منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - الوزير مبديع يوقف معاشات » المتقاعدين الأشباح

http://www.idaranews.com/wp-content/...i3+CMRlogo.jpg

قدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع عرضا ، أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين يوم أمس الأربعاء 09 يوليوز 2014، حول مضمون مشروع القانون رقم 033.14 يقضي بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 011.71 المؤرخ في 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية.

وقد أشار مبديع الوزير، في عرضه، إلى أن هذا المشروع يهدف إلى معالجة إشكالية الموظفين والمستخدمين الذين يتعمدون ترك الوظيفة أو المعزولين من الأسلاك لأسباب تأديبية، للاستفادة من معاش بشكل فوري، يحتسب على أساس نسبة 2,5 % من عناصر آخر أجرة خضعت للاقتطاع. في حين أن الموظفين والمستخدمين الذين يرغبون في الاستفادة من التقاعد المبكر، أي قبل بلوغ حد السن، يخضعون، خاصة منهم الذين قضوا في الخدمة الفعلية أقل من 30 سنة، لمجموعة من الشروط ويحتسب معاشهم على أساس 2%، الشيء الذي يتناقض والغاية التي أقرها المشرع للحصول على معاش التقاعد قبل بلوغ حد السن القانونية.

كما أوضح وزير الوظيفة العمومية ،في معرض تقديمه، أن الغموض الذي يكتنف بعض مقتضيات نظام المعاشات المدنية الحالي، قد دفع ببعض الموظفين والمستخدمين، لأجل الحصول على معاش يحتسب على أساس نسبة 2,5%، إلى تعمد ترك وظائفهم بدل تقديم طلب في الموضوع، وبالتالي استغلال هذه الثغرة القانونية. مما أدى إلى تزايد عدد الموظفين الذين يتعمدون ترك الوظيفة، وهو ما انعكس بشكل سلبي على السير العادي لبعض المرافق العمومية خاصة التعليمية منها والصحية.

وسعيا إلى تصحيح هذا الوضع، في إطار منطقي ومعقول بغاية تخليق الحياة العامة وتحقيق الانسجام بين أحكام القانون رقم 011.71 السالف الذكر، فقد أعدت الوزارة مشروع هذا القانون الهادف إلى تأجيل الاستفادة من معاش التقاعد إلى غاية بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد بالنسبة للموظفين والمستخدمين المحذوفين من الأسلاك نتيجة الاستقالة المقبولة بصفة قانونية، أو العزل مع الاحتفاظ بالحق في المعاش، أو الإحالة على التقاعد لعدم الكفاءة المهنية.

وقد أكد الوزير مبديع أنه في إطار تكريس الحماية الاجتماعية لذوي حقوق موظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات الترابية، ينص مشروع القانون على استفادة الأرملة والأيتام من معاش ذوي الحقوق بشكل فوري، )أي من تاريخ الوفاة(، في حالة وفاة صاحب الحق الأصلي قبل بلوغ حد السن القانونية للإحالة على التقاعد. كما ذكر أن الموظفين المحذوفين من الأسلاك بسبب الوفاة، أو الإصابة بعجز يجعلهم غير قادرين بصفة نهائية ومطلقة على مزاولة أي عمل، سيستمر احتساب معاشهم على أساس نسبة 2,5% من آخر أجرة خضعت للاقتطاع من أجل المعاش.