للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :






العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات الأخبار والمستجدات التربوية > المنتدى الإجتماعي التربوي


المنتدى الإجتماعي التربوي خاص بمستحدات الشؤون الإجتماعية المتعلقة بالمدرسة المغربية وأسرة التعليم ...

شجرة الشكر1الشكر
  • 1 Post By ابو ندى

إضافة رد
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 2014-11-05, 16:46
 
بروفســــــــور

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 من مواضيع العضو
  ابو ندى غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 3877
تـاريخ التسجيـل : Jul 2009
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :
الإقــــــــــامــــة :
المشاركـــــــات : 3,854 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 3885
قوة التـرشيــــح : ابو ندى has a reputation beyond repute ابو ندى has a reputation beyond repute ابو ندى has a reputation beyond repute ابو ندى has a reputation beyond repute ابو ندى has a reputation beyond repute ابو ندى has a reputation beyond repute ابو ندى has a reputation beyond repute ابو ندى has a reputation beyond repute ابو ندى has a reputation beyond repute ابو ندى has a reputation beyond repute ابو ندى has a reputation beyond repute
important بيان: إلى عموم منخرطات و منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
















بيان: إلى عموم منخرطات و منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

وإلى الرأي العام الوطني والدولي حول الاختلالات الإدارية و المالية التي تعيش على وقعها التعاضدية العامة على ضوء تقرير المفتشية العامة للمالية


في إطار تتبع الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لما يقع من إختلالات إدارية ومالية داخل التعاضدية، حصلت الجمعية على التقرير رقم 4946 الذي أنجزته المفتشية العامة للمالية، هذا التقرير الذي خصص لعرض نتائج الإفتحاص الذي أجراه فريق من مفتشي وزارة الإقتصاد والمالية، والذي خلص خاصة بالنسبة للفترة الممتدة من فاتح غشت 2009 إلى نهاية سنة 2011 ( الافتحاص اقتصر على الفترة الممتدة من 2008 إلى نهاية 2011 )، إلى وجود عدة إختلالات مالية وإدارية تقع تحت طائلة القانون الجنائي. وقد سبق للجمعية أن أثارت في عدة مراسلات سابقة موجهة إلى مختلف الدوائر الحكومية خاصة الوصية على التعاضدية معززة بالعديد من الوثائق والمستندات، موضوع الفساد المالي والإداري المستشري داخل التعاضدية العامة. والتي من خلالها كانت الجمعية تطالب بضرورة القيام بافتحاص مالي وإداري داخل التعاضدية، وفق الصلاحيات التي يحددها ظهير 1963 المنظم للتعاضد للسلطات الوصية عن التعاضد. وقبل التطرق إلى بعض نتائج هذا الافتحاص، نود التنبيه إلى المغالطات التي يحاول مفسدو التعاضدية، تسريبها إلى منخرطي التعاضدية والرأي العام الوطني، مستعملين في ذلك بعض الأقلام المأجورة والمنابر الإعلامية المشكوك في نزاهتها والتي تغدق عليها مئات الملايين من السنتيمات المنتزعة من أموال المنخرطين. أما بالنسبة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، فهي جمعية تعاضدية خاضعة لأحكام الظهير رقم 187-57-1 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 2666 بتاريخ 29 نونبر 1963 ، والمعروف اختصارا بظهير 1963 المنظم للتعاضد. وتنص المادة الأولى من هذا الظهير، على أن التعاضدية هي جمعية مشكلة من منخرطيها وتقدم خدمة خاصة لهم. ويخضع تدبيرها، كما ينص على ذلك ظهير 1963 المنظم للتعاضد، لمراقبة وزارتي التشغيل والمالية، بحكم أنهما تشكلان سلطات وصاية.

أما بالنسبة للاختلالات المالية والإدارية التي ضبطها تقرير المفتشية العامة للمالية ( والذي يبقى جزئيا ما دام أنه لم يتطرق للفترة الممتدة من بداية 2012 إلى يومنا هذا، وهي الفترة التي عرفت بدورها عدة اختلالات لا تقل خطورة عن ما رصده فريق مفتشي المالية للفترة ما قبل 2012)، فيمكن إيجاز بعضها في النقط التالية

Øالتأكيد على أن الأجهزة التي تدير حاليا شؤون التعاضدية، هي غير شرعية.

