منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - تأسيس سكرتارية تنفيذية لمناهضة الفساد ضد تعاضدية الموظفين

تأسيس سكرتارية تنفيذية لمناهضة الفساد ضد تعاضدية الموظفين

http://www.untm.ma/photos/tansikiya-...a-mituelle.jpg

عقدت التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية اجتماعا بمقر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالرباط مساء اليوم الجمعة 9 ماي الجاري، وقد تم خلال الاجتماع انتخاب سكرتارية تنفيذية من ممثلي الهيئات النقابية والحقوقية والجمعوية المشاركة وتم تكليفها بوضع برنامج عمل خلال المرحلة المقبلة.

كما تم الإتفاق خلال اللقاء على الاستمرار في مناهضة الفساد داخل تعاضدية الموظفين وفي كل التعاضديات وكذا عقد لقاءات مع مختلف الفرق البرلمانية وهيئات المجتمع المدني للتحسيس بإيجابيات وسلبيات مشروع مدونة التعاضد خصوصا بعد التسريبات الأخيرة والتي مفادها وقوف بعض الأطراف ضد مشروع المدونة.

وكانت التنسيقية النقابية و الحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية قد عبرت عن إدانتها الشديدة للدعم المكشوف والحماية التي توفرها مختلف السلطات العمومية لناهبي المال العام رغم الإعلان عن انضمام المغرب إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

كما أدانت التنسيقية التي تتشكل من 13 هيأة نقابية وحقوقية المجتمعة أخيرا في الرباط في بيان لها عدم تفعيل مسطرة الاعتقال في حق الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المحكوم عليه ابتدائيا واستئنافيا في مارس 2011 بأربع سنوات في حدود 30 شهرا نافذا وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة مالية، بعد مؤاخذته من أجل "اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال.

ووجهت التنسيقية اتهاماتها إلى الحكومة التي تصمت عن ملف الفساد الذي يعرفه التدبير الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، على الرغم من وجود وثائق ثبوتية، آخرها تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية رقم 4946 الصادر في مارس 2013، والذي رصد عدة اختلالات مالية وإدارية تكتسي جلها، طابعا خطيرا يعاقب عليها القانون المغربي.

و طالبت الحكومة بتحريك مسطرة المتابعة القضائية في حق المتورطين في نهب وتبديد أموال منخرطي التعاضدية العامة للتربية الوطنية، على ضوء تقرير المفتشية العامة للمالية الصادر سنة 2003 ، وتعهدت التنسيقية بالنضال المشترك من أجل محاربة الفساد وكل أشكال المحسوبية و الزبونية في تدبير العمل التعاضدي والعمل على تطبيق فعلي لقواعد ربط المسؤولية بالمحاسبة .