قصة تستحق أن تروى - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2014-06-20, 14:00

رقم المشاركة : 1

ابو ندى

بروفســــــــور

إحصائية العضو

ابو ندى غير متواجد حالياً

قصة تستحق أن تروى

قصة تستحق أن تروى

رشيد نيني
كاتب و صحفي

وزير العدل مصطفى الرميد فقد أشياء كثيرة بمجرد ما دخل دهاليز وزارة العدل، وما بكاؤه بين يدي النواب البرلمانيين، مثلما بكى قبله وزير العدل الراحل الناصري، إلا دليلا على أنه وصل إلى خلاصة أليمة مفادها أنه يقف أمام دهاقنة الوزارة مثلما يقف الميت أمام غساله.

لكن إذا كان وزير العدل قد فقد أشياء كثيرة بحمله لحقيبة العدلية، فإنه حافظ مع ذلك على خفة دمه. فقد كان الجمعة الماضية نجم الندوة التي نظمتها وزارته حول مشروع المسطرة الجنائية. وبحكم أن معالي الوزير يجمع بين زوجتين فقد وجد نفسه موضوعا للنقاش من طرف النساء المشاركات في الندوة، خصوصا عندما احتجت إحدى المشاركات في الندوة على مسطرة إقرار الصلح بين الزوجين في حالة تعرض الزوجة للعنف من طرف زوجها.

ولم يجد وزير العدل من جواب يرد به على هذه السيدة، سوى أنه قال «دابا أنا إلى سوطاتني مراتي لا يحق لي مسامحتها»؟

وحتى عندما ردت عليه السائلة بأن الزوجة هي الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، قال لها وزير العدل إنه متزوج من امرأتين، وبالتالي إذا تحامتا عليه معا وسوطتاه، فهل ليس من حقه مسامحتهما؟

أن يسامح وزير العدل زوجته أو هما معا إن هما سوطتاه، فهذا شأن عائلي يخصه ويخص حريمه. فالمسامح كريم كما يقال، و«اللي غلب يعف» كما يقول المغاربة.

لكن أن يتسامح مع الفساد في وزارته فهذا شأن عام لا يخصه لوحده، بل يخص حزبه الذي يقود الحكومة والذي جاء على صهوة محاربة الفساد والاستبداد.

ومناسبة الحديث عن هذا الموضوع تواتر الكلام حول قضية مهندس وزارة العدل الذي عمل بنصيحة الوزير الرميد وزميله الشوباني، اللذين طلبا من المغاربة توثيق حالات الفساد بالصوت أو بالصورة أو هما معا لمساعدة العدالة في محاربة الفساد.

اليوم يتخوف هذا المهندس من أن يقلبوا عليه «البردعة»، بعدما أصبح متهما بسبب شكاية مجهولة وصلت مؤخرا إلى اللجنة المكلفة بفتح تحقيق معه.

بدأت قصة المهندس منذ شتنبر 2011، عندما لم يمر على تعيين مدير مديرية التجهيز والممتلكات إلا أشهر قليلة، وطبعا هذا المدير لا يمكن أن يسير المديرية بموظفين لن يكونوا راضين وقابلين بكل أوامره وتعليماته التي بها يسمح لخروقاته أن يتم التستر عليها من خلال كوكبة متفاهمة من بداية العملية إلى انتهائها، وهو المدير الذي عرف أن خروج موظف واحد عن طاعته يعني الفضح والوقوف حجر عثرة أمامه، خصوصا وأن المديرية تسيل لعاب الكثير ومنهم هو بكل تأكيد، لكونها هي التي تتعامل مع مقاولين كبار وتشرف على صفقات سمينة، بما فيها صفقات البنايات بالمليارات وصفقات التجهيزات.

ولأن هذا المهندس ليس من النوع الذي يقبل الخضوع والقبول والتوقيع أيضا على محاضر صورية، لتمرير صفقات وحتى خروقات قانونية في الصفقات، فإن هذا المدير اضطر لوضع المهندس رهن إشارة مديرية الموارد البشرية بالوزارة، لكون مديرية التجهيز، حسب تعليلها، لا تحتاج إليه حاليا. وهكذا تم تركه في المديرية بدون عمل لأيام وسحبت منه جميع مهامه، ودبرت مديرية الموارد البشرية الأمر عبر تعيينه في المديرية الفرعية بالقنيطرة. المهندس وجد نفسه في مواجهة تحالف المديريتين ضده واضطر لمغادرة الإدارة المركزية مكرها والالتحاق بالمديرية الفرعية بالقنيطرة حتى لا يواجه وضعا مهنيا أكثر تعقيدا.

فعلا التحق بهذه الأخيرة بنفسية متذمرة لكونه وجد نفسه يتجرع مرارة نزاهته وعدم رغبته في الانخراط في عصابات الفساد بالوزارة، وبعد أن يئس المدير من «تحسن» سلوك المهندس الذي أعد تقريرا وافيا حول الوضعية الحقيقية لمحكمة سوق الأربعاء، والتي أقر بالمشاكل التي بها من تصدعات وشقوق وأمور أخرى ضمنها في تقريره، الأمر الذي لم يستسغه المدير الفرعي فرفض تسلم هذا التقرير وأعد تقريرا آخر يستجيب لقاعدة «العام زين»، وأرسله للوزارة بينما تم الاستغناء عن تقرير المهندس المختص.

ومنذ هذه الواقعة ترك المدير الفرعي هذا المهندس دون عمل أي ما يقارب سنتين ونصف، مباشرة بعد ذلك بدأ المهندس يفكر في فضح الفساد والتلاعبات سواء بالوزارة أو بالمديرية الفرعية للقنيطرة، وقام باتصالات مع عدد من المقاولين الذين يعرف بعضهم وسجل مكالماته معهم وهم قلة قليلة، لأن هناك مقاولين آخرين كثر لديهم أكثر مما ذكر الذين سجلهم، كما أن اللجنة التي تحقق في القضية لم تطلع على إحدى المقاولات التي فضحت جزءا من الفضائح التي كانت فيها طرف، والمهندس لم يرد الخوض فيها لكون المعنية لم تعد بالمغرب واسمها الفيلالي، كانت لديها شركة متخصصة في أجهزة إطفاء الحرائق وكانت هي التي تزود جميع المحاكم التابعة لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بهذه الأجهزة وتعبئها كل سنة.

بعد كل تلك التطورات، أي الإبعاد إلى القنيطرة والتهميش بالمديرية الفرعية، جاء الربيع العربي وجاءت الانتخابات وأتت بالرميد وزيرا للعدل وانتعش الأمل لدى المهندس في أن ينصف من طرف حقوقي سابق كالرميد. لكن أول صدمة له هي عندما نقلته الوزارة نقلا تعسفيا، ضمن حالات أخرى، وكان ذلك في بلاغ 12 مارس 2012 للوزارة على مطالب النقابات، لكن المهندس اعتبر نفسه غير معني بالأمر مادام لم يتوصل بكتاب رسمي في الموضوع، ولم يفقد الأمل واتصل بقيادات من العدالة والتنمية التي رتبت له موعدا مع وزير العدل، ليس لتجديد تظلمه فقط بل ليضع عنده بعض التسجيلات الصوتية التي تثبت الخروقات، وهو ما تحقق له حيث استقبله وزير العدل بمكتبه وحضر معه بعض لحظات اللقاء مدير ديوانه، كما استرق السمع بعض مسؤولي الوزارة أيضا، وقد يكون من بينهم المفتش العام للوزارة، الذي بالمناسبة أغمي عليه في ندوة نظمتها الوزارة بالمعهد العالي للقضاء حول مدونة الأسرة بعد 10 سنوات، خضع بعدها لعملية جراحية في القلب.

وتردد المهندس على مكتب الوزير لمرات وزوده بالتسجيلات وببعض التقارير، ووعد الوزير هذا الأخير بالبحث في الأمر. ومر على ذلك ما يقارب السنتين دون أن يتلقى من الوزير أي جواب. فلا معاليه قام بإعادة الاعتبار للمهندس من خلال دراسة تظلمه، ولا هو حقق في الخروقات التي تختبئ في مديرية التجهيز والمديريات الفرعية.

إلى أن فجرت «الأخبار» القضية على صفحاتها، فاضطر الوزير لتشكيل لجنة تكونت من المفتش العام ومدير ديوان الوزير والكاتب العام للوزارة ومدير الميزانية والمراقبة، وهو من الذين ذكرت أسماؤهم في التسجيلات.

ولكم صدم مدير الميزانية والمراقبة هذا لما قامت اللجنة بالاستماع لأحد الشريطين، وذكر فيه اسمه لمرات متعددة، وخصوصا عندما اعترف مهندس بالوزارة كان عضوا في لجنة مباراة للتوظيف، بأن المدير أوصاهم بضرورة قبول ابنة مسؤول قضائي وإعلانها من الناجحين، مع العلم أن هذا المسؤول القضائي كان في اللائحة التي أعلنها المجلس الأعلى للقضاء بعد اجتماعاته من 4 دجنبر 2013 إلى 29 يناير 2014، وحل تاسعا في لائحة المقترحين في المسؤولية التي هي رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالراشدية.

وبالعودة إلى فضيحة التوظيف، فهذا ليس بجديد على المدير وأصحابه، حيث استطاع حتى في عهد الرميد أن يفعل ما يريد في التوظيفات، بعد أن كلفه الوزير الحقوقي برئاسة لجنة المباريات، وكان ذلك صفعة لمدير الموارد البشرية آنذاك، واستطاع المدير أن يسوق للوزير أن المباريات لسنة 2013 مرت في أجواء من الشفافية والنزاهة، وهو ما أخذه الرميد وطفق يصرح به كفتح مبين، وأضاف شيئا من مبالغاته حين قال إنها من أنزه المباريات التي نظمت بوزارة العدل. ولم يعلم الوزير أن المدير سهل استفادة زوجة رئيس قسم في مديريته من منصب في تلك المباريات، ولم ينس هذا المسؤول حتى أخته، والأدهى من ذلك، ورغم ما كان من تنافس شديد في تعييناتهم، فقد حسموا الأمر منذ النتائج، فاستطاع هذا المسؤول رئيس قسم أن يأتي بزوجته إلى الإدارة المركزية بالوزارة، بل إلى نفس المديرية التي يشتغل بها زوجها لكون هذه المديرية معروفة بسخاء مسؤوليها على الموظفين المرضيين.

وبعد أيام من الاستماع للمهندس من طرف لجنة البحث، وبالضبط يوم 20 ماي، توصلت هذه اللجنة بشكاية مجهولة تريد تحوير نقاش اللجنة قصد الاتجاه لإدانة الموظف، بدل البحث الجدي في الاختلالات التي أشارت إلى بعضها التسجيلات. وحسب هذه الشكاية فالمهندس لديه شركة وتم إرفاق الشكاية بتصميم فيه موقع باسم شركته، حيث يوجد توقيع تقول الشكاية إنه مزور.

والحكاية وما فيها أن المهندس توظف في بداية 2008، أي أنه باشر عمله الوظيفي بعد أن نجح بصفة نهائية وأعلن عن نجاحه في نهاية 2007، وهي الفترة التي تخلى عن محل الشركة الذي اكتراه، لكن قبل إعلان نجاحه سبق له أن أخذ صفقات لدى متعاملين معه، ولم يثبت قط أن تحصل على صفقة واحدة بعد إعلان نجاحه في مباراة التوظيف، أما التصميم الذي أرفق مع الشكاية المجهولة فواضح أنه تم تزويره لإلصاقه به.

نضع هذه الشهادة والمعطيات بين يدي وزير العدل لكي يمحصها، ثم بعد ذلك ليتخذ ما يراه مريحا لضميره في حق هذا المهندس

: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=750747


	للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :