منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - القوة العمومية لإجبار الراضي على المثول أمام المحكمة بتهمة النصب والاحتيال

القوة العمومية لإجبار الراضي على المثول أمام المحكمة بتهمة النصب والاحتيال

http://www.hibapress.com/upload/19122014-1ba91.jpg

هبة بريس من القنيطرة

طالب دفاع كل من الصحافيين جواد الخني وسعيد بندردكة من رئيس جلسة المحاكمة بتاريخ 16 دجنبر الجاري بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، في ملف الشكاية المباشرة رقم 1246/13 الذي يُتابع فيها إدريس الراضي؛ رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين ورئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان بتهمة النصب والاحتيال، بإحضار المدعى عليه بالقوة العمومية بعد تخلفه عن حضور الجلسة للمرة الثانية على التوالي بعد الجلسة الأولى بتاريخ 11 نونبر المنصرم.

وكان دفاع المدعيين، بعد رفض الراضي المثول أمام هيئة المحكمة خلال الجلسة الأولى، دعا إلى التشديد على ضرورة السهر على تبليغ المعني بالأمر، مع اتخاذ كافة السبل والطرق القانونية في ذلك، حتى تأخذ العدالة مجراها، بعدما راجت أنباء عن عدم قبوله الحضور إلى قاعة المحكمة واستقوائه بنفوذه، وهو التبليغ الذي تم بالفعل يوم 15/11/2014، والذي وُوجه بامتناع ابنه البرلماني كذلك برفض تسلمه.

طلب دفاع المدعيين في إحضار الراضي بالقوة العمومية رفضه رئيس الجلسة، في الوقت الذي نصب فيه المدعى عليه محاميا طلب تأخير الملف قصد إعداد الدفاع، وتقديم طلب باستدعاء شاهدين، بحضور مدير ديوانه بالمجلس الإقليمي لسيدي سليمان والدكتور أحمد بنتاجر طبيب سيدي يحي الغرب، صاحب الشواهد الطبية التي يزج بها إدريس الراضي خصومه في متاهات القضاء وفي محاكمات صورية وملفقة.

مصادر هبة بريس أكدت أن وكيل الملك بابتدائية سيدي سليمان حفظ مسطرة متابعة الدكتور أحمد بنتاجر، في ملف شهادة طبية حصل عليها صحفي من الدكتور بنتاجر لتمكين العدالة من إقناعها بالطابع الانتقامي والكيدي، وهي الشهادة التي تمكن الصحفي سعيد بندردكة من الحصول عليها من نفس الدكتور يوما قبل موعد جلسة الثلاثاء، وسط ذهول دفاع ومقربي المدعيين.

وكان كل من الخني وبندردكة قد اتهما كلا من إدريس الراضي رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين ورئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، رفقة طبيب بسيدي يحيي الغرب ومدير ديوانه وشاهدين، بـ"الإدلاء ببيانات كاذبة وادعاء وقائع غير صحيحة لمغالطة العدالة، من أجل الإيقاع بشخص في السجن وإقحامهما في استقطاب شهود زور وشهادة طبية مزورة وتمكين من شهادة طبية والمتاجرة فيها والمشاركة في ذلك مع عدم التبليغ عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها".