إيوي ينتقد سياسة الحكومة في التقاعد - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2014-12-28, 23:32

رقم المشاركة : 1

express-1

بروفســــــــور

إحصائية العضو

express-1 غير متواجد حالياً

إيوي ينتقد سياسة الحكومة في التقاعد

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

الأحد 28 دجنبر 2014 - 19:00
أكد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم "ف.د.ش" عبد العزيز إيوي أن جهة سوس ماسة درعة تشهد مشكل حكامة سمته سوء التسيير والتدبير، "ما يجعل التخوف سائدا حول ما ينتظر الجهة على المستوى التعليمي في إطار الجهوية الموسعة المزمع تطبيقها بالمغرب، والتي تقتضي التوفر على إطارات جهوية كفأة قادرة على استحضار مصلحة المنظومة التربوية في صلب اهتماماتها وقراراتها وتحكيم القانون وتجاوز أساليب الزبونية والمحسوبية".
كلمة إيوي جاءت خلال لقاء تواصلي تحت إشراف المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم "ف.د.ش" ، نظمه فرع اشتوكة آيت باها للنقابة الوطنية للتعليم، اختير له عنوان "التقاعد بين المكتسبات والتراجعات".
تقويض المكتسبات
وأشار إيوي أن الطبقة العاملة وقفت في وجه الحكومة ضد سياستها الرامية إلى تقويض مكتسبات الشغيلة و "تجلى ذلك في تنظيم إضرابين عامين خلال شهر واحد، ما نعتبره رسالة قوية بغرض التراجع عن موقفها"، مبرزا أنها استمرت في نهج أسلوبها الاستفزازي حينما قررت بشكل استعجالي نهاية شتنبر تمديد مدة العمل بالنسبة للأساتذة المقبلين على التقاعد، وقدمت خلاله الحكومة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع قانون يرمي إلى فرض جملة من الاجراءات المقياسية على نظام التقاعد في الوظيفة العمومية في الوقت الذي كان منتظرا فيه تفعيل إصلاح شامل لمختلف صناديق التقاعد.
المتحدث أصر على ضرورة معالجة ملف التقاعد باعتباره ملفا اجتماعيا "عكس ما أصرت عليه الحكومة في لقائها مع النقابات بداية دجنبر بمناقشته منفردا خارج سياقه الاجتماعي".
تراجعات الحكومة
"منذ سنة 2012 سجلت النقابات عدة تراجعات عكس ما كان مسطرا في برامج الأحزاب المشكلة لهذه الحكومة،وكان أول تراجع تجميد الحوار الاجتماعي، وعندما اشتد عليها الطوق قررت الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع العام" يورد عبد العزيز إيوي، نافيا وجود أي مفهوم لـ"السميك" في القطاع العام، معتبرا "أن ما قامت به الحكومة بمثابة رفع للأجور في القطاع العام رغم محدودية عدد المستفيدين وهزالة مبالغ الزيادة وبقيت الحكومة بذلك عاجزة عن الإخلاص لوعودها في الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والذي لازال يراوح مكانه"، ولم يُخف مساومة الحكومة للهيئات النقابية بقبول إصلاح نظام التقاعد بالشكل الذي ترتضيه في مقابل الموافقة على إحداث درجة جديدة في سلاليم الترقية.
أما عن تعويضات العمل بالمناطق النائية والصعبة والتي تروم تحفيز أطر قطاعي التعليم والصحة ، فقد أورد المتحدث أن الحكومة عند وعدها منذ 2009 أقبرت الملف رغم صدور المرسوم بالجريدة الرسمية، وبدلا من ذلك استمرت في تراجعاتها بالزيادة في ثمن المحروقات والمواد الأساسية.
وربط إيوي الاجراءات المرتبطة بإصلاح نظام التقاعد المعلنة من طرف الحكومة بمحاولتها المساس بالنظام الأساسي للوظيفة والعمومية والتشغيل وقانون الإضراب والنقابات، وبالتالي الإجهاز على مكتسب التوظيف والترقي باعتماد التوظيف بالعقد.
