علمَ أنَ المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد قررَ في إجتماع إستثنائي عقده يوم الإثنين 14 أبريل طرح قضية إطلاق سَراح معتقلي مسيرة 6 أبريل كشرط أول لإنطلاق أولى جولات التفاوض المقرر لها يوم الثلاثاء 15 أبريل مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.

ونددت اللجنة الشبابية من اجل اطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالمغرب، بما إعتبرته "المقاربة القمعية" التي تنهجها الدولة في التعاطي مع الحركات الاحتجاجية، مُطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي مسيرة 6 أبريل التي دعت إليها المركزيات القنابية الثلاث الإتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل.

واعتبر المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، أن اعتقال الشباب خلال مشاركتهم في مسيرة 6 أبريل النقابية بالدار البيضاء، تم "لأسباب سياسية ويدخل في إطار استمرار حملة القمع المسلط على حركة 20 فبراير ومناضليها." مؤكدا أن هذا الاعتقال والمتابعة القضائية في حق هؤلاء الشباب "انتهاك سافر لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي تؤكد عدم وفاء الدولة المغربية بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان."

وكانت عناصر من الشرطة بزي مدني اعتقلت 11 شابا من حركة 20 فبراير أثناء مشاركتهم في تلك المسيرة، بدعوى اعتدائهم على رجال الأمن، بينما يرجح أن يكون السبب الحقيقي للاعتقال رفعهم شعارات قوية ضد المخزن والملكية، في حين كانت شعارات المسيرة النقابية تقتصر على شتم عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة ونقد سياسته التقشفية.