|
رد: هل تشتري أم تقاطع تمور إسرائيل في رمضان؟ |
رد: هل تشتري أم تقاطع تمور إسرائيل في رمضان؟ *إسرائيل تحاول إخفاء قلقها من اتساع حملة مقاطعتها اقتصاديا وأكاديميا لكن الجدل الداخلي يكشف عن قلقها العميق من الوضع* إعداد: خلدون البرغوثي إصدار: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- "مدار" مدخل قال وزير المالية الإسرائيلي يائير لبيد في خطاب ألقاه أمام مؤتمر معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب بتاريخ 29/1/2014، معلقا على تعاظم حركة مقاطعة إسرائيل في العالم إن "عدم الشعور بتأثير المقاطعة حاليا سببه أنها عملية تدريجية.. لكن الوضع الحالي خطير جدا.. فنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا لم يتنبه إلى بداية حملة المقاطعة التي تعرض لها". وقد يكون لبيد هو المسؤول الإسرائيلي الوحيد الذي ربط - ولو من دون قصد- بين نظام الفصل العنصري البائد في جنوب إفريقيا، وما تواجهه إسرائيل من اتساع دائرة الشركات والمؤسسات والنقابات والشخصيات التي أعلنت انضمامها لحملة مقاطعة إسرائيل أو منتجات المستوطنات أو المؤسسات الإسرائيلية التي لها فروع أو أنشطة في المستوطنات في الأراضي المحتلة العام 1967. تأتي تصريحات لبيد ضمن العديد من التصريحات المشابهة التي أطلقها مسؤولون في إسرائيل وخارجها. فرئيس الدولة شمعون بيريس ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزيرة العدل تسيبي ليفني ومسؤولون في وزارة الخارجية ناقشوا موضوع المقاطعة، بل وصل الوضع إلى جدل وتبادل للاتهامات بين وزارة الخارجية الإسرائيلية التي اتهمت ليفني بالتحريض على مقاطعة إسرائيل، والأخيرة التي ردت بأن المصرين على مواصلة البناء الاستيطاني هم الذين يشجعون المقاطعة. دوليا، أطلق عدة مسؤولين أبرزهم وزير الخارجية الأميركي جون كيري تحذيرات من أن فشل المفاوضات قد يؤدي إلى عزل إسرائيل الأمر الذي سيمس اقتصادها، وتصريحات كيري هذه لاقت انتقادات من قبل مسؤولين إسرائيليين بدءا بنتنياهو، فاتهموه باستغلال التهديدات بالمقاطعة من أجل انتزاع تنازلات إسرائيلية في مفاوضات السلام. وكان مئة من رجال الأعمال الإسرائيليين طالبوا نتنياهو بالحفاظ على نمو الاقتصاد الإسرائيلي واستقراره من خلال التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين في أسرع وقت ممكن. ويمكن القول إن "حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل- BDS" التي انطلقت العام2005، استطاعت أن توصل المقاطعة إلى مرحلة قريبة من الانفجار في وجه إسرائيل، واضطرت الأخيرة إلى إنهاء سياستها المتعمدة بتجنب الحديث عن BDS على المستوى الإعلامي خوفا من لفت نظر العالم إليها من ناحية، ولمعرفة قادة إسرائيل أن المواجهة لن تكون في صالحهم من ناحية ثانية. تنقل صحيفة معاريف عن مسؤولين في المستوى السياسي تفسيرهم لتجنب إسرائيل التطرق إلى حركة BDS بالقول إن المواجهة المباشرة مع BDS ستكون لصالح النشطاء المعادين لإسرائيل. ولا يقل قلق إسرائيل من المقاطعة الاقتصادية، عن قلقها من المقاطعة الأكاديمية والثقافية التي تبناها مؤخرا عدد من الشخصيات والمؤسسات والنقابات الأكاديمية الأوروبية والأميركية ومشاهير في عالم الترفيه. |
رد: هل تشتري أم تقاطع تمور إسرائيل في رمضان؟ ماذا تعني المقاطعة؟ يعرّف معجم ميريام- ويبستر كلمة مقاطعة Boycott أنها: "رفض شراء أو مشاركة (شيء) كطريقة للتعبير عن الاحتجاج،: الامتناع عن استخدام بضائع أو، خدمات(شركة، دولة.. الخ) حتى يحدث تغيير". ويضيف المعجم في تعريفه للمقاطعة: "الانخراط في رفض مشترك للتعامل مع (شخص، متجر، منظمة) عادة للتعبير عن الرفض أو لفرض قبول شروط معينة"([1]). ورد ذكر إجراءات المقاطعة الاقتصادية في ميثاق الأمم المتحدة في المادة 41 ونصها: "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها "وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية".([2]) وقد لجأت الأمم المتحدة إلى فرض جزاء [عقوبة] المقاطعة الاقتصادية في العديد من المنازعات، ففرضت هذا الجزاء ضد جنوب إفريقيا بسبب سياسة التمييز العنصري، وذلك بموجب قرار مجلس الأمن رقم 232 في كانون الأول 1966، ثم قرار مجلس الأمن رقم 253 في أيار من العام 1968. كما لجأ مجلس الأمن الدولي إلى فرض هذا الجزاء إثر الاجتياح العراقي للكويت العام 1990، وذلك بموجب قراره رقم 661في آب 1990 والذي فرض مقاطعة اقتصادية شاملة على العراق.([3]) المقاطعة في التاريخ الحديث تم اللجوء إلى المقاطعة الاقتصادية كوسيلة للاحتجاج على موقف ما أو للضغط لتحقيق مطالب معينة في التاريخ الحديث في عدة مناسبات، من أبرزها: 1- في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي وخلال حركة تحرير إيرلندا من السيطرة الإنكليزية، امتنع حلف الفلاحين من التعامل مع وكيل أحد اللوردات الإنكليز من أصحاب الإقطاعيات الزراعية في إيرلندا. 2- مقاطعة الشعب الصيني العام 1906 البضائع الأميركية احتجاجا على وضع السلطات الأميركية قيوداً ضد هجرة الصينيين إلى أميركا واستيطانهم فيها. 3- دعوة الزعيم الهندي المهاتما غاندي شعبه لمقاطعة البضائع البريطانية عن طريق تعزيز إنتاج واستهلاك المنتجات الهندية كأسلوب احتجاجي سلمي ضد الاستعمار البريطاني، وعرفت الدعوة باسم "حركة سواديشي" واستمرت المقاطعة بين الأعوام 1906-1911. 4- أصدر حزب الوفد المصري بعد اعتقال سعد زغلول في العام 1921 قرارا بالمقاطعة الشاملة ضد الإنكليز، وشمل قرار المقاطعة حث المصريين على سحب ودائعهم من المصارف الإنكليزية، وحث التجار المصريين على أن يفرضوا على عملائهم في الخارج ألا يشحنوا بضائعهم على السفن الإنكليزية، كما أوجب القرار مقاطعة التجار الإنكليز بشكل تام.([4]) 5- مقاطعة ألمانيا النازية للمنشآت التجارية اليهودية في 1 نيسان 1933 حيث تم لصق كلمة "Jude"، وهي كلمة ألمانية تعني "يهودي"، على نوافذ العرض في المتاجر اليهودية، مع رسم نجمة داود باللونين الأصفر والأسود على الأبواب.([5]) 6- إعلان يهود الولايات المتحدة العام 1933 مقاطعة المنتجات الألمانية احتجاجا على السياسة النازية تجاه اليهود في ألمانيا.([6]) 7- الموقف الدولي من نظام الفصل العنصري "أبارتهايد"في جنوب إفريقيا، وفرض مقاطعة دولية شملت النواحي الاقتصادية والثقافية والرياضية، وبدأت إجراءات عزل نظام الأبارتهايد العام 1950. علما أن أبرز دولة حافظت على علاقاتها مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا هي إسرائيل خاصة فيما يتعلق بتصدير إسرائيل السلاح له في ظل المقاطعة الاقتصادية الدولية المفروضة عليه. 8- المقاطعة العربية لإسرائيل: تعود جذور المقاطعة العربية لإسرائيل إلى ما مارسه عرب فلسطين منذ أوائل القرن العشرين من مقاطعة شعبية ضد المنتجات الصهيونية، وذلك رداً على حركة الاستيطان الصهيوني وما صاحبها من إنشاء صناعات يهودية في فلسطين، وعقب قيام مجلس جامعة الدول العربية التي أولت أهمية كبرى لموضوع المقاطعة العربية للمنتجات الصهيونية في فلسطين، بإصدار قرار في2/12/1945: "باعتبار أن المنتجات والمصنوعات اليهودية في فلسطين غير مرغوب فيها في البلاد العربية، وأن إباحة دخولها للبلاد العربية يؤدي إلى تحقيق الأغراض السياسية الصهيونية". ودعا مجلس الدول العربية الأعضاء في الجامعة إلى اتخاذ الإجراءات التي تناسبها والتي تتفق مع أصول الإدارة والتشريع فيها لتحقيق غرض المقاطعة، وفي أيار 1951أعلن مجلس الجامعة العربية تنظيم مقاطعة شاملة لإسرائيل، وأصدر القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل بموجب قرار مجلس الجامعة العربية رقم 849 تاريخ 11/12/1954. وقسمت الدول العربية مقاطعتها ضد إسرائيل إلى ثلاث درجات: تتضمن الدرجة الأولى منع التعامل المباشر بين الدول العربية وإسرائيل، وتتضمن الدرجة الثانية منع التعامل مع إسرائيل سواء بصورة مباشرة أم عن طريق وسيط ثالث، وأخيراً تتضمن المقاطعة من الدرجة الثالثة فرض عقوبات على الشركات التي تتعامل مع إسرائيل ووضعها في قوائم سوداء يحظر تعاملها مع أي دولة عربية، علماً أن بعض الدول العربية كانت قد خففت نسبياً من مستوى تلك العقوبات بعد مؤتمر مدريد للسلام العام 1991. ([7]) 9- مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الانتفاضة الأولى. 10- حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيلBDS، والتي انطلقت العام 2005، للضغط على إسرائيل للانصياع إلى القرارات الدولية فيما يتعلق بالحقوق الفلسطينية. |
رد: هل تشتري أم تقاطع تمور إسرائيل في رمضان؟ المقاطعة العربية (1945- توقيع أوسلو) بعيون إسرائيلية نشرت صحيفة معاريف تقريرا مطولا تناول فترة المقاطعة العربية (1945-توقيع أوسلو) وأبرز الشركات التي كانت تمتنع عن إقامة علاقات مع إسرائيل خوفا من مقاطعتها في الأسواق العربية. وتذكر معاريف:"في سنيّ ذروة المقاطعة بين الأعوام 1957-1966 و1973-1979, امتنعت 8500 شركة أجنبية في كل أنحاء العالم عن التعاون بشكل مباشر مع شركات إسرائيلية، وحتى اليوم فإن شركات الطاقة الكبرى لا تعمل مع إسرائيل. شركة ميتسوبيشي جاءت إلى إسرائيل فقط في العام1988، وبعدها جاءت تويوتا ونيسان وهوندا وتوشيبا، وهي التي كانت ترفض العمل في إسرائيل لسنوات طويلة. وبعد اتفاقية أوسلو في بداية التسعينيات دخلت إلى إسرائيل أيضا نستله وماكدونالدز وبيبسي. كذلك لم يتم بيع سيارات كورية حتى العام 1994. ودخلت "دنونا" بشكل رسمي إلى إسرائيل فقط العام 1995، وفتحت كوكا كولا فروعا لها العام 1996، شركة "رينو"للسيارات استسلمت للمقاطعة ثم تراجعت عنها، وشركة "أميركان اكسبرس"أغلقت في العام 1956 مكتبها في تل أبيب حتى لا تعرض أعمالها مع العرب للخطر. لم تبع شركة فيليبس الفرنسية منتجاتها بشكل مباشر في إسرائيل، بل عن طريق طرف ثالث. مصمم الأزياء "بيير كاردان" وشركة مستحضرات التجميل "لوريال" كانا أيضا من بين أولئك الذين انصاعوا للمقاطعة العربية. ظهرت خلال سنوات المقاطعة الأربعين في الصحف وبشكل يومي تقريبا، أخبار عن شركات مختلفة قررت التعاون مع المقاطعة. جزء منها ادعى أن السوق الإسرائيلية صغيرة ولا تستحق الاستثمار