منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

السلام عليكم أخي الغالي

بداية أنبهك الى خطورة القروض الربوية، لأنها تجعلك عبدا للبنك بكل معنى الكلمة، دون الدخول في الجانب الشرعي و حرمة الربا..المهم حاول البحث عن بدائل أفضل، كسلفات من العائلة و الأقارب أو عملية "دارت" مع الزملاء و الأصدقاء...
و لكن في حالة الضرورة القصوى، و أنت أقدر من يستطيع أن يفتي لنفسه بحالة الضرورة، لكن اعلم أن الضرورة تقدر بقدرها و استفت قلبك و لو أفتوك...

أولا لابد من التمييز بين قروض فوكاليف الموجهة للموظفين و قروض فوكاريم الموجهة للأجراء و الخواص و الحرفيين، بالنسبة لقروض فوكاريم التي سألت عنها، فتفضل هذا الموضوع:

أحدث صندوق «فوكاريم» سنة 2003 من أجل تمكين الفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف وغير القار من الاقتراض من المؤسسات البنكية قصد الحصول على سكن بهدف توفير السكن اللائق لأوسع فئة من المواطنين بيد أنه بعد ثلاث سنوات من بدء العمل بالنظام الجديد لم تتجاوز عدد طلبات الاستفادة من «فوكاريم» 2370 طلبا، رغم التدابير التي اتخذتها الحكومة مؤخرا والمتعلقة بإلغاء «التسبيق» مقابل رفع الحد الأقصى للمشاهرة إلى 1500 درهم عوض 1000 درهم وتخفيض نسبة الفائدة من 8.5 إلى 7.5 في المائة. أحدث صندوق «فوكاريم» سنة 2003 من أجل تمكين الفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف وغير القار من الاقتراض من المؤسسات البنكية قصد الحصول على سكن. وتندرج هذه العملية ضمن برنامج حكومي يستهدف تشجيع المواطنين على اقتناء مساكن اقتصادية، خصوصا الذين لايتوفرون على مداخيل قارة كصغار التجار والصناعيين والحرفيين والعاملين في القطاعات الحرة. وتعد هذه المبادرة، حسب مصادر رسمية، رافعة استراتيجية للسياسة الهادفة إلى القضاء على الإختلالات الحضرية التي تجسدها مظاهر السكن غير اللائق، حيث انخرط المغرب خلال السنوات الأخيرة في صيرورة عمادها إطلاق مشاريع ضخمة تروم من جهة، فتح جسور جديدة في مناهج سياسة القرب عبر تسهيل ولوج السكن للفئات الاجتماعية الفقيرة، ومعالجة أوضاع السكن غير اللائق القائمة، وتسوية الأوضاع العقارية والتجهيزية للعديد من المناطق الهامشية لتحقيق اندماجها العمراني والاجتماعي، وهي العناوين الكبرى التي تؤطر برنامج «الحملة الوطنية حول سلامة حيازة السكن»، ومن جهة أخرى لإشراك القائمين على الشأن المحلي في تطوير التعامل مع قضايا التدبير الحضري والتنمية المحلية، وتعزيز التناسق والتكامل بين تدخلات كافة الفاعلين المحليين، وفق تصور مندمج وموحد لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية على المستوى المحلي (الحملة الوطنية للحكامة المحلية).
قروض السكن لفائدة ذوي الدخل غير القار خصصت الحكومة في البداية غلافا ماليا قدره 200 مليون درهم لتمويل صندوق ضمان قروض السكن لفائدة الأشخاص ذوي الدخل غير القار، على أساس أن تمنح هذه القروض ضمن هذا الصندوق بضمانة نسبتها 70 في المائة من طرف الصندوق المركزي للضمان و30 في المائة من طرف الأبناك. وأمام ضعف إقبال المواطنين على الصندوق بسبب صعوبة الشروط التي فرضت منذ البداية ولضعف التواصل مع المواطنين، اظطرت الحكومة إلى اعتماد اجراءات جديدة من بينها الرفع من المبلغ الأقصى لاسترداد القروض من 1000إلى 1500 درهم شهريا وتعويض شهادة الدخل المسلمة من طرف السلطات المحلية بتصريح عادي للشخص المعني. ومع ذلك فإن عدد الملفات المصادق عليها في إطار قروض السكن الاجتماعي المندرجة في نطاق صندوق "فوكَاريم" لم يتجاوز 2370 ملفا، حسب آخر الاحصائيات التي أعلن عنها، وهي نسبة جد ضئيلة مقاونة مع حجم الخصاص، وللتأكيد على ذلك يكفي الإشارة على سبيل المثال إلى أن نسبة تكاثر السكن العشوائي بمدينة الدار البيضاء لوحدها تزايدت ما بين سنتي 1992 و2001 بحوالي 19.5 في المائة كما أن عدد الأسر القاطنة بهذا المساكن الآيلة للسقوط يتجاوز 80 ألف أسرة، أي 11 في المائة من مجموع الأسر القاطنة بالجهة موزعة على أزيد من 2000 بناية.
