في اجتماع المجلس الوطني للفيدرالية الديموقراطية للشغل: الوقوف على غياب الحوار الاجتماعي وعلى التنسيق النقابي والوضع التنظيمي… - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2015-01-10, 12:54

رقم المشاركة : 1

sahnoune

بروفســــــــور

إحصائية العضو

sahnoune غير متواجد حالياً

في اجتماع المجلس الوطني للفيدرالية الديموقراطية للشغل: الوقوف على غياب الحوار الاجتماعي وعلى التنسيق النقابي والوضع التنظيمي…

في اجتماع المجلس الوطني للفيدرالية الديموقراطية للشغل:
الوقوف على غياب الحوار الاجتماعي وعلى التنسيق النقابي والوضع التنظيمي…

دائرة الاعلام والتواصل..
عقدت الفيدرالية الديموقراطية للشغل اجتماع مجلسها الوطني في دورة عادية وذلك يوم السبت 10 يناير 2015 بالمقر الوطني بالدار البيضاء.. حضر اللقاء اغلب الاعضاء والعضوات من مختلف القطاعات .وحضر لأول مرة ممثلو النقابة الديموقراطية للتجارة والصناعة والجماعات المحلية و الشبيبة الرياضة وكتاب الاتحادات المحلية الجدد والتي عقدت مؤتمراتها الوطنية وتم تجديد ها او تأسيسها مؤخرا.
في البداية وقف المجلس الوطني دقيقة صمت ترحما على ضحايا الارهاب والغدر وبعدها صادق المجلس بالإجماع على جدول اعمال هذه الدورة:
* عرض المكتب المركزي.
* الحوار الاجتماعي والتنسيق.
*الوضع التنظيمي والاستحقاقات المقبلة.
* مشروع بيان عام.
اعطى الاخ عبد الحميد الفاتيحي الكاتب العام للنقابة عرضا باسم المكتب المركزي/ مما جاء في العرض ما يلي:
يسعدني باسم المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل أن أرحب بكم في هذه الدورة العادية للمجلس الوطني والتي تصادف بداية سنة جديدة، سنة 2015، سنة حاسمة بكل المقاييس في مسارنا النضالي والتنظيمي..
أتوجه بالتحية والتقدير إلى كل المناضلات والمناضلين في مختلف القطاعات والاتحادات المحلية على المسؤولية النضالية العالية التي أبانوا عنها خلال الفترة التي تفصلنا عن المجلس الوطني ليوم 6 شتنبر 2014، والذي شكل منطلقا فعليا للحراك النضالي الذي عرفته الشغيلة المغربية، والذي شكل بالنسبة للفيدرالية منطلقا تنظيميا أيضا من خلال الحركة التنظيمية التي عرفتها الاتحادات المحلية والقطاعات النقابية، مما يجعلنا فخورين بالترحيب بالأعضاء الجدد للمجلس الوطني كنتاج للقطاعات النقابية بل والاتحادات المحلية التي عرفت التأسيس والتجديد، كما نتوجه بتحية ترحيب خاصة بأخواتنا في اليسار الأخضر المغربي الذين اختاروا بنقاش واع ومسؤول الانخراط في المسار النضالي التقدمي الذي خطه المؤتمر الوطني الرابع لمركزتينا.
نجتمع اليوم في جهازنا التقريري للتداول والنقاش وتقييم المقاربة التي تحكمت في اختياراتنا النضالية والتنظيمية منذ المؤتمر الوطني الرابع وبالخصوص منذ المجلس الوطني ليوم 6 شتنبر 2014 والذي يمكن أن نصفه اليوم بالشجاعة النضالية لمناضلات ومناضلين، باعتباره كان في أصل الحركة الاحتجاجية بمختلف محطاتها والتي عاشتها الشغيلة المغربية بمختلف انتماءاتها..
لقد فتح القرار النضالي الذي اتخذناه آنذاك بخوض إضراب وطني أفقين أساسيين أمام مركزتينا بصفة خاصة وأمام الشغيلة المغربية بصفة عامة، بحيث أن هذا القرار فتح بوابة التنسيق النقابي مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والذي انخرط معنا بدون شروط في الإضراب الوطني ليوم 23 شتنبر 2014، والذي شكل نجاحه جوابا وطنيا على الخطاب الحكومي التبخيسي للعمل النقابي والاستفراد الحكومي بالتقرير الانفرادي في قضايا الشغيلة المغربية والتصرف غير المشروع في حقوقها ومكتسباتها، وشكل في نفس الآن جوابا على الخلط المغرض لإحدى المركزيات النقابية والتي سبق أن كنا في تنسيق معها، بين الأحقاد التاريخية والانحياز الغير الموفق لأطراف رفضتها القواعد العريضة للفيدرالية الديمقراطية للشغل…
كما أزالت محطة 23 شتنبر 2014 من خلال نجاحها وانخراط الشغيلة المغربية في تنفيذها، الدهشة والتردد والحسابات المغرضة على بقية الطيف النقابي، لينخرط في إضراب عام يوم 29 أكتوبر2014…
هاتان المحطتان النضاليتان أوقفتا الهجوم الشرس للسياسة الحكومية على الحقوق والمكتسبات النقابية مرحليا، خاصة فيما يتعلق بملف التقاعد، إلا أنه أمام العنت الحكومي، لم ننجح بعد في العودة إلى حوار اجتماعي منسجم مع التراكمات التي تحققت في هذا المجال في عهد الحكومات السابقة، بل أن الحكومة لم تتورع من خلال القانون المالي لسنة 2015 من مواصلة الخط الناظم لسياستها المعادية للطبقة العاملة، بإفراغه من أي إجراء لصالحها، بلى فرض ضرائب جديدة على عدد من المواد الاستهلاكية في استهداف للقدرة الشرائية للمواطنين والمأجورين…
إن القانون المالي لسنة 2015 كأداة سياسية واقتصادية ومالية بيد الحكومة، لا يخرج عن السياقات التي أنتجت القوانين المالية لهذه الحكومة والتي تعكس منطق الاستمرار في البحث عن التوازنات المالية والماكر واقتصادية على حساب الحلقات الضعيفة في المجتمع من مأجورين وطبقا شعبية وطبقات متوسطة في محاباة واضحة لأصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الامتيازات والنافذين في الدولة والمجتمع، وذاك ما يعري التدبير الحكومي للقضايا السياسية للبلاد، من خلال التخلي الإرادي للحكومة عن تفعيل القوانين التنظيمية التي جاء بها دستور 2011 ذات الصلة بالاختيار الديمقراطي كثابت من ثوابت الأمة والتي من شأنها أن تعزز وتعمل على استكمال مهام الانتقال الديمقراطي ( العرائض الشعبية – مساهمة المواطنين في التشريع – هيأة المناصفة – الأمازيغية – المجلس الأعلى للغات والثقافات )، كما أن مشاريع القوانين الانتخابية المتعلقة بالجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم والجهوية، تشكل ترابعات حقيقية في مجال الديمقراطية المحلية والتشاركية واللاتمركز واللامركزية، فالجمعوية الموسعة التي كانت نتاج نقاش وطني بهدف إعطاء الجهات مكانة جديدة في كيان إعادة بناء الدولة، نرى أن المشروع الذي أعدته الحكومة ليس سوى نسخة مشوهة من القانون الحالي، كما يعكس موقف الحكومة الرافض للتجديد الكلي للوائح الانتخابية والاكتفاء باللوائح القديمة الموروثة منذ 1992 على عهد رجل الداخلية القوي آنذاك، مشروعها المحافظ الرجعي والذي لا يريد لبلادنا أن تمتلك القيم المؤسسة للديمقراطية كما هو متعارف عليها دوليا وتريد أن تواصل حشر المجتمع المغربي في منطق الخصوصية المفترى عليه…
كما أن الخطاب السياسي للحكومة المعادي لكل منتقديها من أحزاب ونقابات وجمعيات المجتمع المدني، لدليل على عدم إيمان الحزب الذي يقودها بحكم مرجعتيه، بالتعدد والاختلاف والنقد والنقد الذاتي كمحددات أساسية للمجتمعات المؤمنة بقيم التقدم والحداثة….
إن الاختيارات الاقتصادية للحكومة المغربية المبنية على توجيهات وتعليمات المؤسسات المالية الدولية ( البنك العالمي وصندوق النقد الدول )، أغرقت البلاد في مديونية مفرطة تجاوزت % 70 من الناتج الداخلي الخام، مما سيرهن مستقبل الأجيال القادمة وفي نفس الآن وفي ظل معدل نسبة نمو لم تتجاوز % 3,1 في السنوات الثلاث الماضية، وضعف تدخل الدولة كمشغل، إذ لا تتجاوز مناصب الشغل لهذه السنة 23 ألف منصب شغل بما فيها المناصب التي سيتقاعد أصحابها، ستعمق واقع البطالة العالمة والبطالة العادية وتوسع دائرة التهميش الاجتماعي وتعمق مظاهر الهشاشة الاجتماعية.
كما أن الاستهداف الحكومي لصندوق المقاصة من خلال رفع الدعم عن المواد البترولية والتي عرفت زيادات متتالية خلال الثلاث سنوات الماضية، مما أرهق القدرة الشرائية لكافة الشرائح الاجتماعية، مع التحايل الذي دبرته الحكومة حول مسألة المقايسة، ففي الوقت الذي عرفت فيه أسعار النفط انخفاضا تاريخيا وصل إلى مادون 50 دولار بعد أن كان في 117 دولار في شهر ماي 2014، لم تنخفض أسعار المحروقات ببلادنا بالنسبة التي توازي هذا الانخفاض في السوق العالمي.
ودائما وفي إطار تفعيل توصيات البنك الدولي، وضعت الحكومة نصب أعينها الإجهاز على المكتسبات التي حققها الموظفون المغاربة في الصندوق المغربي للتقاعد من خلال الاحتفاظ الانفرادي برجال ونساء التعليم رغم بلوغهم سن التقاعد إلى نهاية الموسم الدراسي والجامعي، وكذا إقدامها على إعداد مشروعي قانونيين لمراجعة القانون المنظم للصندوق المغربي للتقاعد واللذان يعدان بمثابة تدمير لهذا المكتسب، إذ جاء أحد المشروعين بإجراءات مقياسية تهم الرفع من سن التقاعد والزيادة في الاشتراك وإعادة النظر في النسبة السنوية لاحتساب المعاش، وكذا إعادة النظر في قاعدة احتساب المعاش، وكلها إجراءات على حساب الموظفين مما سيجعل قيمة المعاشات تتراجع إن تم تطبيقها بحوالي % 30. ورغم ترافعنا أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول هذين المشروعين، فإن خلاصات تقرير المجلس والتي عارضها ممثلو المركزيات النقابية، لا ترقى إلى حد تجاوز المقترحات الحكومية، إذ تبقى في نفس منطق الإجراءات المقياسية التي سيؤدي ثمنها الموظف في حين أن الحكومة لم تأت بأي مقترح يهم صناديق التقاعد المتبقية أي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد والتي تعني مستخدمي المؤسسات العمومية والجماعات المحلية وأجراء القطاع الخاص، وهي الصناديق التي تصرف معاشات هزيلة جدا، إن لم نقل إنها صناديق تنتج الفقر.
هذا التوجه الحكومي المفرط في الإخلاص للمؤسسات المالية الدولية والمعادي للشغيلة المغربية، يتعزز بتجميد الحوار الاجتماعي وتدمير التراكمات التي تمت في إطاره سابقا، والتنكر للالتزامات والاتفاقات السابقة خاصة اتفاق 26 أبريل 2011، وتجميد الأجور والتعويضات والبحث بكل الوسائل عن كل ما من شأنه أن يضعف الطبقات الوسطى وفي صلبها الشغيلة المغربية.
لذلك فإن مجلسنا مطالب اليوم بالتداول المسؤول في هذه الأوضاع وإيجاد الأجوبة النضالية والتنظيمية المرحلية لمواجهة هذا المد التراجعي ووقف الهجوم الحكومي على الطبقة العاملة، وإذا كنا كفيدرالية سباقين إلى قدح الحركة الاحتجاجية في بداية الدخول الاجتماعية بشكل غير مسبوق في شهر شتنبر من خلال إضراب 23 شتنبر 2014 والذي أحرج الطيف النقابي ليدخل في إضراب 29 أكتوبر 2014، فإننا مدعوون اليوم إلى السير على نفس النهج وتسطير برنامج نضالي قادر على إعادة الوهج وإعطاء نفس جديد إلى الحركة الاحتجاجية النقابية بشكل يجعلها مسنودة بالقوى الوطنية والديمقراطية وكل الفئات الاجتماعية التي تتجرع المعاناة اليومية جراء التدابير الحكومية المجحفة في أقواتها ومكتسباتها.
لقد كان اللقاء الذي تم يوم أمس بين الكتاب العامين للقطاعات والاتحادات المحلية بالرباط بين الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لقاء عكس الوعي المشترك بضرورة مواصلة التراكمات التنسيقية وإبراز استراتيجية هذا التنسيق من خلال الفعل اليومي المشترك، وجعل هذا التنسيق يصل إلى كل هياكل المركزيتين.
وقد خلص هذا الاجتماع إلى ضرورة مواصلة المسلسل النضالي وفق برنامج تصاعدي بمختلف الأشكال النضالية المشروعة من وقفات ومسيرات وإضرابات.
إننا في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ونحن نتداول في مجلسنا الوطني الخيارات النضالية الممكنة نشعر بالاعتزاز بالتراكمات النضالية التي حققناها في هاته المرحلة الوجيزة والتي شكلت فيها المسيرة التي نظمتاها يوم 2 دجنبر 2014 في اتجاه رئاسة الحكومة احتجاجا على التدخل السافر لرئيس الحكومة في الشأن الداخلي الفيدرالي وسعيه إلى تكريس الازدواجية في انحياز واضح للجهة الأخرى منارة حقيقية، عكست قدرة الفيدراليات والفيدراليين على رفع التحديات في إطار سمو أخلاقي تطوعي أبان عن صلابة الروابط النضالية والقيمية التي تجمع بيننا، كما جعلت تلك المسيرة مختلف الملاحظين والمتتبعين بما فيهم خصومنا، يعترفون بقدرة الفيدرالية على خلق الحدث في إطار المسؤولية والانضباط والتنظيم واحترام المؤسسات.
لذا فإننا مطالبون اليوم بأن نسير في نفس النهج بقرارات جريئة ومسؤولة تعيد الثقة إلى الشغيلة المغربية وتحافظ على أدوارها في المجتمع.
لقد شكل المؤتمر الرابع محطة مفصلية في تاريخ الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وأطلق دينامية، إعادة البناء، للمساهمة في إعادة صوغ المشهد النقابي الوطني ليلعب أدواره التاريخية إلى جانب قوى التقدم والحداثة في مواصلة خلق التراكمات لاستكمال الانتقال الديمقراطي وبناء المجتمع الحداثي الديمقراطية في إطار دولة القانون والمؤسسات، لذا انطلقت دينامية تنظيمية في القطاعات والاتحادات، ثم خلال تأسيس النقابة الديمقراطية للصناعة والتجارة، وتم عقد مؤتمر النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، ونحن بصدد التحضير للمؤتمرات القطاعية لكل من النقابة الديمقراطية للشبيبة والرياضة والنقابة الديمقراطية للتكوين المهني، وعلى صعيد الاتحادات المحلية، فقد تم تأسيس الاتحادات المحلية ل : الرحامنة، اشتوكة آيت باها، كرسيف، اليوسفية. وتم تجديد الاتحادات المحلية : آسفي- أكادير – خريبكة – سلا – الرباط – وجدة – فاس – مكناس – الراشيدية – سيدي قاسم – …. ولازال البرنامج التنظيمي يتضمن تحديد وتأسيس عدد من الاتحادات المحلية وكذا تنظيم كل من المتصرفين والمهندسين والتقنيين.
وفي أفق الاستحقاقات القادمة والتي ستجري في شهر ماي القادم والذي لم تعد تفصله عنا سوى 3 أشهر، فإننا ملزمون بوضع تصور متكامل للتحضير لهذه الاستحقاقات بهدف أن تكون الفيدرالية رقما أساسيا في المشهد النقابي، كما يفرض هذا الموعد على النقابات القطاعية والاتحادات المحلية، كل في مجاله، وضع تصور للذهاب إلى هذه الاستحقاقات برهان ربحها، وهذا يفترض من الآن التعاون المتواصل للقطاعات مع الاتحادات المحلية من خلال فروعها المطالبة بأن تشتغل بشكل جماعي مع الاتحادات المحلية، وعلى المجلس الوطني أن يصدر توصية في هذا الشأن تكون ملزمة لكل الأطراف، لأن المرحلة تفترض تظافر جهود كل الإخوة والأخوات في مختلف مواقعهم لكسب الرهانات القادمة.
إن محطة الاستحقاقات المهنية، ستكون بمحطة مصيرية للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والتي منذ تأسيسها سنة 2003، حضرت ضمن النقابات الأكثر تمثيلية، ولا يمكن اليوم أن نسمح بأن لا نكون في نفس المربع مع المركزيات النقابية، لذلك علينا أن نذهب إلى هذه المحطة على خطين متوازيين، خط البرنامج النضالي التصاعدي المسؤول وخط تعزيز وتطوير وتحصين تنظيمنا وتوسيعه وتعاون كل مكوناته.
إننا نبني مشروعنا النقابي إلى جانب قوى التقدم والحداثة في إطار رؤية شمولية ترتكز على تعزيز قيم المواطنة وبناء الدولة القوية في إطار مجتمع العلم والمعرفة، مجتمع مفتوح بين شعوبه، بفعل التطور التكنولوجي الذي حول العالم إلى قرية صغيرة، مما يفرض تعزيز التكتلات الجهوية، وحاجاتنا قائمة اليوم إلى اتحاد مغاربي قوي، إلا أن سياسة الدولة الجزائرية المعادية للحقوق التاريخية لبلادنا، تدعونا إلى تأكيد موقفنا الثابت من قضيتنا الوطنية ووحدتنا الترابية في إطار المقترح المغربي للحكم الذاتي الموسع، وفي نفس الآن نطالب المجتمع الدولي بالضغط على الجزائر من أجل رفع يدها عن المواطنين المغاربة المحتجزين بتندوف وفتح مخيمات العار أمام المنظمات الأممية الدولية والمنظمات الحقوقية، لإغلاق آخر القلاع المتبقية من الحرب الباردة.
نعقد مجلسنا الوطني في سياقات مؤلمة لنا كجزء من مواطني العالم، في ظل الأوضاع المأساوية التي تعيشها عدة دول عربية بين الاقتتال الديني والطائفي والسلطوي، مما فكك أوصال هذا الجسم وجعل صور القتل والدم مشروعا يوميا للذين تنكروا لقيم الانسانية وتطورها، مما جعل من صورة المجتمع العربي في المخيال الغربي صورة توحي بالقبح والبشاعة ومن الإسلام فزاعة، يستخدمها المغرضون لتشويه صورة المسلمين.
لذلك فإننا ندين ونشجب بشدة المجزرة التي تعرض لها صحافيو مجلة CHARLIE HEBDO بباريس وعمليات القتل التي تلتها أمس، بفعل إجرامي جبان، استهدف حرية التعبير وحرية الصحافة بمنطق إرهابي لا يخدم في شيء قضايانا العادلة بلى يساهم في عزلنا عن العالم الديمقراطي المتقدم.
وفي نفس السياق ندين بشدة المجزرة التي تعرضت لها إحدى المدارس بباكستان والتي راح ضحيتها مئات الأطفال بفعل عمل إرهابي شنيع ترفضه القيم الانسانية والديانات السماوية.
إن هذا الوضع يضعف موقفنا في الدفاع عن قضايانا الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث تستغل إسرائيل هذا الوضع للاستمرار اليوم في التوسع الاستيطاني وحشر القضية الفلسطينية في الزاوية الضيقة وتأليب القوى الدولية النافذة من أجل تأجيل أي حل لإقامة الدولة الفلسطينية، مما يجعلنا نؤكد مطالبنا بوقف الاستيطان وعمليات القتل اليومية في حق الفلسطينيين، ودعوة المجتمع الدولي إلى الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس…
وفي عرض المالي للمكتب المركزي والذي القاه الاخ عبد الرحيم لعبايد الامين الوطني والذي وقف فيه على الوضع المالي للنقابة واعطى المداخيل والمصاريف للنقابة..