2015-03-07, 16:23
|
رقم المشاركة : 1 |
 إحصائية
العضو | | | 
|  محمد باسك: هذه السيناريوهات المحتملة لانتخابات 2015
|  |
محمد باسك: هذه السيناريوهات المحتملة لانتخابات 2015  حاوره: نورالدين لشهب السبت 07 مارس 2015 - 10:20
اعتبر الباحث محمد باسك منار أن حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية سيكون لهما حضور في المراتب الأولى نظرا لإمكانتهما الانتخابية، في حين أن حزب الأصالة والمعاصرة سيكون ضمن المراتب الخمسة الأولى لتصدر نتائج انتخابات 2015.
وأشار أستاذ القانون العام بجامعي القاضي عياض بمراكش، في حوار خاص مع هسبريس، إلى أن حزب العدالة والتنمية قد لا يظفر بالمرتبة الأولى بسبب محدودية قدرته الذاتية وعدم تغطيته لكل الدوائر الانتخابية من جهة، وبسبب ما يمكن أن يكون من توجه لمنع ذلك من جهة أخرى، لأن "فوز حزب العدالة والتنمية بالمراتب الأولى في انتخابات الجماعات الترابية يعني الشيء الكثير للدولة والمحيط الإقليمي".
وأضاف صاحب كتاب " الانتخابات في المغرب، ثبات في الوظائف وتغير في السمات" أن عودة حزب الأصالة والمعاصرة، وإن كانت ليست بنفس سيناريو 2009، لا تخلو من دلالات، خاصة في سياق ما عرفه المغرب في السنوات الأربع الأخيرة. في حين أن حزب الاتحاد الاشتراكي سيكون من الأحزاب المتضررة في هذه الانتخابات بسبب مشاكله الداخلية. وعن إشراف رئيس الحكومة على انتخابات 2015، اعتبر الباحث أنها بمثابة "مغالطة" وجب تصحيحها، لأن جل الوزراء الأولين السابقين وجل الحكومات السابقة كانت تعتبر نفسها مشرفة سياسيا على الانتخابات، لكن الواقع كان يعرف هيمنة وزارة الداخلية على كل تفاصيل المسار الانتخابي. الباحث الأكاديمي أشار إلى مجموعة من المعطيات متضمنة بالتحليل السياسي تكتشفونها في ثنايا الحوار التالي..
ما هو تقييمكم العام لما يجري من إعداد لانتخابات محلية من المنتظر أن تنطلق في بداية شتنبر 2015؟
إلى حدود الساعة يمكن القول إن مجموعة من السمات التي عرفتها مراحل الإعداد لانتخابات سابقة تتكرر بخصوص انتخابات 2015، فهناك تأخر ملحوظ في إصدار القوانين التنظيمية، التي تشكل الإطار المؤسسي لهذه الانتخابات، أقصد القوانين التنظيمية التي تتعلق بالجماعات والعمالات والأقاليم والجهات.
ولعل هذا ما دفع بتأخير انطلاق الانتخابات إلى شهر شتنبر بعد أن كانت مقررة في شهر يونيو. والآن وبعد أن أحيلت مشاريع تلك القوانين التنظيمية على مجلس النواب يبدو أن مناقشتها سوف لن تسلم من سمة الاستعجال بالنظر إلى ضخامة تلك المشاريع وطول مسطرة التشريع وضيق الحيز الزمني المتبقي. فمرة أخرى قد تُناقش تلك القوانين أو بعضها في دورات استثنائية وليس عادية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى تبقى وزارة الداخلية هي الفاعل الأساس في الإعداد للانتخابات، رغم وجود لجنة مركزية لتتبع الانتخابات تجمع بين وزير الداخلية ووزير العدل. ويبقى حضور وزير الداخلية أكبر من حضور رئيس الحكومة.... ولكن هذه الانتخابات تعرف إشرافا سياسيا لرئيس الحكومة؟
رغم كل ما قيل عن هذه المسألة فهي تشكل في رأيي مغالطة يجب تصحيحها، لماذا؟ لأن هذه المسألة ليست جديدة، فجل الوزراء الأولين السابقين وجل الحكومات السابقة كانت تعتبر نفسها مشرفة سياسيا على الانتخابات، لكن الواقع كان يعرف هيمنة وزارة الداخلية على كل تفاصيل المسار الانتخابي. وهو ما يتكرر الآن. ربما بحدة أقل. لكنه يتكرر.
وما المشكل أن تشرف وزارة الداخلية على الانتخابات، علما أن هذا ما تعمل به مجموعة من الدول؟
لا ضير في ذلك متى توفرت في هذه الوزارة شروط الاستقلالية والاحترافية والحياد الإيجابي، ومتى لم يكن لها تاريخ أسود في تزوير الانتخابات. ثم إذا تأملنا التجارب العالمية لإشراف وزارة الداخلية على الانتخابات سنجد أن ذلك يقتصر في الغالب على الجوانب التنظيمية واللوجستية، نظرا لما يتوفر لها من موارد وإمكانات، وهي تمارس ذلك تحت إشراف سياسي حقيقي ومراقبة أعلى، قد تكون هذه المراقبة من حكومة محايدة أو هيأة قضائية أو لجنة عليا للإشراف على الانتخابات، بالإضافة إلى رقابة الإعلام والمجتمع المدني والرأي العام عموما.
في هذا السياق لقد تقدمت بعض أحزاب المعارضة بمقترح اللجنة العليا المستقلة
للإشراف على الانتخابات. ما رأيك في ذلك؟
مقترح مهم لو تم في إطار تغييرات جوهرية للإطار الدستور والسياسي والقانوني للانتخابات، ولو لم يتم في إطار مزايدات سياسية.
كيف؟ واهم من يظن أنه يكفي لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة وفعالة في المغرب إحداث لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات. الإصلاح الانتخابي لابد أن يكون شاملا وجوهريا يشمل بالإضافة إلى الجوانب القانونية والتنظيمية جوانب أخرى سياسية ودستورية وثقافية، ويشمل بالإضافة إلى إصلاح الإدارة إصلاح الأحزاب نفسها، ويشمل بالإضافة إلى شروط في المرشحين شروطا في الناخبين أنفسهم. بل واهم من يظن أنه بالإمكان في ظل الشروط الدستورية والسياسية الحالية إحداث لجنة عليا تتمتع فعلا بالاستقلالية. وقلت مزايدات سياسية لأنه فعلا سبق لأحزاب الكتلة أن طرحت في مذكرتها للإصلاح الدستوري سنة 1992 مطلب هيئة دستورية مستقلة للإشراف على الانتخابات، وفي مذكرة 1996 بقي المطلب لكن مع بعض التراجع، بحيث تم الانتقال من هيئة دستورية إلى هيئة ينص عليها فقط قانون تنظيمي، ليتم السكوت عن هذا المطلب تماما بعد وصول تلك الأحزاب إلى الحكومة مع حكومتي السيدين عبد الرحمان اليوسفي وعباس الفاسي، وذلك قبل أن ترفع بعض أحزاب الكتلة من جديد ذلك المطلب بعد أن وجدت نفسها خارج الحكومة. إذن المسألة ليست مسألة مبدأ ولكنه تقلب بتقلب المواقع.
لوحظ أن مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات والعمالات والأقاليم لم تحل على مجلس النواب مباشرة بعد المصادقة عليها في المجلس الوزاري هل يمكن توضيح سبب ذلك؟
نعم، لقد تمت المصادقة في المجلس الوزاري على تلك المشاريع في 29 يناير لكنها لم تحل على مجلس النواب إلا بتاريخ 19 فبراير، وكان يمكن أن تحال في اليوم الثاني بعد المصادقة عليها ربحا للوقت. والسبب يكمن مرة أخرى في اختلاف دستوري، فهناك من رأى انطلاقا من الفصل 78 أن تلك المشاريع ينبغي أن تحال على مجلس المستشارين أولا لأنها ترتبط بالجماعات الترابية، وهناك من استند إلى الفصل 85 وقال بما أن الأمر يتعلق بمشاريع قوانين تنظيمية وليست عادية فيجب إحالتها أولا على مجلس النواب.
الحكومة عملت بهذا الرأي الأخير؟
نعم، لكن يبقى كلا التفسيرين مقبولين. وإن كان الراجح في رأيي هو ما ذهبت إليه الحكومة بالإحالة على مجلس النواب على اعتبار أن الفصل 78 يتحدث عن مشاريع القوانين، ويقصد بها فقط القوانين العادية وليس التنظيمية. وهذا ما سبق أن أكدته قرارات دستورية. مع العلم أن المادة 85 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين تحدثت عن إمكانية إيداع مشاريع قوانين تنظيمية بالأسبقية لدى مجلس المستشارين ولم تعترض المحكمة الدستورية على ذلك، وهذا ما يجعل التفسير الآخر هو أيضا مقبولا. لذلك فالمشكل الأساس في اعتقادي يكمن في الدستور الذي لم تكن صياغته دقيقة وواضحة في كثير من الجوانب.
وماذا عن مضمون تلك المشاريع بعد ان أحيلت على مجلس النواب؟
من خلال القراءة الأولية لتلك المشاريع يبدو أن هناك بعض المستجدات كتوسيع حالات التنافي وإقرار تقديم عرائض من قبل المواطنين وجعل تنفيذ مقررات مجالس العمالات والأقاليم من مسؤولية رؤساء تلك المجالس عوض العمال والانتخاب المباشر لمجالس الجهات، كما هناك الحديث عن مجموعة من المبادئ كمبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية، لكن في المقابل لم يطرأ تغيير كبير على بعض المسائل الجوهرية كمسألة اختصاصات الجماعات التربية، سواء كانت جماعات أوعمالات وأقاليم أو جهات، ليبقى أمر توسيع هذه الاختصاصات أو تضييقها في يد السلطة المركزية إلى حد بعيد، ولم تحل بعض الإشكالات التي عرفتها التجارب السابقة كإشكالية الموارد المالية وإشكالية العلاقة بين الجماعات الحضرية والمقاطعات، بل هناك تراجع عن ما كان منصوصا عليه في الميثاق الجماعي لسنة 2002 في بعض الأمور، فالتصويت لاختيار الرؤساء ونوابهم أصبح علنيا بعد أن كان سريا، وتم التخلي عن شرط المستوى الدراسي في رؤساء الجماعات المحلية.
وتبقى الملاحظة البارزة التي تكاد تعصف بكل تلك المستجدات والمبادئ المنصوص عليها هي الإفراط في الوصاية ومراقبة ممثلي السلطة المركزية لتلك الهيئات المحلية، ففي الجماعات المحلية، على سبيل المثال لا الحصر، العامل له سلطات واسعة جدا، فهو الذي تودع لديه الترشيحات لرئاسة المجلس الجماعي، وهو الذي يدعو إلى عقد جلسة انتخاب الرئيس، ويحضر أو من ينوب عنه في تلك الجلسة، وتُحال إليه مقررات مداولة المجلس بشأن بعض الأمور، ويمكنه إدراج بعض النقاط في جدول الأعمال، كما يمكنه الاعتراض على بعض النقاط، وهو الذي يطلب إيضاحات بخصوص الأفعال المخالفة للقانون، وتبقى له كامل السلطة التقديرية لإحالة ذلك على القضاء أو عدم إحالته، وهو الذي يراقب قرارات الرئيس ومقررات مجلس الجماعة، بل إن بعض المقررات لا يمكن أن تنفذ إلا بعد التأشير عليها من قبله. هذا على سبيل المثال لا الحصر ما يتمتع به العامل من صلاحيات وسلط في علاقته برؤساء الجماعات والمجالس الجماعية، ونفس الأمر على مستوى العمالات والأقاليم، ولا يختلف الأمر كثيرا بخصوص اختصاصات وسلطات الوالي في علاقته بالمجالس الجهوية. فهل يبقى بعد كل هذا معنى لمبدأ التدبير الحر الذي تردد كثيرا في تلك المشاريع. اسمح لي هنا أستاذ، اللامركزية لا تنفي وجود وصاية من السلطة المركزية؟ صحيح لكن الإفراط في الوصاية يفرغ اللامركزية من محتواها، وتكبيل المنتخَبين بكثير من أشكال الرقابة القبلية والبعدية وأحيانا المزاجية يجعلهم في كثير من الأحيان تحت رحمة ممثلي السلطة المركزية. قد تقول لي بأن الكثير من السلوكات الفاسدة للمنتَخبين هي التي فرضت هذه الرقابة المفرطة، وأقول لك بأن ما تتيحه تلك الوصاية المفرطة من إمكانيات للتبعية والتواطؤ بين بعض المنتَخبين وبعض ممثلي السلطة هو ما يساعد أكثر على الفساد.
وأين هو أثر دستور2011 في كل هذا؟
مشاريع القوانين التنظيمية التي نتحدث عنها تضمنت الكثير مما نص عليه دستور 2011، كمسألة تقديم العرائض من قبل المواطنين التي نص عليها الفصل 139 من الدستور، رغم أن هناك من يذهب إلى أن ما نصت عليه هذه المشاريع يبقى دون النص الدستوري، لكن أعود وأقول أن جزء من المشكل، وربما جزء كبير من المشكل، يكمن في الدستور نفسه. فإذا رجعنا إلى الفصل 145 من الدستور مثلا نجد أن من مهام الولاة والعمال مساعدة رؤساء الجماعات الترابية على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، هذا جيد، لكن نفس الفصل يتحدث على أنهم يمارسون المراقبة الإدارية. وهذه المراقبة لا تكون فقط في حق الهيئات الإدارية في الجماعات الترابية بل تشمل وربما بشكل أكبر الهيئات المنتخبة.
تحدث أنفا عن مستجد تقديم العرائض من قبل المواطنين، هل من توضيح أكثر بخصوص هذه المسألة؟
نعم نصت مشاريع القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، خاصة المشروع المتعلق بالجماعات، على إمكانية تقديم عرائض من قبل المواطنين سواء بشكل فردي أو في شكل جمعيات، ويكون الهدف منها إدراج بعض النقاط في جدول أعمال المجلس الجماعي، وهو أمر معمول به في فرنسا وغيرها من الدول، لكن إذا كانت هناك بعض الاشتراطات المنصوص عليها منطقية كالشرط العددي وشرط السكن بالجماعة وشرط المصلحة، فهناك شرط آخر لا أرى له ضرورة وهو الشرط المتعلق بضرورة أن يكون مقدمو العريضة مسجلين في اللوائح الانتخابية، وذلك بالنظر إلى الضعف الملحوظ في التسجيل في اللوائح الانتخابية. فإذا كان الهدف من تقديم العرائض هو توسيع المشاركة العامة فإن اشتراط التسجيل في اللوائح الانتخابية يؤدي إلى نتائج عكسية.
على ذكر التسجيل في اللوائح الانتخابية، هناك من يقول أن نسبة التسجيل غير مسبوقة؟
ربما تكون غير مسبوقة، لكنها تبقى ضعيفة إلى أبعد الحدود، فحسب اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، فإن مجموع طلبات التسجيل ونقل التسجيل خلال الفترة المخصصة لذلك كانت مليون و883 ألف و363، ولا يتوقع أن يتغير هذا الرقم كثيرا في مرحلة إيداع الجداول التعديلية وقبل الحصر النهائي للوائح الانتخابية العامة في 20 مارس. فإذا أخدنا هذا الرقم وأضفناه إلى حوالي 13 مليون و200 ألف التي كانت مسجلة إلى حدود 31 مارس 2014 مع العلم أن هذا الرقم من الضروري أن يكون عرف تراجعا بسبب الوفيات ونقل التسجيل ، فإن عدد المسجلين سيظل في أحسن الأحوال في حدود 15 مليون. والسؤال هو كم يشكل هذا الرقم من مجموع من لهم حق التصويت؟ لا نتوفر على إحصاءات دقيقة في هذا الباب إلى حدود الساعة. لكن يمكن المقارنة فقط مع عدد حاملي البطاقة الوطنية الذي يتجاوز 26 مليون، لتكون النتيجة أن عدد الناخبين غير المسجلين يمكن أن يتجاوز 11 مليون، وعلى افتراض أن حوالي مليون ناخب ليس لهم حق التصويت بموانع قانونية، لنبقى في حدود ما يزيد عن 10 ملايين ناخب لهم حق التصويت غير مسجلين في اللوائح الانتخابية. وهذا تقدير جد متفائل في رأيي. مع العلم أن نسبة 32 في المائة ممن تسجلوا مؤخرا فعلوا ذلك عبر الموقع الإلكتروني مما يعني أن عدد المسجلين كان يمكن أن يكون أقل.
في الأخير ما هي السيناريوهات المحتملة لانتخابات 2015 في رأيك؟
يبدو من خلال الإعداد لهذه الانتخابات، ومستوى الخطاب السياسي المتدني، وانشغال جل الأحزاب السياسية منذ الآن بسباق محموم لاستقطاب مرشحين من ذوي النفوذ والمال ومن لهم حظوظ للفوز على حساب وضع برامج واضحة وإعداد نخب سياسية محلية تجمع بين الكفاءة والمصداقية، كل هذه المؤشرات تؤكد ان انتخابات 2015 لن تختلف عن الانتخابات الجماعية السابقة كثيرا. فإذا كانت الانتخابات التشريعية لسنة 2011 رغم كل الملاحظات عليها عرفت بعض الدينامية سواء فيما يتعلق بتنافسيتها والمشاركة فيها، بالنظر إلى السياق الإقليمي والمحلي آنذاك، فإن انتخابات 2015 من المنتظر أن تعرف بالنظر إلى تلك المؤشرات التي أشرت إليها آنفا عودة إلى نفس الرتابة الانتخابية السابقة.
واضح، لكن ما هي احتمالاتك بخصوص نتائج الأحزاب السياسية؟
من المؤكد أن حزبي الاستقلال و العدالة والتنمية سيكون لهما حضور في المراتب الأولى نظرا لإمكانتهما الانتخابية، قد لا يفوز حزب العدالة والتنمية بالمرتبة الأولى ليس فقط تأثرا بما يمكن أن يكون من تصويت عقابي خاصة من الطبقة الوسطى، ولكن أيضا بسبب محدودية قدرته الذاتية وعدم تغطيته لكل الدوائر الانتخابية من جهة، وبسبب ما يمكن أن يكون من توجه لمنع ذلك من جهة أخرى، لأن فوز حزب العدالة والتنمية بالمراتب الأولى في انتخابات الجماعات الترابية يعني الشيء الكثير للدولة والمحيط الإقليمي. ومن المنتظر أن تعرف الانتخابات عودة لحزب الأصالة والمعاصرة، ليس بنفس سيناريو 2009، لكن يمكن أن يكون ضمن الأحزاب الخمسة الأولى نظرا لاستقطابه للعديد من الأعيان. وبالطبع عودة الأصالة والمعاصرة إذا ما تحققت لا تخلو من دلالات، خاصة في سياق ما عرفه المغرب في السنوات الأربع الأخيرة. وأظن بأن حزب الاتحاد الاشتراكي سيكون من الأحزاب المتضررة في هذه الانتخابات بسبب مشاكله الداخلية. هذه مجرد تخمينات على ضوء المعطيات المتوفرة إلى حدود الساعة. لكن بكل تأكيد وبالنظر إلى معطيات الواقع لن تسلم انتخابات 2015 من ضعف المشاركة والفساد الانتخابي، الأمر الذي يمس في الصميم الدولة والأحزاب السياسية. |
: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=799564 | التوقيع | أيها المساء ...كم أنت هادئ
 | |
|
|  |
فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ :
مسابقة استوقفتني آية
|
ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج
