حصري: التقرير الكامل لمجلس نزار بركة حول إصلاح التقاعد حصري: القرير الكامل لمجلس نزار بركة حول إصلاح التقاعد أضف المقال إلى : أضيف في 30 أكتوبر 2014 الساعة 42 : 14 http://maghrebpress.net/imagesnews/1414680122.jpg اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد
الصندوق المغربي للتقاعد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد نظام الضمان الاجتماعي الصندوق المهني المغربي للتقاعد الالتزامات الضمنية بملايير الدراهم (*) 517 112 495 63 نسبة تغطية الالتزامات بالاحتياطيات 12% 80% 4% 28% تاريخ بروز أول عجز 2012 2021 2026 غير وارد تاريخ نفاذ الاحتياطيات 2019 2049 2037 غير وارد القيمة المحينة للمعاشات المستقبلية/ المساهمات المستقبلية 191% 161% 277% 110% نسبة المساهمة التي تضمن التوازن 54% 14% (*) قيمة التزامات الأنظمة متم سنة 2008 في وضعية النظام المغلق ب- سيناريوهات الإصلاح المقترحة عملت الدراسة على تقييم جملة من سيناريوهات الإصلاح تبدأ من الحفاظ على التركيبة الحالية لمنظومة التقاعد ببلادنا مع إدخال إصلاحات على مستوى مقاييس عمل الأنظمة بغية ضمان ديمومتها على المدى البعيد (الإمكانيةV0 أو الحد الأدنى للإصلاح)، إلى اعتماد نظام تقاعد أساسي وحيد يشتغل بتقنية الحسابات الافتراضية (الإمكانية V4 أو الإصلاح الجذري). كما تطرقت الدراسة في إطار اقتراحها لمختلف سيناريوهات الإصلاح إلى الجانب المتعلق بتوسيع التغطية في مجال التقاعد ليشمل فئات غير الأجراء التي لا تستفيد منه حاليا. وانطلاقا من تقييمه لمختلف هذه السيناريوهات، خلص مكتب الدراسة إلى أن أيا منها لا يستجيب بصفة كاملة للأهداف المسطرة للإصلاح، وذلك بالنظر للجدوى الاجتماعية والمالية والاقتصادية وكذا كلفة الانتقال من الوضعية الحالية إلى المنظومة الجديدة. من تم، أوصى مكتب الدراسة باعتماد إمكانية بديلة ترتكز على إرساء نظام أساسي وطني وحيد يشتغل وفق مبدأ التوزيع ويشمل جميع النشيطين الأجراء وغير الأجراء، يضاف إليه مستوى ثان تكميلي قطاعي في شكل نظامين إجباريين للقطاع العمومي والقطاع الخاص وفق مبدأ التوزيع، ونظام اختياري لغير الأجراء وفق مبدأ الرسملة. ويوضح الرسم البياني التالي، هندسة الإمكانية البديلة : ويمكن تلخيص الأهداف التقنية لبناء الإمكانية البديلة فيما يلي :
انطلاقا من التوجيهات التي ستنبثق عن اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، يمكن تلخيص أهم المراحل المقبلة في أشغال اللجنة التقنية في ما يلي:
Annexe 3 - Présentation du régime de la pension civile (Version française en cours)نظام المعاشات المدنية
( المبالغ بملايير الدراهم) المعطيات المالية 15.64 مجموع المساهمات 660 561 14.75 مجموع التعويضات 198 990 81.21 مجموع الاحتياطيات 68 225 2.47 المردودات المالية واعتمادا على المعطيات المتعلقة بتطور النظام منذ الثمانينيات، يمكن الوقوف على التحولات التي مست بنيتيه الديموغرافية والمالية والتي تعكسها المؤشرات التالية: أ- على المستوى الديموغرافي
العامل الديموغرافي[3] عدد الأرامل عدد المتقاعدين عدد المساهمين السنة 3,12 73 185 210 892 657 756 2014 2,94 78 170 223 407 657 756 2015 2,76 83 177 238 113 657 756 2016 2,59 88 219 254 369 657 756 2017 2,42 93 286 272 156 657 756 2018 2,27 98 390 289 753 657 756 2019 2,14 103 506 307 938 657 756 2020 1,66 152 380 396 651 657 756 2030 1,69 189 858 390 244 657 756 2040 1,56 183 836 422 053 657 756 2063 |