Øالتأكيد على وجود عدة اختلالات مالية وإدارية تقع تحت طائلة القانون الجنائي.

Øالتأكيد على وجود خلل كبير في حسابات التعاضدية وانعدام الثقة في أرقام المحاسبة المالية التي تقدمها أجهزة التعاضدية.

Øنهب وتبذير أزيد من عشرة ملايير من السنتيمات في صفقات مشبوهة.

Øالإصرار على تنظيم جموعات عامة غير قانونية يتم فيها نهب وتبذير أموال المنخرطين (على سبيل المثال، صرف على الجمع العام غير القانوني الذي نظم بالحسيمة ايام 31 اكتوبر و1و2 نوبر 2014 ، مبلغا ماليا، تجاوز مائتي مليون سنتيم)، وهي النقطة التي وقف عندها تقرير المفتشية العامة للمالية (ص 57)خلال الجمع السابق بمراكش. ويتم تبذير هاته الأموال الضخمة من أجل شراء ذمم المناديب و المتصرفين على شكل :مصاريف أكل و إقامة بفندق فخم، تضاف إليها تعويضات نقدية عن التنقل و المبيت يمنعها ظهير 1963 المنظم للتعاضد، مقابل تمريرهم لمقررات غير قانونية والمصادقة على التقارير المالية والإدارية، رغم العديد من الخروقات التي تشوبها(رسالة امين مال التعاضدية ). تضاف إلى هذا، مصاريف حوالي 100 شخص آخر يتم إحضارهم، رغم عدم توفرهم على صفة أعضاء الجمع العام،...و هو ما يعتبر ضررا بمصلحة أزيد من مليون منخرط و ذوي حقوقهم من مرضى و أيتام و أرامل و ذوي الاحتياجات الخاصة.

Øتمرير الصفقات و سندات الطلب خارج كل الضوابط القانونية: إعداد طلبات العروض على مقاس بعض المقاولات، تمرير سندات الطلب بعد استشارة عبر الهاتف، غياب شروط المنافسة والشفافية، إعفاء العديد من المقاولات من ذعيرة التأخير في إنجاز الأشغال، عدم القيام بالدراسات الضرورية لإعداد دفتر التحملات، تمرير العديد من الصفقات بطريقة مباشرة دون اللجوء إلى طلبات العروض، تمرير صفقات لمقاولات غير مؤهلة لإنجاز مشاريع البناء وهو ما يشكل خطرا كبيرا، التلاعب في تنقيط المقاولات خلال فترة انتقاء العروض، استمرار العمل بصفقات مشبوهة سبق للرئيس السابق للتعاضدية أن توبع بها أمام القضاء وصدر في حقه بسببها ابتدائيا واستئنافيا عقوبة حبسية، تجزيئ سندات الطلب، تجاوز السقف المحدد لسندات الطلب، عدم متابعة مختلف أطوار إنجاز الأشغال، غياب الشروط التقنية الخاصة بطريقة إنجاز الأشغال و المواصفات التقنية الدقيقة،...

Øصرف أزيد من مائة مليون سنتيم على محامين في غياب أي عقد عمل يحدد بموجبه طريقة تسديد أتعابهم. ويتم الاكتفاء بتحويل مبالغ ضخمة لحساب هؤلاء المحامين بمجرد تقديمهم فواتير دون مبرر أو سند قانوني. ومعلوم أن هؤلاء المحامين مسخرين فقط لتقديم اجتهادات خارج القانون وملاحقة المناضلين ومتابعة ضحايا الطرد التعسفي من داخل التعاضدية.

Øتوظيف أزيد من 200 مستخدم خلال سنتين وجلها توظيفات مشبوهة وزبونية، حيث تم توظيف أشخاص من عائلات المتصرفين والمناديب وبعض المسؤولين الإداريين بالإضافة إلى بعض الصحافيين وأشخاص محسوبين على بعض النقابات والأحزاب، كل هذه التوظيفات تم اللجوء إليها من أجل تشكيل لوبي لدعم الفساد داخل التعاضدية. كما أن هذه التوظيفات شرع في تنفيذها، غداة الطرد التعسفي لأزيد من 50 مستخدم (ة).

Øتدني الخدمات المقدمة من طرف التعاضدية للمنخرطين بشكل لا يطاق: تجاوز المدة المحددة قانونيا من أجل تسوية ملفات المرض، إتلاف ما بين ثلاثة و أربعة ملايين ملف مرض، الإصرار على عدم تقديم وصل إيداع ملفات المرض، التلاعب بالمستحقات المالية للمنخرطين، قاعدة معطيات المنخرطين تتضمن العديد من الأخطاء الفادحة (أزيد من 14 ألف منخرط مسجلون على أساس أنهم منخرطين في التعاضدية منذ فاتح يناير 1900، أي قبل تأسيس التعاضدية بحوالي 50 سنة. كما أن حوالي 7 ألف منخرط مسجلون على أساس أنهم منخرطون في التعاضدية قبل تاريخ ازديادهم)،...



رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام رئيس الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
محمد المسكاوي
في ظل تداعيات ما يعرف بـ"الاختلالات" المالية!، وما اسفر عنه تقرير المجلس الاعلى للحسابات!، و "انتحال صفة" لرئيس المجلس الاداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية!، وغيرها من "الاصوات" التي تطالب رئيس الحكومة، بالتدخل العاجل لانقاذ "الموقف!"، اضافة الى المطالبة بمنع انعقاد الجمع العام المقبل للتعاضدية بالحسيمة!. توصل الموقع برسالة ، مؤرخة بتاريخ 3 اكتوبر الحالي 2014، موجهة الى رئيس الحكومة ، عبد الاله ابن كيران، من طرف: رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، محمد المسكاوي، و رئيس الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية. وللامانة ننشرها كما وردت علينا في ما يلي نصها:
" الى السيد رئيس الحكومة
الموضوع: المطالبة بمنع انعقاد جمع عام غير قانوني تنظمه أجهزة غير شرعية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
السيد الرئيس،
تحية احترام وبعد،
وجه السيد عبد المولى عبد المومني، الذي ينتحل صفة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، دعوة للمناديب و المتصرفين، لحضور أشغال جمع عام غير قانوني وذلك أيام 31 اكتوبر ، 1 و2نونبر 2014 بالحسيمة. وقد سبق لوزارة المالية أن وجهت للشخص المذكور، رسالة تحمل رقم 13.6359 بتاريخ 12 أكتوبر 2011 (انظر رفقته) تنبهه فيها بأنه فقد صفته كرئيس للمجلس الإداري للتعاضدية ابتداء من تاريخ فاتح غشت 2011 و لم يعد بالتالي مسموحا له ترأس أي اجتماع للمجلس الإداري و لا أي جمع عام. كما أن مصالح وزارتي التشغيل و المالية، راسلت هذا الشخص بخصوص عدم شرعية الأجهزة التي يترأسها والتي انبثقت عن الجمع العام غير القانوني الذي نظم بمراكش في نهاية أكتوبر 2011 بمراكش (رفقته نسخ من المراسلات). كما أن التقرير رقم 4946 الذي أنجزته المفتشية العامة للمالية بتاريخ مارس 2013 ، أكد هو الآخر، عدم شرعية تلك الأجهزة. لقد نبه مفتشو المالية في هذا التقرير ، أن تلك الأجهزة غير الشرعية، تبذر ما يفوق 200 مليون سنتيم عن كل جمع عام، على شكل بذخ و ترف في فنادق فخمة، وهي أموال تنتزع من ودائع حوالي مليون ومائتي ألف منخرط وذوي حقوقهم من مرضى وأيتام وأرامل ومعاقين، وهو ما يعد ضرب لكافة حقوقهم و من ضمنها الحق في الصحة و العلاج.
وبناء عليه فإننا نطالب منكم بصفتكم رئيس السلطة الحكومية الوصية على قطاع التعاضد، حسب ما تنص عليه مقتضيات ظهير 1963 المنظم للتعاضد، التدخل لحماية القانون، بأن تراسلوا السلطات المحلية بالحسيمة لمنع انعقاد الجمع العام غير القانوني الذي سينظم نهاية شهر أكتوبر الجاري بالحسيمة.
ونستغل المناسبة لنطالبكم بإحالة تقرير المفتشية العامة للمالية رقم 4946 على القضاء ومساءلة كل من تورط في اختلاس وتبذير أموال منخرطي هذه التعاضدية. كما نطالب ب :
- إجراء افتحاص دقيق ونزيه عن سنوات 2012 و 2013 .
- تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد وتعيين 3 متصرفين مؤقتين لتدبير شؤون التعاضدية، يشرفون على تنظيم انتخابات للمناديب، جديدة، شفافة، وديمقراطية.
- إصلاح منظومة التعاضد بما يخدم مصالح المنخرطين وإشراكنا في مناقشة هذا الورش.

رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام رئيس الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
محمد المسكاوي


المرفقات:

- مراسلات وزارية حول عدم شرعية الأجهزة التي تدير شؤون التعاضدية.

- ملحوظة: نسخة موجهة الى السيدين وزير المالية والتشغيل

هل سينجح محمد حصاد في التعامل مع ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية؟





طالبت الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في رسالة وجهتها لمحمد حصاد وزير الداخلية في 17 أكتوبر 2014، "بإيقاف كل أشكال الدعم الذي يتلقاه مفسدو التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على يد العديد من رجال السلطة". وشددت الرسالة التي تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منها، "على ضرورة منع وزارة الداخلية الجمع العام غير القانوني الذي سينظم أيام 31 أكتوبر و1 و2 نونبر 2014 بمدينة الحسيمة.

واعتبرت الرسالة أن هذا الجمع العام "مناسبة لتبديد أزيد من 200 مليون (حسب الأرقام التي ضبطها تقرير المفتشية العامة للمالية الصادر في مارس 2013 في الباب المتعلق بمصاريف الجموعات العامة) كمصاريف أكل وبذخ وترف وتعويضات عن التنقل غير قانونية.

وأكدت رسالة الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة، على وزارة الداخلية بإيقاف التعامل مع ما أسمته "الأجهزة غير الشرعية التي تدير شؤون التعاضدية خارج كل الضوابط القانونية؛ وعدم الإشراف على تدشين الوحدات الصحية الجديدة التي يمنعها الفصل 44 من مدونة التغطية الإجبارية عن المرض؛ وإيقاف مسلسل تبديد واختلاس أموال منخرطي هذه التعاضدية من مرضى وأيتام وأرامل وأشخاص معاقين؛ ومتابعة كل المتورطين في اختلاس وتبديد أموال منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية".





abouimane شكر صاحب المشاركة.
رد مع اقتباس
قديم 2014-11-06, 14:53   رقم المشاركة : ( 2 )
بروفســــــــور

الصورة الرمزية abouimane

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 56
تـاريخ التسجيـل : Apr 2009
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :  male
الإقــــــــامــة : المغرب
المشاركـــــــات : 7,382 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 8702
قوة التـرشيــــح : abouimane has a reputation beyond repute abouimane has a reputation beyond repute abouimane has a reputation beyond repute abouimane has a reputation beyond repute abouimane has a reputation beyond repute abouimane has a reputation beyond repute abouimane has a reputation beyond repute abouimane has a reputation beyond repute abouimane has a reputation beyond repute abouimane has a reputation beyond repute abouimane has a reputation beyond repute

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 من مواضيع العضو

abouimane غير متواجد حالياً

افتراضي رد: بيان: إلى عموم منخرطات و منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

شكرا لك على التقاسم
سلاميــ
توقيع » abouimane
.................................................. ........................................

كن ابن من شئت و اكتسب أدبا \/\/ يغنيك محموده عن النسب

.................................................. ........................................

  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 17:59 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator



جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd