2014-04-04, 21:03
|
رقم المشاركة : 1 |
 إحصائية
العضو | | | 
|  من أجل إصلاح أنظمة التقاعد
|  |
في إطار النقاش العام الدائر حول تدعيم الحقل الاجتماعي ببلادنا، سعيا لتوفير الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية لعموم المواطنين و العيش الكريم للمتقاعدين و الأرامل و ذوي الحقوق و الحفاظ على المكتسبات للمنخرطين النشيطين في صناديق التقاعد.
و من أجل توسيع دائرة النقاش حول السبل الكفيلة لإصلاح أنظمة التقاعد، و على الخصوص نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، و الذي بادرنا منذ سنة 2005 بطرح مجموعة من الاختلالات الإدارية و المالية التي يعرفها النظام المذكور، أدعو جميع الفعاليات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالقطاع، للمساهمة بمقاربة تشاركية و اقتراح الحلول المناسبة لنظام المعاشات؛ بهدف القيام بإصلاحات جدية من شأنها الحفاظ على التوازنات المالية و ديمومة الصندوق المغربي للتقاعد على الخصوص و الصناديق الأخرى على العموم، مع الأخذ بعين الاعتبار النقط التالية - إقرار المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، في إطار التهويل الذي عرفه إصلاح أنظمة التقاعد، و خاصة الصندوق المغربي للتقاعد، و تحميل المسؤولية في ما تعرفه الإدارة العمومية من تزايد في طلبات التقاعد النسبي، خاصة في القطاعات الاجتماعية كالتعليم و الصحة و الجماعات المحلية... لرئيس الحكومة؛
- رفض المنهجية المعتمدة من طرف الحكومة، بإدراج إصلاح أنظمة التقاعد ضمن برنامجها الحكومي و ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2014، دون إشراك هيئات الحكامة التي تسير نظام المعاشات المدنية، و كذا تملص الحكومات السابقة و الحكومة الحالية من ملف الإصلاح، مطالبين بتسريع وثيرة الإصلاح، دون التهويل الذي يعرفه الملف عن طريق تسريب توجهات و اقتراحات صادرة عن لوبيات الفساد، لا سيما ما ينشر عبر بعض الصحف الفرنكفونية، من أجل توفير السيولة و من أجل خلق ثروات للمحظوظين في هذه الصناديق؛
- عدم الأخذ بعين الاعتبار بتوصية هيئات الحكامة المنتخبة و التي تمت الموافقة عليها في اللجنة الدائمة المنبثقة عن المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد بعد عقد يوم دراسي في 11 شتنبر 2012 نظم لهذا الغرض، و التي تهم إدخال تغييرات على بعض المقاييس المعلماتية للإصلاح في السنة الموالية بعد المصادقة عليه و ذلك في انتظار الإصلاح الشامل و الشمولي لأنظمة التقاعد باعتماد توسيع قاعدة المستفيدين؛
- رفع الحيف عن موظفي الإدارات العمومية و المؤسسات العامة و موظفي الجماعات الترابية الذين يتحملون اشتراكات تساوي مساهمة المشغل في الوقت الذي تقتسم التحملات في أنظمة التقاعد الأخرى على أساس 3/1 للمنخرط و 3/2 للمشغل؛
- القيام بإصلاح بنيوي يراعي توفير العيش الكريم للمتقاعدين، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية لهذه الفئة التي أفنت عمرها لخدمة المرفق العام؛
- فتح الباب للمحالين على التقاعد برسم سنة 2014 من ذوي الكفاءات العالية للاستمرار في العمل بالحفاظ على مناصبهم في الشغل، للاستفادة من خبراتهم و تمكينهم من تحسين معاشهم، علما أن حوالي 20.000 مواطن مدني منهم كفاءات عالية سيحالون على التقاعد في سنة 2014؛
- المطالبة بتوسيع قاعدة المنخرطين النشيطين، باعتبار أن نظام المعاشات المدنية يعتمد على مبدأ التوزيع و اعتماد التوظيف مقارنة بالتقاعد من 1,5 إلى 2 على الأقل في الإدارات العمومية.
إننا ركزنا جهودنا كممثلين للمأجورين في ملفنا المطلبي، على ضرورة احترام الحقوق المكتسبة و عدم المساس بالقدرة الشرائية للمنخرطين النشيطين و المتقاعدين و لذوي الحقوق، و أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق، باعتبار صناديق التقاعد هي مؤسسات ذات طابع اجتماعي.
و سنبقى منفتحين على جميع الفرقاء السياسيين و الاقتصاديين و الاجتماعيين، للتنسيق و التعاون و تقديم آراء أجهزة الحكامة لممثلي المنخرطين، كما نؤكد أننا سنستمر في الدفاع عن قضايا المنخرطين النشيطين و المتقاعدين و الأرامل و ذوي الحقوق من موقعنا كفري اجتماعي أو من موقع المسؤولية التي نتحملها من طرف المنخرطين في نظام المعاشات المدنية للإدارات العمومية و المؤسسات العامة و الجماعات الترابية، في إطار ما يخدم المصلحة العامة للمنخرطين النشيطين و المتقاعدين و المصلحة العامة للبلاد، كما نؤكد أننا سنتصدى لكل محاولات تمرير الإصلاح، دون توافق في إطار هيئات الحكامة، بمقاربة تشاركية لجميع الفرقاء الاجتماعيين.
حسن المرضي
الكاتب العام الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين
|
: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=732242 |
|
|  |
فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ :
مسابقة استوقفتني آية
|
ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج
1الشكر 
