الموت المبرمج للمدرسة العمومية

1 – إضاءة سريعة تاريخية
يظل التعليم و المدرسة مفتاحين أساسيين لفهم واقع المجتمعات حديثها وقديمها،و مدخلا رئيسيا لصناعة مستقبل الشعوب والدول . وقد انتبه لذلك ساسة البلدان وحكامها و أكدت عليه مختلف التخصصات المعرفية البشرية و ظل بالموازاة مع ذلك حقلا للصراع بين الأفكار والتصورات الإيديولوجية المتعددة وقاعدة لإعادة الإنتاج الوظيفي الطبقي أو أساسا لتدمير البنيات و تغيرالعقليات تتراوح بين تأبيد القائم و تبريره أ و نقضه لتجاوزه. أمر تؤكد الوقائع التاريخية صحته و خطورته في آن واحد منذ مرحلة المجتمعات القديمة حيث المعرفة والتعلم حكر على المعابد والكهنة و أبناء الأباطرة وأسياد المجتمع وبه تتم السيطرة و تنظيم أحوال الفئات الأخرى و إخضاعها . حافظت على ذلك المجتمعات الوسيطية زمن الكنيسة بأوروبا و الخلافة بالعالم الإسلامي .
أصبح التعليم ومعه مؤسسة المدرسة أساسا و عنصرا مهما في سيرورة بناء الدولة الوطنية الحديثة منذ القرن الثامن عشر ثم التاسع عشر و صناعة مصير القوميات بأوروبا . ولنتذكر دور " جيل فيري " بفرنسا حين أسس المدرسة الحديثة منافسا بها هيمنة الكنيسة و الفيودالية على المعرفة والعقول هو ما سارت عليه جل البلدان الحديثة ومع المد الامبريالي العالمي نقل الأوربيون معهم إلى المستعمرات مظاهر الحضارة الصناعية الحديثة بكل مرفقاتها من تقنيات و علوم و طرق إدارة و نظم حكم و قيم و أفكار. كانت المدرسة والتعليم الحديثين أحد أبرز عناصر التقدم التي عمت المستعمرات بعد أن انتهت معظم التجارب الإصلاحية بها بالفشل . وإذا تجاوزنا بديهية توظيف التعليم على النموذج الأوربي لخدمة حاجات الدول الغربية مرحلة الاستعمار فإنه من الضروري التأكيد على أهمية ذلك النموذج في تغيير مسار التطور بالبلدان النامية بعد استعادتها لاستقلالها .
2 – التعليم المغربي بين الثبات والتحول .
ورث المجتمع المغربي تقاليد التدريس العتيقة على النمط الإسلامي حيث الأولوية للعلوم الشرعية وما يتصل بها من الفقه والنحو واللغة وبقيت مكانة مؤسسات المسجد وجامع القرويين و الكتاتيب القرآنية راسخة وسط المدن والأرياف المغربية . مع صدمة الحداثة التي انطلقت إثر الاحتكاك بالدول الأوربية – على الأقل بعد حملة نابليون بونا بارت على مصر – انتشرت موجة من سياسات إصلاح التعليم بكل بلدان العالم الإسلامي و على غرارها دخل المغرب تلك المحاولة دون أن يحقق الشيء الكثير – إصلاحات القرن الثامن عشر و التاسع عشر الميلادي .
بعد توقيع معاهدة الحماية نشأ بحكم واقع الاحتلال نمطين من التعليم، الأول حافظ على الشكل التقليدي الإسلامي، والثاني ارتبط بدولة فرنسا واتخذ الشكل والمضمون الأوربي استفاد منه بدرجة خاصة أبناء المعمرين و الأسر المخزنية الكبرىو التجارية ثم المحميون من المغاربة .
وعيا منها بأهمية وخطورة التعليم والمدرسة اتجهت الحركة الوطنية المغربية فترة الثلاثينات نحو قضايا وشؤون تعليم المغاربة . وكانت من بين المطالب التي تقدمت بها في دفتر الإصلاحات . ثم انتقلت لبناء ما عرف بالمدارس الحرة و جعلت منها إطارات للتربية على الوطنية والمقاومة و النضال لاسترجاع الاستقلال .نجد ذلك في ما ساد من تلك المدارس بالمدن على نحو خاص فاس الرباط البيضاء مراكش تطوان ..وغيرها .
شكلت سنة 1956 بداية القطيعة مع الاستعمار المباشر و صعد إلى سطح الأحداث موضوع التعليم كأولوية في تحديد مستقبل الدولة والمجتمع المغربي. نظرا لتعارض المنطلقات الفكرية والفلسفية و بفعل حداثة الاستقلال و اتساع الهوة بين مكونات الحقل السياسي المغربي صار التعليم والمدرسة مجال صراع بلغ في كثير من الأحيان مستوى المواجهة العنيفة و اتخذ طابعا عنيفا كان من بين لحظاته القوية انتفاضة الدار البيضاء سنة 1965 التي قادتها الحركة التلاميذية أساساو الطلابية إضافة إلى منعطفات خطيرة تركت آثارها على تاريخنا الحديث وكان الإتحاد الوطني لطلبة المغرب في قلب المواجهة و الصراع من أجل تحديد نوع السياسة التعليمية و طبيعة وغايات التعليم .
رسميا اختارت الدولة شعار المبادئ الأربعة بعد أن أقرتها اللجنة الملكية لإصلاح التعليم تحت إشراف من الملك محمد الخامس منذ أول اجتماع لها في 28 شتنبر 1957 . ظلت تلك المبادئ بمثابة غايات كبرى واستراتيجيات للتعليم والمدرسة المغربية و تمثلت في التعميم والتوحيد والتعريب والمغربة . وحاولت الدولة أن تجعل تلك المبادئ جزءا من تحديد الهوية الوطنية. إلا أن مسارات التطبيق لتلك المبادئ لم تكن سهلة أو ناجحة في تحقيق أهدافها .ذلك ما نقف عنده إذا ما تتبعنا تحولات واقع وحال المدرسة منذ 1956 إلى يومنا . فقد عم التردد و الفوضى و الارتجالية في السياسة التعليمية لدرجة يمكن أن نقول فيها بأن المغرب سنة 2010 لا زال يواجه معضلات و مشاكل سنة 1956 . فما عرف بإصلاح التعليم انتهى بالفشل فلا التعميم تحقق ولا التوحيد ولا التعريب . كل ما وصلت إليه السياسات هو مغربة الأطر – على الأقل في حدود أسلاك التعليم من الأولي إلى الثانوي - بينما بقيت باقي الشعارات تراوح مكانها وتعلن عن نفسها كل فترة بشعار جديد . تعثر الإصلاح الذي تحكم في توجيهه القصر و الأحزاب - التي غالبا ما كانت حقيقة تمثيليتها للشعب المغربي محدودة بسبب طغيان التلاعب بالانتخابات و تزوير نتائجها - فرض على المغرب قبول وصفات الإصلاح والإنقاذ كما وضعها صندوق النقد الدولي عبر برامج التقويم الهيكلي و مخططات البنك الدولي الذي ابتدأت مع تقريره خطابا ت الإقرار الرسمي بفشل السياسات السابقة.
و الحديث عن السكتة القلبية – انتهى الأمر بالإعلان عن مولود جديد سمي بالميثاق الوطني للتعليم ووضع لنفسه أفق2010 لتحقيق الإصلاح . رافقته العديد من أشكال التدخل لتغيير واقع المدرسة المغربية . مرة أخرى كل التقارير الوطنية والأجنبية تكشف هزالة النتائج وتضع المغرب في مؤخرا ت الترتيب العالمي بمختلف المؤشرات وظهر تدني مستوى التمدرس وعجز المتعلمين عن استيعاب و إتقان أوليات أساسية في التعليم قراءة و كتابة تعبيرا و عدا رياضيا بل إن الدولة من خلال المجلس الأعلى للتعليم وبجرأة غير معهودة أعلن عن نقائص وتعثرات التعليم المغربي لكن بهدف التمهيد لمخطط جديد اتخذ طابعا استعجاليا في أفق 2012 يأمل و يسعى نقل واقع المدرسة والتعليم أداء وتجهيزا وبنية ووظيفة إلى مستوى أفضل . وكانت الشعارات الجديدة هذه المرة هي الجودة – الحكامة – النجاح – الانفتاح – التدبير المعقلن – المردودية – التفوق- التميز –المنافسة – اللامركزية .......وغيرها كثير.
لقد اختتم الجابري كتابه أضواء على مشكل التعليم المغربي الصادر سنة 1973 بعبارة إن " تجربة الاستقلال الفاشلة و المليئة بالأزمات والإخفاقات لم تغير شيئا من جوهر القضايا لتي تواجه شعبا هو بصدد مد رجليه ليخطو خطوته لأولى على عتبة الاستقلال بعد ليل طويل من الانحطاط و الاستعمار " و صرنا نجتر نفس أسئلة الماضي و نعطي الأولوية لسياسات تطبعها التجريبية بحثا عن طريق الخلاص يبدو أنه لا يزال سرابا .
3- مدرسة النجاح و الانفتاح أ والسير نحو المجهول .
لقد كانت سياسة التعليم المنبثقة من تصورا لإصلاح المبكر لما بعد الاستقلال هي نفسها لكن بلغة بديلة تلك التي حملها الميثاق الوطني للتربية والتكوين في فلسفته واستراتيجياته . وظلت المدرسة المغربية تراوح مكانها ما بينهما مرورا بما جاء به المخطط الخماسي 1960-1965 و مذهب الوزير بنهيمه 1966 ثم مناظرة إفران 1970 و مخطط المسار 1988-1992 . وبعدما كان الخيار الخفي في التدبير للشأن التعليمي تكريس الأمية و تفادي انتشار المعرفة و التثقيف وسط أغلبية أبناء المجتمع وخاصة القرويون و قطع السبل أمام الولوج السهل للمدارس لما كان التعليم طريقا للترقي في السلم الاجتماعي و الهرم الطبقي فقد صار وبضغط من إيقاعات التحول العالمي و اختيارات الدولة الليبرالية فضلا عن تطور ملحوظ في الوعي العام لدى أفراد المجتمع بقيمة التعليم , صار لزاما التخلي عن قاعدة النخبوية في التمدرس و الدخول في برامج وتدابير ومبادرات تسعى لخلق وتوفير مقعد لكل طفل/ة مغربي داخل المدرسة . لم تعد للمدرسة وظيفتها الكبرى في الدينامية الاجتماعية والاصطفاف الطبقي و صناعة أو التأثير في الأحداث – لنستحضر المواجهات العنيفة التي تبادر بها الدولة ضد الحركة التلاميذية زمن الوداديات من جهة وضد المدرسين و إضراباتهم – و صار الهدف محاربة الأمية و الاحتفاظ بالتلميذ-ة داخل المدرسة إلى سن الخامسة عشر بأعباء و تكاليف حكومية و تشجيع المسالك المهنية المفضية لسوق العمل . في مقابل التعميم يختفي شبح الانقطاع والهدر المدرسي فالعبرة ليست بتسجيل التلميذ عند عمر السادسة وإلزامية المرور بالتعليم بل بالقدرة على توفير الشروط لضمان استمرار يته في السنوات اللاحقة و بمقابل شعار المساواة في التمدرس دون تمييز في النوع أو الإقامة – مدينة- ريف- يختفي التفاوت الاجتماعي و هشاشة الأوضاع الاقتصادية للأسر و معدلات الفقر الحضري والقروي / الرقم الرسمي لا يقل عن 6 ملايين فقير هو ما يستدعي أحيانا مبادرات تستهدف التخفيف من انعكاسات تلك الهشاشة – المنح المالية الشهرية للأسر بشرط عدم انقطاع التلميذ – توزيع المحافظ – الدراجات العادية – النظارات الطبية – إيواء وجمعيات لتمدرس الفتاة القروية - ...وغيرها من أشكال التدخل بغاية تحسين ترتيب المغرب في مؤشرات التمدرس والجودة وإتقان التعلمات الأساسية و التزاما بتعهدات الدولة أما م المؤسسات الدولية ومختلف المانحين . وبدل اللجوء لسياسات تروم بناء المدرسة الوطنية و المساهمة في تكوين مجتمع تكافئ الفرص تتجه المدرسة المغربية لتصبح وحدات إنتاج لليد العاملة و مرافق لصناعة ما تحتاج إليه السوق و الشركات العابرة للبلدان – تستمر مع ذلك مخرجات المدرسة في تناقض مع الحاجات الإدارية والاقتصادية بدليل الأفواج التي لا تنقطع من حاملي الشواهد على اختلافها كاشفة عمق الخلل وديمومة الأزمة – و إذا كان بالأمس البعيد دور المدرسة هو التعبئة ضد الحماية وبقايا الاستعمار ثم تكوين النخب الجديدة / المغربة فإنها تتجه اليوم أكثر نحو تسليع التربية و التعامل مع الأسر كزبناء يتمتعون بالمجانية في الولوج للتعليم لفترة محدودة مع تحويل الشأن التعليمي إلى حقل مفتوح أمام الخواص بدعوى الانفتاح على الشركاء و التعامل مع المدرسة بمنطق الربح والخسارة الماديتين و تبخيس العاملين فيها – قيمة المدرس ماضيا وحاضرا للمقارنة بالمعنى الأخلاقي و الاجتماعي و السياسي والاقتصادي ؟ بل و تحميلهم جزءا ليس باليسير من تكاليف الفشل المستديم في تدبير التعليم ببلادنا / يصل أحيانا درجة الاتهام علما بأ ن المدرس آخر من يستشار في شؤون التعليم و قضاياه و غالبا لا يعتد بمقترحاته . هنا يتعمق التقاطع بين الفاعلين في المجال التعليمي و يشتد التجاذب بين مكونات المجتمع التعليمي . البعض ملزم بتطبيق جرعات الإصلاح التي تمليها المؤسسات الدولية بمضمون ليبرالي يدمجها في قلب منطق العرض والطلب و اقتصاد السوق وتحرير بشكل هجين و متعثر و البعض يقف عند حدود الدور التقليدي للمدرسة ووظائف الضبط الأمني ولو بمعنى حراسة التلاميذ و المدرسين دون البحث والتفكير في المصير و المستقبل و قسم ثالث يستمر متمسكا بالدفاع عن المدرسة العمومية و التعليم كخدمة اجتماعية وتربوية تسمو عن عقلية التاجر والمستثمر .
تحت طائلة المواكبة صار المدرس ومعه المتعلم ملزمين بمسايرة ما يأتي من طرق تربوية و إبداء المرونة لتقبل أجيال من الفلسفات التربوية و البيداغوجيات – أهداف- كفايات –إدماج ... و صار المجتمع ملزما بأداء فاتورة سنوات من التدبير المتردد والفاشل والتكاليف لا تنتهي / ضغطها يزداد على الأسر ذات الوضع الاجتماعي و الاقتصادي الصعب وتعتبر الزبون الرئيسي للمدرسة العمومية ومن ناحية أخرى صارت الدولة ملزمة بتغيير خططها كلما استجد أمر لدى المؤسسات المتدخلة في صناعة مصير مدارس العالم الرأسمالي .
4- على سبيل الختم
صدر بفرنسا كتاب بعنوان " تصنيع البله " للكاتب " جان بول بريغلي " سنة 2006 يحاكم فيه المدرسة الفرنسية و يرثي واقع النظام التعليمي بها بعد أن فقد الريادة التاريخية التي كان يحتلها ضمن البلدان الأوربية . اتهم النظام التربوي بصناعة البله و تكوين أفراد منضبطين قابلين للتشكيل وخلق الذعر وسط الأسر مع تدهور المعارف و تدني مستوى المناهج والاكتظاظ في الأقسام / 27 تلميذ! وإقصاء لأبناء العمال والهوامش والضواحي و تكريس التمييز بين الفئات و المناطق و الجهات .تحولت المدرسة – حسب الكاتب والمربي – إلى بؤرة ليبرالية ظلامية تصنع أجيالا من غير ماض و لا تاريخ وبدون أسس خاضعين لرحمة السخرة و السوق .
إذا كان هذا حال المدرسة الفرنسية بلسان أهلها فما الحكم الذي نستطيع إصداره في حق المدرسة المغربية ؟
محمد أبرقي
( ثانوية الحسن الثاني ) تنجداد .6 يناير2010

عن مجلة المدرس الالكترونية