منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد (https://www.profvb.com/vb/)
-   المنتدى الإجتماعي التربوي (https://www.profvb.com/vb/f51.html)
-   -   أعضاء الـmgpap يستنكرون دكتاتورية عبد المومني و يتهمونه بتوظيف مُقربين لتلميع صورته وتبذير المال العام بايعاز من الوزير الصديقي (https://www.profvb.com/vb/t155712.html)

ابو ندى 2015-01-05 21:37

أعضاء الـmgpap يستنكرون دكتاتورية عبد المومني و يتهمونه بتوظيف مُقربين لتلميع صورته وتبذير المال العام بايعاز من الوزير الصديقي
 


زنقة 20 . الرباط

اتهم أعضاء بالمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على متن بلاغ لهم، "عبد المولى عبد المومني"، بتلفيق تهم و تزييف حقائق تتعلق بمصداقية المواقف التي عبر عنها محتجون تظاهروا على الاختلاسات التي تطال التعاضدية، بايعاز من وزير التشغيل "عبد السلام الصديقي".

و كان الأعضاء، قد نشروا بلاغات مرفوقة بوثائق خطيرة، تظهر الاختلاسات والتوظيفات المشبوهة، التي تقع بالتعاضدية، خاصة من لدن مقربين من حزب "الاتحاد الاشتراكي" الدي ينتمي اليه "عبد المومني"، مطالبين لجنة الافتحاص بوزارة المالية و لجان تفتيش بوزارة العدل الى افتح الملفات الخطيرة للتعاضدية، من نهب للمال العام و تبدير لملايير المغاربة".

و يُضيف الأعضاءعلى متن بلاغهم، أنهم يُنددون بنشر بعض الصور الجماعية لأعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي أخذت بشكل تلقائي في نهاية أشغال دورة المجلس الإداري المنعقدة يوم الأحد 14 دجنبر 2014 بالمهدية وفبركة تصريحات لبعض الأعضاء واستغلالها للترويج لمغالطات وأخبار زائفة لا أساس لها من الصحة، للتسترعلى الاختلاسات الخطيرة التي تطال مالية التعاضدية من قبل رئيسها "عبد المومني".

و سبق لموقعنا ان نشر وثائق توصل بها، تثبت خروقات خطيرة، بالتعاضدية، بادر وزير التشغيل "الصديقي" الى تجاهلها في مداخلاته بالبرلمان، رغم تبدير ملايير من المال العام.

و كان نفس المحتجين على الخروقات قد راسلوا الديوان الملكي للتدخل لانقاد المال العام.

و سبق للمحتدين، أن كشفوا تورط "عبد المومني" في توظيف مقربين و صحفيين لتلميع صورته، من خلال عمولات مالية للصحف قصد التستر على نشر غسيل التعاضدية النتن، كما تبين الوثائق أسفله.

و كان أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الموقعين أسفله، قد عقدوا اجتماعا طارئا يوم الخميس 25 دجنبر2014 تناولوا خلاله بالتحليل والدراسة خلفيات وأبعاد هذا التوظيف الهجين والاستغلال المكشوف لتلك الصور للتشكيك في قناعتهم الراسخة والطعن في مصداقيتهم وتبخيس مبادئهم ومواقفهم الثابتة حول مختلف القضايا التي تهم الوضع الراهن داخل التعاضدية العامة.

كما استشرفوا الأفاق المستقبلية لما بعد ما سمي بالجمع العام 66 المنعقد بالحسيمة أيام 31 أكتوبر و1و2 نونبر4201 و كذا دورة المجلس الإداري بالمهدية يوم 14 دجنبر 2014 ورصدوا المسؤوليات الملقاة على عاتقهم لمواجهة كل التحديات المطروحة والرهانات المستقبلية.

وبعد الانتهاء من المناقشة والكشف عن مرامي هده التصرفات اللامسؤولة ،فان أعضاء المجلس الإداري ورفعا لكل غموض أو التباس، ودحضا لكل تشويش على مواقفهم، ودرئا لكل محاولة يائسة لتوظيف تلك الصور واستغلالها لتغليط الرأي العام خدمة لأجندة جهات معينة و لتصفية حسابات ضيقة بعيدة عن العمل التعاضدي النبيل، فإنهم يعلنون لمندوبي التعاضدية العامة وكذا للرأي العام المتتبع للشأن ألتعاضدي ما يلي:

أولا: يحيون عاليا وبكل تقدير واعتزاز كل المندوبين والمتصرفين الشرفاء الذين شاركوا بحماس وكثافة وبكل وعي ومسؤولية في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت مساء يوم الجمعة 31 اكتوبر2014 أمام فندق ميرا بلاص بمدينة الحسيمة والتي كانت ناجحة بامتياز احتجاجا على عدم شرعية الدعوة إلى انعقاد الجمع العام العادي 66 المنعقد بالحسيمة.

ثانيا : يستغربون لموقف كل من وزارتي التشغيل والمالية بخصوص عدم الرد على كل المراسلات الموجهة إليهما بخصوص الاختلالات التي يعرفها تدبير التعاضدية العامة والتعامل بنوع من اللامبالاة مع قضاياها بصفتهما سلطات للوصاية ودلك طبقا للقوانين المنظمة للتعاضد. ثالثا:يحيطون علما كل المندوبين والمنخرطين وكدا الرأي العام أنهم قرروا سابقا الانسحاب من دورة المجلس الإداري المنعقد يوم 14 دجنبر 2014 بالمهدية احتجاجا على إقصاء وتهميش المجلس الإداري كجهاز تقريري ،إلا أنهم بعد الاطلاع على النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس المذكور، والتي تمس في العمق مصلحة المنخرطين وأموالهم وترهن مستقبل المؤسسة،وكدا استحضارهم للمسؤولية الملقاة على عاتقهم سواء من طرف المنخرطين والمندوبين، وبعد نقاش مسئول و مستفيض بينهم قرروا في وقت متأخر من ليلة انعقاد المجلس الإداري التراجع عن قرار الانسحاب وحضور أشغاله والمشاركة الايجابية والتصدي لكل القرارات التي يمكن أن تمس مصلحة المنخرطين و أموالهم. رابعا: يعلنون تمسكهم بمواقفهم السابقة ودلك برفضهم المصادقة على بعض النقط المدرجة بجدول أعمال المجلس الإداري المنعقد يوم 14 دجنبر 2014 بالمهدية والتصويت ضدها لعدم احترامها لبعض المقتضيات القانونية والإدارية المطلوبة وذلك انسجاما مع قناعاتهم، ومن هذه النقط ما يلي:

1- محضر اجتماع المجلس الإداري المنعقد بالمهدية يوم 6 يوليوز2014:لأنه يتضمن جدول الأعمال الخاص بالجمع العام66 المنعقد بالحسيمة وهي النقط التي لم يسبق أن حددها أو ناقشها أو صادق عليها المجلس الإداري باستثناء النقطتين المتعلقتين بمكان الجمع العام وتاريخ انعقاد ه. وهو خرق واضح لمقتضيات المادة 16 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة التي تعطي للمجلس الإداري وحده صلاحية إعداد وتحديد نقط جدول الأعمال الخاص بالجمع العام. وخرقا أيضا للمادة 25 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة التي تنص على اجتماع المجلس الإداري مرة واحدة على الأقل كل شهرين في الوقت الذي لم يجتمع فيه المجلس الإداري منذ 6 يوليو 2014 إلى غاية يوم 14 دجنبر 2014، وهو ما يعتبر تهميش وإقصاء للمجلس الإداري والانفراد في اتخاذ القرارات.

2- محضر الجمع العام 66 للتعاضدية العامة :على اعتبار أن ما بني على باطل فهو باطل، إذ ثم الطعن سابقا في شرعية الدعوة لانعقاد الجمع العام بالحسيمة وذلك عبر مراسلة سلطات الوصاية في الموضوع و كذا مقاطعة التداول في نقطه والانسحاب من أشغاله، وبالتالي فان التصويت ضد محضر الجمع العام المذكور يعتبر عملية تحصيل حاصل.

3- مشروع ميزانية 2015: لأنها ميزانية غير متوازنة مبنية على توقعات في الموارد غير واقعية معتمدة على تحصيل قيمة الزيادة في الاشتراكات، وهو قرار صادق عليه الجمع العام بمراكش بتاريخ 26 يونيو 2011 إلا أن تنفيذه يتوقف على صدور قرارا مشتركا لكل من وزارتي التشغيل والمالية وهو ما لم يصدر لحد الآن؛مما أثر بشكل مباشر على تضخيم مبالغ الموارد المتوقعة وكذا الاعتمادات المالية المرصودة للنفقات.

4- مشروع المنظم الهيكلي المؤقت للمصالح الإدارية للتعاضدية العامة: نظرا لعدم إرفاق المشروع بالكلفة المالية الإجمالية للمنظم الهيكلي الحالي وكذا بكراس التنظيم وكراس المساطر لأجل معرفة الاختصاصات والتخصصات والحاجيات الحقيقية للتعاضدية العامة من الموارد المالية والبشرية علاوة على أن مشروع المنظم الهيكلي يتضمن سبعة أقسام ناهيك عن المصالح الإدارية التابعة لها وهما سيؤثر على كثلة الأجور و التحملات الاجتماعية الأخرى ويرهق ميزانية التعاضدية العامة.

5- تطبيق مقتضيات الفصل 14 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة في حق كل من تسبب سلوكهم في ضرر مادي أو معنوي للمؤسسة: الامتناع عن مناقشة هذه النقطة وعدم الخوض فيها سواء في اجتماعات أللجن أو في المجلس الإداري على اعتبار أنها لا تهم الخدمات المقدمة لفائدة المنخرطين التي نراهن عليها جميعا ونعتبرها أولى الأولويات. تأسيسا على ما سبق وبناء على كل الاعتبارات المشار إليها أعلاه فان أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الموقعين أسفله يعلنون تمسكهم بالمواقف الصادرة عنهم حول مختلف القضايا التي تهم تدبير وتسيير المؤسسة ومتشبثون بالاستمرار في مسار إصلاحها والرقي بها إلى مستوى انتظارات المنخرطين، ومصرون أيضا على مراجعة وتصحيح كل الوضعيات التي عرفت تجاوزات للضوابط الجاري بها العمل بالمؤسسة في كل المجالات الإدارية والقانونية والمالية وكذلك القرارات المعيبة في حق بعض المستخدمين وإرساء قواعد تدبير شفاف يعتمد على المشاركة الفعالة والمساهمة الإيجابية المبنية على منطق التوافق والتشارك لا على منطق الأغلبية العددية وذلك خدمة لمصلحة المنخرطين التي تبقى فوق كل اعتبار.

http://rue20.com/up/editor/images/apmdkd.jpg
http://rue20.com/up/editor/images/a%5Epkdfd.jpg
http://rue20.com/up/editor/images/adff.jpg
http://rue20.com/up/editor/images/cfff.jpg


الساعة الآن 21:35

جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd