يعتبر عبد الرزاق الإدريسي، عضو ما يطلق عليه بالسكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي داخل نقابة الاتحاد المغربي للشغل والكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، أحد أبرز الوجوه النقابية اليسارية في الساحة المغربية بصفة عامة و في قطاع التعليم بصفة خاصة.في هذا الحوار سعت “الرأي” لملامسة مختلف القضايا المتعلقة بالشأن النقابي ببلادنا لمحاولة فهمه بشكل أعمق، كما حاولنا أيضا طرح أهم الإشكالات و القضايا المرتبطة بقطاع التعليم مثل المخططات و البرامج و النظام الأساسي و العنف المدرسي و غيرها من القضايا الأخرى. 1- بداية نشكركم السيد عبد الرزاق الإدريسي، على تلبية دعوة جريدة “الرأي” المغربية لإجراء هذا الحوار.طفت على السطح مؤخرا بعض المشاكل التي تعيشها المنظومة التعليمية، حيث نٌشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر تبادل العنف بين أساتذة وتلامذتهم، ما هو تأثير هذه الفيديوهات على المدرسة المغربية في نظركم ومن يتحمل المسؤولية عن هذا الوضع؟ وكيف ترون تفاعل وزارة التربية الوطنية مع هذه المنشورات؟
تتحمل الدولة المسؤولية كاملة عن تفشي العنف بمؤسساتنا التعليمية من جهة مسؤوليتها عن أزمة المنظومة التعليمية، فأزمة قطاع التعليم هيكلية ازدادت تفاقما على امتداد العقود السابقة وإذا ما حصرناها خلال العقد الأخير نقف عند الفشل الذريع للميثاق الوطني للتربية والتكوين ومخططه الاستعجالي في تحقيق الأهداف التي توخاها، وفي نظري تكمن أسباب إخفاق الميثاق والمخطط الاستعجالي إلى عدة اعتبارات أهمها كونه لم يكن نتيجة حاجة مجتمعية نابعة من هوية المجتمع بمضامينها الثقافية والاقتصادية والروحية ولم يتأسس على تشخيص علمي دقيق للوضع التعليمي بقدر ما كان جزءا من سياسات لا شعبية تتناغم وتوصيات و إملاءات صندوق النقد الدولي، أما ما يتم نشره بين الفينة والأخرى من فيديوهات تتناول ظاهرة العنف المتفشي في المدرسة العمومية فما هي إلا تمظهرات لواقع الأزمة الهيكلية المزمنة (تراجع مكانة وجاذبية المدرسة العمومية، ارتفاع نسبة الأمية و الهدر المدرسي، تدهور البنية التحتية لأغلب المؤسسات التعليمية، تفاقم الاكتظاظ بالأقسام، …) ونتيجة مباشرة لحملة ممنهجة إعلامية وإدارية قدحية (تصريحات المسؤولين، الخطوط الخضراء المجانية، حملات الساعات الإضافية…) فضلا عن التنكيل المفضوح أمام أنظار المتعلمين، بالشغيلة التعليمية وضربهم وتكسير عظامهم في شوارع الرباط، واعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة، كما حصل لحاملي الشواهد وضحايا الزنزانة 9.. وكل هذا يستهدف صورة ومكانة نساء ورجال التعليم لدى الرأي العام وتحميلهم مسؤولية فشل السياسات التعليمية المعتمدة على خوصصة قيسرية لنظام التعليم وتسليعه منذ اعتماد سياسة التقويم الهيكلي بداية الثمانينات.
2- تتطلع الشغيلة التعليمية إلى نظام أساسي جديد يتجاوز “ثغرات” النظام الأساسي الحالي، هل تعتقدون أن الوزارة جادة في إخراج نظام أساسي منصف؟ وما هو تقييمكم لنتائج حوار الوزارة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من خلال التسريبات؟ وهل حاورتكم الوزارة بخصوص النظام الأساسي الجديد؟
الظرفية التي يجتازها المغرب تتسم بالهجوم الشرس بقيادة الحكومة المخزنية على مختلف الحركات الاحتجاجية والقوى الحية واستهداف أدوات الدفاع الذاتي للجماهير الشعبية بشكل عام وفرض الأمر الواقع على نساء ورجال التعليم عبر سلسلة من الإجراءات العقابية من قبيل الاقتطاع من أجور المضربين وإحالتهم على المجالس التأديبية وتوقيف الرواتب والمتابعات القضائية…وهي نفس الظرفية التي يتم فيها الإعداد لإخراج العديد من الأنظمة الأساسية وعلى رأسها النظام الأساسي الخاص بنساء ورجال التعليم الذي نتوقع أن يكون تراجعيا في ظل العقلية التحكمية للحكومة الحالية واختلال موازين القوة نتيجة التمزق النقابي وتوالي مسلسلات الحوارات المغشوشة والعقيمة والفارغة.
فالتشريع للوظيفة العمومية ولقطاع التعليم على وجه التحديد أثناء التراجع الحاد لمنسوب المقاومة والتصدي والنضال، سيكون حتما تراجعيا، وما التسريبات التي تخرج من كواليس الحكومة وحلفائها من قبيل نقل الهشاشة وضرب الاستقرار في الشغل من القطاع الخاص عبر المدونة الرجعية والتراجعية إلى مجال الوظيفة العمومية ومنها قطاع التعليم، من خلال التشغيل بالعقدة وإعادة انتشار الموظفين وفصل نظام التكوين عن نظام التوظيف، وقد تتطاول يد القائمين على الشأن التعليمي بالنظر لتراجع بارز لدور النقابات التعليمية في النضال و التأطير، إلى إلغاء نظام الترقي بالأقدمية والشواهد وبالتسقيف وحرمان الشغيلة التعليمية من ولوج المدارس العليا للأساتذة.
لذلك تؤكد الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي لكل نساء ورجال التعليم على تقوية التنظيم النقابي والانخراط في النضال ومزيد من النضال لفرض نظام أساسي عصري وديمقراطي يعزز المكتسبات وينتزع المزيد من المكاسب كما تؤكد على ضرورة أن يضمن النظام الأساسي الإقرار بمبدأ التعويض للجميع عن التنقل والخدمات الاستثنائية كالتصحيح والحراسة وتوفير النقل أسوة بالقطاع الخاص مع ضمان الجودة والمجانية مع إحداث التخصص بالسلك الابتدائي والمساواة بين جميع أطر التدريس في الأجر والتعويضات وساعات العمل وتشجيع العمل التطوعي والمجاني.
أما بخصوص الحوار الاجتماعي، فالحكومة الرجعية و المخزنية متمادية في قراراتها التراجعية وهجومها المعادي على مصالح الشغيلة وعلى الحقوق والمكتسبات والحريات فهذا الحوار لا يعدو أن يكون مجرد جلسات للاستماع لا تتجاوز خلاصاتها تشكيل اللجان دون نتيجة تُذكر مع الأسف الشديد في الظرف الراهن، ونتمنى عكس ذلك.
3- من بين الانتقادات الموجهة إليكم دعمكم للنضال الفئوي واختزال دور النقابة في دعم الفئات في ملفاتها دون تدخل أو توجيه وكذلك خوض نضال “انتحاري” إذا صح هذا التعبير قد تكون له انعكاسات سلبية على شغيلة القطاع، ما هو ردكم على هذا الاتهام؟ وبماذا تفسرون منهجكم في النضال؟
لاتهمنا الانتقادات ما يهمنا هو الحرص على التواصل والتفاعل الدائمين مع شغيلة القطاع من أجل تحصين المكتسبات وانتزاع المزيد من الحقوق بالتركيز على التنظيم النقابي للفئات والجماعات والأفراد فالجامعة الوطنية للتعليم على امتداد السنوات السابقة كانت دوما مع الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها حيث ساهمت في إيجاد حلول للعديد من الملفات من داخل الحوار القطاعي أو من داخل الحوار الاجتماعي ويحسب لها تصديها لتبني الوزارة الوصية للعمل الهش بتبنيها وتأطيرها للأساتذة العرضيين وأساتذة التربية غير النظامية وسد الخصاص ومنشطي التربية وتمكنت بفعل نضالية وكفاحية مناضليها من تحقيق الإدماج لجميع أفواج ما قبل 31/12/2011 ولا زلنا نتشبث بحل ملف أفواج 2012 و2013 و2014، عرفانا لما قدموه ويقدمونه للتلاميذ والتلميذات في المناطق النائية والصعبة.
فالجامعة الوطنية للتعليم تدعم النضال الفئوي وتحتضنه خصوصا بالمقر الجهوي للرباط، تلك القلعة التي ظلت مفتوحة ليس فقط في وجه الفئات التعليمية بل ظلت تحتضن حركات المعطلين ومجموعات الأطر العليا وحركة 20 فبراير وتنسيقيات الغلاء والعمال والعاملات والمطرودين وكل المقهورين ببلادنا. كما أن الفئات التعليمية هي إفراز موضوعي لعجز النقابات وتشرذمها وذيليتها للأحزاب والحكومات المتتالية، وانخراطها في السلم الاجتماعي وتواطئها وما توقيعها محضر 14 نونبر 2013 حين لم يكن مطلوبا منها ذلك، إلا دليل صارخ على هذا التواطؤ، فكيف يمكن الحديث بعد ذلك عن أدنى مصداقية لهذه التنظيمات وسط الفئات التعليمية.
أما عن الانتحار، فتلك معارك بطولية تستبطن تحديا كبيرا رفعته الشغيلة التعليمية ضد قرارات تراجعية وضد التدبير الحكومي المخزني والنقابات الذيلية المتواطئة، وضد قرارات سياسوية مغلفة بأسباب مالية، رغم القمع وتكسير العظام والمحاكمات والاقتطاعات والطرد والعزل والعرض على المجالس التأديبية، التي أدانها القضاء الإداري، ولنكون صادقين مع أنفسنا ومع من ينافسوننا في تأطير الشغيلة التعليمية، لا بد من التساؤل عن ماهية النضالات التي خاضتها هذه التنظيمات دفاعا عن قضاياها، ما عدا الانبطاح وامتطاء نضالات نساء ورجال التعليم وتضحياتهم ومقايضتها بملفات قليلة الأهمية.
أما عن منهجنا في النضال فنحن نُترجمه عبر التوجه الديمقراطي، من خلال تشبثنا بوحدة مركزيتنا الاتحاد المغربي للشغل، يكثفه شعار “من لا تنظيم له لا قوة له ومن لا قوة له لا حقوق له..”، وكذا بلورة خطة عمل وحدوي وكفاحي إلى جانب النقابات الجماهيرية وحلفاء وأصدقاء الطبقة العاملة، تجسيدا لإستراتيجية وحدة نضالية آنية في أفق وحدة تنظيمية موضوعية، بالإضافة إلى تأسيس الجبهات الاجتماعية لكسر السلم الاجتماعي، وفضح الحوارات المغشوشة والمعارك المفبركة التي تُعلَن تحت الطلب، لتنفيس الأزمة عن المجتمع.
لذلك نطالب في التوجه الديمقراطي للاتحاد المغربي للشغل بتفعيل الطابع الإنذاري للإضراب العام الناجح لـ 29 أكتوبر 2014، بما يعنيه ذلك من تصعيد للنضال لقلب موازين القوى لصالح الطبقة العاملة وعموم الشغيلة.
4- تتهمون الدولة بعدم امتلاكها للإرادة السياسية لإصلاح التعليم، لكن ألا تعتبرون “الميثاق الوطني” و”المخطط الاستعجالي” و”المجلس الأعلى” تجسيدا لرغبة الدولة في إصلاح التعليم؟
كل هذه الآليات المذكورة ما هي إلا أدوات لتأبيد الأزمة التي يتخبط فيها قطاع التعليم وفرض الاختيارات السياسية القائمة بالمغرب، وهذا لا يعني طبعا أن الدولة لا تمتلك تصورا خاصا بها لمنظومة التعليم بل هي لا تتوفر على الإرادة السياسية لإصلاح التعليم والاستثمار في بناء الإنسان ونشر القيم العقلانية، فنجد ميثاق التربية والتكوين وملحقاته من المخطط الاستعجالي والمجلس الأعلى للتعليم تُستخدم لتجسيد اختيارات الدولة على مستوى السياسة التعليمية والتي أفلست المنظومة التربوية.
وبهذا الصدد أُحيل على: قراءة نقدية في الميثاق الوطني للتربية والتكوين الصادر عن لجنة الدراسات لفرع الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي الاتحاد المغربي للشغل بالرباط- سلا –تمارة، دجنبر 1999.
فالإرهاصات الأولية لإطلاق “الميثاق الوطني للتربية والتكوين” كانت في 1995، في سياق التقرير الدولي الشهير حول انهيار النظام التعليمي بالمغرب وما سمي آنذاك بالسكتة القلبية، حيث اعتبر قطاع التعليم عبئا على الاقتصاد المغربي والمالية العامة وكابحا للتنمية على غرار القطاعات الاجتماعية الأخرى، ومعيقا لخدمة الدَّين الخارجي والتوازنات الماكرو اقتصادية، لذلك نصح البنك الدولي الحكومات المغربية المتعاقبة بإصلاح التعليم بما يُخفف من أعبائه على الدولة عن طريق فتحه أمام القطاع الخاص وضرب مبدأ المجانية كمكسب شعبي، كما نصحت بتقليص عدد المدرسين وتخفيض الوعاء الزمني للمواد الأساسية ومراعاة الاستثمارات في البنيات التحتية ووضع تشريعات تراجعية في مجال تدبير الموارد البشرية مثل إعادة انتشار المدرسين، وفيما يرتبط بالتزامات الدولة، فقد نص الفصل 31 من دستور 2011 على تيسير، فحسب، الدولة الولوج لقطاع التعليم، مما يضعها في حل من أي التزامات.
أما على مستوى الاختيارات التربوية فقد حصلت تراجعات خطيرة من خلال فتح الباب لتعدد الكتاب المدرسي والذي شكل أحد المداخل لتسليع التعليم… وفي سنة 2007 اعترف مزيان بلفقيه مهندس ميثاق التربية والتكوين باتجاه الإصلاح نحو الفشل ونصح بإعطاء نفس جديد للإصلاح، في تقرير شهير للمجلس الأعلى للتعليم آنذاك حمل فيه المسؤولية في فشل المنظومة لنساء ورجال التعليم. وعلى ضوء هذا التقرير تم إنزال المخطط الاستعجالي الذي خصص له غلاف مالي كبير فاق 50 مليار درهم، تم إهدارها وتبديدها في غياب أية محاسبة أو مساءلة أو تقييم. كما حصل مع باقي “الإصلاحات” المتعاقبة منذ الاستقلال، الأمر الذي يجسد بشكل مفضوح إمعان الدولة في نهج سياسة الإفلات من العقاب رغم أن التعليم قضية مصيرية بالنسبة للشعب المغربي.
وغير خاف على أحد أن طبيعة المجلس الأعلى للتعليم وتركيبته واختصاصاته، كسائر المجالس بالمغرب السابقة والحالية، لا تؤهله للاضطلاع بأي مهمة إصلاحية، فما هو إلا مؤسسة شكلية لها دور استشاري في أحسن الأحوال وهذا ما تنص عليه الوثيقة الدستورية الأخيرة. كما أن تركيبته بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية خصوصا وثيقة اليونسكو الصادرة سنة 1966 والتي تم تحيينها سنة 1998 خصوصا ما تعلق بمبادئ الاستقلالية والتعددية، فهو يضم عناصر وقوى متنافرة منهم أغلبية محافظة مناصرة للقيم والمصالح السائدة، كما يضم أقلية فرنكفونية ولكنها أكثر تأثيرا بسبب ارتباطها بالمصالح العالمية. وتطبع علاقة صراع مصالح بين هذين المكونين وليس خلاف مرجعي إيديولوجي بين مناصرين للعروبة والإسلام وغيرهم كما يحلو البعض تصويره، ولكن الحقيقة التي تشهد عليها نتائج و خلاصات اشتغال هذا المجلس الصوري هي أن كلا الفريقين يعمل على تكريس منظومة تعليمية تخدم ما هو قائم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
5- بدأ التوجه الديمقراطي في الحوار مع الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل من أجل حل الخلافات بينكم و بين الأمانة العامة، ما الذي تغير حتى تفتحون قنوات الحوار مع تيار تعتبرونه “بيرواقراطيا”، وما هو تصوركم للحل؟ ألا تخشون من تأثير المصالحة على قواعدكم؟
الصراع داخل الاتحاد المغربي للشغل لم يبدأ مع “طرد” مناضلات ومناضلي التوجه الديمقراطي وإغلاق مقرات الاتحاد منذ مارس 2012، بل تصارع التوجه الديمقراطي داخل المركزية منذ أكثر من 25 سنة من أجل الديمقراطية الداخلية وانتقد الممارسات البيروقراطية وناضل داخليا من أجل دعم قضايا الشعب المغربي من طرف المركزية كما أن الحوار بدوره ظل متواصلا، بين أعضاء من التوجه وأعضاء من الأمانة، حتى بعد قرار الطرد التعسفي لأعضاء الأمانة الثلاثة، لكن بشكل بطيئ ومتقطع وذلك وفق السياقات والملابسات، وما حصل في المدة الأخيرة يعود لتغير شروط الصراع العام ببلادنا.
وقد ابتدأ الآن مسلسل جديد من أجل أن تُصبح العلاقة عادية داخل المركزية ومن المفروض أن يتوج بتفعيل مبادئ الاتحاد خصوصا الوحدة والاستقلالية والديمقراطية وتفعيل شعار الاتحاد الخالد “خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها”.
أما القواعد فهي قواعد الاتحاد، والطبقة العاملة ليست قطيعا يستأثر منه كل اتجاه بحصته، فنحن جميعا من المفروض أن نكون بشكل عادي داخل الاتحاد ومع قواعد الاتحاد وضد الانقسامية المقيتة، ووفق القرارات والشروط التي حددتها مجالس التنسيق الوطنية للتوجه الديمقراطي من احترام لنتائج ومقررات المؤتمر العاشر للاتحاد وفتح للمقرات في وجه كل المناضلين وإرجاع جميع المطرودين. فهذا تصورنا للحل ونحن مستمرون كتجربة نقابية داخل الاتحاد ونطمح لبلورة التوجه الديمقراطي بالحركة النقابية المغربية كلها بأفق وحدوي يبتدئ بالوحدة النضالية وينتهي بالانصهار التنظيمي الموضوعي.
6- تسربت أخبار عن رفض الاتحاد المغربي للشغل وحده مراجعة قوانين انتخابات المأجورين، لماذا في نظركم ترفض الأمانة العامة مراجعة هذه القوانين؟ وهل انتم كتوجه ديمقراطي مع أو ضد المراجعة؟
كان الاتحاد المغربي للشغل دائما ضد تغيير التشريعات والقوانين في فترات الأزمات وبالتالي فإن أي تشريع جديد في هذه المرحلة لن يكون إلا تراجعيا ولن يكون في علاقته بالانتخابات المهنية سوى لصالح الحكومة وحلفائها النقابيين لمزيد من التحكم في تمثيلية العمال واستقلالية العمل النقابي.
وهذا الموقف مشروع عندما نأخذ بعين الاعتبار التوقيت الذي طُرِحت فيه هذه المسألة للنقاش، وهي عشية الانتخابات، لا يمكن مباشرة موضوع من هذا الحجم في هذه الفترة الوجيزة، وإن تم ذلك سيكون تحت الضغط ولن يكون لصالح المأجورين بالتأكيد.
أما مسألة مراجعة قوانين انتخابات ممثلي المأجورين، من الناحية المبدئية، فهي فعلا ضرورية لكي تُعالج على الأقل أولا مختلف الصلاحيات والثغرات ثم الاختلالات في التمثيلية بين القطاعات، حيث قطاع التربية الوطنية هو الأكثر تضررا من بين كل القطاعات (داخل القطاع العمومي ومقارنة مع الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص) نظرا للحجم (النسبة) الذي يشكله من حيث عدد المأجورين، كما أن مسألة مراجعة قوانين انتخابات ممثلي المأجورين يجب أن تُطرَح بالجدية الكافية وفي وقتها ولا يجب أن نتركها جانبا حتى تُطرح بضع أيام قبل الانتخابات المهنية بل يجب أن تُطرح في وقت يكون فيه كافيا للحوار وطرح الأفكار والدراسات والوصول إلى اتفاقات…، فالحكومة عندما طُرِح عليها الأمر مؤخرا كان جوابها هو أن تتفق المركزيات فيما بينها في الموضوع!!.. وهذا غير جدي.
فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ :
مسابقة استوقفتني آية
|
ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج
2015-04-01, 00:12
الحوار “الرأي”مع عبد الرزاق الإدريسي 