فيها، ولكن وزير الخارجية الالماني جيرهارد شرويدر قال في مقابلة صحافية في كانون الثاني الماضي: "في العام 1964 ألمانيا لم تكن قادرة على وقف نشاطات المقاطعة العربية". لذلك انضمت شركات المانية كثيرة مثل "جرونديج"وغيرها للمقاطعة. أدت المقاطعة العربية حسب تقديرات مختلفة، إلى الإضرار بالسوق الإسرائيلية بنحو 40 مليار دولار، نحو 20 مليار دولار منها في مجال التصدير، ونحو 16 مليار دولار نتيجة خسارة استثمارات أجنبية. تجرأت 20 شركة عالمية فقط من بين 200 على العمل مع إسرائيل، وجزء من الشركات مارست التجارة معها من خلال طرف ثالث. باع اليابانيون الذين كانوا من أوائل المقاطعين، منتجات لإسرائيل فقط من خلال فروع في أوروبا". يتبع |
رد: هل تشتري أم تقاطع تمور إسرائيل في رمضان؟ كيف انتهت المقاطعة العربية لإسرائيل؟ عرضت معاريف في تقريرها الظروف السياسية التي أدت إلى انتهاء المقاطعة العربية لإسرائيل. ففي منتصف التسعينيات بعد حرب الخليج العام 1991، تم التوقيع على اتفاقية المبادئ بين إسرائيل والفلسطينيين، وتوقيع اتفاقية السلام مع الأردن العام 1994، وحينها بدأت المقاطعة العربية بالتداعي، وأعلن وزير الخارجية الأميركية آنذاك وورن كريستوفر في كانون الثاني 1994 أن "المقاطعة بدأت تتراجع وتتفكك"، في أعقاب إعلان تونس والمغرب وقف مقاطعة إسرائيل. وفي تشرين الأول 1994 أعلنت السعودية أيضا إلغاء مقاطعة الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إسرائيل، وانضم إلى هذا الإعلان وزراء خارجية دول الخليج. وقال مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية أوري سافير آنذاك في شباط 1995 "المقاطعة العربية ماتت بشكل غير رسمي".وفي آب من العام ذاته ألغى البرلمان الأردني قانون مقاطعة إسرائيل، وفي كانون الثاني 1996 رفعت ماليزيا المقاطعة الاقتصادية. يتذكر د. إيهود كوفمان، الذي كان نائب مدير عام الشؤون الدولية في وزارة الخارجية، وكان مسؤولا عن مواجهة مقاطعة إسرائيل من قبل الدول العربية، بشكل جيد الترحيب بإسرائيل مع انهيار المقاطعة. يقول كوفمان "من الصعب وصف حجم تودد الشركات الأجنبية إلى إسرائيل بعد انتهاء المقاطعة.. زرت كوريا وهونغ كونغ وتايلندا والهند، كنت فقط نائب مدير عام الشؤون الدولية في وزارة الخارجية، لكنني استقبلت في كل مكان باحترام يليق بنواب الوزراء... لقد "اندلقوا"علينا بشكل لا يمكن وصفه، كنا محبوبي العالم". شهر العسل لم يطُل برزت مع انطلاق الانتفاضة الثانية (2000) دعوات إلى إحياء مقاطعة إسرائيل. ويعلق كوفمان: [في السنوات العشر الأخيرة تلاشى هذا الحب تدريجيا، فقد أعلنت دول خليجية عن تجديد المقاطعة، والأخطر من ذلك هو المقاطعة الأوروبية التي احتلت مكان المقاطعة العربية. في الشهر الماضي (كانون الأول) أعلنت شركة المياه الهولندية "فيتنس" أنها ستوقف تعاونها مع شركة "مكوروت"، وفي آب أعلنت شبكات تسويق هولندية أنها ستتوقف عن شراء منتجات إسرائيلية صنعت خارج الخط الأخضر. وفي أيلول أعلنت مصارف أوروبية أنها تدرس الامتناع عن تقديم قروض لشركات إسرائيلية تعمل في المناطق (الضفة الغربية)، وأعلن صندوق التقاعد الهولندي أنه يقاطع مصارف إسرائيلية، وفي العام الماضي أعلنت جنوب إفريقيا عن وضع إشارات على المنتجات التي صنعت خارج الخط الأخضر، كما أعلن صندوق التقاعد النرويجي عن امتناعه عن الاستثمار في شركات "أفريكا يسرائيل" و"دانيا سيبوس" و"إلبيت سيستمز"]. لبيد: الخسائر قد تتجاوز 31 مليار شيكل قال وزير المالية الإسرائيلي يائير لبيد في خطابه أمام مؤتمر معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب بتاريخ 29/1/2014، معلقا على خطر المقاطعة الذي تواجهه إسرائيل: "ممنوع علينا أن نتقبل خيار المقاطعة بأيد مكتوفة، علينا أن نطلق حملة دعاية مضادة، ولكن يجب ألا نخدع أنفسنا، الإنصات إلينا في العالم يتراجع شيئا فشيئا". وأشار لبيد إلى أن الإسرائيليين لا يدركون معنى المقاطعة وتأثيرها: "عندما تقول للإسرائيليين "مقاطعة أوروبية" هم يظنون أن"جبنة الكامببيرا لن تأتي في موعدها، وهذا ليس الوضع. أوروبا هي سوق التجارة الأساسية لنا، وإن لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية ودخلنا في السيناريو المنطقي،-وهناك سيناريوهات أخطر منه-، فسيكون هناك ضرر بنسبة 20% فقط في قطاع التصدير للاتحاد الأوروبي، وستتوقف الاستثمارات المباشرة من الاتحاد الأوروبي –التصدير سيخسر في تقديرات 2013 بنحو 20 مليار شيكل في السنة، وفي مجال الصناعة ستكون الخسائر نحو 11 مليار شيكل، وسيخسر 9800 عامل في إسرائيل وظائفهم هذا العام بشكل فوري". ويضيف "هناك صلة مباشرة بين الاقتصاد والأمن القومي. فوفقا للتقرير الخاص الذي أعدته وزارة المالية الإسرائيلية، فإنه في حال فشل المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، ستكون هناك مقاطعة جزئية أوروبية، وسيكون هناك ثمن اقتصادي فادح سيشعر به كل مواطن إسرائيلي. إسرائيل عرضة لتخفيض حجم صادراتها إلى أوروبا. وهناك 14 دولة في الاتحاد الأوروبي أعلنت استعدادها لوضع إشارات على منتجات المستوطنات، وإن كثيرا من النقابات والمنظمات الأخرى في أوروبا تعزز مبادرات المقاطعة المختلفة، فأوروبا تشهد ازديادا في نشاطات مقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي". وأوضح لبيد أن من النتائج المباشرة لمقاطعة إسرائيل في أوروبا، احتمالية أن يخسر 9800 عامل في إسرائيل وظائفهم هذا العام، أسعار جميع السلع ستزداد، وستتأثر ميزانية الحكومة بشكل كبير. واعتبر لبيد أن عدم الشعور بتأثير المقاطعة حاليا سببه أنها عملية تدريجية . لكنه أكد أن الوضع الحالي خطير جدا. وذكّر لبيد بتجربة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا الذي لم يتنبه إلى بداية حملة المقاطعة التي تعرض لها(والتي أجبرته في النهاية على التخلي عن سياسته العنصرية وبالتالي انهيار النظام كله في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي). لبيد أكد أيضاً أن إسرائيل في سياق موضوع المقاطعة موجودة أمام نقطة تحول، وعليها العمل بسرعة. وأن القرارات التي يجب أن تتخذها في الأشهر المقبلة ستحدد طبيعة مستقبل الأجيال القادمة. وأكد لبيد أن إسرائيل اليوم أكثر عرضة للمخاطر الاقتصادية من المخاطر الأمنية. وكان لبيد هاجم في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت بتاريخ10/1/2014 إعلان الحكومة الإسرائيلية قرارات بناء وحدات استيطانية جديدة قائلا"إن مقاطعة إسرائيل ستسبب الضرر لدخل كل إسرائيلي، والأضرار صارت ملموسة، فقد انخفض بيع الفلفل والعنب من غور الأردن إلى غرب أوروبا بـ50% والضرر هائل". |
| الساعة الآن 21:16 |
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd