انعقد اجتماع بمقر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ضم السادة أعضاء المكتب النقابي والفئة المتضررة من معايير الحركة الخاصة بإسناد منصب الحراسة العامة(الفئات غير المجازة) بالسلك الثانوي الاعدادي،وبعد دراسة مختلف المذكرات الوزارية المنظمة لهذه الحركة ثم الوقوف على الاختلالات التالية:
1)انعدام تكافؤ الفرص بين الفئات المجازة وغير المجازة،
2)انعدام معيار الكفاءة والخبرة كمدخل من مداخل الجودة والمردودية،
3)حصر معايير التنقيط في ست (6)نقط كحد أقصى المعمول به حاليا يعتبر حيفا وظلما بل "حكرة" في حق رجال ونساء التعليم،
4)حرمان تنقيط الشواهد الاخرى(الباكالوريا-dug ودبلوم التخرج من المراكز التربوية) حيف وظلم لحاملها وتنقيص من قيمتها العلمية،
5)المذكرات تكرس تشييخ الفصول وتشبيب الادارة،
وعليه فإن المجتمعين اقترحوا ما يلي:
1) تغيير المعايير المعتمدة من قبل الوزارة وتعويضها بمعايير أكثر شفافية وإنصافا،
2)احتساب نقطة التفتيش ضمن المعايير الجديدة،علما ان هذه الاخيرة تعتمد في الترقية بالاختيار،
3)اعتماد نقط الاقدمية العامة والخاصة كما كان عليه الامر من قبل مع ابقاء منح نقطتين للمجازين،
4)الاعتماد على الملفات المهنية للمترشحين لهذه المهمة،واعتبار الشواهد والتشجيعات التي حصل عليها المترشح المعني من طرف رؤسائه المباشرين وغير المباشرين كمعيار ينضاف الى المعايير السابقة،
5)اجراء المقابلة أثناء اختيار الحارس العام بين اكثر من مترشح أسوة بالمديرين الجدد،
وفي الاخير ندعو الفئات المتضررة اقليميا وجهويا ووطنيا الى رَصِ صفوفها والاستعداد لخوض اشكال نضالية مستقبلا من اجل تحقيق مطالبها.
كما تم في الأخير كذلك تقديم جزيل الشكر والثناء للإطار النقابي الذي احتضن هذا اللقاء وتبنى هذا الملف.