منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - المنعش العقاري المغربي يربح أكثر من نظيره التركي بـ 300%

المنعش العقاري المغربي يربح أكثر من نظيره التركي بـ

300%

كشف تقرير لمجلس المنافسة أن هامش الربح الذي يحققه المنعشون العقاريون في السكن الاجتماعي يفوق بكثير ما يحققه المنعشون العقاريون في دول حوض البحر الأبيض المتوسط بنسبة تتراوح ما بين 300 و500 في المئة، أي من ثلاثة إلى خمسة أضعاف دفعة واحدة.

وجاء في تقرير لمجلس المنافسة حول جانب مستوى المردودية في قطاع السكن وارتفاعها اللافت في المغرب، أن مسألة مستوى المردودية في قطاع السكن وارتفاعها اللافت للإنتباه أثار نقاشا عموميا مستفيضا بعد صدور تقرير للمكتب الدولي ماكينزي سنة 2009.

أرباح مرتفعة جدا

وأضاف أنه تبعا لتقرير ماكينزي فإن هوامش الأرباح في قطاع العقار الموجه للسكن تتراوح ما بين 30 في المئة و100 في المئة وهي نسبة مرتفعة جدا مقارنة مع ما يحدث في القطاع على الصعيد الدولي.

وقال مجلس المنافسة إن الدراسة التي أنجزها في الموضوع أبانت نفس الشيء، معتبرا أن نسب هوامش الربح التي أشار إليها "تقرير ماكينزي" هي نفسها التي تظهر في التقارير التي تنشرها المجموعات الكبرى العاملة في القطاع والتي يتم تسويق أسهمها في بورصة الدار البيضاء.

وأشار المجلس إلى أن هذه النسب غالبا ما تتعدى 30 في المئة وتتراوح ما بين 25 في المئة و30 في المئة بالنسبة للسكن الاقتصادي والاجتماعي.. وقال مجلس المنافسة في تقريره "انطلاقا من الأرقام التي نشرتها الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين حول تركيبة تكلفة السكن الاقتصادي تم استخلاص نفس نتائج دراسة مكتب الدراسات الدولية ماكينزي، فإذا ما أخدنا بعين الاعتبار تكلفة العقار التي يصل معدلها 25 في المئة".

واستطرد المجلس المذكور أنه "...بالنسبة للسكن الاجتماعي ذا الثمن المحدد في مبلغ 250000 للوحدة فإننا نجد أن تكلفة العقار تتراوح ما بين 1200 درهم للمتر المربع في نواحي الدار البيضاء وما بين 600 إلى 800 درهم للمتر المربع في نواحي مدينة الرباط. وهنا تجب الإشارة إلى أن تكلفة العقار تختلف حسب أعداد المساكن المسموح بناءها في الهكتار الواحد".

وأوضح في نفس الإطار "...حسب القاعدة التي وضعتها وزارة الإسكان فالعدد المسموح بناءه في الهكتار الواحد لا يجب أن يتعدى 230 وحدة سكنية. فمن الطبيعي أنه كلما كثرت أعداد المساكن المسموح بناءها في الهكتار الواحد إلا وقلت تكلفة العقار بحيث يتم توزيع هذه التكلفة على العدد كله للمساكن المبنية. فمثلا بالنسبة للأرض تم شراءها بمبلغ 1200 درهم للمتر المربع والتي يمكن أن يبنى عليها 200 سكن فإن تكلفة العقار أو الأرض، للسكن لا تتعدى 60000 درهم للمسكن الواحد".

السكن الاجتماعي

وجاء في تقرير المنافسة أنه "...بالإضافة إلى العقار فإن العنصر الثاني والأهم الذي يدخل في تكلفة البناء حسب الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين وهو تكلفة البناء والتي تصل إلى 2200 درهم للمتر المربع أي حوالي 137500 درهم للسكن الواحد مع العلم أن حساب هذه التكلفة يأخذ بعين الاعتبار المساحة الخامة وليست المساحة الصافية للسكن أي يتم احتساب كل المواقف الجماعية للسكن زائد المساحة التي تحتلها الأسوار".

وأوضح التقرير ذاته "... إذا أضفنا إلى هاته العناصر تكلفة المصاريف المختلفة والتي لا تتعدى نسبة 7 إلى 8 في المئة حسب نفس الفيدرالية فإن التكلفة الكلية لوحدة سكنية تصل إلى حوالي 205000 للوحدة التي تباع بثمن 250000 درهم أي بهامش ربح يبلغ 6500 درهم أي بمعدل 26 في المئة دون احتساب رسم الضريبة على القيمة المضافة. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الدولة تقوم بإرجاع هذه الضريبة وأدائها للمنعشين العقاريين فإن نسبة هامش الربح على المسكن الواحد تقفز إلى 31 في المئة".

المنعشون الأتراك

وأكد مجلس المنافسة أن "...هذه النسبة تبقى ذات مدلول محدود إذا أخذنا بعين الاعتبار كل ما تحققه المقاولات من نقص في الكلفة الراجع إلى كمية الأعداد المنتجة وكذا التسهيلات التي تحصل عليها هذه المقاولات في الأثمنة عند تزودها بمختلف المواد كونها تشتري كميات كبيرة".

وخلص مجلس المنافسة في تقريره "...إذا قارنا معدلات هوامش الربح المحقق من طرف قطاع العقار الموجه للسكن مع ما يحدث على الصعيد الدولي فإننا سنجد انه هذا المعدل لا يتجاوز نسبة 6 إلى 10 بالمئة في بلدان الجوار...وفي جميع الأحوال فإن هذا المعدل لا يتجاوز 10 في المئة كما هو عليه الحال في تركيا مثلا".