الفيدرالية الديمقراطية للشغل تعلن في ندوة صحفية عن الدخول في برنامج نضالي للتصدي لحكومة التراجعات الكبرى - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2014-09-12, 18:47

رقم المشاركة : 1

ابو ندى

بروفســــــــور

إحصائية العضو

ابو ندى غير متواجد حالياً

الفيدرالية الديمقراطية للشغل تعلن في ندوة صحفية عن الدخول في برنامج نضالي للتصدي لحكومة التراجعات الكبرى

الفيدرالية الديمقراطية للشغل تعلن في ندوة صحفية عن الدخول في برنامج نضالي للتصدي لحكومة التراجعات الكبرى

تكاد الحكومة تنهي سنتها الثالثة في تدبير الشأن العام وهي وفيه لنهجها في تقويض كل التراكمات الإيجابية التي تحققت في بلادنا على المستويات السياسية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية خلال العقدين الأخيرين، مما يمكن من وصفها بحكومة التراجعات الكبرى .لقد عمدت إلى إنتاج خطاب سياسي شعبوي وتبخيس لغة السياسة وشيطنة الخصوم السياسيين والاجتماعيين،
وجعلت من المؤسسات السياسية وخاصة البرلمان مكانا للفرجة والتهجم الفض على كل من يخالفها الرأي .لقد أوقفت الحكومة كل المسارات التطويرية للمجال السياسي والتي فتح دستور 2011 عدة مداخل لها، بأفق يروم تكريس التعدد والاختلاف وخلق الشروط السياسية لمزيد من التراكم في أفق إقرار الديمقراطية، بذلك ساهمت الحكومة في تدني الخطاب السياسي وتراجع أدوار الفاعلين السياسيين وتهميش النقاش الديمقراطي
ولم تر الحكومة ضررا في إغراق البلاد بالديون الخارجية والداخلية، إذ ارتفعت المديونية إلى أرقام قياسية غير مسبوقة (63% من الناتج الداخلي الخام)، وأصبحت بلادنا من جديد رهينة في يد المؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي صندوق النقد الدولي) بحثا عن شهادة حسن سلوك تشهرها أمام المغاربة بدون خجل، في وقت تراجعت فيه نسب النمو وتراجع التشغيل وازدادت البطالة وتدهورت القدرة الشرائية للمواطنين، كما واجهت الحكومة المسألة الاجتماعية بعداء غير مسبوق وفي تحقير وتهميش متعمد للفاعلين الاجتماعين، ولأول مرة ، في التراجع عن المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة المغربية، الشيء الذي لم يحدث حتى في عهد الحكومات التي توالت على بلادنا في السبعينات والثمانينات .
لقد جمدت الحكومة كل شيء الحوار الاجتماعي، الزيادة في الأجور، بلى عمدت إلى الزيادات المتتالية في الأسعار والضرائب، وعمدت في خطوة غير مسبوقة إلى الاعتداء على حق المغاربة في التقاعد، متعمدة أن ينتج التقاعد فقراء جدد ينضافون إلى طوابير الفقراء وذوي الحاجة المنتشرين في بلادنا.
إن الحكومة في هجومها منذ يومها الأول على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، لم تترك مجالا للمركزيات النقابية لصياغة ملفات مطلبية جديدة، إذ لم يتم في عهدها طرح أي مطلب جديد، وإنما وجدت المركزيات النقابية نفسها في موقع الدفاع عن المكتسبات التي أصبحت تتعرض للإبادة وفي مقدمتها التقاعد والحريات النقابية، وحتى الالتزامات والاتفاقات السابقة أصبحت في خبر كان.
لذلك فإننا في الفيدرالية الديمقراطية للشغل نعتبر أن من مسؤوليتنا ومن واجبنا الوطني أن نمارس أدوارنا الطبيعية في الدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة ووضع حد لهذا المسلسل التراجعي الذي دشنته الحكومة منذ وصولها إلى تدبير الشأن العام استنادا إلى ملف إجتماعي مثقل بهموم الشغيلة المغربية واستنادا إلى ذلك
قرر المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد يوم السبت 06 شتنبر 2014 خوض إضراب وطني إنذاري في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بعد أن وقف على :
: *القرارات الخرقاء والانفرادية للحكومة فيما يتعلق بالتقاعد والتي تمثلت في
1 ـ إصدار مرسوم قانون يتم بموجبه التمديد لرجال ونساء التربية والتكوين والأساتذة الباحثين لسن التقاعد إلى غاية انتهاء الموسمين الدراسي والجامعي .
2 ـإحالة مشروعي قانونين يهمان نظام المعاشات المدنية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل إبداء الرأي حولهما، ويتضمنان إجراءات مقياسية خطيرة على حساب حياة ودخل الموظفين، مما سيجعل المعاشات التي يصرفها الصندوق المغربي للتقاعد تتراجع بحوالي 25 إلى 30 %
هذه الإجراءات والقرارات المتعلقة بالتقاعد تمت بخلفية تحقيرية للمركزيات النقابية، إذ تعمدت الحكومة خرق منهجيتين :
ـ منهجية الحوار الاجتماعي المتوافق حولها منذ حكومة التناوب والقاضية بعقد دورتين للحوار الاجتماعي في السنة والتوافق حول القضايا الأساسية التي تهم الشغيلة .
ـ منهجية العمل داخل اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد واللجنة التقنية التي اشتغلت طيلة عشر سنوات بمفهوم وإرادة الإصلاح الشمولي بتوافق كل الأطراف داخل اللجنة .
لذا فإن إقدام الحكومة على المس بمكتسب أساسي وجوهري في حياة الموظفين يعد اعتداء واحتقارا لهذه الفئة وفي نفس الآن تجاهلا متعمدا للمركزيات النقابية، يفرض علينا كمركزية نقابية مواجهة هذه السياسة الحكومة اللاشعبية بكل ما أوتينا من وسائل نضالية مشروعة .

*القضايا التي تعتزم الحكومة تمريرها في المستقبل :
1 ـ النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي اختارت الحكومة أن تعيد النظر في بعض مقتضياته عبر بوابة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بدل الحوار الاجتماعي، وخاصة فيما يتعلق بالحركية والتقييم والتوظيف بالتعاقد .
2 ـ التهييء لتمرير القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات في وفاء لمنهجها الانفرادي في معالجة قضايا الطبقة العاملة .
3 ـ الاستعداد لعقد مناظرة وطنية حول مدونة الشغل، بهدف تعديل بعض بنودها تحت ضغط الرأسمال الدولي والوطني، توخيا لمزيد من المرونة في الشغل، في وقت تعرف فيه المؤسسات الإنتاجية تسريحات يومية فردية وجماعية .
كل هذه القضايا الأساسية ترى الحكومة أن تكلفتها يجب أن تؤديها الشغيلة على حساب حقوقها ومكتسباتها وخارج دواليب الحوار الاجتماعي .
*الإضعاف المتواصل للقدرة الشرائية للشغيلة المغربية نتيجة الزيادات المتتالية في الأسعار والضرائب:
1 ـ الزيادات التي عرفتها المحروقات طيلة الثلاث سنوات الماضية، انعكست على كثير من أسعار المواد الأساسية مما أضعف القدرة الشرائية للمأجورين .
2 ـ الزيادات الأخيرة في أسعار الماء والكهرباء والتي ستعمق الأزمة الاجتماعية ببلادنا لكافة الفئات الشعبية وفي مقدمتها المأجورون .
3 ـ الإجراءات الضريبية التي جاءت بها القوانين المالية الثلاث لهذه الحكومة شكلت عبئا جديدا على ميزانية الأسر المغربية والشغيلة المغربية طبعا .

4 ـ تجميد الأجور وعدم الوفاء بالالتزامات السابقة وخاصة اتفاق 26 أبريل 2011 وفي شقه المتعلق بإحداث درجة جديدة للترقي لتحسين وضعية الموظفين .
هذا التوجه الحكومي المعادي لحقوق الطبقة العاملة والمتسامح مع اللصوص والمفسدين، يفرض علينا مواجهته والتصدي له .
لذلك قررنا الدخول في مسلسل نضالي بدءا بالإضراب الذي قرره المجلس الوطني وذلك في إطار التشاور والتنسيق مع الحلفاء النقابيين من مكونات الصف الوطني الديمقراطي
المكتب المركزي