2014-05-24, 15:13
|
رقم المشاركة : 2 |
إحصائية
العضو | | | رد: هكذا «تبيع وتشتري» لوبيات شركات الأدوية في صحة المغاربة | -------------------------------------------------------------- مكلف بالاستراتيجية التجارية لمختبرات أدوية يعترف: نشتري الأطباء والصحافة ونخفي الأعراض الجانبية القاتلة صدر أخيرا كتاب للدكتور برنارد دالبيرغ تحت عنوان
«Omerta dans les labos pharmaceutiques». الدكتور كان مكلفا لأكثر من 20 سنة بالاستراتيجية التجارية لعدد من المختبرات، وقد صرح أن الدراسات السريرية تكلف 2500 أورو لكل مريض، والعقود الاستشارية ما بين 25 و 30 ألف أورو، كانت تؤدى لأطباء يوجدون في مناصب عمومية جد حساسة، قبل أن ترد أسماؤهم في تحقيقات صحفية صدرت في فبراير 2014. الدكتور دالبيرغ اعتبر أن المختبرات تقوم بالتلاعب بالأعراض الجانبية للأدوية عبر إنفاق أموال طائلة على عدد من المتدخلين، كما اعترف أنه كان يؤدي أموالا لعدد من الأطباء للتمكن من بيع أكبر عدد ممكن من الأدوية. أخيرا، قررت السلطة الإيطالية المكلفة بالمنافسة تغريم مختبرين 182.5 مليون أورو لاتفاقهما على التشكيك في أحد الأدوية المخصص لطب العيون، والذي يكلف ما بين 15 و80 أورو من أجل توجيه استهلاك نحو دواء مماثل سعره 900 أورو.
يؤكد صاحب الكتاب أن شركات الأدوية كانت مستعدة على الدوام لدفع عمولات كبيرة إلى قادة الرأي العام والأطباء المشهورين في مختلف التخصصات بهدف الترويج لأدوية بعينها. واعترف صاحب الكتاب أيضا أن شركات الأدوية تتوفر على لوبي كبير يدافع عن مصالحها، وتخصص مبالغ فلكية بغاية شراء بعض المنابر الإعلامية وشركات التسويق والأطباء وحتى التأثير على الصيادلة.
يتحدى برنارد حكومة بلاده أن تكون لديها القدرة على مواجهة لوبيات الأدوية، إذ يكشف على أن المختبرات لديها صناديق سوداء بالملايير تصرفها في كل اتجاه للتأثير على مستهلكي الأدوية. وبالتفصيل الممل، يتوقف دالبيرغ عند أهم الأحداث التي عاشها خلال عمله مديرا للاستراتيجيات التسويقية، معترفا بأن بعض المختبرات تحاول أن تخفي بعض الآثار الجانبية القاتلة. ------------------------------------------------------------ عدنان عبد العزيز رئيس الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي : المختبرات تدفع بالأطباء إلى وصف أدوية مكلفة وتحرض على التشكيك في فعالية الأدوية الجنيسة أكد أن المغرب في حاجة إلى وعاء قانوني لمواجهة «ممارسات لا أخلاقية» - هناك حديث عن سياسة لي الذراع تنهجها بعض مختبرات الأدوية ضد التعاضديات، إلى أي مدى يمكن أن يكون الأمر صحيحا؟ أظن أن العديد من التقارير الرسمية قد تناولت منذ سنة 2009 العلاقات الملتبسة التي قد تجمع مختبرات الأدوية ببعض الأطباء وجمعيات المرضى، وإن كنت أظن أن هذه العلاقات الملتبسة قد تذهب إلى مستويات أكثر عمقا سواء على المستوى الأكاديمي أو الطبي. ولا شك أن هذه المختبرات تستفيد من غياب ميثاق للأخلاقيات ومن الفراغ القانوني في هذا المجال كي تتخذ من بعض جمعيات المرضى وبعض الأطباء مطية للضغط على الأجهزة المدبرة للتغطية الصحية الأساسية وعلى وزارة الصحة، من أجل تحمل بعض الأدوية المكلفة أو للتشكيك في الأدوية الجنيسة أو للرفع من استهلاك بعض الأدوية. في الولايات المتحدة الأمريكية، تم تبني قانون Sunshine act لوقف تجاوزات المختبرات المصنعة للدواء وانخرطت فرنسا في التجربة نفسها منذ سنة 2012. فالمختبرات بفرنسا ملزمة بالتصريح بكل امتياز يفوق 10 أورو، كما يجب عليها التصريح بكل مساهماتها النقدية أو العينية المباشرة أو غير المباشرة لفائدة الأشخاص والمؤسسات والشركات والهيئات. لذلك، نجد أن المواقع الإلكترونية لعدد من مختبرات الأدوية تقدم جردا لكل جمعيات المرضى التي استفادت من دعمها المالي، إضافة إلى مقدار هذا الدعم. أعتقد أن على الجهاز التشريعي ببلادنا الاهتمام بعلاقات مختبرات الأدوية بمحيطها، بما يضمن الشفافية والوضوح ويكرس المنافسة الشريفة ويحد من اتجار بعض الجمعيات بأمراض المواطنين. فتقرير اللجنة البرلمانية حول أثمنة الأدوية سنة 2009 وتقرير مجلس المنافسة لسنة 2011 كشفا عن ممارسات لا أخلاقية من طرف المختبرات المصنعة للدواء، بهدف تشجيع الوصفات الطبية المتكررة وغير المبررة والمكلفة، والضغط على وزارة الصحة والهيئات المدبرة حتى توافق على تعويض بعض الأدوية المكلفة أو تعطيل تبني الأدوية الجنيسة. أظن أن هذه الممارسات تتعارض مع الدستور الذي يعاقب في فصله 36 على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية. - هل بالفعل مورست عليكم ضغوط بغاية تعويض أدوية آلية غالية الثمن بدل تعويض الدواء الجنيس؟ إن انخراط المغرب في مسلسل تعميم التغطية الصحية الأساسية قد بجعل الضغوط على الأجهزة المدبرة من أجل تحمل أو تعويض بعض الأدوية المكلفة، ومن أجل تعطيل إدراج الأدوية الجنيسة في لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها ستزداد، كما ستتصاعد استراتيجيات الدفع بالأطباء نحو وصف أنواع محددة من الأدوية المكلفة، وببعض الجمعيات من أجل تشكيل قوة ضاغطة. هذه الاستراتيجيات لا تخص فقط المغرب، بل أغلب الدول في العالم، وقد تكون مرتبطة بتراجع وتيرة اختراع أدوية جديدة خلال العقود الماضية وبسقوط براءة الاختراع عن العديد من الأدوية الأصلية خلال السنين الأخيرة، واستراتيجيات بعض الدول كالهند في مجال فك احتكار بعض الأدوية المخصصة لبعض الأمراض الخطيرة. بالتالي، أن تقوم جمعيات بالضغط بغية تعويض أنواع معينة من الأدوية يحيلنا على ضرورة اعتماد قانون يؤطر هذه العملية، ويحد ليس فقط من الإشهار غير المباشر الذي تقوم به للأدوية، بل من الأساليب الدعائية والتحريض والحملات الموجهة التي تمس بسمعة المؤسسات المشرفة على القطاع الصحي. وفي العمق، لا بد أن تأخذ السياسة الدوائية التي تعمل وزارة الصحة على بلورتها على تأطير هذه العلاقة سواء عند دراسة طلبات الأذن بالعرض بالسوق أو عند دراسة تعويض الأدوية من طرف التأمين الإجباري عن المرض، كما يجب على هذه السياسة أن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحد من التشكيك الممنهج من الأدوية الجنيسة، عبر فتح مجالات للتكوين والتحسيس والنقاش، بعيدا عن التأثيرات السلبية التي قد تقوم بها المختبرات المصنعة للأدوية الأصلية عبر زيارات مناديبها والدورات التكوينية المدفوعة الأجر، والعينات المجانية وغيرها من وسائل التأثير التي تلعب دورا هاما في خلق صورة سلبية عن الأدوية الجنيسة، مع أن أغلب الدول الغنية وضعت هذه الأدوية في صلب سياستها الصحية، وضمن أهم مرتكزات تعميم التغطية الصحية الأساسية. - بالنسبة للدواء الجنيس، ضغطت بعض المختبرات من أجل عدم تعويضه رغم فعاليته، في تقديركم، هل يمكن الحديث عن لوبي حقيقي من المختبرات بالمغرب ؟ أخيرا، قامت السلطة المكلفة بالمنافسة بفرنسا بتغريم أحد المختبرات المصنع لدواء أصلي ذعيرة قدرها 40 مليون أورو بسبب ترويج معلومات تبين أن الهدف منها التشكيك في فعالية وسلامة دواء جنيس مماثل ومنافس. بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، عانينا من بعض حملات الضغط التي قادها بعض الأطباء وبعض المختبرات، بعد أن قررنا اعتماد تحمل الأدوية المكلفة وتعويض الأدوية المتعلقة بالعلاجات العادية على أساس الأدوية الجنيسة، مما مكن من الرفع من نسبة اعتماد الأدوية الجنيسة بصيدلياتنا من 34% سنة 2009 إلى 60% سنة 2012. وأود أن أوضح أن قرار الصندوق بالاعتماد على الأدوية الجنيسة ينسجم مع المقتضيات القانونية للتغطية الصحية الأساسية ومع استراتيجية وزارة الصحة التي تبلغ نسبة مشترياتها من الأدوية الجنيسة 80%، ومع المخطط الوطني لمحاربة السرطان ومع توجه عالمي تقوده منظمة الصحة العالمية من أجل جعل الدواء في متناول الجميع وفق شروط من السلامة والجودة معترف بها. بالتالي، فأن يكون للمختبرات لوبيات للضغط هو أمر عادي لأن العديد من القضايا بأوربا وآسيا والولايات المتحدة وحتى ببلدان المغرب العربي قد أظهرت خطورة الاستراتيجيات التجارية لبعض المختبرات للرفع من المبيعات أو لمواصلة احتكار بعض الأدوية أو للحفاظ على استقرار أثمنة جد مرتفعة أو لتكسير المنافسة. لكن بالمقابل، يجب أن تكون لنا الأدوات لمواجهة هذه اللوبيات على مستوى السياسة الدوائية والتشريع والتكوين والشفافية والتواصل. | |
| |