رد: حصري: التقرير الكامل لمجلس نزار بركة حول إصلاح التقاعد وفي نفس السياق، سينتقل عدد الأرامل من 73 ألف سنة 2013 إلى 184 ألف سنة 2063 وهو ما يمثل زيادة بمقدار170 % على مدى فترة الإسقاطات. ونتيجة لذلك، سيتدهور العامل الديموغرافي لنظام المعاشات المدنية بشكل حاد لينتقل من ما يزيد عن 3 مساهمين لكل متقاعد واحد في سنة 2013 إلى أقل من 1,6 في أفق سنة 2063. ب- على المستوى الماليبالرغم من استقرار عدد المساهمين، وبفعل تغير بنية المنخرطين بتحسن نسبة التأطير والارتفاع المسجل في مستوى الأجور، سيتطور وعاء المساهمات لنظام المعاشات المدنية (الكتلة الأجرية للموظفين الخاضعة للإقتطاع) بشكل ملموس ليتضاعف ثلاث مرات على مدى فترة الإسقاطات بمتوسط زيادة سنوية تبلغ 4,2 % منتقلا من 70 إلى 213 مليار درهم. وعليه، ستعرف قيمة المساهمات المحصلة ارتفاعا بنفس المستوى إذ ستنتقل من 15,64 مليار درهم سنة 2013 إلى 42,68 مليار درهم في أفق سنة 2063. لكن هذا الارتفاع يبقى محدوداً مقارنة بحجم المعاشات التي سيكون النظام مدعوا لصرفها والتي ستقفز من 14,75 إلى 106,64 مليار درهم خلال نفس الفترة أي بزيادة تفوق 7 مرات. تطور قيمة المساهمات والتعويضات (المبالغ بملايير الدراهم) التعويضات المساهمات السنة 17,91 14,31 2014 20,03 14,52 2015 22,51 14,69 2016 25,31 14,8 2017 28,38 14,87 2018 31,65 14,89 2019 35,1 14,88 2020 60,68 15,85 2030 77,43 18,73 2040 106,64 42,68 2063 على ضوء هذه المعطيات، وبفضل توفر نظام المعاشات المدنية على احتياطي بلغ متم سنة 2013 ما يناهز 81 مليار درهم، سيتمكن هذا النظام من الاستمرار في تحقيق مردودات مالية تصل ذروتها متم السنة الجارية (حوالي3,5 مليارات درهم)، تاريخ تسجيله لأول عجز مالي، قبل أن تباشر منحى تنازليا جراء دخول النظام في مرحلة تمويل هذا العجز[4] عبر اقتطاعات مباشرة من احتياطاته المالية التي ستنفذ جراء ذلك في أفق سنة 2022 كما هو مبين في الجدول التالي: تطور قيمة العجز المتراكم والاحتياطيات (المبالغ بملايير الدراهم) الاحتياطيات / اجمالي التعويضات الاحتياطيات العجز المتراكم السنة 4,5 81 0,21 2014 3,9 78,9 2,3 2015 3,3 74,45 6,76 2016 2,6 67,17 14,04 2017 2 56,63 24,58 2018 1,3 42,45 38,75 2019 0,7 24,27 56,94 2020 0,05 2 79,2 2021 0 - 105,81 2022 في هذا الإطار، يمكن استنتاج أن العجز السنوي المسجل سيتطور بوثيرة جد متسارعة مما يفسر نفاذ الاحتياطيات مع أهميتها في ظرف 9 سنوات فقط. فإذا كانت هذه الاحتياطيات تمكن الآن من تغطية 4.5 سنوات من إجمالي المعاشات التي يصرفها النظام، فإن هذه النسبة لن تمثل سوى سنتين في 2018 و 8 أشهر فقط في سنة 2020. ويعزى هذا التدهور المتسارع في وضعية نظام المعاشات المدنية انطلاقا من سنة 2015 من جهة، إلى التناقص التدريجي لدور الاحتياطيات في جلب مردودات مالية تساهم في تدعيم موارد النظام بفعل الاقتطاعات المباشرة لتمويل العجز ومن جهة أخرى، لدخول النظام من الناحية الديموغرافية في مرحلة جديدة تتميز بتزايد أعداد المحالين على التقاعد والذين