منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - أساتذة "البام" يلتحقون بإضراب 23 و24 و25 شتنبر

أعلن المكتب التنفيذي لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي لحزب الأصالة والمعاصرة، انخراطه في الإضراب الذي أعلن عنه المكتب الوطني للنقابة الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي أيام 23 و24 و25 شتنبر، مُهيباً أعضاءه بالانخراط في هذا الإضراب وتبنى كل المطالب التي وردت في البلاغ الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي.

وعبر ذات التنظيم المرؤوس من لدن المصطفى المريزق، عن رفضه لكل القرارت "الطائشة والمستفزة" التي اتخذتها الحكومة بخصوص التعليم العالي دون إشراك المعنيين في بلورتها، وهي المتعلقة بترقية الأساتذة الباحثين بالصيغة التي تقدمت بها الحكومة والصيغة التي يتم بها تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ومشروع إصلاح نظام التقاعد ومطالبته الحكومة بفتح نقاش صريح وشفاف مع كل النقابات مع مطالبته بالاحتفاظ بسن التقاعد بالنسبة لأساتذة التعليم العالي في 65 سنة.

وطالب المكتب التنفيذي لمنتدى أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بحوار وطني مفتوح مع كل الفاعلين الأساسيين والمعنيين بقضايا التعليم عامة و بالجامعة المغربية خاصة، ووفاء الوزارة بما كانت قد التزمت به من قبل بخصوص بناء مدرجات جديدة بالكليات ذات الاستقطاب المفتوح لحل مشكل الاكتظاظ، معَ توفير شروط البحث العلمي و تحسين الوضعية المادية لعموم الأساتذة الباحثين.

كما طالب بوقف الارتجالية في عملية الإفراغ في نظام المسالك الجديدة، ووقف سوء و تدبير الموارد البشرية والارتجالية داخل الجامعة المغربية واحترام تخصصات الأساتذة الباحثين و سد الخصاص الحاصل لدى العديد من الشعب، معَ رد لاعتبار للمراكز الجهوية للتربية و التكوين و مراكز التوجيه و التخطيط التربوي و حل كل مشاكلها الإدارية و المادية.

وجدير بالذكر أنَ المكتب التنفيذي لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي لحزب الأصالة والمعاصرة، المجتمع يومه الجمعة 12 شتنبر 2014 بمقر الحزب بالرباط، تدارس الدخول الجامعي الجديد، مستحضراً السياق العام الذي تمر منه البلاد والوضع الاقتصادي و الاجتماعي الخطير من جراء السياسات اللاشعبية واللاديموقراطية التي تنتهجها الحكومة في العديد من القطاعات، والتي تتجلى في الزيادات المتتالية للأسعار و الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين و حرمان فئات واسعة من الشعب المغربي من الحق في الخدمات الاجتماعية الأساسية (التعليم، الشغل، الصحة،السكن و الترفيه) و مواجهة حركاتها الاحتجاجية بالعنف و انتهاك حقوق الإنسان و رفض الحوار و التضييق على الحركة الديمقراطية و الحقوقية و الامازيغية، والعمل على تقزيم دور و مكانة الطبقة الوسطى في المجتمع، و الاستهتار بالكرامة و الحرية و العدالة الاجتماعية، و التمادي في تهميش المرأة و الشباب و مغاربة العالم؛ و بعد تشخيص الوضع الحالي الخطير الذي تمر منه الجامعة العمومية المغربية ، و بعد استحضار العديد من المؤشرات السلبية و سياسة الغموض و التسويف و المماطلة التي تنهجها الوزارة الوصية، انطلاقا من مجموعة من القرارات العشوائية والخطيرة التي تتخذها على هواها، سواء تعلق الأمر بالتعيينات على مستوى رئاسة الجامعات أو على مستوى العمادات ( من خلال إلغاء مجموعة من نتائج المباريات و دون حسيب و لا رقيب و من دون أي تبرير قانوني مقنع) أو إقبار عدد من مشاريع المراسيم والقوانين ضدا على كل الأعراف (القانون 00 .01، ومشروع قانون الوكالة الوطنية لتقييم التعليم والبحث العلمي والمرسوم الخاص بترقية الأساتذة الباحثين من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي ،حيث تم التراجع عن المدة التي تم الاتفاق عليها مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي والتي كانت محددة في أربع سنوات عوض ست سنوات التي تقدمت بها الحكومة)، هذا إلى جانب ما أسمته الوزارة الوصية إصلاح نظام التقاعد من دون استشارة و لا حوار مع المعنيين بالأمر.