تجدر الإشارة إلى أن العائق الرئيسي ظل يتمثل في اشتراط الأبناك على الراغب في الاستفادة من القرض دفع ما بين 60 ألف و80 ألف درهم على سبيل «التسبيق»، وهو ما يعتبر شرطا تعجيزيا، قبل أن تتدارك الحكومة الأمر بالإعلان عن إلغاء «التسبيق» مقابل رفع الحد الأقصى للمشاهرة إلى 1500 درهم عوض 1000 درهم وتخفيض نسبة الفائدة من 8.5 في المائة إلى 7.5 في المائة·
«لم أسمع من قبل عن فوكاريم إلا بعد أن ظهرت الوصلات الإشهارية الخاصة بهذا الصندوق على شاشة التلفزيون»، يقول عبد الرحمن 36 سنة عامل بإحدى شركات صنع الأفرشة بمدينة الدارالبيضاء، قبل أن يضيف قائلا: «ترددت بداية الأمر إلى أن أخبرني أحد أصدقائي بأن معرضا خاصا بفوكاريم سيقام يوم ابتداء من يوم الجمعة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات حينها استأذنت رب العمل وقدمت رفقة صديقي لاستطلاع الأمر»، تتلخص مشكلة عبد الرحمن في كونه لايتوفر على وثائق تتبث مدخوله الشهري فرغم كونه يتقاضى شهريا ما بين 2500 و3000 درهم، حسب ساعات العمل، إلا أنه ليس بامكانه الحصول على قرض بنكي لاقتناء سكن اقتصادي، وهو مشكل يواجه الآلاف من العمال ممن لايتوفرون على وثائق تتبث مدخولهم الشهري.
حلم السكن: معدل الفائدة المرتفع «امتلاك السكن ليس من حق الجميع، كما تدعي الوصلات الإشهارية التي تبث عشرات المرات يوميا على شاشة التلفزة»، يقول فؤاد تمري، صاحب ورش للنجارة، هذا الأخير يبرر حكمه بكون سعر الفائدة المطبق في حال الحصول على سكن عن طريق «صندوق ضمان قروض السكن لفائدة الأشخاص ذوي الدخل غير القار» لا يتلاءم وامكانيات الفئة المستهدفة (محدودي الدخل) على اعتبار أن معدل الفائدة لايقل عن 7.5 في المائة، مما يعني أن على المستفيد تأدية ما مجموعه 390 ألف درهم بواقع 1300درهم شهريا مقابل منزل لاتتجاوز كلفته الإجمالية 180ألف درهم، كما يروج خلال الوصلات الإشهارية. وعلى عكس فؤاد، يرى مصطفى الزاير 35 سنة، صاحب صالون لحلاقة الرجال أن الإقبال على سلف «فوكاريم» أصبح، رغم المصاعب التي يمكن تواجه المستفيد حاجة ضرورية، لأنني «بعد خمس سنوات من الإقامة بشقة مكتراة بألف درهم أجد نفسي لن أملكها حتى لو قضيت عمري كاملا بهذا المنزل»، يقول مصطفى. أما الشروط التي يفرضها صندوق فوكاريم، يضيف نفس المتحدث، فهي قاسية شيئا ما مقارنة مع فئات مهنية أخرى، لاسيما أن نسبة مخاطرة الأبناك تبقى ضعيفة مادام بإمكانها استرداد قيمة السلف في حال عدم تسديد القرض، على اعتبار أن موضوع السلف (الشقة) لايمكن بيعها دون علم البنك فضلا عن كون عن الضمان الذي تقدمه الدولة».
من جانبه أشار أحد المشرفين على أحد أروقة العرض بمعرض فوكاريم الذي نظم نهاية الأسبوع الماضي بمدينة الدارالبيضاء، إلى أن نسبة الفوائد التي يتم تطبيقها على المستفيدين من «صندوق ضمان قروض السكن لفائدة الأشخاص ذوي الدخل غير القار» يبقى مرتفعا مقارنة مع صندوق ضمان السكن للتربية والتكوين FOGALEF، الذي تشرف مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الإجتماعية للتربية والتكوين بل تعتبر، حسب نفس المتحدث، نسبة الفائدة من أعلى الفوائد المطبقة رغم أن توفير السكن اللائق يندرج في صلب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
«قروض صغيرة للسكن» في هذا الإطار يضمن صندوق ضمان السكن للتربية والتكوين، حسب الإجراءات التي أعلن عنها مؤخرا إحداث ”قروض صغيرة للسكن“ قدرها 80 ألف درهم، يتم تسديدها خلال مدة زمنية أقصاها 10 سنوات، بفائدة ثابتة استثنائية تبلغ 2.5 في المائة (دون احتساب الضريبة التي يتحملها المنخرط) من أصل 6.5 في المائة ، في حين تتحمل المؤسسة عن المنخرط 4 في المائة من هذه النسبة، على أساس أن تعوض هذه الآلية الجديدة المساعدة المالية المباشرة غير المسترجعة، بعد أن أثبتت الدراسة، التي قامت بها المؤسسة، عدم استجابة هذه الأخيرة للهدف الاجتماعي الذي وضعت لأجله.
كماأعادت جدولة المبالغ المتبقية من قروض السكن، المكتتبة من قبل نساء ورجال التعليم قبل شتنبر 2003، بنسبة فائدة ثابتة محددة في 6.5 في المائة (دون احتساب الضريبة) وبضمان إضافي من طرف المؤسسة، عن طريق صندوق ضمان السكن للتربية والتكوين FOGALEF. وفضلا عن ذلك، ستسمح التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على اتفاقية 2003، بتمديد آجال سداد القروض، المكتتبة من طرف جميع المنخرطين بمختلف أصنافهم وفئاتهم، إلى سن 65.
وجدير بالذكر أنه وإلى غاية 31 دجنبر 2005، مكن البرنامج الحالي، 17.800أسرة تعليمية من امتلاك سكنهم الرئيسي، بغلاف مالي يكلف المؤسسة ما قدره 580 مليون درهم أما القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة فقد بلغت 5 مليار درهم. ولضمان نجاعة برنامج دعم السكن، بمختلف آلياته، لفائدة أسرة التربية والتكوين، قامت المؤسسة بإحداث نظام للتتبع، يسمح بتقليص الآجال وتبسيط المساطر المعتمدة. وفي هذا الصدد، يمكن للمنخرطين إشعار المؤسسة، فور إيداع ملفاتهم لدى الأبناك واستكمال جميع الوثائق اللازمة.
مؤشرات ايجابية
عرفت السنة الماضية انطلاق الأشغال بما يفوق 200ألف وحدة سكنية يعود نصفها إلى القطاع الخاص. كما عرفت السنة نفسها، مؤشرات أخرى ايجابية، تمثلت في ارتفاع حجم جاري القروض المخصصة للسكن، وارتفاع مهم لمبيعات مادة الإسمنت، فضلا عن المنحى الذي أخذته نسب الفائدة نحو الانخفاض. وتؤكد المؤشرات المسجلة استمرارية هذه الدينامية، خاصة على مستوى رقم المعاملات المتعلقة بقطاع البناء والأشغال العمومية، حيث شهدت زيادة نسبتها أكثر 30 في المائة، وهو ما يؤكد الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه قطاع البناء في تطوير الاقتصاد الوطني لكن يبقى، مع ذلك، على السلطات العمومية أن تسهر على إزالة كل أنواع الابتزاز التي يقوم بها بعض المنعشين العقاريين، الذين لايترددون في إضافة ما لا يقل عن 40 ألف درهم على الثمن المحدد قانونا للسكن الاجتماعي (أي 200 ألف درهم كثمن أقصى) وهو ما يشكل عائقا إضافيا منصوبا في طريق استفادة الفئات الاجتماعية المستهدفة من آلية صندوق "فوكَاريم" من حقها في امتلاك السكن·