يتشكلون أساسا من الأطر التي تم توظيفها خلال أواخر السبعينات والثمانينات. تطور عدد المتقاعدين الجدد بين سنتي 2014 و2030 ج- التزامات النظام تجاه المنخرطينيرتكز نظام المعاشات المدنية على مبدإ التوزيع، ويعتمد في طريقة اكتساب الحقوق على نظام التعويضات المحددة الذي لا يشترط بالضرورة وجود توازن بين مستوى المساهمات المؤداة خلال فترة الانخراط في النظام وقيمة المعاش المحصل عليه بعد الإحالة على التقاعد وكذا مؤشر الأمل في الحياة. وبالنظر لكون التعريفة المطبقة من طرف هذا النظام (20%) تظل دون المستوى الواجب اعتماده لتمويل الحقوق التي التزم بها تجاه منخرطيه (آخر أجر * عدد سنوات الخدمة * 2.5%)، حيث أن نظام المعاشات المدنية يمنح في المتوسط لكل منخرط معاشات تمثل ضعف المساهمات التي تلقاها في إطار انخراطه، فقد راكم هذا النظام على مدى السنوات الماضية ديونا ضمنية تمثل الالتزامات المترتبة عن الحقوق المكتسبة من طرف المنخرطين المساهمين منهم والمتقاعدين وذوي حقوقهم. وفي هذا الصدد، لا بد من الإشارة إلى أن نتائج تشخيص الوضعية الحالية للنظام تشير إلى أن نسبة المساهمة التي تمكن من ضمان التوازن إلى أفق سنة 2063 تبقى في حدود 59,3 %. ولتقييم مستوى هذه الالتزامات، يعتمد على مقاربتين اثنتين:
قيمة التزامات النظام "المغلق" الفئة 503 المنخرطون المساهمون 163 المتقاعدون 39 الأرامل 4 الأيتام 709 مجموع الالتزامات (1) 81 الاحتياطيات (2) 11,42% معدل تغطية الالتزامات (1)/(2) يستنتج أنه في حالة إغلاق نظام المعاشات المدنية، فإن الاحتياطيات التي يتوفر عليها هذا النظام لا تمكن من تمويل سوى 11 % من التزاماته تجاه المنخرطين (المساهمين والمستفيدين من المعاشات) والتي تقدر ب 709 مليار درهم.
قيمة التزامات النظام "المفتوح" الفئة 1.225 المنخرطون المساهمون 163 المتقاعدون 39 الأرامل 4 الأيتام 1.431 مجموع الالتزامات (1) 405 المساهمات المتوقعة 81 الاحتياطيات 486 مجموع الموارد (2) 33,96% معدل التمويل القبلي (1) / (2) في حالة استمرارية النظام كما هو عليه، فسترتفع التزاماته لتصل إلى 1431 مليار درهم في حين أن مجموع موارده بما فيها المساهمات المرتقبة لن تتعدى 486 مليار درهم مما يجعل معدل التمويل القبلي لهذا النظام يظل في في حدود 34 %. في نفس السياق، يبقى من المهم الوقوف على كيفية تطور هذه الالتزامات خلال السنوات الأخيرة لتقييم الكلفة المترتبة عن التأخر في اعتماد الإجراءات الكفيلة بتقويم وضعية نظام المعاشات المدنية. وفي هذا الإطار، يوضح الجدول التالي كيف أن هذه الالتزامات تزداد سنويا بمتوسط 4,34% أي ما يمثل أكثر من 50 مليار سنويا. (المبالغ بملايير الدراهم) السنوات 2007 2011 2013 متوسط الزيادة السنوية نسبة الزيادة السنوية قيمة الالتزامات 1.109 1.416 1.431 54 4,34% Annexe 4 – Principes Directeurs de la réforme de systèmes de retraites (version française en cours)المبادئ الموجهة لمشروع الإصلاح
الوضعية بعد الإصلاح الوضعية الحالية آثار السيناريو المقترح 2022 2014 تاريخ بروز العجز 2031 2022 تاريخ نفاذ الاحتياطيات 209 مليار درهم 687 مليار درهم ديون النظام في أفق 2063 أما فيما يتعلق بالالتزامات المالية لنظام المعاشات المدنية، فستتقلص بما يناهز 70% إذ ستنتقل من 687 إلى 209 مليار درهم.
نسبة التعويض في إطار الإصلاح نسبة التعويض الحالي السن حين اعتماد الإصلاح 73,96% 87,5% 35 سنة - (10 سنوات من الانخراط) 78,31% 87,5% 45 سنة - (20 سنة من الانخراط) 81% 87,5% 55 سنة - (30 سنة من الانخراط) يتضح من خلال هذه المعطيات أن معدل التعويض سينخفض فقط إلى 81 % بالنسبة لمنخرط يبلغ 55 سنة عند اعتماد الإصلاح في حين أن هذا المعدل سيتدنى إلى حوالي 74 % بالنسبة لمنخرط عمره 35 سنة ما يعني بأن أثر الإصلاح يظل أقل قوة منه بالنسبة للأجيال المقبلة على التقاعد مقارنة بالأجيال الشابة. بيد أن الامتياز الذي يستفيد منه المتقاعدون حاليا في إطار الضريبة على الدخل، سيعمل على التقليص من حدة هذا الانخفاض من حيث أن معدل التعويض الصافي[5] ، والذي يعكس بشكل أفضل القوة الشرائية للمتقاعد، سيكون أقل تأثرا بإجراءات الإصلاح:
معدل التعويض الصافي معدل التعويض الخام المعاش عند التقاعد آخر راتب قبل التقاعد 95% 87,50% 7279 8319 الوضعية الحالية (سن التقاعد = 60 ) 91% 81,00% 7987 9886 بعد الإصلاح المقترح (سن التقاعد = 64 ) بفعل هذا الامتياز الضريبي، سيتقلص أثر إجراءات الإصلاح المقترحة إلى 4 نقط بالنسبة للمثال الاول وإلى نقطتين فقط مقابل 6.5 اعتمادا على معدل التعويض الخام.
2019 2018 2017 2016 2015 السنة 6 766 6 030 3 924 3 307 1 615 كتلة الأجور موظفي الدولة المدنيين 3 658 3 551 3 244 3 136 1 516 المساهمات 10 424 9 581 7 168 6 443 3 130 المجموع 525 451 288 218 104 كتلة الأجور موظفي الجماعات المحلية 341 330 306 294 143 المساهمات 866 781 594 512 247 المجموع 11 290 10 362 7 762 6 955 3 377 الأثر الإجمالي في هذا الإطار، سيكون على ميزانية الدولة تخصيص اعتمادات إضافية لتفعيل هذا الإصلاح ستنتقل من 3,1 إلى10,4 مليار درهم بين سنتي 2015 و2019. أما بالنسبة للجماعات الترابية، فإن هذه الكلفة الإضافية ستنتقل من 247 إلى 866 مليون درهم في نفس الفترة. [1] دون احتساب الامتياز الضريبي الذي يستفيد منه المتقاعدون. [2] عدد المساهمين / عدد المتقاعدين + 50 % عدد الأرامل [3] عدد المساهمين / عدد المتقاعدين [4] - يتم تسجيل عجز حينما تصير القيمة : 0 <(المساهمات – التعويضات + المردودات المالية) [5] معدل التعويض الصافي= المعاش الصافي من الضريبة على الدخل /الأجر الصافي من نفس الضريبة |
رد: حصري: التقرير الكامل لمجلس نزار بركة حول إصلاح التقاعد Note de cadrage Saisine du Chef du Gouvernement portant sur deux projets de lois relatives à la réforme du régime de la pension civile Pour amender et compléter les lois n°011.71 relative au régime des pensions civiles et n°012.71 fixant l’âge de départ à la retraite des affiliés au régime des pensions civiles Version 2.0 Rabat, le 08 Septembre 2014 Sommaire Préambule. 4 Objet de la saisine. 5 La problématique des systèmes de retraite au Maroc : des dysfonctionnements des régimes connus et des impératifs de réforme avérés. 6 Les systèmes de retraite : Une problématique universelle. 6 Les systèmes des retraites au Maroc. 7 Le régime de la pension civile. 8 La réforme des régimes de retraites au Maroc : une réflexion et des travaux entamés depuis plusieurs années 11 Objectifs du projet d’avis du CESE et approche générale. 15 Approche générale adoptée par le Conseil 15 Objectifs du projet d’avis du Conseil 17 Méthodologie de travail et planification. 19 Méthodologie de travail 19 Bibliographie et documents de référence. 20 Dates clés. 21 Annexes. 