عبد العزيز إيوي استمر خلال عرضه في توجيه سهام الانتقاد للسياسة الحكومية واصفا طريقة مواجهتها للإكراهات الاقتصادية بالجنوح نحو اعتماد الحلول السهلة فـ"سلكت سبيل الاقتراض راهنة بذلك المغرب بإغراقه في الديون مما أدى إلى تضخم المديونية، والذي عجل بتدخل صندوق النقد الدولي بفرض سياسته وموقفه في كل الإصلاحات كـ"تقليص كتلة الأجور"، مما يمكن التنبؤ معه بإرجاع المغرب إلى سنوات التقويم الهيكلي في الثمانينات من القرن الماضي وهو الإطار ذاته الذي جاء منحاه إصلاح نظام التقاعد بالصيغة الحكومية".
رضوخ للأثرياء
من جانب آخر،قال إيوي إن حكومة المغرب بعد أن رضخت لإملاءات صندوق النقد الدولي من جهة، كان للأثرياء أثرهم في توجيه السياسة الحكومية في موضوع التقاعد، تجلى ذلك في طريقة فرض الضريبة على القيمة المضافة في قانون الميزانية الجديد والذي ضرب حسبه بقوة الطبقات المتوسطة والضعيفة مما جعلها في مواجهة مباشرة مع المأجورين في 23 شتنبر و 29 أكتوبر.
نظامان للتقاعد
"النظام الأول جماعي مبني على التوزيع موروث عن فرنسا، أساسه التشغيل في إطار تضامن الأجيال ،أما الآخر فهو فردي مبني على الرسملة وهو المعتمد بانجلترا والمسمى "التقاعد التكميلي" يقول النقابي، الذي تحدث عن المعايير المعتمدة في احتساب قيمة المعاشات بمختلف هذه الأنظمة، مضيفا أن "الحكومة بنهجها أسلوب تقليص التوظيف تسير في اتجاه إقبار نظام التقاعد المبني على التضامن بين المأجورين في اتجاه فرض النظام التكميلي الإجباري المبني على الاقتطاعات الفردية، وترمي السياسة الحكومية في دعوتها إشراك الهيئات النقابية في قضية الإصلاح إلى توريطها في نسف مكتسبات الشغيلة في موضوع التقاعد المبني على التوزيع" معلنا رفض أي مساس بالمكتسبات التي اعتبرها خطا أحمر".
أزمة الصندوق
واعتبر عبد العزيز إيوي أن مدخرات الصندوق المغربي للتقاعد تتكون أساسا من انخراطات الموظفين الذين بدأت أعدادهم منذ الستينات في تناقص نتيجة لسياسة التشغيل المعتمدة، "مما جعل الصندوق يعاني بفعل تقليص التوظيف حيث من المنتظر أن يشهد عجزا تاما في 2021 ، ولتجاوز الأزمة، التجأت الحكومة إلى حلول سهلة بمراجعة معايير الاستفادة عبر قاعدة الاحتساب المبنية على 8 سنوات، واحتساب المعاش بناء على 2 بدل 2.5 في المائة أو الزيادة في مبلغ الاقتطاع ورفع سن التقاعد بدل معالجة المعضلة من أصله" وفق تعبير المتحدث.
محدودية الإصلاح
وشدد إيوي على أن الحكومة الحالية عاجزة على إدخال إصلاح شامل حقيقي على نظام التقاعد مما يجعل الإصلاح المُقترح لن يتجاوز عمره 8 سنوات على أبعد تقدير، فيما سيناريو المجلس الاقتصادي "تقاعد اختياري في السنوات الأولى" إذا تم اعتماده فأمده 5 سنوات ينخرط بعدها الصندوق ذاته في أزمات جديدة مما يفرض عليها التفكير في إقرار إصلاحات جوهرية عميقة تضمن استمراريتها على مدى عقود.
أوضاع المتقاعدين
"في ظل الأوضاع الصحية لشريحة واسعة من المتقاعدين يصاحبها رداءة الخدمات في المؤسسات الصحية ،تتجه الحكومة إلى خفض نحو 30 في المائة من قيمة المعاشات مما سيزيد من تأزيم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين" يقول المتحدث، ويضيف " فسح المجال في القطاع الخاص للباطرونا بتسريح العمال حتى قبل بلوغهم سن التقاعد، يجعل موقف النقابات صامدا في وجه كل سيناريو يضرب القدرة الشرائية والحقوق المكتسبة لعموم المأجورين، نعم لإصلاح أنظمة التقاعد، لا لإقبار المكتسبات، لا لطريقة احتساب المعاشات، السن اختياري، نعم لإصلاح أوضاع المأجورين " يؤكد عبد العزيز إوي.
أي منظور للنقابات؟
أجمعت التدخلات التي أعقبت عرض المحاضر عن غياب أي منظور لإصلاح نظام التقاعد بالمغرب لدى الهيئات النقابية مكتفية وفق المتدخلين بانتقاد الإصلاح بالصيغة الحكومية دون اقتراح بدائل عملية لمواجهة الطرح الحكومي الماضي في التنزيل.

