منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - L'odt : الحكومة تحاول تمرير اجراء ات"خطيرة" لإصلاح نظام التقاعد وتصفه بالسيناريو الترقيعي

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...45240389_n.png

L'ODT : الحكومة تحاول تمرير اجراء ات"خطيرة" لإصلاح نظام التقاعد وتصفه بالسيناريو الترقيعي

إنصاف بريس - قالت المنظمة الديمقراطية للشغل "إن الحكومة مرة اخرى تختار أسلوب المواجهة والتحدي في فرض اصلاح ترقيعي تراجعي لنظام التقاعد، عبر مخطط وسيناريو مجحف وظالم في حق الموظفات والموظفين المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد، لمحاولة تمرير إجراءات خطيرة ضدا على النقابات وانتهاكا صارخا لمكتسبات الموظفين والموظفات

وأوضحت النقابة المذكورة أنها "ترفض السيناريو الحكومي الترقيعي التراجعي الظالم لما سمي بإصلاح نظام التقاعد حيث ستكون لها انعكاسات سلبية وخطيرة على قيمة معاشات الموظفين والموظفات وذوي حقوقهم"، مبرزة أن " كل إصلاح لنظام المعاشات لابد ان يحافظ للموظف والأجير على المكتسبات و لابد ان يعتمد مقاربة الحماية الاجتماعية الشمولية و قاعدة التضامن والتكافل الاجتماعي والتضامن بين الأجيال والبناء على اسس و حلول اجتماعية تضمن للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم مكانتهم في المجتمع ضـد الـفـقـر والـجـوع والـمـرض والإقـصـاء.

وشملت هذه الإجراءات، حسب النقابة رفع السن القانوني للإحالة على التقاعد بالنسبة إلى نظام المعاشات المدنية في الصندوق المغربي للتقاعد إلى 62 سنة ابتداء من تاريخ الشروع في تطبيق مقتضيات إصلاحه وتمديده تدريجيا بستة أشهر كل سنة بهدف بلوغ 65 سنة ؛

اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة (8) من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات عوض آخر أجرة.

إلى جانب مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2.5 % المعتمدة حاليا إلى 2 %، والرفع من نسبة المساهمة من 24 % إلى 30 % فضلا عن إجراء خطير يعتمد مبدأ الرسملة عوض مبدأ التوزيع كحق مكتسب.

وقالت النقابة المذكورة إن السيناريو الحكومي لمعالجة الأزمة المحتملة للصندوق المغربي للتقاعد على المدى المتوسط ستؤدي ثمنه مرة أخرى الطبقة العاملة من الموظفات والموظفين باعتماد هذه الإجراءات الخطيرة التي ستؤدي الى التقليص من أجرة المعاش بنسبة 30 % على ما هي عليها اليوم، .بعد أن تم التخفيض من قيمة الأجور بنسبة 23 % في السنتين الأخيرتين عبر الزيادات المتوالية في أسعار المواد الأساسية والمحروقات والنقل والخدمات الاجتماعية.