2014-11-08, 21:08
|
رقم المشاركة : 1 |
 إحصائية
العضو | | | 
|  قانون معاقبة "العنف" بالجامعات يثير رفض فصائل طلابية
|  |
قانون معاقبة "العنف" بالجامعات يثير رفض فصائل طلابية  هسبريس - ماجدة أيت لكتاوي السبت 08 نونبر 2014 - 00:05 أثار مقترح القانون الذي عَرضَته فرق الأغلبية على أنظار مجلس النواب، والقاضي بمعاقبة ممارسي العنف في الجامعات المغربية، الجدل خصوصا بإلحاق لفظة العنف بالتظاهر، الأمر الذي عدَّه نُشطاء طلابيون "ضربا لحق دستوري داخل الجامعة المغربية". وأعْرَب عدد من النُّشطاء الطُّلابيين، عن رفضهم لذات المقترح لكونه "وضع العنف وإجرامه، والتظاهر المكفول دستوريا في سلة واحدة، دون أن يُخفوا كون هذا الأمر قد "يؤدي إلى ردود أفعال عكسية داخل الحرم الجامعي". "الحراك مُستهدَف" ميلود الرحالي، المسؤول الوطني لفصيل العدل والإحسان، قال إن جميع بنود مقترح القانون التي جاءت في لفظة "العنف" تمَّ إلحاق لفظة "التظاهر" بها مباشرة، فالمستهدف ليس العنف بل الحراك داخل ساحة الجامعة، كونه طالما أرَّق السَّاسة والمسؤولين". واعتبر المسؤول الطلابي، في تصريحات لهسبريس، أن الدولة استغلَّت العنف الجامعي أبشع استغلال "من أجل تحجيم وشَرعَنة كل ما من شأنه الحد من الحريات داخل ساحة الجامعة المغربية". وأبدى الرحالي تخوفه من "تطبيق مقترح القانون بانتقائية"، باعتبار أن فرق الأغلبية التي تقدمت بالمشروع لها مكوناتها التي تنشط داخل الساحة الجامعية، مردفا "إما أن المقترح يتجاوز كل هذه المؤسسات التشريعية والأحزاب السياسية، وإما أنها أخذت ضمانات داخل هيئاتها وامتداداتها داخل الجامعة". رفض تجريم التظاهر من جهته، أكد سمير لحروف، المنسِّق الإعلامي لفصيل الطلبة التقدميين الديمقراطيين في تصريح لهسبريس، أن التظاهر حق نقابي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وأعرب لحروف، عن رفض الهيئة التي يتكلم باسمها وبشكل مطلق مسألة تجريم التظاهر، على اعتبار أن القانون المقترح سيكون قانونا غير دستوري، وسيضرب الحق في الإضراب والاحتجاج، والتي هي حقوق مكفولة في المواثيق الدولية والقوانين الوطنية. "فضيحة بكل المقاييس" "هي فضيحة بكل المقاييس" يقول رشيد العدوني، رئيس منظمة التجديد الطلابي في تصريح لهسبريس، معتبرا أن "الخلط الحاصل بين حق الطلاب في إقامة أنشطتهم الثقافية والنقابية داخل الجامعة والعنف التي هي ظاهر إجرامية منبوذة، أمر غير سوي". وأفاد المتحدث أنه عبر ذات المقترح، سيتم إعلان الطلاق مع الحقوق التي أقرَّها الدستور في ضمان الحريات سواء الحق في التَّجمع، أو الحق في التظاهر ،أو العمل الثقافي أو النقابي، أو المجتمع المدني، الأمر الذي لا يمكنه أن يطوى هكذا بجرة قلم." ودعا العدوني الفرق البرلمانية إلى "ضرورة إشراك الطلبة في محاربة العنف"، مؤكدا أن "نبذ العنف لا يمكن أن يكون سببا في إقبار الحريات النقابية والسياسية والثقافية داخل الجامعة المغربية". ودعا المقترح، الذي تقدمت به فرق الأغلبية داخل البرلمان، إلى تعديل القانون الجنائي عبر معاقبة ممارسي العنف في الجامعات المغربية بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من ألفين درهم إلى 50 ألف درهم لكل من ساهم في أعمال العنف أو المظاهرات بالجامعات أو الأحياء الجامعية أو المؤسسات التعليمية. وجدير بالذكر أن الجامعات المغربية شهدت حوادث عنف عديدة، أدت في بعض الأحيان إلى جرائم اغتيال إلى جانب إصابات متفاوتة الخطورة، الأمر الذي عرف استهجانا واسعا من طرف المسؤولين والفاعلين السياسيين والمدنيين والطلابيين. |
: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=785276 |
|
|  |
فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ :
مسابقة استوقفتني آية
|
ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج
