للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :






العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > المنتديات العامة والشاملة > منتدى الأخبار العامة


إضافة رد
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 2014-08-31, 13:47
 
بروفســــــــور

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 من مواضيع العضو
  ابو ندى غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 3877
تـاريخ التسجيـل : Jul 2009
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :
الإقــــــــــامــــة :
المشاركـــــــات : 3,854 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 3885
قوة التـرشيــــح : ابو ندى has a reputation beyond repute ابو ندى has a reputation beyond repute ابو ندى has a reputation beyond repute ابو ندى has a reputation beyond repute ابو ندى has a reputation beyond repute ابو ندى has a reputation beyond repute ابو ندى has a reputation beyond repute ابو ندى has a reputation beyond repute ابو ندى has a reputation beyond repute ابو ندى has a reputation beyond repute ابو ندى has a reputation beyond repute
a3 حكاية سياسة تعرف من أين تأكل الكتف





حكاية سياسة تعرف من أين تأكل الكتف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
بنكيران يتحول شيئا فشيئا إلى أداء دور “البارشوك” السياسي عن طيب خاطر، أي تحوله إلى ذلك الرجل “الممقوت” في هرم الدولة – ظل الهرم تحديدا – وهو الدور الذي بحث عنه
المخزن قبل مجىء بنكيران ب “الريق الناشف” دون أن يهتدي إليه، وها قد جاءه على طبق سياسي من ذهب وفضة.. إنها تلك الضارة النافعة التي لا يجود بمثلها الدهر إلا لماما
يتقن رئيس الحكومة عبد الإلاه بن كيران فنون المناورة السياسية في كل قراراته يتفادى الاصطدام بمراكز القرار في الدولة وفي المقابل يندفع بقوة حين يتعلق الأمر بمواجهة خصومه في الحقل الحزبي ما يهمه في نهاية المطاف هو أن يكون الأقرب إلى القصر من باقي الفاعلين السياسيين وهو في ذلك ما ينفك يردد أنه لن يصطدم مع الملك حتى وإن كان الدستور يحدد ما لرئيس الدولة وما لرئيس الحكومة دونما حاجة إلى المواجهة لكن ابن كيران ومن أجل ثقة القصر يبقى مستعدا للتضحية بروح الدستور من أجل الإحساس بالأمان في هوامشه وهو على أهبة دائمة لتسفيه مواقف منافسيه وتحويلها إلى بضاعة للمتاجرة في أسهم الشعبية وهو في جميع الحالات لا يقيس مواقفه بمقاييس الديمقراطية بقدر ما يزنها بما تجود به على الحزب من تموقعات جديدة وإستراتيجية لكن لا ينبغي أن نعتبر ذلك ابتداعا منه أملته ظرفية قيادة الحكومة ولنقل إن البراغماتية السياسية التي تقيس الموقف بأرباحه الحزبية هي ثقافة وممارسة متأصلة في العقل السياسي لرجل يقوداليوم الحزب وهو في الحكومة بنفس العقلية التي كان يقود بها حركته الدعوية حين كانت تبحث لها عن موقع قدم في المشهد السياسي المغربي .
في التحليل التالي استدعاء لسمات ومحطات البراغماتية السياسية كما مارسها عبد الالاه بنكيران وإخوانه في قيادة حركة التوحيد والإصلاح منذ ما يقارب ثلاثين سنة خبر فيها رئيس الحكومة سياسة تعرف من أين تؤكل الكتف.
بمناسبة انفصالها عن الشبيبة الإسلامية سنة 1981 شرعت الجماعة الإسلامية رسميا في ممارسة البراغماتية للانتقال من وضعية تلقي ضربات النظام إلى البحث عن التعاون معه يمكن تلمس ذلك مثلا في نص البيان الذي وقعه عبد الالاه بنكيران بصفته مسؤولا سابقا في الشبيبة الإسلامية ردا على على إصدار عبد الكريم مطيع مؤسس وزعيم الشبيبة الإسلامية إثر محاكمته شتنبر 1980 التي في حقه بالسجن المؤبد لمجلة المجاهد التي تضمنت تحاملا على النظام القائم ومقدساته فللتقرب من النظام وشرعنة القطيعة مع الشبيبة ركز بيان الجماعة الإسلامية في أحد مقاطعه على قضية الصحراء التي كانت تحظى بحساسية خاصة ليعلن أن من أسباب قطع العلاقة مع عبد الكريم مطيع ما تضمنه عدد المجلة من موقف غامض من قضية الصحراء المغربية التي لم تكن قط نزاعا داخل صفوف الشبيبة الإسلامية في أنها جزء لا يتجزأ من المغرب .فضلا عن البعد المبدئي لهذا الموقف
تنطوي ظرفيته على توظيف تطورات قضية الصحراء بعد مؤتمر نيروبي سنة 1981 وما أحدثته من توترات بين الفاعلين السياسيين في تحقيق التقارب مع النظام عبر دعمه في مواجهة كل من مواقف الشبيبة الإسلامية التي يسود الغموض موقفها من نزاع الصحراء ومواقف اليسار الذي إما جزءا منه رفض الاستفتاء الذي طرحه الملك الحسن الثاني كما في حالة الاتحاد الاشتراكي أو يدعو إلى استقلال الصحراء كما هو شأن تنظيمات اليسار الراديكالي ولمزيد من اقتناص معطيات الظرفية وتوظيفها في انتزاع مكاسب قانونية أعلن عبد الالاه بنكيران في نص البيان عن التفكير في تحديد :الإطار القانوني الذي سنعمل من خلاله وفي البيان الثاني الذي وقعه بنكيران ثلاث سنوات بعد ذلك في سنة 1985 أي سنة بعد أحداث مراكش التي حوكم فيها نشطاء من اليسار الماركسي اللينيني
أعلن عبد الالاه بنكيران عن تأسيس الجماعة الإسلامية سعيا إلى استغلال العداء بين اليسار والقصر ليعلن أن من أهداف الجمعية الجديدة :التصدي للأفكار والإيديولوجيات الهدامة والمعادية للإسلام كما سعت الجمعية إلى التقرب من النظام عبر استغلال توتره الحاد مع النظام الإيراني إثر أحداث مراكش سنة 1984 لتعلن أنها :تستنكر أشد الاستنكار أسلوب الشعارات والمزايدات والمناشير البذيئة والمجلات الرديئة التي تتوافد بعضها على بلادنا مؤخرا.في إشارة إلى المناشير التي أظهرها الحسن الثاني على شاشة التلفزة في خطاب 1984 ومعها اتهامات لتنظيم مطيع بالولاء للنظام الجديد في إيران .في سنة 1989 أعادت الجماعة ممارسة أسلوب البراغماتية السياسية المتمثل في دعم خيارات النظام في مواجهة خصومه اليساريين ففي تلك السنة وبمناسبة المراجعة الدستورية الخاصة بتمديد المدة النيابية للبرلمان الذي كان قد انتخب سنة 1983 قررت أحزاب اليسار بقيادة الاتحاد الاشتراكي زعيم المعارضةالتصويت برفض هذا التمديد وفي المقابل قرر المكتب التنفيذي للجماعة التي لم تكن قد حصلت على الاعتراف القانوني بعد وفي نفس الوقت تبحث تقديم طلب تأسيس حزب سياسي التصويت الإيجابي لصالح هذه المراجعة . وبعد تحولها من الحماعة الإسلامية إلى حركة الإصلاح والتجديد استمرت قيادة الحركة على نفس النهج في مسعى انتزاع الاعتراف القانوني فبمناسبة المراجعة الدستورية لسنة 1992 كان المشهد السياسي قد عرف تحولا كبيرا في المغرب مع انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة والتحاقه بأحزاب اليسار ليشكل مع كل من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي والاتحاد الوطني للقوات الشعبية تحالفا سياسيا تحت مسمى الكتلة الديمقراطية وفيما قررت أحزاب هذا التكتل عدم المشاركة في الاستفتاء بشأن المراجعة الدستورية لسنة 1992 بسبب رفض الملك الحسن الثاني التجاوب مع مطالبها الدستورية قررت قيادة الحركة التصويت الإيجابي لصالح المراجعة الدستورية وقد بررت قيادة الحركة هذا الموقف بالقول :إن التصويت بنعم على الدستور هو تحقيق لمصلحة
الإسلام في هذا البلد وتحقيق لمصلحة الحركة إن اللذين اندهشوا إنما اندهشوا لكونهم يتصورون بأن علاقتنا بالسلطة ينبغي أن تكون في إطار الفعل ورد الفعل .لقد كان من نتائج البراغماتية في السلوك السياسي للحركة في سيرها جنبا إلى جنب مع المراجعات الفكرية والسياسية أن صار النظام يغض الطرف عن أنشطة الحركة فهو إن لم يعترف لها بالوضعية القانونية بصفة رسمية فإنه في نفس الوقت لم يسع لمنع أنشطتها العلنية أو يطبق على قيادتها القوانين التي تجرم الانتماء لجمعية غير مرخص لها وقد شجع ذلك الحركة على الانتقال إلى مرحلة ثانية تجسدت في البحث عن ممارسة العمل السياسي تحت المظلة الحزبية وفي هذه المرحلة أيضا ستلتجئ الحركة إلى أسلوب البراغماتي في تدبيرهذا الانتقال سنة 1982 رفضت السلطات الترخيص لقيادة الحركة بتأسيس حزب التجديد الوطني لكن الحركة لم تتوقف في مسعاها لإيجاد منفذ إلى شرعنة فعلها السياسي وستختار استبدال خيار الحزب بخيار العمل من داخل حزب قائم الذات وقد وقع الاختيار على حزب الاستقلال من أجل الالتحاق به كتيار سياسي بحكم أنه الأقرب إلى تصور الحركة باعتباره وريث الحركة الوطنية السلفية ونظرا لمرجعيته الإسلامية ورموزه القيادية لكن حزب الاستقلال رفض الطلب لأنه قبل الانضمام إليه كأفراد وليس كجماعة منظمة لها القدرة على تنشيط الحزب ويجب اتخاذ القرار معها على مستويات عليا في أجهزة الحزب وبعد هذه المحاولة ستبحث الحركة عن منفذ إلى الشرعية عبر حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية لمؤسسه أحد رجالات القصر وجيش التحرير عبد الكريم الخطيب الذي سمح للحركة أخيرا بممارسة العمل السياسي تحت مظلة حزبية شرعية بعد تنظيم مؤتمر استثنائي سنة 1996 لتمكين القيادات الإسلامية من العضوية في الأمانة العامة للحزب ومنذ ذلك الحين بدأ ينظر للحزب على أنه حزب إسلامي وقد ظل الإسلاميون من داخل الحزب الجديد حريصين على البراغماتية السياسية في التأسيس لحزب إسلامي .فبعد أن بسط نشطاء الحركة سيطرتهم على الحزب أو الانقضاض على حزب خامل على حد وصف الباحث محمد الطوزي تقرر في المجلس الوطني المنعقد سنة 1998 تغيير اسم الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية وكانت بين الاقتراحات العديد من الأسماء ذات الإحالات الدينية لكن قيادة الحزب قررت تحاشي ذلك لعدم إثارة حساسية النظام ليقع الاختيار على اسم حزب العدالة والتنمية حتى في هذه اللحظة لن يكتفي الحزب بانتزاع الشرعية السياسية بل إنه سيزيد من امتداد سلوكه السياسي البراغماتي لتحقيق مزيد من عوائد الشرعية فحين يؤرخ القادة الجدد لأصل مشاركتهم السياسية لا يبدؤون بالتأريخ لذلك من لحظة الانفصال عن الشبيبة الإسلامية بل من زمن آخر يسمح لهم بنوظيف رموز الشرعية الوطنية والتاريخية وحتى النضالية في تقوية الشرعية السياسية ويظهر ذلك من خلال تعمد الإحالة في تاريخ الحزب على مقاومة المستعمر وتأسيس الكشفية الحسنية سنة 1939 مرورا بتأسيس جيش التحرير انتهاء بتأسيس حزب الحركة الشعبية كرد فعل على رفض الحزب الوحيد الذي كان يمثله حزب الاستقلال في الوثيقة التي يعرف من خلالها حزب العدالة والتنمية بنفسه على موقعه الإلكتروني أنها لا تتضمن أي إشارة إلى الانتماءات الأولى للقيادات الإسلامية للحزب وهو ما مكن الاسم الجديد للحزب وإعادة كتابة تاريخه من تحقيق نتيجتين مهمتين في العلاقة مع النظام وباقي الأحزاب :فمن جهة تم تفادي إثارة حساسية النظام بالإحالة على التاريخ الإسلامي للحزب ومن جهة ثانية وجد الحزب لنفسه موقعا في شرعية الانتماء للحركة الوطنية التي ظلت أحد أكبر مصادر شرعية العمل الحزبي في المغرب



رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 21:17 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator



جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd