هذه هي الملايير التي تمتصها حكومة بنكيران من ميزانية الدولة - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2014-05-23, 13:45

رقم المشاركة : 1

ابو ندى

بروفســــــــور

إحصائية العضو

ابو ندى غير متواجد حالياً

هذه هي الملايير التي تمتصها حكومة بنكيران من ميزانية الدولة

كانت الصيغة الجديدة لقانون المالية لـسنة 2014، قد خلّفت ردود أفعال متباينة بالمغرب، وذهب أغلب المهتمين بالشأن المالي إلى أن “سياسة التقشف” شكلت العنوان العريض لملامح الميزانية، التي تقدر نفقاتها بنحو 43.7 مليار دولار بعجز يصل إلى حوالي 32 مليار درهم. ويصل المبلغ الإجمالي لموازنة 2014 إلى 335.17 مليار درهم (حوالي 30 مليار يورو) مقابل 345.91 مليار درهم لسنة 2013، أي انخفاض بمعدل 3.1 في المائة. هذا وقد لوحظ جليا تراجع موارد الدولة بنسبة تصل إلى 6.73 في المائة، و تقلص نفقات الاستثمار بـ 9.4 مليار درهم، في حينفقد صندوق المقاصة حولي 5 ملايير درهم، كما فقدت مناصب الشغل العمومية حولي 6 آلاف منصب شغل.

وفي إطار هذا التوجه التقشفي لحكومة بنكيران، حاولت “مشاهد” في هذا الملف أن تكشف بعض الأرقام المتعلق بتكلفة حكومة بنكيران الثانية، والتي وجهت لها أصابع انتقاد كثيرة، في ما يخص عدد الوزراء المرتفع في ضل التوجه التقشفي الذي اعتزمت الحكومة نهجه سنة2014، فكم يتقاضى رئيس الحكومة؟ وكم يكلف هو وزراءه ومستشاريه من ميزانية الدولة؟ ولماذا لم ينهج بنكيران إجراءه التقشفي على أجراء الوزراء و المستشارينومعاشاتهم في الوقت الذي اتخذ فيه قرارات التقليص من ميزانية عدد من القطاعات بسبب الأزمة الاقتصادية التي يتخبط فيها المغرب؟

حكومة “تزيارالسمطة”

سارع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى إجراء تدابير تقشفية كبيرة همت عددا من القطاعات والصناديق، منها صندوق المقاصة الذي لم تتجاوز ميزانيته لهذه السنة 42 مليار درهم في حين بلغت ميزانيته 55 مليار درهم سنة 2012. وقد أعادت السياسة المالية لهذه السنة النظر في ميزانية عدد من القطاعات الحيوية “لمواجهة استفحال وتداعيات الأزمة الاقتصادية بالمغرب”.

إعادة النظر في السياسة المالية للبلاد هذه، كانت خارجة عن إرادة بنكيران، نظرا لما يعيشه المغرب من ظروف اقتصادية “متأزمة” نتيجة ما وصفه الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، “اعتماد الدولة على اقتصاد الريع، واستفحال الرشوة وغياب نظام اقتصادي يقوم على التوزيع العادل للثروة”. ومن جهتها ألقت الأزمة الاقتصادية العالمية بضلالها على النموذج المالي الذي قدمته “الحكومة البنكرانية الأولى”، حين أحس المغرب أنه بدأ يفقد ثقة المؤسسات المالية العالمية، وهو الشيء الذي أكدته تصريحات مدير قسم المغرب العربي في البنك الدولي ”سيمون كري”، حين شدد على ضرورة الشروع في إصلاح صندوق المقاصة، وأنظمة التقاعد، وتخفيض الأجور.

ومن أجل إعادة هذه الثقة، اتجهت الأرقام التي تضمنها قانون المالية المغربي لسنة 2014، نحو تبني سياسة تقشفية ”صارمة” اتجاه عدد من القطاعات الحيوية بالبلاد، وقامت بتطبيق بعض “املاءات” البنك الدولي، في ما يخص إعادة النظر في أنظمة التقاعد، وصندوق المقاصة…، وشرعت الدولة في اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية وصفها نشطاء “بالتقشف على الفقراء والرفاه للوزراء”، دون أن تستثني من ذلك التقليص من الميزانية المرصودة للبلاط الملكي بحوالي 2 مليون درهم.

وقد صادق البرلمان على “الميزانية التقشفية التي عرفت على العموم فرض ضرائب جديدة على مواد أساسية، كالشاي والزبدة والملح والزيت والأرز، حيث بلغت نسبتها 20%.، وتخفيض ميزانية التعليم العالي، ونقات الاستثمار، وعدد مناصب الشغل، واعتماد المقايسة في أسعار المحروقات، والزيادة في أثمنة بعض المواد الاستهلاكية، في خطوة تهدف إلى بحث الحكومة الجديدة عن موارد مالية جديد للمساعدة على تحمل نفقات الدولة. وفي ضل هذه الإجراءات التقشفية خرجت الحكومة الثانية بعدد غير متوقع بلغ 39 وزيرا.

لماذا لم يتم التقشف في عدد الوزراء وتعويضاتهم؟

في الوقت الذي أكد فيه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على ضرورة تبني سياسة التقشف على جميع المستويات بما في ذلك القصر، ارتفع عدد الوزراء في النسخة الثانية للحكومة إلى 39 وزيرا(ة). وتعليقا على ذلك يرى الخبير الاقتصادي المغربي أقصبي، أن المغرب ”لا يحتاج إلا إلى 20 وزيرا فعالا على الأكثر، وأنه لا ضرورة لـ 39 وزيرا في الحكومة المغربية، خصوصا، يضيف الخبير الاقتصادي في تصريح لـ “مشاهد”، بأن “السياسية العامة للبلاد يتم تسييرها بدون الرجوع إلى الحكومة”، في إشارة إلى أن الأزمة الحكومية بعد انسحاب حزب الاستقلال من التحالف الحكومي لم تؤثر على النهج الذي كان المغرب ولا زال يسير به على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي”.

في خضم الجدل الذي أثير حول قانون المالية الجديد، أصبح البحث عن ما تصرفه الدولة المغربية على “جيوب وزرائها وموظفيها الكبار” من المواضيع التي احتلت حيزا هاما، إذ اعتبر عدد من النشطاء المغاربة أن “سياسة التقشف” هذه لم تطل أجور الوزراء والموظفين الكبار للدولة ومعاشاتهم ومست فقط قطاعات حيوية مرتبطة بالفقراء.

أجرة رئيس الحكومة

كشفت مجلة ”جون أفريك” في تحقيق صحفي صدر السنة الماضية، أن أجرة رئيس الحكومة أجر خيالي ولا يتناسب مع وضعية المغرب المتأخرة اقتصاديا، وتكشف الأرقام التي اطلعت عليها ”مشاهد” أن أجر رئيس الحكومة المغربية عبد الاله بنكيران يفوق أربعين مرة الحد الأدنى للأجور، وأن راتب بنكيران الذي يصل إلى 90 ألف درهم باحتساب التعويضات التي يتلقاها، يفوق راتب رئيس الكومة الإسبانية مريانورا خوي الذي يبلغ أجره بالدرهم حوالي 73 ألف درهم (6515 أورو)، فيما يتجاوز أجر بنكيران راتب رئيس وزراء الجزائر الذي يصل إلى 67 ألف درهم( 6 آلاف أورو)، ونظيره التونسي أيضا إذ يتقاضى رئيس الحكومة التونسية 28 ألف درهم ( 2500 يورو). والمثير للجدل أن أجر رئيس الحكومة المغربية يتجاوز رؤساء دول متقدمة، فبنكيران يتجاوز راتب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يتقاضى دخلا شهريا قيمته بالدرهم حوالي 56 ألف درهم (5000 أورو) وكذلك دخل رئيس دولة الصين الذي لا يتجاوز 33 ألف درهم (3 ألاف أورو). رغم أن ظروف هذه الدولة متقدمة على المغرب.

وقد وصل أيضا خالص أجرة رئيس الحكومة المغربية السابق عباس الفاسي إلى 9 مليون سنتم أي 90 ألف درهم، باحتساب التعويضات المتعلقة بالسكن والنقل والخدم والأثاث. وفي الوقت الذي تحدث بنكيران لوسائل الإعلام المغربية على أن أجرته لا تتعدى 50 ألف درهم، كشفت مجلة ”جون أفريك” أن رئيس الحكومة الحالية عبد الإله بنكيران يتقاضى راتبا يصل إلى 75 ألف درهم، دون احتساب تعويضات السكن التي تصل إلى 20 ألف درهم شهريا، وتعويضات تمثيل الدولة الذي يصل إلى 14 ألف درهم و5000 درهم كمصاريف التجهيز المنزلي والتأثيث والأواني والأدوات الزجاجية والفضية، ما يجعل أجرة رئيس الحكومة تصل إلى أكثر من 90 ألف درهم شهريا، ومليون و80 ألف دهم سنويا، و5 مليون و400 ألف درهم خلال 5 سنوات من ولايته الحكومية، في حين يصل معاش رئيس الحكومة بعد الولاية إلى 48 ألف درهم كأجر للتقاعد الدائم دون احتساب 20 ألف درهم كتعويض للتنصيب.

وفي في غياب معطيات دقيقة حول مصاريف يومية أخرى تتعلق بتنقل رئيس الحكومة، فالدولة تضع ثلاث سيارات تحت تصرفه تفوق قيمة كل واحدة منها 80 ألف درهم، وتضع تحت تصرفه “بون مفتوح” لتزويد سيارته بالبنزين على حساب الدولة. وتقول معلومات كشفت عليها وسائل إعلام أجنبية أن وزراء المغرب يتلقون تعويضا مقداره 2.500 درهم عن كل ليلة يقضونها في عمل حكومي خارج الرباط. أما التنقلات التي تكون خارج المغرب فالوزراء يتلقون عنها تعويضا يصل إلى 4.500 درهم عن كل يوم.

مصاريف وزراء الحكومة الثانية من ميزانية الدولة

كانت الأجرة الخالصة للوزراء في عهد حكومة عباس الفاسي تصل إلى 70 ألف درهم شهريا باحتساب التعويضات المتعلقة بالسكن والتنقل وتمثيل الدولة والأثاث، وقد وصلت أجرة جميع وزراء عباس الفاسي إلى 20 مليون و160 ألف درهم سنويا، ووصلت أجرة رؤساء الدواوين إلى 4 مليون و608 ألف درهم إضافة إلى أجرة المستشارين والكتاب الخاصون، وعموما فقد صرف أكثر من 30 مليار كميزانية مرصودة لحكومة عباس الفاسي السابقة. وبناء على التقرير المذكور، فإن الوزير المغربي الحالي يتلقى إجمالا أجرة تصل إلى 70 ألف درهم، إضافة إلى معاش التقاعد و10 آلاف درهم كتعويض للتنصيب وسيارتان رهن الإشارة. وهذه الأجور التي تمنحها الدولة للوزراء تضاف إلى أجور يتلقاها بعض الوزراء مقابل الخدمات التي يقومون بها لصالح شركاتهم الخاصة. وتقول بعض المصادر إن دواوين الوزراء لها ميزانية خاصة بـ “البروتوكول والتشريفات”، تخصص لتنظيم حفلات الاستقبال في المناسبات الرسمية.

وإذا كان أجر 38 وزيرا يفوق 70 ألف درهم شهريا للواحد منهم، فإن مجموع الحاصل لأجور الوزراء وتعويضاتهم يصل شهريا إلى 2 مليون 660 ألف درهم شهريا، أي 31 مليون و920 ألف درهم سنويا. مقابل 20 مليون و160 ألف درهم لحكومة عباس الفاسي. دون احتساب ما يصرف على الطاقم الإداري ورؤساء دواوين الوزراء والكتاب الخاصون والمستشارون، الذين كلفوا في عهد حكومة عباس الفاسي 23 مليون و40 ألف درهم بالنسبة لرؤساء الديوان، و103 مليون و680 ألف درهم بالنسبة للمستشارين و11 مليون و520 ألف درهم بالنسبة للكتاب الخاصون، علما أن عدد الوزراء لم يتعد خلال ولاية عباس الفاسي 24 وزيرا. أما كتاب الدولة فيكلفون أكثر من 8 مليون و640 ألف درهم سنويا.

ويشار إلى أن مجلس المستشارين الحالي في وضعية غير قانونية، ومازال يخضع لدستور 1996 ويضم 270 مستشارا يتقاضون 30 ألف درهم شهريا لكل مستشار، ما يعني8 مليون و100 ألف درهم شهريا، و97 مليون و200 ألف سنويا.

سيارات الدولة تمتص الملايير من الميزانية

كشفت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في بيان سابق لها، أن سيارات الدولة التي يتم استغلالها يوميا خارج أوقات العمل تمتص حوالي 21 مليار درهم سنويا دون احتساب ما تصرفه أثناء أوقات العمل.

ووسط هذه الضجة التي أثيرت حول خروقات استعمال سيارات الدولة خارج أوقات العمل، وقع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران خلال شهر مارس الماضي على منشور يحدد سلسلة من الإجراءات تهم تحديد سقف اقتناء السيارات وقواعد استعمالها. وقد صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي خلال ندوة نظمتها وكالة المغربي العربي للأنباء بالرباط أن الإجراء التقشفي يهدف إلى تقييد استعمالات حظيرة سيارات الدولة والمؤسسات العمومية بعد دراسة أعدتها لجنة مختصة.

الإجراء التقشفي الصارم الذي أعنته الحكومة الثانية لبنكيران، لم يكن سوى زوبعة في فنجان، إذ كذب التقرير الأخير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات برئاسة ادريس جطو، مزاعم الحكومة الثانية، وكشف التقرير أن عدد السيارات والعربات التابعة للدولة ارتفع بشكل كبير منذ تنصيب حكومة بنكيران، وهذه السيارات تتوزع حسب الخدمة، بحيث توجد سيارات سياحية مخصصة للوزراء وكتاب الدولة والكتاب العامون وسيارات المصالح ثم السيارات المخصصة للجماعات الحضرية والقروية ومصالحهما وسيارات المصلحة المخصصة للبرلمان، مما يكلف خزينة الدولة أموالا كبيرة تصرف على حظيرة السيارات، وتقدر بأكثر من حوالي 14 مليار درهم سنويا وتمتص من صندوق المقاصة حولي 30 في المائة من ميزانيته.

وأوضح التقرير أن السيارات العمومية بلغ عددها السنة الماضية 184 ألف و458 سيارة عربة في ملكية الدولة، وهو ما يوضح حسب مصادر إعلامية ”أن السنتين الأخيرتين من عمر حكومة بنكيران، تم اقتناء 29 ألفا و41 عربة، حيث كانت الحظيرة تبلغ خلال سنة 2011، ما مجموعه 155 ألفا و417 عربة”، فيما تمتص سيارات الدولة أكثر من 30 في المائة صندوق المقاصة بأكثر من حوالي 14 مليار درهم سنويا.

مطالب بإلغاء المعاشات والتقليص من أجرة الوزراء و البرلمانيين

ردود الأفعال هذه حول المصاريف التي يكلفها “وزراء المغرب” من الميزانية العامة للبلاد، دفع عددا من النشطاء المغاربة إلى إنشاء صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، لتعميم عارضة إلكترونية تطالب بإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء والتقليص من أجورهم، وقد وصل عدد التوقيعات فيها إلى أكثر من 15 ألف توقيع.

وفي هذا الصدد يرى منسق العريضة الشعبية للمطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين بالمغرب، عبد العالي الرامي أن “إضافة 9 وزراء للحكومة في صيغتها الثانية في ظل الظروف الحالية يشكل صدمة للمجتمع”، مضيفا “كنا جميعا ننتظر من الحكومة في نسختها الثانية تقليص عدد الوزراء، إلا أنها اتجهت عكس ذلك ورفعت شعار التقشف فقط في مواجهة الشعب المغربي دون أن تستهدف أجور وتعويضات الوزراء والنواب ومديري المؤسسات”.

وأشار الرامي إلى أن “دول صناعية كبرى عمدت إلى مراجعة رواتب كبار المسؤولين لمواجهة الأزمات الداخلية”، مشيرا إلى أنه في سويسرا مثلا تم وضع مسودة قانون تهدف للحد من الرواتب والمكافآت العليا للمديرين والموظفين ذوي المراتب العالية، وهذا الإجراء يقول الرامي، عرض على الشعب السويسري قصد التصويت عليه”.

عموما يعد الظهير رقم 1.74.331 الموقع في 23 أبريل 1975المرسوم المنظم لأجور وإتاوات وتعويضات ومعاشات البرلمانيين والوزراء، وهو ذات الفصل الذي برر به وزير الخارجية الجديد في النسخة الثانية من الحكومة صلاح الدين مزوار التعويضات التي كان يتلقاها من خزينة الدولة إبان حكومة عباس الفاسي.

وفي هذا الصدد يقول محمد المسكاوي رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام أن “تكلفة الوزراء مرتفعة جدا وعددهم المرتفع يعد تبذيرا للمال العام”، مضيفا في حديثه لـ “مشاهد” أن “تنصيب 39 وزيرا اعتبرنها فرصة للمطالبة بمراجعة منظومة الأجرة بالمغرب خصوصا هناك فرق شاسع بين أعلى أجر وأدنى أجر”، خاصة يقول المسكاوي أن “الوزراء يحصلون على بريمات خيالية”.

وفي جوابه على سؤال لـ “مشاهد”، حول موقف الشبكة المغربية لحماية المال العام من المبالغ المالية التي تصرف على جيب الوزراء، والإتاوات التي ”يبررها القانون” وعن عدم فتح تحقيق مع وزير الخارجية صلاح الدين مزوار، قال المسكاوي إن “هذه التعويضات والإتاوات التي يتقاضاها الوزراء لا تتناسب مع خطاب الحكومة الذي دعا إلى محاربة الفساد، وأن متابعة مبلغين بدل المعنيين المباشرين بهذه الإتاوات تعد فضيحة وتعبيرا عن حماية الفساد”.

وأكد المسكاوي أنه “حان الوقت للشروع في ترشيد نفقات الحياة الإدارية بالمغرب بما يتلاءم مع الإمكانات المالية للمغرب فيما يخص التعويضات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا وأن هذه الحكومة الثانية يوجد فيها ثلاث وزراء تحوم حولهم شبهة الفساد، مشيرا بالاسم إلى وزير الخارجية مزوار، ووزير التربية الوطنية بلمختار، تم إلى مولاي حفيظ العلمي”.

: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=743880


	للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :