نعقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتيزنيت في اجتماعه لنهاية الأسبوع الماضي يوم الجمعة 14 مارس 2014، حيث ناقش مجموعة من القضايا التنظيمية ومستجدات الملفات النقابية وطنيا وجهويا وإقليميا، وكان الاجتماع فرصة توقف فيها المكتب على ما عرفته الثانوية التأهيلية الوحدة ببلدية تيزنيت من تفجُّرٍ لفضيحة التلاعب بنقط ونتائج تلاميذ وتلميذات من القسمين الثانية علوم فيزيائية2 والثانية علوم الحياة والأرض1 على منظومة “مسار”، وكان ذلك بالزيادة في نتائج هؤلاء زيادات متفاوتة تهم مختلف المواد الدراسية باستثناء مادتي اللغة العربية والترجمة. واستمع المكتب إلى تقرير مفصل عن الواقعة مرفوع إليه من لجنة من أعضاء المجلس النقابي بالمؤسسة، تضمن كرونولوجيا وتطورات وتجاوزات شابت تدبير الفضيحة “الجريمة”. ومن خلال ذلك وقف المكتب الإقليمي على ما يلي:
• خطورة الواقعة وكونها تهدد في الصميم استقرار المؤسسة، بل واستقرار الوضع التعليمي بالإقليم برمته، على اعتبار مساسها بمصير المتعلمين وبمبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص وبمصداقية التقويمات ونتائج الاختبارات.
• كون الحادث من شأنه أن يعيد الاحتقان الذي بالكاد هدأ بمؤسساتنا التعليمية، بعد احتدامه على خلفية الانتقادات والإشاعات التي واكبت انطلاقة منظومة “مسار”. كما أنه من شأنه أن يُقَوِّضَ الجهود التي ما زالت تُبْذَلُ في اتجاه بناء الثقة في منظومة “مسار” وما يرجى منها من نتائج.

والمكتب الإقليمي للجامعة من منطلق مبادئ المنظمة وحرصها على استقرار المنظومة التعليمية وحمايتها من كل تهديد، يعلن ما يلي:
• تحية يقظة الأسرة التعليمية بالثانوية التأهيلية الوحدة، والتي كشفت الفضيحة وأفشلت مخطط الواقف/الواقفين وراء هذا الفعل الدنيء.
• التنويه بدور كل منابر الصحافة المحلية والوطنية التي أخرجت خبر الفضيحة إلى العلن، لتكون قضية رأي عام لا “سرا مهنيا” كما أراد لها البعض أن تكون.
• التنويه بالتفاعل العاجل للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مع النازلة، بإرسال لجنة تفتيشها الجهوية للتقصي والتحقيق في ملابساتها واحتواء تداعياتها، وكذا بإصدار بيان يصف ما وقع بـ “التزوير” ويلتزم بـ “البحث عن الحقيقة وكشف المتلاعب/ المتلاعبين كيفما كان موقعهم أو درجتهم، والإعلان عنه حالما تنتهي التحريات والأبحاث الجارية في هذا الشأن”.
• كما يدعو المكتب الأكاديمية إلى التعجيل بكشف نتائج تحقيقاتها، باعتبار ذلك حلقة أساسية في مقاربة النجاعة والحكامة الجيدة في مثل هذه المواقف.
• الاطمئنان إلى رصانة موقف النيابة الإقليمية، وذلك عبر مراحل الواقعة وجدية متابعتها للوضع بالمؤسسة وتداعيات الحادثة على السير العادي والوضع التربوي بها.
• رفضنا للمحاولات المكشوفة لإدارة المؤسسة الالتفاف على قرارات مجلس الأقسام المنعقد يوم 22 فبراير 2014، وقرصنتها خاصة في موضوعي التبليغ بالنازلة وتحرير تقرير المجلس ومداولاته في حينه. كما نرفض تجاوزات مدير المؤسسة في حق التلاميذ الذين حرموا من بيانات نقطهم حتى يخضعوا لاستنطاقه مما من شأنه خلط الأوراق وزيادة الالتباس في ظرفية حساسة، فضلا عن مساس ذلك بحقوق المعنيين وقرينة براءتهم.
• استنكارنا لكل المحاولات المتكررة واليائسة من مدير المؤسسة إقحام أسماء أساتذة لا علاقة لهم بفضيحة “تزوير النقط” لا من قريب ولا من بعيد، نموذج أستاذ اللغة العربية: ت.عبد الله، لا لشيء إلا لجرأة هذا الأخير في الحق.
• استغرابنا لغة البيان المنسوب لمكتب جمعية آباء وأمهات وأولياء تلاميذ وتلميذات المؤسسة، والصادر في سياق تطورات فضيحة “تزوير النقط”، إذ يقسم هيأة التدريس بالمؤسسة إلى “أغلبية” و”أقلية” ويصدر أحكام قيمة على الالتزامات والأخلاق المهنية للسادة الأساتذة والأستاذات. كما ننبه من يهمه الأمر إلى أن توظيف هذه الهيأة لأغراض بعيدة كل البعد عن مصالح أبنائنا جميعا من تلامذة المؤسسة آن له أن يتوقف، ـ وستكون لنا عودة إلى هذا الموضوع ـ .
• دعوة الوزارة إلى أن تتحمل كامل مسؤولياتها والحزم في ضمان ما تعلنه من مصداقية منظومة مسار، وتثبت ذلك في نازلة ثانوية الوحدة بالكشف عن المتلاعب/المتلاعبين باستقرار المنظومة التربوية ومساءلتهم وفق القانون.
عن المكتب الإقليمي.

أكادير24