2010-01-25, 18:06
|
رقم المشاركة : 2 |
 إحصائية
العضو | | | 
|  رد: ضمانات الموظف في مجال الترقية
|  |
أخي ابن خلدون ، إن عملية التفتيش لاتخصع لمعايير علمية وموضوعية واضحة تمكن المتظلم من إثبات حقه . ولكن بغض النظر عن المعايير ، فإن نقطة التفتيش حتى وإن كانت منصفة في نظر المدرس المستهدف فإن نقطة عدد من منافسيه في التـرقي قد تجاوز الإنصاف إلى حـيف ظاهر .
و الأمر الذي يجهز حقيقة على الجانب المعنوي و التربوي لعملية التفتيش هو كون المشرع قد
جعل الترقية تبرعا من المشغـِّل الذي من حقه أن يكافئ المأجورين حسب اختياره . إن المشرع
يحمي المشغـِّل ويُخضع الترقي لمزاجه وتفضله دونما مواربة بـدل أن يجعـل هـذا الحـق مـقـننا يستفيد منه المأجورون كلما استحقوه . ومـمثـلوا الشغـيلة لايطالبون بتغيير هذا القانون الجائر!
إن هذا القانون الجائر هو الذي أفرغ وسيفرغ التفتيش وتبعاته الاستحقاقية من كل معنى حيث تكون المعايير اعتباطية . والدليل هو أن عتبات الترقي تختلف داخل الفئة الواحدة من سنة إلى سنة ، وبين الفئة و الأخرى داخل السنة الواحدة ؛ بل تختلف من وزارة إلى أخرى ذلك أن موظفي قطاعات أخرى يرقون بسهولة و مرونة لسبب يرفضة منطق العدل والموضوعية و هو قـلة عدد الموظفين في هذه القطاعات . وهنا يطرح السؤال : أليست الوزارات القطاعية كلها وزارات حكومة واحدة ؟ أليس كل الموظفين يأخذون أجرتهم من خزينة واحدة ؟ و إذا كان الجواب ببلى ، فما المانع من المساواة بين أجراء هذه الوزارات ؟ وما المانع من مقاضاة وزارة التعليم حين تخالف الوزارات الأخرى في التعامل مع موظفيها بنفس المعاملة ظلما وتحكما ؟ إنه قانون المن والتفضل والتبرع .. |
آخر تعديل عبد الرحمان يوم 2010-01-25 في 18:09. |
|
|  |
فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ :
مسابقة استوقفتني آية
|
ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج
