هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
الجمعة 06 يونيو 2014 - 22:00
من جريدة "الصباح" التي قالت إن علي لطفي، رئيس المنظمة الديمقراطية للشغل، رفع دعوى ضد الحكومة المغربية في منظمة العمل الدولية بتهمة استغلال النفوذ والإقصاء وانتهاك الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق النقابية وحقوق الإنسان.

ذات الجريدة أضافت أن الدعوى ضد حكومة عبدالإله بنكيران، أثارت الفوارق الشاسعة في الأجور بين القطاع العمومي والخاص، إذ أن الفرق بين أجور أطر الدولة والقطاع الخاص يتراوح ما بين 200 ألف درهم و4 ملايين درهم، وأن أجور الأطباء الأساتذة تصل إلى 49 ألف درهم و47 ألف درهم للوالي و42 ألف درهم للكتاب العامين للوزارات و31 ألف درهم للقضاة و27 ألف درهم لمديري المصالح الوزارية دون احتساب أي تعويضات أخرى.
[color="red"]اللهم لاحسد......