22 Annexe 1 – Copie du compte rendu des conclusions de la réunion de la commission nationale tenue en date du 30 Janvier 2014. 22 Annexe 2 – Note au Chef du Gouvernement, Président de la commission nationale chargée de la réforme des systèmes de retraites, sur l’état d’avancement des travaux de la commission technique – 22 Novembre 2012 23 Annexe 3 - Présentation du régime de la pension civile. 32 Annexe 4 – Principes Directeurs de la réforme de systèmes de retraites 41 Préambule Le 1er Août 2014, le Chef du Gouvernement a saisi le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), conformément à l’article 152 de la Constitution et aux dispositions de la loi n° 60.09, pour étude et avis en relation à deux projets de loi visant à amender et compléter les lois suivantes :
Une première réunion de la commission ad-hoc a été tenue le Mercredi 27 Août 2014, pour arrêter (i), d’une part, le cadre général des travaux de la commission et principaux objectifs directeurs de son action, et (ii) d’autre part, l’organisation interne des travaux notamment la désignation du rapporteur de la commission et le calendrier prévisionnel. Objet de la saisine Le Conseil Economique, Social et Environnemental a été saisi le 1er Août 2014 par le Chef du Gouvernement, afin qu’il émette un avis sur les projets de loi suivant :
La problématique des systèmes de retraite au Maroc : des dysfonctionnements des régimes connus et des impératifs de réforme avérés Les systèmes de retraite : Une problématique universelle La problématique du secteur de retraite au Maroc n’est pas un phénomène isolé. En effet, il s’agit d’une problématique universelle qui s’impose comme une priorité politique, économique et sociale au niveau de plusieurs pays de par le monde. En effet, et au vu des mutations démographiques, économiques et sociales qui ont prévalues courant les 50 dernières années, de nombreux pays se sont engagés, depuis la fin des années 90, dans un processus de refonte fondamentale de leurs régimes de retraite pour redéfinir les fondamentaux de leurs systèmes de manière à préserver l’équilibre de ces systèmes et de leurs capacités de continuer à servir des pensions aux générations futures. La crise économique et financière qui sévit dans le monde depuis 2008, a accentué le besoin pour de telles réformes et a poussé plusieurs autres pays à s’y mettre en urgence et de prendre les mesures intermédiaires nécessaires. A cet égard, les premières expériences internationales en matière de réforme des systèmes de retraite se sont principalement orientées vers la simplification des systèmes et la convergence vers des référentiels communs. De la lecture de ces quelques expériences, son peut relever les points communs suivants :
Dans ce sens, plusieurs organisations internationales se sont penchées sur la problématique de la retraite, notamment la Banque Mondiale qui a mis en place une matrice de réforme des systèmes de retraite s’articulant autour de quatre composantes :
Le Maroc n’échappe à cette problématique du dysfonctionnement des régimes de retraite, et sa fragilité s’impose de façon pressante et alarmante, notamment au vu des risques de viabilité croissants qui pèsent sur les régimes de retraite d’une part, et d’autre part au vu de la faiblesse de son efficacité traduite par la très faible couverture sociale des populations actives occupées. Les systèmes des retraites au Maroc Au Maroc, le système de retraite repose sur plusieurs régimes autonomes, qui se caractérisent par leurs diversités et leur non-convergence. Il s’agit de régimes relevant de tutelles distinctes et disposant de cadres juridiques propres avec des règles disparates ; des régimes qui ont été conçus et qui ont évolué indépendamment les uns des autres :
Ceci étant, et malgré l’existence de plusieurs régimes, le secteur de la retraite au Maroc reste marqué par l’insuffisance de la couverture obligatoire. En effet, seuls 37% de la population active occupée bénéficie d’une couverture de retraite à fin 2013. Cette faible couverture est directement induite par deux raisons principales : (i) d’une part, du fait que les régimes de couverture obligatoire n’inclut pas les indépendants, les professions libérales et autres catégories professionnelles autres que les salariés des secteurs publics et privés, et (ii) d’autre part, étant donné les pratiques de non ou de sous-déclaration des salariés qui continue à prévaloir dans le secteur privé. Par ailleurs, la situation des régimes de retraites au Maroc présentent des dysfonctionnements majeurs, à des degrés différents d’un régime à un autre. A cet égard, deux aspects en particulier sont préoccupants au vu de leur imminence alarmante :
Le régime de la pension civile Le régime de la pension civile est un régime de retraite obligatoire, par répartition, à prestations définies qui fonctionne en annuités, et dont la gestion est confiée à la Caisse Marocaine de Retraite (CMR), et ce à travers la loi n°11-71 instituant un régime des pensions civiles. Les principales caractéristiques du mode de fonctionnement du régime peuvent être résumées comme suit :
Quant à la situation financière du régime de la pension civile, ce dernier présente des déséquilibres financiers importants, avec un déficit estimé à 1,28 milliards de dirhams pour 2014. Ces déséquilibres devront s’aggraver davantage sur les années à venir si aucunes mesures d’ajustement immédiates ne sont prises en vue de prolonger son horizon de viabilité et en attendant la mise en œuvre d’une réforme globale du système de retraite tous régimes confondus. En effet, et selon le rapport de la Cour des Comptes sur les systèmes de retraite (publié en Juillet 2013 sur la base des études de 2011), il est prévu que le déficit du régime passe à 24,85 MMDH en 2021, et à près de 46 MMDH en 2030, pour atteindre 78 MMDH en 2061. Ces déséquilibres s’expliquent par une série de facteurs relatifs à l’historique du régime de la pension civile et à son mode de fonctionnement.
En 2005, l’Etat a remédié partiellement à cette situation en versant un montant global de 11 milliards de dirhams en faveur du régime de la pension civile, dont 6 Milliards au titre des retards de versement de la part patronale lui incombant.
La réforme des régimes de retraites au Maroc : une réflexion et des travaux entamés depuis plusieurs années La réflexion sur la problématique de la retraite au Maroc n’est pas nouvelle. Elle remonte à l’année 2003, et plus précisément à l’occasion de l’accord du 30 Avril de cette même année entre le Gouvernement et les partenaires économiques et sociaux dans le cadre du dialogue social, et qui a soulevé la nécessité de tenir un colloque national sur la réforme des systèmes des retraites. A cet égard, et suite aux recommandations dudit colloque, une commission nationale chargées de la réforme des systèmes de la retraite ont été instituées en Janvier 2004 sous la présidence du Premier Ministre, regroupant l’ensemble des parties prenantes à ce dossier et en particulier les partenaires sociaux, les acteurs économiques, les ministères concernés ainsi que les différentes caisses chargées de la gestion des régimes de retraite. Une commission technique a été créée en issue de cette commission nationale, et a été chargée de mener les travaux préparatoires et d’études pour la réforme des systèmes de retraite conformément aux orientations de la commission nationale. La première phase des travaux de la commission technique, et dont le rapport a été validé par la commission nationale lors de sa réunion en date du 22 Novembre 2006, a permis de dresser un diagnostic détaillé de la situation des systèmes de retraites au Maroc sur la base des études actuarielles menées à cet effet, lequel a fait ressortir la fragilité des équilibres démographiques et financiers de ces systèmes face au poids des engagements envers les affiliés, et la nécessité de mise en place de mesures d’urgence à cet égard. Le rapport de cette première phase, tel que validé par la commission nationale, a également décrit les cadres référentiels retenus pour la réforme des systèmes de retraite, lesquels s’articulent autour des axes suivants :
Les premiers constats résultant des travaux de ces études, finalisées en 2010, concernaient le diagnostic des régimes de retraite et de leurs horizons de viabilité, avec les risques de déficit devenus plus éminents et leurs échéances rapprochées : 2012 pour le régime de la pension civile, 2026 pour la CNSS, et 2021 pour le RCAR. Les principales conclusions de ce diagnostic se résument comme suit :
Au vu de ce qui précède, la commission technique a procédé à une évaluation détaillée des différents scénarii de réforme, lesquelles ont été discutés notamment au vu des conclusions du rapport du BIT et de ses recommandations. Au final, les membres de la commission technique ont privilégié l’option de passer par un modèle transitoire, basé sur deux pôles (un public et un privé) avant d’arriver à un système cible qui réponds parfaitement aux termes de références décrits et retenus au début de la mission des commissions nationale et technique. Il s’agit d’un modèle basé sur un système de retraite à deux pôles public et privé dans la perspective de la mise en place d’un régime de base unifié :
Lors de cette réunion, la commission nationale a validé l’option du système à deux pôles (public et privé) proposé par la commission technique. Elle a par ailleurs, et après avoir considéré la nécessité de prendre des mesures d’urgences pour la réforme paramétrique du régime de la pension civile au vu de sa situation difficile et de la proximité de l’échéance de ces premiers déficits, retenu un certain nombre de recommandations, dont principalement :
Enfin, une réunion de la commission nationale a été organisée en date du 18 Juin 2014 en vue d’étudier la situation financière du régime de la pension civile et de formuler des propositions quant aux mesures de réforme paramétrique y afférents. Un projet de réforme a été présenté dans ce sens par le Gouvernement, avec un horizon pour son entrée en vigueur prévue dès Janvier 2015, et dont les objectifs seraient de :
|
رد: حصري: التقرير الكامل لمجلس نزار بركة حول إصلاح التقاعد
Objectifs du projet d’avis du CESE et approche générale Approche générale adoptée par le Conseil Cette saisine, portant sur les mesures de réforme paramétrique du régime de la pension civile préconisée par le gouvernement, est en relation avec la problématique de la réforme du système de retraite qui constitue une des préoccupations majeures, déjà soulevée dans différents rapports du CESE, notamment dans son dernier rapport annuel. Au vu de de sa composition et de l’expérience qu’il a accumulé depuis son installation en 2011, le CESE offre, sans doute, un espace d’écoute, de débat et de dialogue, ouvert et constructif qui est de nature à capitaliser sur l’existant, en consolidant les consensus atteints entre les différentes parties concernées à ce jour, et d’approfondir la réflexion pour apporter une valeur ajoutée capable d’être versée au débat pour contribuer au rapprochement des positions sur les points de divergence. Elle s’insère également dans le cadre des recommandations du Conseil formulées dans ses différents avis et rapports, et qui soulignent la nécessité d’adopter une approche globale et cohérente en matière de politique de protection sociale, et d’arrêter rapidement des options pour la mise en œuvre d’une réforme juste et concertée assurant, à la fois, la solidarité intergénérationnelle et la viabilité de la couverture vieillesse. Ceci-dit, et tout en se penchant sur la présente saisine, pour formuler son avis qui ne peut se limiter, de manière stricte, aux seules mesures paramétriques du régime de la pension civile telles que préconisées par le gouvernement, le Conseil orientera ces travaux d’analyse à développer une vision structurée de la problématique des systèmes de retraite dans notre pays, d’en examiner les différents aspects au vu des enjeux de développement économique et social, de solidarité et d’équité sociale, et de préservation des intérêts des générations futures. Son intervention vise en particulier, à émettre un avis responsable et indépendant sur les orientations générales et la conformité des mesures de réforme inscrites dans les deux projets de loi, objet de la présente saisine, par rapport auxdites orientations, et de formuler des recommandations constructives en vue de contribuer à la mise en œuvre d’une réforme applicable sur la durée, juste et équilibrée des régimes de retraites. Par ailleurs, tout en soulignant la prise de conscience générale de l’urgence de réformer le régime de la pension civile, le Conseil Economique Social et Environnementale réitère ses positions quant à (i) la nécessité d’inscrire toutes mesures dans le cadre de l’approche de réforme globale des systèmes de retraite, en cohérence et dans la continuité avec les travaux réalisés depuis 2003 à cet égard, (ii) et quant à l’importance du dialogue social entre les partenaires sociaux et le gouvernement sur ce sujet, comme garantie de l’adhésion et la réussite de réforme sur l’ensemble de ses volets, financier, économique et social. Dans ce sens, et compte tenu de l’importance sociale et économique du secteur de la retraite, de sa contribution à la constitution de l’épargne nationale long terme et son rôle structurant dans le financement de l’économie, ainsi que des impératifs de sa réforme dans un horizon de temps raisonnable et réaliste, notamment au vu (i) d’une part des contraintes liées à l’horizon de viabilité des régimes de retraites au Maroc et des déséquilibres structurels de plus en plus pressants auxquels ils font face, et (ii) d’autre part, des mutations démographiques, économiques et sociales que connaît notre pays et des projections futures à cet égard, le CESE retient les principes directeurs suivants pour son approche d’analyse et d’élaboration du projet d’avis :
Objectifs du projet d’avis du Conseil Le présent projet d’avis a pour objectif de formuler les appréciations du CESE sur les deux projets de loi proposés par le gouvernement dans le contexte de la situation générale des systèmes de retraites et celui du régime de la pension civile en particulier, ainsi que des observations et des recommandations visant à les améliorer ou les compléter, notamment au vu (i) d’une part, des impératifs de concevoir toutes mesures de réforme paramétrique dans le cadre d’une approche de réforme globale du secteur de la retraite et dans le sens d’avancée vers la construction du système cible, et (ii) d’autre part des enjeux économiques, sociaux et institutionnels liés à leur application, ainsi que (iii) des contraintes liées à l’horizon de viabilité du régime de la pension civile qui s’est aggravées au cours des dernières années de façon alarmante, et du caractère d’urgence lié à la mise en place de mesures appropriés à cet égard. Dans ce sens, l’analyse du CESE s’articule autour des axes suivants :
Méthodologie de travail et planification Méthodologie de travail La méthodologie de traitement de la saisine retenue est basée sur :
Le séminaire est conçu pour favoriser le partage d’information et d’échange visant d’une part (i) la mise à niveau des connaissances des différents membres de la commission ad-hoc chargée du traitement de la saisine, des tenants et aboutissants de la réforme des systèmes de retraite et principales problématiques y afférentes ; et d’autre part (ii) de recueillir les avis des partenaires sociaux et acteurs de la société civile concernés, sur les mesures préconisées par le gouvernement pour la réforme paramétrique du régime de la pension civile et leurs implications sur les affiliés.
Bibliographie et documents de référence Dans le cadre de l’analyse documentaire, le Conseil se basera sur l’ensemble des documents et rapport qui ont été mis à sa disposition par les différentes parties prenantes. Il s’agit notamment des documents suivants :
|
الساعة الآن 02:45 |
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd