عقدوا اجتماعا طارئا بالدار البيضاء ووضعوا ملفا مطلبيا أمام الجامعة

حسن البصري - (رضوان بصير)



يقود عبد الحق رزق الله، الشهير بلقب ماندوزا، رئيس فريق الراسينغ البيضاوي وودادية المدربين المغاربة لكرة القدم، تمردا ضد مشروع تعميم عقود اللاعبين، والذي سيلزم أندية القسم الثاني بإبرام عقود مع جميع اللاعبين ابتداء من الموسم الرياضي القادم، على غرار فرق القسم الأول.
وعلى امتداد ساعتين من النقاش، خلال اجتماع عقد صباح أمس الخميس بمقر عمل عضو جامعي بالدار البيضاء، أجمع ممثلو فرق القسم الثاني، الذين حضروا الاجتماع، على ضرورة إجراء تعديلات على المشروع، والتعامل مع الظرفية الانتقالية بإجراءات استثنائية، تمكن أندية القسم الثاني من إبرام عقود مع جزء من اللاعبين على أن تستكمل العقود المتبقين في الموسم الرياضي 2011/2012، واستند المجتمعون في قرارهم إلى العائق المالي الذي يحول دون إنجاز عقود مع كل مكونات الفريق من لاعبين وتقنيين وإداريين.
حضر الاجتماع كل من رشيد الوالي العلمي ممثلا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وعبد الحق رزق الله، ومحمد الشواف، رئيس اتحاد المحمدية، ونور الدين معنا رئيس سطاد الرباطي، وعبد الرحمن موطيب رئيس الاتحاد البيضاوي، ونور الدين الزياتي رئيس شباب المحمدية، وسعد العلمي رئيس النادي المكناسي، وأحمد عموري رئيس الرشاد البرنوصي.
وارتفعت حدة النقاش أثناء مناقشة موضوع قانون اللاعب، وما يرتبط به من وثائق، خاصة العقود، والتي اعتبرتها جامعة كرة القدم جسر العبور نحو الاحتراف المقرر ولوجه خلال الموسم الرياضي القادم. وينص قانون اللاعب على حصر العلاقة التعاقدية بين اللاعب والمكتب المسير، في المدة الزمنية التي يتضمنها الارتباط، أي أن اللاعب يصبح حرا في اختياراته بعد انتهاء صلاحية العقد، دون أن ينتظر تأشيرة من النادي إذا رغب في تغيير مساره الكروي، وهو ما قدم في شأنه بعض رؤساء الأندية مجموعة من التحفظات، إذ يرون أن الالتزام المطلق بمدة التعاقد سيحرمها من الاستقرار البشري ويعرضها بالتالي إلى البحث عن البدائل، مع ما يترتب عن هذا الوضع من نفقات.
وأكد الحاضرون على صعوبة التقيد الحرفي بالقانون، واستحالة توقيع عقود مع جميع لاعبي فرق الدرجة الثانية، وقالوا إن إبرام العقود يجب أن يتم بشكل تدريجي، لأن قانون التربية البدنية يتحدث عن «مرحلة انتقالية قبل ولوج الاحتراف»، مع تحديد الأولويات في إصلاح البنيات التحتية، وقال ماندوزا «لا يمكن أن نطبق الاحتراف ونحن لا نملك ملاعب في المستوى، وعلينا أن نتساءل عن مصير فرق بلا ملاعب تنافس على الصعود كشباب الحسيمة وشباب قصبة تادلة».
وبعملية حسابية يصبح كل فريق من الدرجة الثانية ملزما بإبرام عقود مع 30 لاعبا على الأقل، وإذا افترضنا أن كل لاعب سيتقاضى الحد الأدنى للأجور، فإن كل فريق سيكون في حاجة إلى حوالي 70 مليون سنتيم سنويا لتسديد رواتب اللاعبين فقط، ناهيك عن مصاريف أخرى كمنح المباريات ومنح التوقيع».
ويخشى مجموعة من رؤساء أندية الدرجة الثانية، أن تكون العقود مبررا «لنزوح جماعي صوب فرق القسم الأول».









المساء



العدد 1038 الجمعه 22 يناير 2010