في المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم(ف د ش):قلق كبير حول مستقبل المنظومة التربوية ومطالب الشغيلة التعليمية - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2014-03-30, 06:43

رقم المشاركة : 1

ابو ندى

بروفســــــــور

إحصائية العضو

ابو ندى غير متواجد حالياً

في المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم(ف د ش):قلق كبير حول مستقبل المنظومة التربوية ومطالب الشغيلة التعليمية

بدعوة من المكتب الوطني عقد المجلس الوطني دورته العادية في دورة الفقيد عزالين شافيقي الكاتب الجهوي للنقابة السابق بالجهة الشرقية وذلك يوم السبت 29مارس 2014 بمدينة وجدة والذي حضره اغلب اعضاء المجلس الوطني من مختلف المدن المغربية .وبعد قراءة الفاتحة ترحما على الاستاذتين كوثر السليماني وابتسام سميري بالابتدائي والاستاذين

نورالدين القندوشي ومحمد الصنهاجي بالإعدادي والذين يعملون بنيابة تاونات وتعرضوا لحادثة سير مميتة . اعطى الاخ عبد العزيز اوي الكاتب العام للنقابة عرضا باسم المكتب الوطني وقف فيه على الاستعداد لتنظيم مسيرة وطنية بمدينة البيضاء يوم 6 أبريل احتجاجا على التجاهل الحكومي للنداءات المتكررة بفتح حوار جاد حول المطالب العمالية.

لقد ساعد التنسيق النقابي على خلق توازن جديد في كفة الصراع حول الملف الاجتماعي حيث لم يعد بمقدور الحكومة أن تمرر عددا من الإجراءات التي تستهدف في العمق المكتسبات الاجتماعية للمأجورين وعلى رأسها مراجعة نظام التقاعد، وقانون التعاضد.

وفي هذا الإطار ندعو كافة نساء ورجال التعليم ، وكذا المتقاعدين منهم إلى المشاركة المكثفة في هذه التظاهرة دفاعا عن مكتسباتهم وأوضاعهم الاجتماعية، وتعبيرا منهم عن رفضهم للسياسة الحكومية التي تستهدف نظامي التقاعد والمقاصة

منذ أزيد من خمسة أشهر على تعيين وزير التربية الوطنية والتكوين المهني الحالي لازال الرأي العام التعليمي، والوطني في مرحلة انتظار إعلان الوزارة عن سياستها في القطاع، خصوصا بعد إدماج التكوين المهني ضمن المنظومة.

وفي هذه الأثناء، أصدرت منظمة اليونسكو في شهر فبراير تقريرا يدق ناقوس الخطر لما ألت إليه المنظومة التعليمية ببلادنا رغم البرنامج الاستعجالي.

- فقد صنف التقرير المغرب ضمن 21 بلدا الأضعف في مجال تعميم التعليم.

- وسجل التقرير تخلف المغرب في مجال محاربة أمية الكبار: ففي 1994 كان عدد الكبار الذين خرجوا من الأمية 42 في المائة، وفي 2011 ، أي بعد 17 سنة ذلك لم يتجاوز عددهم 56 في المائة.

- ولم تتجاوز نسبة تعليم الشباب 79 في المائة في الوقت الذي سجلت فيه كل الدول العربية تقريبا 95 في المائة.

- وبقي معدل الاستمرار الدراسي للتلاميذ في 8 سنوات، وهو رقم ضعيف جدا.

- كما أن نصف التلاميذ فقط هم الذين يتقنون التعلمات الأساسية ، وأقل من 35 في المائة من التلاميذ يصلون إلى السنة الرابعة ابتدائي.

- كما اعتبر التقرير أن الفوارق بين الأغنياء والفقراء في المغرب من الأكثر ارتفاعا قي العالم. فرغم أن المغرب مصنف ضمن البلدان ذات الدخل المتوسط أمام مصر والجزائر. إلا أن هذين البلدين متقدمان عنه بكثير في مجال التربية ومحاربة الأمية.

- ورغم أن المغرب ينفق حوالي 5،5 في المائة من الناتج الداخلي الخام (وهي نسبة أقل من 6 في المائة التي التزم بها دوليا في إطار اليونسكو) أمام كل من الجزائر (4،4 في المائة) ومصر (3،2 في المائة) إلا أن النتائج هي أضعف منهما، وهو ما يعني أن المبالغ المخصصة للقطاع لا تصرف في ما خصصت لها، أو أن هناك سوء استعمال لها.

- وبالمقابل سجل التقرير تناميا كبيرا للقطاع التعليمي الخاص على حساب القطاع العام

إن الوضع الذي وصلت إليه المنظومة لم يعد يتحمل الانتظار، أو الإجراءات المعزولة كما هو حال القرارات التي اتخذتها الوزارة في ” مسار “و “الباكلوريا الدولية”. لقد أصبح من الضروري التعجيل بعقد الندوة الوطنية حول الإصلاح التعليمي التي طالبنا بها .

واضاف الاخ الكاتب العام انه بالرغم من خطورة الوضع تستمر الوزارة في منهجية الحلول الجزئية ،حيث قررت مؤخرا العمل ببرنامج ” مسار”، وهو برنامج يدخل ضمن منظومة التقويم والتنقيط التي تحتاج بدورها إلى مراجعة جذرية. وبصرف النظر عن الجوانب الإيجابية التي يقدمها البرنامج فقد أحدثت طريقة تفعيله ردود فعل وسط الأساتذة ووسط التلاميذ وأوليائهم ، حيث فرض على الأساتذة والإدارة التكيف في وقت وجيز مع مقتضيات هذا البرنامج ، وفي غياب أية مرحلة إعدادية.

ويبقى ان خلفيات البرنامج غير المعبر عنها تكمن في سعي الوزارة إلى مراقبة تقويم التلاميذ في علاقتها بحضور وغياب الأساتذة من جهة ، وكذا مراقبة التنقيط في مؤسسات القطاع الخاص.

لكن إصلاح منظومة التقويم لازال مؤجلا إلى حين إعلان الوزارة عن برنامجها الإصلاحي.

إلى جانب “مسار” شرعت الوزارة في تطبيق تجريبي “للباكلوريا الدولية” بعد توقيع الاتفاقية مع وزير التربية الفرنسي. وقد خلق هذا القرار ردود فعل سياسية متفاوتة ومتشنجة وصلت إلى مستوى الاتهام بالعمالة للفرانكوفونية على حساب العروبة والدين.

لكن للأسف لم يلعب الإعلام دوره الإخباري، حيث كان هناك شبه انعدام للتعريف “بالباكلوريا الدولية” وبمميزاتها قبل الخوض في المواقف.

كما وقف مطولا على الملف المطلبي ونتائج الحوار الاجتماعي منها:

ملف حملة الإجازة والماستر في نونبر 2014 على إثر توقيع المحضر الذي أنهى مشكل الولوج إلى مراكز التكوين.

وقد عرف هذا الملف تطورات وتداعيات ذات أبعاد نقابية وسياسية ساهمت في تعقيده. ورغم محاولاتنا المتكررة مع عدد من منخرطينا من فئة المجازين وحملة الماستر، ورغم تنبيهنا إلى المخاطر المحدقة بمعركتهم التي خضعت لتأويلات مختلفة، ووظفت لحسابات لا علاقة لها بالملف، لم نتمكن من إقناعهم بعدم الاستمرار في الإضراب المفتوح.

وبعد ان حصل ما كنا ننبه إليه من توقيف للأجور لعدد منهم والتهديد بالعزل، اضطررنا إلى التدخل لدى الوزارة بطلب من المعنيين قصد إيجاد صيغة لوقف الإجراءات التأديبية.

وفعلا توصلنا في بداية شهر مارس إلى صيغة تقضي:

1- بضرورة التحاق باقي المضربين بعملهم قبل يوم 12 مارس 2014

2- السماح للأساتذة باجتياز المباراة الثانية في شهر أبريل

3- بالنسبة للأساتذة الذين تم توقيف حوالاتهم فسيتم عرضهم على المجلس التأديبي كي تشرع الوزارة في تسوية أوضاعهم الإدارية والمادية ، كي يتمكنوا من اجتياز المباراة شهر أبريل.

4 – وقف الاقتطاعات من الأجور التي لازالت لدى مصالح الوزارة

وفي لقاء يوم 25 مارس أوضحت الوزارة أن دواعي إصدارها لبلاغها بعد لقائها مع النقابات راجع إلى ما نشر في بعض الصحف والمواقع الاجتماعية من كون الوزارة تراجعت عن القرارات التاديبية.

ورجوعا إلى ملف الإجازة والماستر فإنه يطرح بحدة محدودية المبادرة الفئوية ، ويطرح علينا مستقبل العلاقة مع هذه الأشكال التنظيمية.

وفي هذا السياق نسجل أنه لأول مرة اأن النقابات اتخذت موقفا موحدا تجاه هذا الملف خصوصا بعد المواقف العدائية تجاه التنظيمات النقابية.

إلى جانب ذلك يطرح علينا توحيد الموقف من التنسيق مع بعض النقابات التي لا تمثيلية لها.

ومن جانب آخر فقد كان لنا موقف بارز من مطلب المجازين الذي اعتبرناه متجاوزا أمام المطلب الأساسي المتمثل في المطالبة بالترقية لخارج السلم لكافة المجازين خاصة بعد صدور المرسوم المنظم لمراكز التكوين.

لكن يبقى السؤال دائما مطروحا: هل تم التراجع عن المكسبات عندما وقعنا على النظام الأساسي سنة 2003؟

في اللقاء الأخير مع الوزير يوم 25 مارس2014 تم الاتفاق الأولي على:

- وضع السلم 9 قيد الانقراض ( التفاوض مع الحكومة على تاريخ المفعول )

- تعديل المرسوم الخاص بمراكز التكوين على أساس توضيح المسار المهني للموظفين في إطاره ، مع تعميم مقتضياته على كافة المجازين .

- بحث صيغة لتسوية وضعية الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج أسلاكهم.

- تسوية ملف الدكاترة بفتح نقاش مع وزارة التعليم العالي

- الحركات الانتقالية: تم الاتفاق على عقد اجتماع عاجل للجنة الأولى المكلفة بالمطالب من أجل مراجعة المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية يوم الأربعاء 2 أبريل 2014.

- وتم الاتفاق أيضا على استئناف الحوار يوم الإثنين 7 أبريل 2014 للاستماع إلى رد الوزارة على باقي المطالب..

وبالنسبة للتعليم العالي اكد الاخ الكاتب العام منذ أن بعثنا في شهر دجنبر الماضي رسالة نطلب فيها بالحوار حول عدد من مطالب القطاع لم نتلق لحد الآن أي جواب. والأدهى من ذلك أن الوزارة شرعت في مراجعة القانون 00/01 في تجاهل تام لنا، كما استمرت في اعتماد اللجان الثلاثية في خرق سافر للقانون.

وعلى صعيد آخر بدأنا نسجل تداعيات انتشار ظاهرة التكوين المستمر سواء وسط الموظفين أو تجاه كل هيأة أو شخص انتقد هذه الظاهرة.

أمام هذا التجاهل الوزاري قرر الإخوة ، ووافق المكتب الوطني، تنظيم وقفة احتجاجية امام مقر وزارة التعليم العالي، وهي الوقفة الي ندعو كافة مسؤولي وأطر المنظمة إلى دعمها بكل الأشكال.

وفي الاخير تسائل الاخ عبد العزيز باسم النقابة لماذا يتعثر الحوار القطاعي؟ وما العمل ؟ا

واضاف انه من المؤكد أن الجميع لاحظ نوعا من الحذر الذي يطغى على مبادرات المنظمات النقابية سواء القطاعية أو المركزية. ذلك ان الحكومة تفسر أي تحرك نقابي بدوافع سياسية للتنصل من مسؤوليتها. ولا أدل على ذلك من تأويلها للمسيرة المقبلة بأنها تندرج ضمن الدعوة السياسية إلى إقامة جبهة اجتماعية ضد الحكومة.

ومن جهتنا عاش القطاع منذ شهر نونبر الماضي وضعية توتر إثر انفجار ملف المجازين والماستر بشكل فرض علينا وضعية انتظار لما سيؤول إليه الأمر.

من جهة أخرى يعاني الحوار القطاعي، رغم أن الوزير لا ينتمي سياسيا إلى أي حزب في الحكومة، من غياب إرادة حكومية واضحة لدعم وزير التربية الوطنية وهو ما يؤثر على مسطرة ووثيرة التوصل إلى الحلول حيث تبقى هذه الأخيرة رهينة موافقة وزارتي المالية وتحديث القطاعات.

لكننا، ونظرا لأن الملف التعليمي لم يعد مصيره بيد الحكومة، نراهن على وفاء الوزير الحالي بالتزاماته التي عبر عنها مع النقابات والمتمثلة في استعداده لإصدار نظام أساسي جديد ، وبإشراك النقابات في عملية إصلاح المنظومة، وفي استعداده لحل عدد من المطالب القطاعية التي يشكل بقاؤها معلقة حيفا في حق نساء ورجال التعليم.

لكن هذا الرهان يحتاج إلى مؤشرات مطمئنة تساعد على خلق أجواء إيجابية في القطاع من أجل إنجاح الإصلاح.

لقد أفرزت المرحلة السابقة منذ نونبر الماضي وضعية نقابية لا يمكن تجاهلها، فمن جهة هناك النقابات ذات التمثيلية وأخرى لا تمثيلية لها وتبحث عن موقع قدم في الخريطة النقابية التعليمية بأي ثمن. وقد كان أسلوب تخوين النقابات هو العملة التي تم استخدامها ضد منظمتنا من طرف هذه المنظمات التي تعتبر نفسها بديلا عن النقابات “التقليدية” . ولعل تمكينها من الحضور الإعلامي بشكل وازن يطرح اكثر من سؤال.

إننا في المكتب الوطني ندعو الإخوة والأخوات في المجلس الوطني إلى صياغة موقف موحد في الموضوع يجعل مبادرتنا منسجمة وطنيا ومحليا، خصوصا وأن الوزارة قد قررت الحوار فقط مع النقابات الاكثر تمثيلية.

كما تدخل الاخ عبد الكريم جوالي واعطى تقريرا ماليا كما اعطى الاخوين احميدة النحاس وخديجة بوجادي تقارير حول علاقات النقابة بالنقابات الحليفة والتعاون الدولي