اقتحم اليوم الجمعة 17 أكتوبر أربعة من رجال الأمن بالدائرة الثامنة بمراكش مدرسة للا أسماء الابتدائية بحي المسيرة من أجل توقيف معلمة تدرس بالمستوى الثالث.
وأوضح حسن بباوي الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن المعلمة نعيمة رجاح فوجئت بعدم السماح لها من طرف مدير المدرسة الولوج إلى قاعة الدرس في الحصة الزوالية كما وجدت عددا من الآباء والأمهات متجمهرين بالساحة بعضهم أشبعها سبا وشتما.
وأضاف المصدر أنه أمام ذهول المعلمة لما يجري فوجئت ايضا بحضور رجال الأمن وأخبروها بضرورة مرافقتهم، لتوفرهم على إذن من وكيل الملك بذلك.
وأشار المصدر أن المعنية التي تبلغ من العمر 57 سنة رفضت مرافقة رجال الأمن، وأثناء مقاومتها لهم سقطت مغشيا عليها قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى بعد استدعاء سيارة الإسعاف، مشيرا أنه كان شاهدا على الواقعة رفقة الأطر التربوية وموظفين مبعوثين من نيابة مراكش.
وأضاف أن حادث محاولة توقيف المعلمة داخل مؤسستها التعليمية وأمام تلامذتها خلف استياء بين الأطر التربوية الذين عبروا عن دعمهم للمعلمة.
وأكد المتحدث ذاته أن سبب المشكلة هو اتهام عدد من الأمهات والآباء للمعلمة بتعنيف أولادهم داخل حجرة الدرس، ومطالبتهم بتعويضها بمعلمة أخرى “فائضة”.
وأضاف المسؤول النقابي أن المعلمة المعنية والتي درست لحوالي 34 سنة ومعروف بكفاءتها توصلت من نائب التعليم بمراكش بما سمي “توقيفا احترازيا” بسبب الشكايات التي قدمها الآباء والأمهات إلى المسؤول الأول عن التعليم بالاقليم، وهو ما اعتبره بباوي إجراء تعسفيا لم يستند إلى أية قرينة أو دليل.
وطالب بابوي بفتح تحقيق في ظروف وملابسات محاولة توقيف الأستاذة، متسائلا هل استند فعلا إلى إذن من وكيل الملك أم لا، وموضحا أنها المرة الأولى التي تعرف محاولة توقيف إطار تربوي من داخل مؤسستها التعليمية.
عبد الغني بلوط

اعتقال معلمة من قلب مدرستها
ظننت اولا ان الامر جرى في مصر الانقلابية لكن بعد التحقق من الخبر ادركت ان الامر جرى بالمغرب الذي يفتخر مسؤولوه بانهم قطعوا شوطا مهما... في احترام حقوق الانسان
لا يحق للنائب توقيف المعلمة بمدرسة لا اسماء بحي المسيرة بمراكش
الا بعد احالتها للمجلس التاديبي، وليس الحق لوكيل الملك ان يصدر قرار لاعتقال معلمة من داخل مدرستها الا ان كانت قد ارتكبت فعلا جرميا يعاقب عليه القانون.
وعليه استدعاء المعلمة لمكتبه او لمكتب الشرطة لمواجهتها باصحاب الشكايات وعليهم ان يقدموا الادلة الدامغة على ان المعلمة تعنف الاطفال وخصوصا الشواهد الطبية.
ليس من حق رجال الشرطة اقتحام مؤسسة عمومية بكيفية استعراضية بل يتوجب الاتصال بالادارة واستدعاء المعنية بالامر . والاعتقال امام التلاميذ يعطي صورة خبيثة لدور الشرطة التي تتراخى في حماية المؤسسات التعليمية ومحيطها وتستاسد على معلمة معروف مقر سكناها وعملها ولا داعي لهذه العنترية في اعتقالها بدون وجه حق.
ليس من حق
الاباء والامهات التجمهر امام المؤسسة او داخلها وحضور اعتقال المعلمة.
القضية مفضوحة
ان الامر لا يعدو ان يكون انتقاما من المعلمة لتمكين تلك الفائضة لتحل محلها بتواطؤ مع النائب وربما وكيل الملك وربما تكون تلك الفائضة لها خالتها في المعروف. واجبار المعلمة على ترك المؤسسة تحت طائل الطرد والتهديد بالاعتقال والمحاكمة.
على السيد وزير العدل التحرك للجم تصرفات وكيل الملك والشرطة والا اصبحت المؤسسة التعليمية حرما مستباحا لا يبستحق التقدير والتبجيل.
وعلى النقابات مساندة المعلمة وعدم ترك الامر يمر دون محاسبة المسؤولين عن انتهاك حرمة المؤسسة والمعلمة.
وعلى العاملين فيها خوض اضراب عن العمل حتى رجوع المعلمة الى فصلها .
وليعلم الاباء والامهات ان تصرفاتهم لن تزيد الوضع الا احتقانا وان الصراع مع الاساتذة لن يفيد الا في هبوط درجة الفعالية والعطاء لديهم.
محمد ازوض مراكش

لكن لماذا يشتكي الأباء من هذه المعلمة دون غيرها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