تحياتي

بعد أن حمّلت نتائج التحقيق المسؤولية السياسة والإدارية للوزير، تولدت العديد من ردود الفعل، خصوصا وأن الإعفاء، في حق وزير، يعد سابقة منذ إعتلاء الملك محمد السادس للحكم سنة 1999 في اقترانه بنتائج تحقيقات.

قرار الملك "لم يأت عن الهوى، بل جاء نتيجة الأبحاث والتحريات التي طلب القيام بها مباشرة بعد الفضيحة التي أذيعت على قنوات عالمية، والتي كان لديها وقع الحسرة والخجل على المغاربة، ولفتها سخرية كبيرة تلقاها الواقع الرياضي المغربي".

"قرار الإعفاء يمكن تضمينه في مسار تنزيل دستور2011، سيما في ما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة أن الوزير نفسه طلب إعفاءه بعد أن أثبت التقرير المرفوع للملك، من قبل رئيس الحكومة، مسؤوليته السياسية والإدارية المباشرة".

ما قيل بعد الاقالة