منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - هل يُمكن إصلاح نظام المعاشات دون رفْع سِنّ التقاعد بالمغرب؟

https://dub125.mail.live.com/Handler..._473509573.jpg

في الوقت الذي تنتظر الحكومة التوصّلَ برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروعي قانونين متعلقين بإصلاح نظام التقاعد، قبل إحالتهما على البرلمان، ما زالت ردود الفعل الرافضة لمشروعين الحكوميّيْن تتوالى، وكان آخرها العريضة المفتوحة على شبكة الانترنت، لجمع التوقيعات ضدّ المشروعين.
ويبْقى الرفع من سنّ التقاعد، من 60 سنة إلى 62 سنة انطلاقاً من شهر يوليوز من السنة القادمة، ورفْعه تدريجيا إلى 65 سنة في أفق سنة 2020، مع اعتماد أجر الـ8 سنوات الأخيرة من العمل كمُحدّدٍ لمعاش المتقاعدين، من أبرز النقط التي أثارت معارضةَ النقابات العمّالية والموظفين العاملين في القطاع العامّ.
تَبعاً لذلك، وفي الوقت الذي تقول توقّعات الحكومة إنّ صناديق التقاعد ستعرف عجزا انطلاقا من سنة 2021 في حالِ عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاحها، يظلّ السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل كان بإمكان الحكومة أن تقوم بإصلاح نظام المعاشات دون الرفع من سنّ التقاعد ودون المساس بقيمة المعاشات؟.
حسن المرضي، الكاتب العامّ الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين وعضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، يرى أنّ ذلك ممكن، قائلا في تصريح لهسبريس إنّ إصلاح نظام التقاعد ينقسم إلى إصلاح بِنْيوي، وإصلاح مَعْلَماتي، "غيْر أنّ الحكومة تخلّت عن الإصلاح البِنيوي، وأخذت الإصلاح المعلماتي، الذي يضمّ رفع سنّ التقاعد، ونسبة المساهمات، وخفْض قيمة المعاشات، وهي العناصر التي وصفها بـ"الثالوث الّلعين".
ووصفَ حسن المرضي مشروعيْ الحكومة لإصلاح نظام التقاعد بـ"الإصلاح الترقيعي"، قائلا إنّ مشروعيْ الحكومة لا يدخلان في إطار إصلاح نظام التقاعد، بلْ في مصلحة الحكومة لوحْدها، كَونُها لم تعتمد المقاربة التشاركية أثناء إعداد المشروعين، ولم تتدارسهما حتى مع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، أو على مستوى المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، التي تضمّ ممثلي المنخرطين، وممثلي الحكومة.
واستطردَ المرضي أنّ إصلاح نظام التقاعد يجب أن يشمل البُعْد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتقني، مُوضحا أنّ الحكومة أرادت من خلال مشروعيْها المتعلقين بنظام المعاشات المدنية الخاصّة بموظفي القطاع العامّ، اختزال الإصلاح في ما هو تقني صِرْف، ولا تريد مباشرة إصلاح شمولي، من خلال توسيع قاعدة المنخرطين، خاصّة في ظلّ ضُعف الحماية الاجتماعية المتعلّقة بالاستفادة من المعاش، والتي لا تتعدّى نسبة 30 في المائة من مجموع الساكنة.
وحمّل عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد مسؤولية الوضعية الراهنة لنظام التقاعد للحكومات السابقة، وللحكومة الحالية، لإغلاقها أبواب التوظيف في القطاع العامّ، عْلما أنّ المنخرطين النشيطين هم الذين يتحمّلون معاشات المتقاعدين، وأشار في هذا الصدد إلى أنّه في الثمانينات كان 12 منخرطا يتحمّلون معاش متقاعد واحد، لينخفض العدد في سنة 2012 إلى ثلاثة منخرطين فقط، مقابل متقاعد واحد.
مَشروعا الحكومة لإصلاح نظام التقاعد، يرى فيهما حسن المرضي تهديدا للسلم الاجتماعي، قائلا "الحكومة تريد أن ترفع سنّ التقاعد، وترفع نسبة الانخراطات، وتخفيض قيمة المعاش في المقابل، رغم أنّها لم تقدّم شيئا للأجراء، وهذا يضرب السّلم الاجتماعي، وعلى الحكومة أن تتحمّل مسؤوليتها، خاصّة وأنه ما يزال أمامها وقتٌ لإعداد مشروع مُرضٍ للجميع، وليست بحاجة إلى مباشرة الإصلاح بهذه العجَلة".