: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=792050

2014-12-30, 19:56

رقم المشاركة : 2

express-1

بروفســــــــور

إحصائية العضو

express-1 غير متواجد حالياً

رد: إيوي ينتقد سياسة الحكومة في التقاعد

في إطار الدينامية التي تعرفها النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل على الأصعدة الوطنية و الجهوية والإقليمية، نظم المكتب الإقليمي باشتوكة أيت باها –تحت إشراف المكتب الجهوي- لقاء تواصليا تحت عنوان " التقاعد، بين المكتسبات والتراجعات "، بالمركب الثقافي الرايس سعيد أشتوك ببيوكرى، أطره الكاتب الوطني للنقابة الأستاذ عبد العزيز إيوي.
افتتح اللقاء الذي أشرف على تسييره عضو المجلس الوطني والكاتب الإقليمي السابق ذ: عبد الكريم الناجي بكلمة سكرتارية التعليم الثانوي التأهيلي، تلتها كلمة المكتب الإقليمي التي أكد من خلالها الكاتب الإقليمي ذ: سعيد محبوب على تثمينه لقرارات المجلس الوطني الأخير للنقابة الوطنية للتعليم ف د ش، وتنديده بالإجراءات التعسفية التي طالت نساء ورجال التعليم، وعلى رأسها الاقتطاع من أجور المضربين لمصادرة الحق في الإضراب، ومنع أسرة التعليم من حقها المشروع في متابعة الدراسة، واحتجاجه على عدم تنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011. وفي الأخير أشاد بالانخراط الفعال لموظفي قطاع التعليم في الخطوات النضالية التي نظمتها النقابة بالإقليم داعيا إلى مزيد من التعبئة ورص الصفوف لمواجهة التحديات المستقبلية.
بعد ذلك قدم الكاتب الجهوي ذ: حفيظ أكلكال تحليلا مفصلا للوضع التعليمي بالجهة، تناول فيه الخصاص المهول في الموارد البشرية بالجهة، وما ينتج عنه من اكتظاظ للتلاميذ وضعف جودة التعليم، مضيفا أن الجهة تعاني على مستوى البنيات التحتية التي وصفها بالمهترئة والتي تزداد تعمقا وخطورة نتيجة لضعف الميزانية المرصودة للجهة في المواسم الأخيرة، والتي لا تستجيب لحاجات الإصلاح الذي تتحدث عنه الوزارة. كما توقف بتفصيل عند المشاكل التي تطرحها الحركات الانتقالية، والتي لا تستجيب لتطلعات أسرة التعليم، وفي الأخير ندد المسؤول الجهوي بتصريحات وزير التربية الوطنية التي شكك من خلالها المسؤول الأول عن القطاع في كفاءة نساء ورجال التعليم.
بعد كلمات السكرتارية والمكتبين الإقليمي و الجهوي استهل الكاتب الوطني ذ: عبد العزيز إيوي مداخلته بالإشادة بنضالات الشغيلة التعليمية بالإقليم، انتقل بعد ذلك للحديث عن موضوع اللقاء " التقاعد، بين المكتسبات والتراجعات"، مذكرا في الآن نفسه بالملف الاجتماعي الكامل، والذي لا يمكن عزله عن سياق " الإصلاح" الذي تنوي الحكومة تطبيقه مستقبلا. في هذا الإطار عمد المحاضر إلى تقديم تحليل مفصل للوضع الاجتماعي في المغرب انتقد من خلاله ما وصفها بالسياسات الحكومية المعادية لمصالح الموظفين والمأجورين وعموم الشعب المغربي، وهي التي تتجلى في الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية، والرفع الصاروخي من قيمة فواتير استهلاك الماء والكهرباء، وكذب مقولة " المقايسة " في أسعار المحروقات -التي لا زال المغاربة يدفعون مقابلها ثمنا يفوق قيمتها في الأسواق العالمية التي تراجعت فيها أسعار المحروقات في الأشهر الأخيرة-.
كما أشار المحاضر إلى أن الحكومة تسعى من وراء استهداف "نظام التقاعد الحالي" إلى إقباره نهائيا لفتح الطريق أمام مراجعة القانون الأساسي للوظيفة العمومية، ومدونة الشغل، لخدمة مصالح الباطرونا من جهة، ولتعديل قانون

التوظيف، وفرض قانون الإضراب لسحق ما تبقى من مكتسبات الشغيلة من جهة أخرى. وفي سياق شرحه لملف التقاعد ميز المحاضر بين "نظام التقاعد المعمول به حاليا"، و"النظام الذي تنوي الحكومة تطبيقه في إصلاحها المزعوم". يعتمد الأول (النظام الحالي) على التشغيل (أي توسيع مناصب الشغل)، أساسه تضامن الموظفين النشيطين مع المتقاعدين، في هذا النظام يحصل المتقاعد على معاش يساوي آخر أجرة تحصل عليها قبل تقاعده. أما الثاني فهو نظام أساسه "الرسملة"، حيث يحتسب معاش الموظف على قاعدة أجرة الثماني سنوات الأخيرة، واحتساب السنوات الفعلية للعمل مضروبة في 2 عوض 2.5 ، وهو ما يعني تقليص المعاش. وهنا أرجع المتدخل أزمة صناديق التقاعد الحالية إلى ثلاثة أسباب أساسية:
1: عدم تسدسد الدولة لمستحقاتها كلملة لفائدة صندوق التقاعد منذ الستينيات من القرن الماضي.
2: التدبير السيء والفاسد لمدخرات الصندوق، وعجز الحكومة عن متابعة المسؤولين عن إفلاسه لاستخلاص الأموال المنهوبة.
3: سياسات الحكومات في العقد الأخيرة في مجال التشغيل، قلصت من عدد مناصب الشغل الجديدة، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع عدد المتقاعدين في مقابل عدد الموظفين الجدد، مما يعني أن الاقتطاعات من أجور الموظفين الجدد لم تعد كافية لتغطية معاشات المتقاعدين.
أمام تقلص عدد الموظفين الجدد وعدم قدرته على تغطية معاشات المتقاعدين، لجأت الحكومة إلى عدة تدابير كانت كلها على حساب الموظفين والمأجورين، وفي مقدمتها الزيادة في الأسعار والضرائب، والرفع من قيمة الضريبة المضافة على أغلب المواد الحيوية التي يستهلكها المغاربة، واللجوء للاستدانة والقروض الضخمة، هذه الحلول الأخيرة رهنت الاقتصاد المغربي للمؤسسات المالية الدولية التي باتت تتدخل في تحديد وتوجيه السياسات الاقتصادية الحكومية ولو على حساب مصالح الشعب المغربي. إن سياسات التشغيل التي تنهجها الحكومة –حسب المحاضر - تهدف في الحقيقة إلى إقبار نظام التقاعد المنبني على تضامن الأجيال، وفرض نظام التقاعد المبني على الرسملة، وهو الطرح الذي ترفضه النقابات جملة وتفصيلا، وعلى رأسها الفدرالية الديموقراطية للشغل. وهنا أكد ذ: إيوي على رفض النقابة الوطنية للتعليم المطلق لإجبارية تمديد سن التقاعد من جهة، ولتغيير طريقة احتساب معاشات التقاعد من جهة أخرى في الوظيفة العمومية. كما دعا في الأخير النقابات إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية للوقوف في وجه هذه البنود التعسفية للمحافظة على مكتسبات الشغيلة.
وفي التفاتة كريمة من المكتب الإقليمي باشتوكة آيت باها، تم على هامش هذا اللقاء تكريم اثنين من أقدم مناضليه المؤسسين لفرع النقابة الوطنية للتعليم بالإقليم، وهما ذ: علي الحفيان، وذ: حسين باموسى، وهي المبادرة التي لاقت استحسان الحاضرين الذين غصت بهم قاعة الرايس سعيد آشتوك ببيوكرى.
عن مقرر اللقاء، الكاتب المحلي لفرع بيوكرى
ذ: عاصم منادي إدريسي


	للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :