على هامش اللقاء المنظم من طرف "مؤسسة العالم العربي" في باريس حول "العالم العربي والاقتصاد الرقمي"، قام موقع "ليزين نوفيل" بإجرا حوار مع عز الدين المنتصر بالله المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات حول وضع قطاع الاتصالات في المغرب.


أين وصل مشروع تطوير الجيل الرابع من خدمات الانترنت 4G؟

طلب العروض الخاص ب4G سيتم إطلاقه خلال الأشهر القادمة، على أساس أن نقدم هذه الخدمة مع بداية سنة 2015، المغرب متأخر بأكثر من 18 شهرا مقارنة بما يحدث في أوروبا على الصعيد الاتصالات وخدمات الانترنت.



الحكومة تعمل على وضع مشروع قانون حول قطاع الاتصالات في المغرب وهو ما أثار الكثير من الجدل، لماذا هذا القانون؟

في عالم يعرف تطورا كبيرا فإن المغرب مطالب بتحيين نصوصه القانونية في مجال الاتصالات، مشروع هذا القانون تمت بلورته سنة 2011، ثم تم تأجيل مناقشته بسبب ما عرفه المغرب من تعديلات دستورية وانتخابات مبكرة، ونحن الآن نعمل بإيقاع سريع من أجل نشر أكبر عدد من المذكرات التوجيهية للعاملين في قطاع الاتصالات. رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران قد أعطى الضوء الأخضر للوكالة من أجل إطلاق طلبات عروض من أجل الحصول على تراخيص استغلال خدمات الجيل الرابع للأنترنت 4G.



ما هي المحاور الأساسية لمشروع القانون؟

القانون يرتكز على ثلاثة محاور، المحور الأول يتعلق بالمستهلك، حيث يهدف القانون على توضيح العلاقة بين المشترك والشركة خاصة في يتعلق بتعريفة الاتصالات، يجب أن يعرف المستهلك كل ما يؤدي ثمنه بطريقة شفافة.

المحور الثاني يتعلق بإشكالية البنيات التحتية، بالنسبة لنا في الوكالة فإنه لا جدوى من تعدد البنيات التحتية لعدد من الفاعلين ما دامت موجودة أصلا، لذلك يجب أن تكون الاستثمارات في القطاعات التي لا تتوفر على بنيات تحتية، كما يجب معرفة المردودية الحقيقية للاستثمارات الموجودة أصلا، كما أن هذا القانون يهدف إلى الوصول إلى المعايير الدولية والأوروبية في مجال الاتصالات في إطار احترام اتفاقيات التبادل الحر الذي أبرمها المغرب.



"سلطة المحاسبة" وهي المحور الثالث التي لا يروق للفاعلين في مجال الاتصالات أليس كذلك؟

يتعلق الأمر بسلطة المحاسبة والتوفيق في حالة خرق القانون، ولا يتعلق الأمر بشطط في استعمال السلطة من جانبنا وإنما هذا القانون هو فقط من أجل ضمان عدم خرق القانون ولم يتم اللجوء إلى هذه السلطة إلى كآخر الحلول.



ومتى ستتم المصادقة على هذا القانون؟

مشروع القانون قد تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي والآن هو في البرلمان من أجل مناقشته في دورة أبريل وأنا متفائل بأن القانون سيصبح جاهزا قبل صيف هذا العام.


عن موقع usinenouvelle