في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتقنين النفقات،وترشيدها، والحد من النفقات، الزائدة، وغير الأساسية، وبعد سكوت كل الجهات على إهدار المال العام الذي قامت به نائبة وزارة التربية الوطنية خلال السنة الماضية مباشرة مع تعيينها حيث قامت بإعادة صباغة،المكتب الذي كان تم صباغته في عهد النائب السابق الذي لم يقض في النيابة سوى،ثلاث سنوات،وبعد إهدارها المال العام،في إدخال إصلاحات ترفية على منزلها الوظيفي الذي كان يسكنه سلفها،كما لو أن هدا الأخير ليس إنسانا ولا مسؤولا وهي وحدها المسؤولة، والمحترمة؟؟ تجاوزت النائبة كل الحدود في التبدير ،واحتقار الإدارة وموظفي النيابة، بإخراج سيارة جديدة، جدا، من الخدمة الوظيفية التي تم اقتناؤها من أجلها ،ومنع الموظفين من استعمالها في مهامهم سواء داخل الإقليم أو خارجه، وتخصيصها حصرا لابنها لتوصيله للمدرسة على الساعة الثامنة صباحا ،وتعيده عند انتهاء الحصة الصباحية، إلى المنزل تم تنقله إلى المدرسة على الساعة الثانية بعد الزوال، وتعيده منها عند انتهاء الحصة الزوالية,أما عن استعباد السائق،وأعوان خدمة آخرين، وتسخيرهم في خدمة المنزل؟؟ هدا غيض من فيض ,,سنسلط عليه الضوء في مراسلات قادمة،وإن كنا الآن, نسأل كلا من عامل الإقليم ومدير الأكاديمية ووزير التربية الوطنية،إن كانوا يقبلون بمثل هدا العبث الذي تمارسه النائبة المذكور ,وهل بمثل عقلية هده المسؤولة سنتجاوب مع الخطاب الملكي الذي دق فيه ناقوس الخطر على ما وصل إليه التعليم؟؟ كما أننا سنعود إلى ما كنا أشرنا إليه سابقا عن حشر النائبة لنفسها في شؤون مركز حماية الطفولة ببنسليمان ومدى خطورة الفعل.