هذه هي الحقائق السبع التي* يؤكدهـا الواقــع في تعامل الحكومة اللامسؤول مع قضايا التعليم و تعتمدها النقابة الوطنية للتعليم الكدش في حملتها الانتخابية* للجان التنائية ليوم 3 يونيو 2015


حقائق يؤكدهـا الواقــع.

*الحقيقة الأولى وتتمثل في:

- عدم التزام الحكومة بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل2011 خاصة:

- إحداث الدرجة الجديدة.

- التعويض عن العمل بالعالم القروي.

* الحقيقة الثانية وهي المرتبطة بمعالجة الخصاص الهيكلي في هيأة التدريس وباقي الأطر على حساب نساء ورجال التربية والتكوين، والمتمثلة في:

- إصرار الحكومة على الإجهاز على مكتسب التقاعد باعتماد العناصر المعيارية الأربعة المعروفة.

- ضرب الحق في التقاعد النسبي والإيداع الإداري .

- تمديد سن العمل بالنسبة للمتقاعدين بقطاع التربية والتعليم.

- تحويل الشغيلة التعليمية إلى أداة لمعالجة المشاكل الاستراتيجية، بمنظور إداري تقني ينهك الشغيلة التعليمية، ويحول دون القيام بمهامها التربوية الطبيعية، من قبيل:

- الزيادة في عدد التلاميذ.

- تعدد المستويات

- اعتماد مبدأ ضم الأقسام.

- تقليص الحصص لبعض المواد.

- حذف بعض مواد التدريس.

- حذف التفويج في بعض المواد.

- تعدد مواد التدريس.

- ضعف أو انعدام وسائل وظروف العمل.

إنها إجراءات وتدابير لا تربوية، تعمق الأزمة التي تعيشها المنظومة التربوية، وترهق كاهل الشغيلة التعليمية تربويا، وتنعكس سلبا على المردودية الداخلية للتلاميذ.

- المس بالحق في متابعة الدراسة الجامعية.

- المس بالاستقرار المهني والاجتماعي للشغيلة التعليمية.

- تبخيس الحكومة لأهمية ودور المرأة في المجتمع، والمساهمة بالعمل في التنمية.

- الاقتطاع من أجر المضربين لضرب الحريات النقابية والحق في الإضراب .

- تعنيف نساء ورجال التعليم أثناء الوقفات الاحتجاجية المسؤولة أمام وزارة التربية الوطنية وبالشارع العمومي.



* الحقيقة الثالثة: بخصوص الإدارة التربوية:

- إغراق هيأة الإدارة التربوية بمهام جديدة، دون تحفيز، ودون توفير وسائل العمل، إضافة إلى الخصاص الكبير في هذه الهيأة المشرفة على التدبير التربوي والتسيير الإداري.

* الحقيقة الرابعة: تغييب الحوار الاجتماعي: الحكومة منذ تنصيبها لتدبير الشأن العام، غيبت الحوار الاجتماعي واعتمدت أساليب ربح الوقت.

* الحقيقة الخامسة: غياب الإرادة السياسية الحقيقية لإصلاح المنظومة التربوية

* الحقيقة السادسة: الوضع الاجتماعي والمادي المتدهور لنساء ورجال التربية والتكوين:

إن أجور وتعويضات الشغيلة التعليمية لا تسمح لها بالقيام برسالتها التربوية الوطنية النبيلة لذلك:

- بالإضافة إلى الملف المطلبي المطروح أمام وزارة التربية الوطنية نطالب:

1. الزيادة في الأجور بنسبة 30%.

2. إحداث تعويضات خاصة تلائم مهنة ووظيفة الشغيلة التعليمية.

* الحقيقة السابعة: والمتمثلة في الخطاب الرسمي الرامي إلى تحميل الشغيلة التعليمية مسؤولية فشل مشاريع إصلاح المنظومة التربوية:

- يجب الإقرار بأن الشغيلة التعليمية هي ضحية الوضع التعليمي الكارثي الذي تعيشه المنظومة، وأن المسؤولية في الفشل تعود إلى الدولة وسياساتها منذ الستينات إلى.... في تعاطيها وتعاملها مع قضية التربية والتعليم.

- وأن إصلاح التعليم لم يحظ عمليا بالأولوية في السياسات الحكومية.