منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

حقيقة خط الائتمان الوقائي

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.n...40400235_n.jpg

محسن زردان
خرج إلى الوجود في الآونة الأخيرة مصطلح يتم تداوله بكثرة في أدبيات الخطابات الاقتصادية والسياسية ،يطلق عليه بخط الائتمان الوقائي، وهي صيغة جديدة يقصد بها ضمانات للقروض تمنح للدول النجيبة والطيعة لشروط وإملاءات صندوق النقد الدولي، هذه الشروط تستدعي من الدولة المستفيدة توفرها على اقتصاد واعد وصلب يبنى على مقومات ليبرالية تحررية تحترم الخط المرسوم سلفا، وتبدي نوعا من الضمانات على التزامها باتباع هذه السياسة مستقبلا.

ليس سرا، أن سياسة صندوق النقد الدولي عرفت سيلا من الانتقادات نظرا لمحدودية نجاحها في عديد الدول التي أقرضتها ووجهت بوصلتها وأجبرتها على فتح اقتصادها أمام الاستثمار والرأسمال الأجنبي، وكذا دفعتها إلى خصخصة قطاعاتها العمومية وتخفيض تغطيتها للمجالات الاجتماعية الحيوية من صحة وتعليم وتوظيف، مما أسفر عن تبعات كارثية على اقتصاديات تلك الدول خصوصا في أفريقيا وأمريكيا اللاتينية في حين أن الدول التي لم تلتزم بذلك هي التي حققت أعلى نمو اقتصادي مثل الصين والهند ونمور أسيا.

يبدو أن خط الائتمان الوقائي، هو بمثابة صك الغفران الجديد، الذي تم ابتداعه لتوهيم الدول الدائنة بقدرتها على الاستدانة وضخ مزيد من الأموال لإغراقها بالديون، حتى أنه يخيل لها أنه باستدانتها فقد حققت إنجازا عظيما، أما واقع الحال وبلغة المنطق لا يمكن أن يكون الدين وسيلة لحل المشاكل و تحقيق الازدهار الاقتصادي، بل هو إن صح التعبير علامة ضعف على هشاشة البنى الاقتصادية، وتبعية مطلقة لإرادة المؤسسات الدولية الاحتكارية التي تفرض منطقها بل حتى قيمها، وهنا يحضرنا حدث يحمل أكثر من دلالة، حيث قامت دولة أوغاندا بتاريخ 24 فبراير 2014 بالمصادقة على قانون لتشديد الخناق على المثليين، فتدخل البنك الدولي مباشرة بتاريخ 27 فبراير 2014 لتجميد دفعة من مساعداته تبلغ حوالي 66 مليون أورو في حق تلك الدولة الأفريقية بدعوى المساس بحقوق الإنسان.

الشيء الذي يسترعي الانتباه، هو أنه حتى الحكومة المغربية التي يغلب على خطاب حزبها الأول الذي يقود الحكومة الطابع الإسلامي أصبح بدوره يردد هذا الخطاب من خلال رئيس حكومته الذي لا يتوانى في التصريح بكون منح المغرب خط الائتمان ضمانة من شأنها طمأنة المستثمرين، وكذا وكالات التصنيف الدولية، حول آفاق تنمية وتطوير الاقتصاد المغربي.

هذا المعطى يجعلنا نقول بأن خط الائتمان الوقائي هو الحزب الحاكم الفعلي في المغرب الذي للأسف لم يصوت عليه المغاربة في اقتراعهم، وهو الآمر والناهي تحت إمرة صندوق النقد الدولي، حيث بتصفحنا البسيط لبرنامجه وخطوطه العريضة سنجد أن تنزيله الحرفي يمشي على قدم وساق على يد الحكومة المغربية من خلال رفع أسعار المحروقات، ورفع الضرائب على السلع والخدمات، وعدم التوسع في حجم الموازنة بالنسبة للنفقات الجارية، والتقليص من نفقات صندوق المقاصة في المرحلة الأولى قد تليها لاحقا سيناريوهات لا نعلم خفاياها لحد الساعة وقد تشكل صدمة للجميع كتقليص نفقات التعليم أو الصحة، كما يحدث الأمر مع فرنسا حاليا التي طالب رئيس حكومتها الحالي مانويل فالز من المرضى الفرنسيين، الاكتفاء بأخذ الدواء والمكوث في منازلهم بدل المستشفيات توفيرا للنفقات.

وقد لاحظ الجميع الزيارة التي قامت بها مؤخرا للمغرب رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أو إن صح القول الرئيسة الفعلية للحزب الحاكم بالمغرب وكيف بدأت تفرق الابتسامات المغلفة بالملاحظات عن الرضى من عدمه من السياسة المتبعة في البلد وكيف يحاول الجميع كسب ودها عساها تمنحهم تزكية مباركة للانضمام لحزبها الذي لا يقهر.

وفي السياق ذاته أدلت لاجارد للصحفيين بتصريح قالت فيه "إننا راضون عن الطريقة التي تعامل بها المغرب مع خط الائتمان الوقائي على مدى العامين. المغرب استخدمه فقط كتأمين. نحن تحت تصرف السلطات المغربية إذا كانت تعتقد أنه مفيد."

هذا التصريح ينطوي على سمة التلاعب بالكلمات، حيث يعطي الانطباع بأن المغرب بألف خير وبدون مديونية، في حين أن الأمر يشي بكون البلد هو دولة دائنة وتعاني من تبعات القروض ونظرا للإصلاحات المفروضة عن طريق الإملاء فإنه تم وضع أموال أخرى تحت تصرفه من القروض للزيادة في إغراقه، وبالتالي فبما أنه لم يضطر مرة أخرى للاقتراض تحت الإغراء في الظرف الحالي أما مستقبلا فهذا الأمر غير مضمون فإن ذلك يعد إنجازا عظيما وبطوليا.