″ أن العشرات من الأساتذة اقتحموا، صباح يوم الخميس الماضي ، مقر مديرية الموارد البشرية التابع لوزارة التربية الوطنية بحي العرفان بالرباط؛ وذلك احتجاجا على نتائج الحركة الانتقالية التي جاءت مخيبة لآمالهم.

وقالت مصادر مقربة من المحتجين إن الموظفين بمديرية الموارد البشرية تفاجأوا باقتحام الأساتذة للمقر رفقة نسائهم وأطفالهم، مشيرة إلى أن الأساتذة ما زالوا إلى حد الساعة معتصمين رفقة عائلاتهم داخل فضاء الاستقبال.

وصرح الأساتذة المتضررون من الحركة الانتقالية، في اتصال هاتفي مع “الجريدة 24″، بأن هذه الخطوة التصعيدية تأتي للضغط على الوزارة والمسؤولين بهدف فتح حوار، خاصة أنهم لم يجدوا إلى حد الساعة آذانا صاغية.

وكان الأساتذة المتضررون من الحركة الانتقالية قد طالبوا رشيد بلمختار، وزير التربية والتكوين المهني، الدخول على الخط من أجل تسوية مشاكلهم، قبل الدخول المدرسي؛ وذلك بعد تقديم ملتمس إلى الكاتب العام للوزير، ولم يتوصلوا بأي رد.

إلى ذلك، يعتزم الأساتذة المتضررون من الحركة الانتقالية، في حالة عدم وجود آذان صاغية، اللجوء إلى القضاء بهدف مقاضاة رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني.

وفي هذا الصدد، عبر الأساتذة الغاضبون عن استيائهم، واستغربوا طريقة تعامل وزارة بلمختار مع مطالبهم المتعلقة بالتجمع العائلي، حيث وصف الأساتذة المتضررون من الحركة الانتقالية بأن وزارة التربية الوطنية مارست ما يشبه الحيف الذي لحق الأسرة التعليمية، مبرزين أنه بدل أن يستفيد الأزواج من تنقيلهم إلى نيابة واحدة تم “تشتيتهم”.

دخول مدرسي ساخن

توعد نقابيون ينتمون لتمثيليات نقابية مختلفة، بدخول مدرسي ساخن هذه السنة بسبب حدة التوتر التي مازالت تسود صفوف موظفي التعليم، بسبب عدم الاستجابة لمجموعة من المطالب العالقة. الخبر استأثر باهتمام جريدتي “المساء” والأخبار” في عددهما ليوم غد الثلاثاء.

وقالت “المساء” إن النقابيون يقولون إن وزارة التربية الوطنية انتهجت بخصوص مطالبهم العالقة سياسة الهروب إلى الأمام، حيث تقاعست في حل مجموعة من المشاكل العالقة، وقامت بانتهاج حلول “ترقيعية” ستزيد الوضع في نظرهم سوءا وتأزما.

وتعقيبا على حالة الاحتقان التعليمي والتي تهدد فيها النقابات التعليمية بالاحتجاج، تضيف اليومية أن عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للتوجه الديمقراطي، أوضح أن الوضع فعلا لا يحتمل السكوت، وذلك بالنظر إلى السياسة التي تنهجها الحكومة والتي تهدف من خلالها إلى ضرب التوظيف والإستقرار من خلال تمرير مذكرة تصريف الفائض التي ترغم موظفي التعليم على الانتقال لسد الخصاص بمجموعة من المؤسسات التعليمية في الإقليم.

*

يضاف إلى هذا القرار قرارات مجحفة وظالمة وحاقدة عديدة تستهدف من خلالها حكومةحزب العدالة والتنمية بالخصوص الأسرة التعليمية، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
•الزيادة في الحد الأدنى للأجور والزيادة في أجور موظفي مجموعة من الوزارات كالعدل و القضاة والأمن والجيش و القوات المساعدة ...و استثناء رجال ونساء التعليم.
•اقتطاعات خيالية من أجور الأساتذة بدون اي سند قانوني أو إشعار أو حق
•عدم الإفراج عن التعويض الخاص بالاساتذة العاملين بالعالم القروي.
• منع الاساتذة و جميع الموظفين من اجتياز مباريات الولوج الى مراكز التربية و التكوين
• تنظيم حركات انتقالية شكلية و على المقاس و التستر على المناصب الشاغرة ( و تشتيت أسر اصحاب الطلبات المزدوجة )
• إرغام موظفي التعليم على إجراء حركة انتقالية خاصة بتدبير الفائض ضدا على رغبتهم.
•التضييق على متابعة الدراسة الجامعية،
• منع الترقية بالشواهد.
• منع الاساتذة غير الحاصلين على شهادة الإجازة من ولوج الى مناصب الادارة التربوية
• منع الاساتذة العاملين بالمدارس المستقلة من ولوج الى مناصب الادارة التربوية
• الحرمان من الاستيداع المؤقت،
•خرق قوانين الوظيفة العمومية من اجل حرمان نساء و رجال التعليم من التقاعد النسبي بدعوى الخصاص في الموارد البشرية.
• توقيف و منع التكوين المستمر،
• توقيف أجور الأساتذة،
• تعنيف الاساتذة المحتجين والمضربين،
• أحكام بالسجن والغرامة في حق أساتذة مضربين.
• منع الأساتذة من التدريس في التعليم الخاص.
• التهديد الدائم برفع سن التقاعد إلى 65 سنة.
• إرغام الأساتذة على القيام بمهام خارج أسلاكهم وقطاعهم دون حماية امنية و لا قانونية و دون أدنى امتيازات.
• اتهام نساء و رجال بمجموعة من التهم المجانية و تعميم بعض الظواهر الشادة على جميع الاساتذة من طرف وزارة التربية الوطنية ومن طرف رئيس الحكومة،
• التستر على المفسدين قطاع التربية الوطنية و عدم احالتهم على القضاء بالرغم من صدور تقارير للمجلس الاعلى للحسابات في هذا الشأن.
• تمديد العمل بعد سن التقاعد و حرمان مجموعة من الأساتذة من أجورهم لعدة شهور،
واللائحة_تطول..

إن المتتبع للساحة التعليمية ببلادنا يجد نفسه أمام تناقضات صارخة بين خطاب المسؤولين وبين الواقع المرير الذي يكذب ما يزعمون ، فما عليه إذن إلا أن يتعايش مع هذا الوضع الشاذ الذي أصبح لا يطاق لعدة أسباب أهمها:



ü على مستوى عدد التلاميذ في القسم فإن الواقع يكذب ما تزعمه الإدارة بكل أجهزتها من محاولة التخفيف من العدد داخل الفصل الواحد فنجد هذه السنة أقساما كثيرة جدا بالوسط الحضري يدرس بها أكثر من ستين تلميذا في الفصل الواحد على سبيل المثال جماعتي المنارة وسيدي يوسف بن علي بنيابة مراكش، وهي ليست حالات معدودة بل واقع قبلته النيابة ولم تعلن تلك المناصب فيما سمي بمذكرة تدبير الفائض والخصاص مما يعني أن الوضع سيبقى على ما هو عليه إلى نهاية السنة الدراسية، وهنا ضرب لأهم المبادئ في النظريات التربوية وهو الإنصاف، ناهيك عن الإرهاق الشديد الذي سيواجهه المدرس وضعف التحصيل الذي سيفرض فرضا دون الحديث عن قلة التهوية، فإن كانت جمعيات الرفق بالحيوان ترفض جمع أكثر من أربعين خروفا في قاعة واحدة فكيف بجمع أكثر من طفل بريء داخل قاعات دراسية.
ü الأقسام المشتركة والمتعددة المستويات التي أصبحت تنتشر بشكل كبير في نيابات العالم القروي الحوز وشيشاوة على سبيل المثال مقابل تفييض بعض الأساتذة، فيم نجد آخرين يدرسون من الأول إلى السادس داخل فصل واحد وفي حصة واحدة.
ü الوزارة لم تستعد نهائيا وإطلاقا لهذا الدخول كيف يعقل أن يتم تعيين خريجين جدد بداية شهر غشت ويجدون أنفسهم فائضين مباشرة بداية شهر شتنبر علما انه لم يطرأ اي تغيير يفرض هذا وهي حالات كثيرة جدا مما يعني ان الذين حددوا مناصب هؤلاء الخريجين حددوها بطريقة عشوائية وبذلك نتساءل أين تتجلى كفاءتهم ؟
ü تم إصدار مذكرة عرقلت الدخول المدرسي بشكل كبير حيث طالبت الفائضين بالمشاركة في حركة خاصة بهم داخل الجماعة، وبالتالي من الأساتذة من انتقل من مؤسسة إلى أخرى داخل نفس الجماعة لتتم مطالبته للعودة إلى مؤسسته (في البداية تم اعتبار ذلك انتقالا من أجل المصلحة قبل ان تتدارك الوزارة هذا الخطأ الفادح ويسند له المنصب بتكليف) ولو تم قبول هذه المذكرة لكان هذا الفائض عرضة لهذه العملية طول حياته المهنية نظرا لقلة نقطه.
ü وجود عدة مؤسسات ابتدائية وإعدادية وتأهيلية بدون إدارة تربوية ونتساءل كيف ستنطلق الدراسة بها فعليا وهي على هذه الحالة.
ü تذمر وإحباط كبيرين يصيب الأساتذة بسبب عدم إنصافهم في الحركات الانتقالية جراء وجود تعيينات في مؤسسات سبق أن طلبوها في مختلف الحركات كما أن أغلب هذه المناصب لازالت شاغرة لحدود الساعة وعدم الرد عن الطعون بطرق مقنعة.
ü عدم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الخروقات التي عرفتها الحركة الوطنية بنيابة شيشاوة وتزوير نقط ومشاركة استاذة لا يتوفرون على شروط المشاركة واستفادتهم وتحويل ملفات من عادية إلى التحاق مع تحميل المسؤولية لعدم المراقبة بالأكاديمية بل العملية تثير الشكوك بشكل كبير إثر عدم محاسبة هؤلاء المسؤولين لا في النيابة ولا في أكاديمية مراكش وهو الشيء الذي يجب متابعته من جديد ربطا للمسؤولية بالمحاسبة والتي اصبحت تلازم الأستاذ فقط دون من سواه.
ü تأخير توزيع الكتب واللوازم المدرسية دون تحديد سبب مقنع لذلك مما سيؤخر الانطلاقة الفعلية للدراسة.
ü احتمال تأخر الدراسة بكل التأهيليات التي بها مشاكل في الداخليات أو التي لا تتوفر على مقتصدين غالبا إلى شهر نونبر أو أكثر تماما مثل الموسم الماضي.
ü أخيرا الجانب التربوي آخر شيء يتم الحديث عنه لأن التصور البيداغوجي غائب أصلا.