|
دقة تابعا دقة بالمشهد التعليمي بالمغرب دقة تابعا دقة بالمشهد التعليمي بالمغرب هل هو تكتم شديد في تحقيقات تسريب مادة الرياضيات في امتحانات الباكالوريا خلال هدا الموسم الدراسي أم محاولة لطي الملف مع نسيان الفضيحة نبأ الفساد والاختلاسات التي واكبت وتلاحق المخطط الاستعجالي الدي شهده قطاع التربية والتعليم لازالت تلقي بظلالها على المشهد السياسي بالمغرب وهل تستطيع أول حكومة لما بعد دستور 2011 أ ن تفي بوعودها في ربط المسؤولية بالمحاسبة .. رغم أن قصاصات الأنباء في العديد من الجرائد الوطنية أكدت نبأ وصول لجان من المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية ببعض الأكاديميات ومنها سوس ماسة درعة , هده المفتشية والتي هي بنفسها في حاجة الى من يفتشها باعتبار معرفتها السابقة بعدد من الاختلالات والتجاوزات التي شابت المخطط الاستعجالي الدي تحول الى وسيلة للاغتناء لدى البعض . أخطاء متعددة شابت عملية اعداد بعض الامتحانات منها التربية الاسلامية للأولى باكالوريا بجهة سوس ماسة درعة .. وامتحان اللغة الفرنسية بنيابة انزكان آيت ملول للسنة السادسة ابتدائي والدي كان كوبي كولي من امتحان آخر تم انجازه سنة 2006 بنيابة آنفا .. ثم العديد من الفضائح الأخرى التي تلاحق وزارة التربية والتعليم وأكاديمياتها ونياباتها ... ومعها مسؤولي القطاع ومنهم من تم تعيينه في ظل الحكومة الحالية وكان بعضهم يتغنى بصناعة خريطة جديدة لمسؤولين شهد لهم البعض بالنزاهة و ... وصناعة خريطة جديدة هي من الدعامات الأساسية التي تسهر عليها الحكومة الحالية خاصة الحزب صاحب الأغلبية والدي سعى الى تأخير نتائج انتخابات اللجان الثنائية حتى تطبخ النتائج على عافية مهيلة .. وتمكين نقابة اليتامى من العتبة والتي فقدوها في عدد من الحالات الى أن كانت المفاجئة يوم 24 يونيو ومع نتائج الباكالوريا نتائج الانتخابات التي أفلت منها الدراع النقابي للبيجدي وحصل على تمثيلية مفبركة |
رد: دقة تابعا دقة بالمشهد التعليمي بالمغرب حكومـــة حــــزب العدالـــة و التنميــــة* تدخل في مواجهة خطيرة مع الموظفين و* تهـــدد* وحـــدة و استقرار اســـرهم * الأستاذ منار عبدالرحيم اسليمي من يتابع تصريحات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الادارة سيلاحظ ان الحكومة مقبلة على الدخول في مواجهة خطيرة مع الموظفين ، فالاعلان على أن الحكومة بصدد إعداد مرسوم تطبيقي يسمح للادارة بتنقيل الموظفين دون رغبتهم، إجراء خطير يبدو أنه غير مبني على دراسات تشخيصية وتوقعية لقياس حجم المخاطر الممكنة ،فالوزير المنتدب يبدو انه لايعرف الادارة جيدا بأبعادها الاجتماعية ،وأعطي مثالا بسيطا هنا بنقل موظف من منطقة جغرافية الى اخرى ،ماهو الوضع الذي ستكون عليه زوجته إذا كانت موظفة ؟ وماهو وضع مدارس اطفاله ؟ اكثر من ذلك ،كيف سيتعامل مع قضية السكن وأغلب الموظفين المغاربة اقتنوا مساكن بقروض بنكية ؟ إن الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية ومعه الحكومة يدفعون البلاد نحو ازمة خطيرة محتملة في حالة الاقدام على هذا النوع من الإجراءات ،فالادارة غير مهيئة اجتماعيا لهذا النوع من الإجراءات لكونها تفتقد الى قواعد الحكامة وقد يتحول تنقيل الموظفين دون رغبتهم الى "اعمال انتقامية" من الرؤساء ضد المرؤوسين ،والكثير يعرف أن المحددات الشخصية لازالت سائدة في العديد من العلاقات بين الروساء والمرؤوسين ،فالوزير المنتدب يعطي بذلك سلطة في غير محلها لرؤساء الادارة ، أكثر من ذلك ،لم ينتبه السادة مستشارو الوزير انهم بصدد خرق دستوري، ذلك أن اثر هذا النوع من الاجراءات يمس بمقتضيات الفصل 32 من الدستور الذي ينص على أن "تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للاسرة ،بمقتضى القانون ،بمايضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها "،فانتبه ياسيادة الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية إن ماتعلن عنه من إجراء قادم ينقل الموظف بدون رغبته ،فيه خرق لدستور 2011،واعتقد أن الحكومة جاءت لتطبيق الدستور وليس لخرقه بمراسيم ،الحكومة جاءت لوضع ميثاق المرافق العامة العمومية ،فالحماية الدستورية للادارة في دستور 2011 ضعيفة ولكن الموظف الاداري مواطن يحميه الدستور كفرد وكمسؤول عن اسرة . |
رد: دقة تابعا دقة بالمشهد التعليمي بالمغرب هدية ثانية من رئيس الحكومة للموظفين الذين صوتوا لصالح نقابته : حكومة حزب العدالة و التنمية تتجه الى إلغاء ترقية الموظفين بالشهادات والأقدمية * هدية ثانية* من رئيس الحكومة للموظفين الذين صوتوا لصالح نقابته : حكومة حزب العدالة و التنمية تتجه الى* إلغاء ترقية الموظفين بالشهادات والأقدمية في الوقت الذي يطالب فيه موظفي القطاع العمومي من خلال المركزيات النقابية المنضوين تحت لوائها في إطار الحوار الاجتماعي مع الحكومة، أعلن وزير الوظيفة العمومية محمد مبديع عن إجراءات جديدة من شأنها أن تشكل صدمة لموظفي القطاع العام بالمغرب. أكد وزير الوظيفة العمومية محمد مبديع أن الحكومة تدرس الآن مسألة إعادة النظر بشكل جذري في النظام الأساسي للوظيفة العمومية وخاصة الشق المتعلق بترقية الموظفين، حيث كشف أن مشروعه يصب في اتجاه إلغاء الترقية بالشهادة والأقدمية والاعتماد فقط على المردودية كسبيل وحيد للترقية. يذكر أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران صرح يا من مرة أن قضية الترقي التلقائي للموظفين في القطاع العام يكلف الدولة، وأكد أن ولايته الحكومية سوف تتخذ قرارا بشأن الغاء ترقيات الموظفين. وبتفعيل الحكومة لمثل هذه القرارات التي تهدف إلى ضرب حقوق الموظفين والموظفات تكون الوزارة ومن خلالها الحكومة تذهب ضد الدستور وقانون الوظيفة العمومية اللذان ينصان على واجب تحفيز الموظفين قصد تحقيق الجودة والمردودية في العمل. |
رد: دقة تابعا دقة بالمشهد التعليمي بالمغرب الله يأخذ الحق في الظالمين كيفما كانوا. |
رد: دقة تابعا دقة بالمشهد التعليمي بالمغرب سابقة خطيرة : فضيحة الحركة الانتقالية الوطنية 2015: وزارة التربية الوطنية تشتت شمل الازواج الذين شاركوا بطلب مزدوج هل الوزارة ستعيد الحركة الانتقالية الوطنية 2015 بعد هذا الخطأ الفادح الذي يؤثر على نتائج الحركة الانتقالية ؟؟ ابو احمد متضرر من الحركة الانتقالية للجريدة التربوية بتاريخ 06 يوليوز في سابقة خطيرة علم من مجموعة من الأزواج المشاركين بطلبات مزدوجة انهم تفاجئوا بتنقيل احد الزوجين و عدم تلبية طلب الطرف الاخر بالرغم من انهم شاركوا بطلب مزدوج علما بان المذكرة المنظمة تنص على انه بالنسبة للازواج المشاركين بالطلبات المزدوجة لا يمكن نقلهما الا اذا أمكن ارضاؤهما معا بنفس الجماعة الشيء الذي جعل مجموعة من الاساتذة يطرحون اكثر من علامة استفهام حول هذا المشكل على صفحات الفيس بوك ؟؟؟؟ هل هذا الخطأ الفادح مقصود لغرض في نفس يعقوب ؟؟؟ - هل فعلا الحاسوب هو الذي ينظم هذه الحركة الوطنية دون تدخل للعنصر البشري؟؟ - هل ستراجع الوزارة هذا الخطأ الفادح ؟ - ما مصير الطلبات المزدوجة للازواج الذين عاودوا المشاركة في الحركة الجهوية ؟ - وقد اكد لنا احد النقابين انهم توصلوا لحد الساعة باكثر من 6 حالات لها نفس المشكل بالجهة التي يعمل بها و ان هذا المشكل حصل مع أغلب الطلبات المزدوجة معتبرا انه في حالة الغاء بعض الطلبات التي تم تلبيتها فان هذا سيؤثر حتما على نتائج الحركة الانتقالية وسيخلف مجموعة من المتضررين من تلك المناصب التي ستصبح شاغرة و بالتالي سيلجأون الى المحاكم الادارية لمقاضاة الوزارة ... لذلك فعلى الوزارة التي ارتكبت هذا الخطأ الفادح ان تعمل على تصحيحه بتنقيل الزوجين معا الى نفس الجماعة ...كما ان هذا المشكل سيؤجل البت في نتائج الحركة الجهوية لان مجموعة من هؤولاء الازواج المتضررين الذين شاركوا في الحركة الوطنية شاركوا مرة اخرى في الحركة الجهوية و على الازواج المتضررين الاتصال فورا بمكاتبهم النقابية قصد التدخل العاجل لدى الوزارة لحل المشكل . 2015 |
| الساعة الآن 14:32 |
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd