طلبت الحكومة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، دراسة مشروعي قانونين خاصين بالتقاعد تقدمت به الحكومة، ويتعلق الامر بكل من مشروع قانون خاص بأنظمة المعاشات المدنية، فيما يتعلق الثاني بمشروع قانون الرفع من سن التقاعد.
و ينص قانون المشروع على الشروع في العمل بـ62 سنة كسن للإحالة على التقاعد، وذلك ابتداء من يوليوز 2015، أما التدرج الذي ينص عليه هذا المشروع يتمثل في زيادة 6 أشهر في سن التقاعد بعد كل سنة ليصل في النهاية إلى 65 سنة .
و حسب مصادر صحيفة "أخبار اليوم ، فإن هذه المقتضيات الجديدة لن تمس أيا من المكتسبات السابقة للأجراء والمتقاعدين، حيث إن من حصل على تقاعد بناء على النظام السابق سيحتفظ بمعاشه، والأجراء الذين يعملون حاليا، سيحتسب معاشهم بناء على نسبة 2.5 في المائة المعمول بها حاليا في معادلة احتساب المعاش إلى غاية العام 2014، باعتبارها حقا مكتسبا، ليبدأ احتساب المعاشات على أساس نسبة 2 في المائة ابتداء من 2015.
فيما تتمثل باقي الإجراأت الجديدة، الرامية إلى إنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد في احتساب المعاشات على أساس معدل السنوات الثماني الأخيرة من عمل الأجير، بدل آخر أجر، وهو ما يعني انخفاض المعاشات.


يعني واحد يخرج في 30/06/2015 يتخلص ب 2.5 واللي خرج يوم 01/07/2015 يتخلص ب 2