أيام قليلة هي الفاصلة بين اعتماد تقنية كشف نسبة الكحول لدى مستعملي الطريق في المملكة، وفق ما أكده اليوم الثلاثاء، لـ”منارة” محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير النقل واللوجيستيك المكلف بالنقل.
إعلان بوليف عن هكذا إجراء جاء في تصريح على هامش المنتدى المنظم اليوم الثلاثاء بالرباط حول “المخاطر المرتبطة باستهلاك المخدرات والكحول أثناء السياقة”، وقد أشار المتحدث إلى أن التطرق إلى هذا الموضوع ظل “طابوها” حال دون الاقتراب منه في السابق.وتروم وزارة النقل والتجهيز الوصية على طرقات المملكة، وقف نزيف الدماء التي تسيل على هذه الأخيرة بسبب حوادث السير التي تشكل القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو الأدوية القوية إحدى أهم الأسباب المؤدية إليها.وقال بوليف لـ”منارة” إن اعتماد تقنية كشف نسبة الكحول لدى مستعملي الطريق، سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن هذا الإجراء يعتبر باكورة تعاون بين الوزارة وحماة القانون على الطريق وكذا اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.وعلمت “منارة” أن الكشف عن الكحول سيتم عن طريق النفخ فضلا عن أجهزة تمكن من قياس نسبة الكحول في الدم، مما يخضع المخالفين إلى المقتضيات الزجرية التي يحددها قانون 52-05 المتعلق بمدونة السير المعتمدة في المملكة منذ أكتوبر 2010.من جهته، أفاد بناصر بولعجول، الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، بأن الأخيرة تزمع تطبيق نظام الكشف عن الكحول تزامنا وفصل الصيف، مؤكدا لـ”منارة” جدوى هذه التقنية للحد من الرقم المهول المتمثل في 1000 حادثة سير مميتة تقع على طرقات المغرب بسبب الكحول أو تأثير المخدرات أو الأدوية القوية. وكانت استطلاعات اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، أكدت أن تناول الكحول يأتي السبب الثاني في حوادث السير بعد السرعة وعدم الانتباه مما جعل مدونة السير تعتبر اقليادة تحت تأثيرها جنحة يعاقب عليها بالسجن من 6 أشهر إلى سنة واحدة، أو بغرامة تتراوح بين 5000 درهم و10000 درهم، وكذا سحب رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر وسنة واحدة.إلى ذلك عبر بولعجول عن رغبته في استلهام التجربة الفرنسية التي استطاعت التقليص من أعداد حوادث السير من 16 ألف حادثة سنويا إلى نحو 3400 بسبب اعتمادها هذا النظام منذ سنة 1972.وإذ يشارك نحو 20 طبيبا أخصائيا من المغاربة والأجانب في المنتدى الذي عرف حضور عدد من ممثلي الأجهزة الأمنية التي تضطلع بمهام المراقبة الطرقية، فإن بولعجول أكد على أهمية هذا الأمر لرصد مختلف تمظهرات السياقة تحت تأثير الكحول وما ينجم عنه من أخطار تتربص بمختلف مستعملي الطريق.يذكر أن مدونة السير الجديدة أقرت ضرورة اعتماد عون المراقبة على جهاز قياس نسبة الكحول، من أجل المعاينة الموضوعية لحالات السياقة تحت تأثير الكحول، فيما يفصح القرار المنشور في الجريدة الرسمية صراحة على أن كشف نسبة الكحول ستتم عبر النفخ في جهاز ذو أنبوب مستقل يستجيب للمواصفات الصحية ويستعمل لمرة واحدة.
منقول للامانة والتقاسم