2014-05-28, 23:46
|
رقم المشاركة : 1 |
 إحصائية
العضو | | | 
|  الحوار الاجتماعي وأنظمة التقاعد في لقاء لفدرالية-فدش-
|  |
بنسليمان/السعيد بنلباه في إطار توطئته كمدخل لمداخلة العربي حبشي عضو المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل بمناسبة اليوم التواصلي الذي نظمه المكتب المحلي للنقابة ببنسليمان، حول الحوار الاجتماعي وأنظمة التقاعد ، أشار بوشعيب حرفاوي، إلى ضرورة اعتماد النقابات على منهجية التواصل مع عموم الشغيلة و المأجورين لرد الاعتبار إلى العمل النقابي الجاد، في ظل الوضعية التي اتسمت مؤخرا بالتشتت و التي دفعت بالمركزيات الثلاث إلى تدارك الوضع و الاتجاه نحو توحيد الجهود و التنسيق فيما بينها للتصدي لكل القرارات اللاشعبية التي تحاول الحكومة تمريرها ضدا على الطبقة العاملة. و قد ذكر بموضوع اللقاء:«الحوار الاجتماعي و إصلاح أنظمة التقاعد» الذي اعتبره ذو راهنية و أملته ظروف و سياقات معينة. فهو يأتي بعد نتائج الحوار الهزيلة التي قدمتها الحكومة و من جهة أخرى هناك نقاش قوي أثير مؤخرا حول محاولة الحكومة تمرير مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي يضرب في العمق مصالح الطبقة العاملة. واعتبر العربي حبشي أن أنظمة التقاعد إشكالية تهم شريحة عريضة من المجتمع، بل هي قضية مجتمعية بامتياز وتستلزم لإصلاحها، قرارات سياسية كبرى. و بشكل شمولي، و ضمن عملية إصلاح كبرى منها إصلاح منظومة الضرائب و منظومة الأجور و التعويض عن الأمراض المزمنة و التعويض عن البطالة و فقدان الشغل… و ليس كما هو الشأن بما تريده الحكومة حاليا من خلال مقاربة تؤدي فاتورتها الطبقة العاملة، وهو بطبيعة الحال ما لا يمكن القبول به بأي شكل من الأشكال، على اعتبار أن الإصلاحات ستكون مقياسية، منها أولا، برفع من سن التقاعد من 60 إلى 62 سنة كمرحلة أولى و من 62 إلى 65 سنة في المرحلة الثانية. هذا الإجراء ستكون له انعكاسات كبيرة على الاقتصاد المغربي، و ستؤدي إلى اختلالات عميقة في سوق الشغل حيث أن عروض الشغل ستنخفض مقابل ارتفاع الطلب عليه، علما يضيف العربي حبشي أن هناك خصاصا كبيرا على مستوى الموارد البشرية بكافة القطاعات العمومية. كقطاع الصحة ويعاني من خصاص 9000 طبيب. وقطاع التربية والتعليم بما يقارب 15ألف رجل تعليم، وخصاص يزيد عن 300 منصب لمفتشي لمالية… ثانيا الرفع من المساهمات أي على الأجير أن يعمل أكثر و يساهم كثيرا و لا يستفيد في نهاية مشواره المهني إلا قليلا و هو ما يضعف القدرة الشرائية و يؤثر على نمط الاستهلاك و على الاقتصاد الداخلي. و ذلك بالنظر للتطور الكبير الذي عرفه نمط الحياة, ثالثا ،و قاعدة احتساب التقاعد، فعوض أجرة آخر شهر فإنها تريد احتساب معدل العشر سنوات الأخيرة، و هو ما يؤثر على القدرة الشرائية للمتقاعدين. هذه الإصلاحات المقياسية حسب الحبشي، لن تخدم الأجراء في شيء، وبالمقابل يؤشر على انعدام المقومات السياسية لدى الحكومة الحالية في إيجاد حلول ناجعة لمشكل التقاعد تضمن الحد الأدنى للعيش و تحترم كرامة الإنسان. و لم يفوت العربي حبشي الفرصة للتذكير بالتراجع عن المكتسبات و الهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين من طرف الحكومة الحالية ، من خلال الزيادات في أسعار المحروقات و الأسعار، مقابل محاولة الحكومة هاته ، تمرير بعض المشاريع التي تضرب في العمق مصالح الطبقة العاملة بدعوى الإصلاح. ومن ضمنها صندوق المقاصة و مشكل التقاعد الذي اعتبره عضو المكتب المركزي الفدرالي نظاما مشتتا و متعددا و لا تنظمه القوانين في إشارة إلى الصناديق الأربعة للتقاعد التي تعرف اختلالات بنوية. فالصندوق الوطني للتقاعد حسب المحاضر كان يسوده سوء التدبير و كان عبارة عن وحدة إدارية تابعة لوزارة المالية. و تم تحويله إلى مؤسسة عمومية في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي التي التزمت بدفع مساهمتها في هذا الصندوق. أما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فقد أسس لمصلحة الأجراء، لكن أصبحت ترتكب فيه بعض الخروقات. فأرباب العمل، لا يصرحون بالعمال لدى هذا الصندوق إلا تصريحا جزئيا و أن مساهمة هؤلاء في صندوق الإيداع هي مساهمة إلزامية. لكن لا يستفيد منها الأجراء. علما يضيف العربي حبشي أن صندوق الإيداع و التدبير هو مؤسسة مالية تم تأسيسها من اجل إنجاز مشاريع و خلق استثمارات لفائدة الطبقة العاملة. و قد ذكر في هذا الصدد بالمناظرة التي تمت لإيجاد حلول لمشكل التقاعد باقتراح من النقابات في عهد حكومة إدريس جطو و التي انبثقت عنها لجنة وطنية و أخرى تقنية ضمت النقابات و ممثلي الإدارة التي عقدت ما يزيد عن 100 اجتماع منذ سنة 2004، حيث خلصت إلى إقامة قطبين: قطب عمومي مبني على نظام التوزيع، يتضمن نظام تكميلي إجباري و قطب خصوصي يتم الاتفاق فيه بين الباطرونا مع ممثلي العمال, و تكون هذه التوصيات ملزمة للأطراف الثلاث: الحكومة و الباطرونا و المركزيات النقابية من أجل ضمان العيش اللائق للإنسان. لكن الخلاف مع الحكومة المذكورة كان حول تدبير المرحلة الانتقالية قبل تطبيق الإصلاح.
أما على مستوى الحوار الاجتماعي فقد أشار العربي حبشي إلى تجميد الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية و الذي امتد لسنتين عكس ما تم ترسيخه مع الحكومات السابقة حيث كان ينعقد الحوار الاجتماعي في دورتين. الأول قبل عرض قانون المالية و الثاني في شهر أبريل. لكن الحكومة الحالية لها مفهوم آخر و خاص للحوار الاجتماعي فهي تعتبره مجر لقاء للتشاور و الإنصات. مؤكدا على أن الحوار الاجتماعي هو التفاوض الاجتماعي الثلاثي الأطراف. و قد ذكر في هذا الجانب بأن المركزيات النقابية الثلاث الفدرالية الديمقراطية للشغل و الكنفدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد المغربي للشغل اختارت توحيد جهودها و الاتجاه نحو العمل النضالي الموحد مشيرا إلى التنسيق الذي تم بين المركزيات النقابية المذكورة في 29 يناير 2014 و الذي أدى إلى رفع مذكرة مطلبية مشتركة إلى رئيس الحكومة. و توج بالقيام بمسيرة نضالية مشتركة يوم 6 أبريل الأخير. كان من نتائجها العودة إلى طاولة المفاوضات و الحوار. لكن للأسف يضيف عضو المكتب المركزي الفدرالي أن نتائج الحوار الاجتماعي الأخير كان هزيلا و قد تم الإعلان عليه من طرف الحكومة فقط التي لم تلتزم لحد الآن بمواصلة الحوار. مما يبين بالملموس أن هذه الحكومة تفتقد لسياسة اجتماعية واضحة و أنها تعتمد على أسلوب المماطلة و المناورة الذي سيتم التصدي له من خلال التنسيق و تعبئة عموم الشغيلة و المأجورين و دعوة الأجهزة التقريرية للمركزيات النقابات الثلاث إلى عقد مجالسها في يوم واحد وبجدول موحد لاتخاذ القرارات النضالية المناسبة للرد على تعنت الحكومة في تحقيق مطالب الطبقة العاملة.
اختتم اللقاء التواصلي بمداخلات الحاضرين التي أغنت النقاش.. |
: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=745017 |
|
|  |
فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ :
مسابقة استوقفتني آية
|
ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج
