في سياق المجهودات الرامية إلى تحسين مؤشرات حكامة تدبير قطاع التربية والتكوين بجهة مكناس تافيلالت، وسعيا من الأكاديمية إلى الارتقاء بأدوار مختلف الفاعلين بما يضمن تقوية التفاعل و التنسيق بينهم، في إطار مخطط عمل واضح و برامج مدققة و محددة، و تفاعلا مع ما يعرفه النظام التربوي من حركة تطويرية، نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالت، يوم الاثنين 15 شتنبر 2014 بقاعة الاجتماعات بالأكاديمية، لقاءا تواصليا ترأس أشغاله السيد مدير الأكاديمية، بهدف التحضيرلمخطط عمل سنوي و بغية تعميق النقاش حول نتائج لقاء 29 غشت 2014 في شأن تحضير مخطط جهوي ومخططات إقليمية، إضافة إلى بعض القضايا ذات البعد التربوي.




بعد ترحيب السيد المدير بالسادة رؤساء الأقسام و المصالح و السادة رؤساء المكاتب و الوحدات بالأكاديمية، ركز على ضرورة الرجوع إلى المخطط الجهوي قصد التتبع بشكل يضمن المشاركة و التقاسم بين مختلف مستويات التدبير، مؤكدا أن أسلوب التخطيط يضمن التفكير الجماعي بهدف بناء أو تعديل مخطط عمل سنوي محين.

و في ما يرتبط بمجال تطوير العرض التربوي و العمل التربوي، فقد أكد السيد المدير حرصه على مواجهة تحدي الاحتفاظ بالتلاميذ عن طريق إيلاء أهمية لتطوير بنيات الاستقبال و ضمان التحاق كل الناجحين من السلك الابتدائي إلى الإعدادي، مركزا على إيلاء عملية التقويم ما تستحقه من تطوير قصد تثبيت العلاقات التفاعلية الإيجابية بين هيئة التدريس و البرامج و المناهج بشكل ييسر المصاحبة التأطيرية، مشيرا في الوقت نفسه بخصوص أدوار الحياة المدرسية إلى تفعيل مجالس المؤسسة لتهييء الطفل لممارسة حياة الكبار، الأمر الذي يتطلب، حسب السيد المدير، تدبير و تسيير شؤون هذه المجالس قصد توجيه فضاء المدرسة صوب مكامن الجودة و الفعالية.

و بخصوص الارتقاء بسلوك مستويات التدبير الجهوية و الإقليمية، فاعتبر السيد المدير تخليق العمل التربوي و الإداري بوحدات التدبير سبيلا لخلق دينامية انفتاح المؤسسات التعليمية على محيطها، حيث تطرق إلى منهجية التخليق، والمتمثلة أساسا في اعتماد مداخيل التحسيس، و التأطير، و المواكبة المبنية على إرجاع الاعتبار لقيم المدرسة.

و في إطار حرص الإدارة الجهوية على تحسين حكامة الموارد البشرية، فركز السيد المدير على سلوك ثقافة الحق و الواجب و اختيار أسلوب النفوذ بدل الأساليب السلطوية بناء على استثمار المكتسبات على جميع المستويات التدبيرية، مبرزا أن اتخاذ القرار إنما يرتكز على المساءلة و الإشراك و التشارك وتقدير المسؤولية.

أما بخصوص الرفع من القدرات التدبيرية للمؤسسات التعليمية، فقد تم التأكيد على دور مشروع المؤسسة في الرفع من مؤشر النجاعة بالتركيز على مجال التعبئة و التواصل و استعمال التكنولوجيات الحديثة لما توفره من موارد رقمية مهمة.

و قبل اختتام اللقاء تم الاتفاق على تكوين فرق عمل موضوعاتية بشكل يسمح توزيع الأدوار بين مختلف مكونات الفريق، قصد تشخيص الوضعية الحالية وتحديد الوضعية المأمولة التي توافق العمليات و الأنشطة المبرمجة وبرامج العمل المسطرة بما يسمح بالرقي بمنظومة التربية والتكوين بالجهة إلى الأفضل والأحسن.