منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - يترشح بإطار غير إطاره والنقابات تطعن في ترشيحه

زوج برلمانية من حزب العدالة و التنمية يترشح بإطار غير إطاره والنقابات تطعن في ترشيحه

http://www.tildipress.com/modules/up...maalainine.jpg

طعن محمد اسحاق زهاوي وكيل لائحة النقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في ترشح أحمد أكنتيف، زوج برلمانية العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين في لائحة المتصرفين ضمن الترشيحات الخاصة باللجان الإدارية متساوية الأعضاء، التي ستجرى يوم 03 يونيو 2015.

وجاء الطعن بعد أن ضمت اللائحة اسم أحمد أكنتيف، زوج البرلمانية أمينة ماء العينين، القيادية في حزب البيجيدي، والحامل لرقم التأجير (1276151)، والملحق بالوزارة على عهد الحبيب الشوباني الوزير المستقيل.

وتقول عريضة الطعن إن أكنتيف ينتمي إلى درجة أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي الدرجة الأولى الرتبة 6، مما يمنعه من الترشح باسم وزارة العلاقات مع البرلمان، طبقا للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، وللمرسوم الوزاري الذي يقول “يعد ناخبا بالنسبة إلى لجنة إدارية معينة، كل موظف مرسم ينتمي إلى الإطار المراد تمثيله في هذه اللجنة، والذي يوجد في وضعية القيام بالوظيفة في تاريخ حصر لوائح الناخبين”، وجاء بالفقرة الرابعة من المنشور نفسه “أما بالنسبة للموظف الموجود في وضعية الإلحاق، فإنه يكون عند الاقتضاء ناخبا في آن واحد في سلكه الأصلي بإدارته الأصلية، وفي السلك الملحق به”.

مما يعني، حسب ماجاء في رسالة الطعن، أن “أكنتيف ينتمي إلى درجة أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي ألحق بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ولا ينتمي إلى أطر المتصرفين أو المهندسين”، وحيث إنه “لا يمكن لأستاذ الثانوي التأهيلي أن يمثل أطر المتصرفين والمهندسين، فإن أكنتيف بترشيح نفسه ضمن اللائحة، التي يعتبر محمد إسحاق بابانا العلوي متصرف من الدرجة الأولى وكيلا لها، يعتبر في وضعية غير قانونية منافية للمقتضيات القانونية والتنظيمية المشار إليها أعلاه”، حسب ما جاء في نص رسالة الطعن التي طالب زهاري بسحب الاسم المعني فورا من لوائح الترشيحات الخاصة باللجان الإدارية المتساوية.

وهذه الفضيحة تضع حزب العدالة والتنمية مرة أخرى أمام اتهام بتمرير اسم مرشح لاتتوفر فيه شروط الأهلية في لائحة انتخابية ينظمها القانون، فما هو موقف رئيس الحكومة إذا بعد توصله برسالة الطعن؟