منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - الفضائح المالية تخيم على الجمع العام لتعاضدية التربية الوطنية

الفضائح المالية تخيم على الجمع العام لتعاضدية التربية الوطنية

http://www.almassaepress.com/medias/...il-150x150.jpg
الصحافي :

محفوظ آيت صالح

يوليو 21, 2015العدد: 2738
عادت أجواء الفضائح المالية لتخيم على الجمع العام للتعاضدية العامة للتربية الوطنية المقرر يوم 23 من الشهر الحالي بمدينة أكادير، بعد الضجة التي أحدثتها استقالة نائب الرئيس، وما رافقها من كشف اختلالات مالية في التسيير، وتبادل للاتهامات بالتحرش الجنسي، وتبديد الملايير من أموال المنخرطين، قبل اعتماد قرار طرد نائب الرئيس حسين الطالبي.
وكشفت مصادر مطلعة أن تداعيات ما حدث أعادت للأذهان الاختلالات الخطيرة التي وقفت عليها المفتشية العامة للمالية بالتعاضدية، والتي انتهت باعتقال والتحقيق مع رئيسها السابق محمد غيور ومدير الموارد البشرية من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ووفق المصادر ذاتها فإن هذا المعطى قد يدفع في اتجاه إحداث تغيير هيكلي على مستوى مواقع المسؤولية بالتعاضدية التي لم تنجح في التخلص من لعنة الفضائح المدوية، رغم التقرير الأسود الذي كشف تورط مسؤوليها السابقين في إبرام صفقات بملايين الدراهم دون احترام المساطر القانونية، وإجراء توظيفات بالجملة بمنطق المحاباة والمحسوبية، وبأجور خيالية. وأوردت المصادر ذاتها أن تأثير الصراع بين الرئيس ونائبه وما تلاه من كشف معطيات خطيرة تهم تسيير التعاضدية، وطريقة صرف الملايير من أموال المنخرطين، ستشكل حافزا مناسبا يوفر الغطاء لإجراء تغيير في مواقع المسؤولية داخل التعاضدية، لامتصاص أثار الفضائح التي تفجرت.
وقالت المصادر ذاتها إن تحالف العزوزي مع موخاريق والمكاسب المهمة التي تم حصدها بفضل هذا التحالف توجد من بين العوامل التي قد تسرع بالإطاحة ببعض الأسماء، وتعيين أخرى على مستوى قيادة التعاضدية، في خطوة تتضمن نوعا من رد الجميل، ومحاولة لمسح أثار الفضائح التي لازالت تلاحق التعاضدية، وسط تسريبات تتحدث عن وجود عدد من الملاحظات التي تهم التقرير المالي لسنة 2011 و2012
وأوردت المصادر ذاتها أن المعطيات المحاسباتية المقدمة برسم سنة2011 لم يتم ربطها بالمعطيات السابقة، والخاصة بسنة 2010 وقالت المصادر ذاتها إن هذه العملية غير بريئة وتستهدف قطع الطريق على عملية المقارنة واستخلاص الاختلالات.
كما رصدت المصادر نفسها ارتفاعا في مجموع التكاليف في سنة 2011بنسبة 27.91 في المائة، بالمقارنة مع سنة 2010 دون تحديد مصدر ذلك، وما إذا كان مرتبطا بالزيادة في الأجور أو توظيف أعداد جديدة من المستخدمين.
ومن بين جملة الملاحظات التي همت حساب الوحدات الصحية لسنة 2011 تسجيل عجز محاسباتي وصل إلى 46 مليون درهم، وفي سنة 2012 ارتفع هذا العجز إلى مبلغ تجاوز 55 مليون درهم بارتفاع قدره 20 في المائة، ليصل مبلغ العجز في الوحدات الصحية لسنتي 2011و2012 إلى 101 مليار سنتيم، وهو ما يهدد بشل التوازن المالي للتعاضدية وإدخالها في نفق مظلم.