بيان حقيقــــــة: تنسيقية بومالــــن دادس لأساتذة سد الخصاص تفنذ تصريحات النيابة الاقليمية بتنغيــــر وتعتبر إجراء الفروض ووضع النقط مكان الأستاذ المضرب نوعا من التزوير وتحايلا على منظومة التربية والتكوين. + وثائق لتكليفات الاساتذة تفنذ تصريحات مسؤولي النيابة

التنسيقية الوطنية لأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية
تنسيقية بومالن دادس لأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية




نحن مناضلوا ومناضلات تنسيقية بومالن دادس لأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية المنضوية تحت لواء التنسيقية الوطنية لأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية، نفند التصريحات الصحفية للسيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية لنيابة تنغير المنشورة بالجريدة التربوية الإلكترونية على الرابط التالي: http://jarida-tarbawiya.blogspot.com...post_6099.html وجريدة الصحراء المغربية حسب نفس المقال في حق أساتذة سد الخصاص الذين صدر في حقهم إلغاء تكاليفهم نظرا لرفضهم تعويض بعض الأساتذة المضربين والمرابطين بالرباط، كقضية الأستاذ المتعاقد "عمرو أبقي" بمجموعة مدارس ألمدون الذي توصل بإخبار رقم 0602/14 في هذا الصدد بتاريخ 30/01/2014 وفي نفس الوقت بتكليف جديد رقم 0604/14 بإعدادية ألمدون لتدريس مادة التربية الإسلامية مكان أستاذ مضرب مع العلم أن الأستاذ المتعاقد مجاز في مادة الاجتماعيات، وأن تاريخ التكليف الجديد هو نفسه تاريخ الإخبار بإنهاء تكليفه الأول ب م/م ألمدون مما يؤكد عدم صحة تصريحات مسؤولي النيابة في المقال المشار إليه أعلاه. كما أن نفس السياسة بنيابة تنغير طالت كلا من الأستاذ "محمد لمسيعدي" باعدادية تصويت والمراد إلحاقه بمجموعة مدارس أيت خيار بدعوى "شهادة طبية" وطال أيضا الأستاذ "محمد ابن كرير" بمجموعة مدارس اغرم اقديم بعدما طلب منه المدير شغل منصب أستاذ مضرب بالمستوى السادس فرنسية، كما أن الإجراء نفسه طال منسق التنسيقية الأستاذ "محمد باعزيز" باعدادية ألمدون التي يشتغل بها كمساعد إداري وطلب منه تدريس مادة اللغة العربية مكان أستاذ مضرب. وللعلم فقد توصلت مجموعة من المؤسسات التعليمية، الابتدائية، الإعدادية والثانوية التأهيلية بمذكرات تهم أساتذة سد الخصاص المكلفين بالإدارة وذلك بإجراء ساعات الدعم تبريرا لمستحقاتهم كما جاء في المذكرة النيابية، علما أنهم يشتغلون ثمان ساعات يوميا بما في ذلك تعبئة برنامج مسار في عدد من المؤسسات...

أمام هذا الوضع نعلن للرأي العام ما يلي:

1. تشبثنا بتسوية ملفنا العادل والمشروع في إطار حل فوري لوضعيتنا الإدارية، القانونية والمالية.

2. تضامننا المطلق واللامشروط مع نضالات كل الفئات التعليمية والإجتماعية والنقابية والحقوقية وعلى رأسها فئة أساتذة سد الخصاص عبر التراب الوطني وكذلك أساتذة الزنزانة 9 وكل الفئات المتضررة من السياسات التعليمية التي تنهجها الوزارة الوصية على القطاع.

3. تفنيدنا لكل التصريحات الواهية في حق أساتذة سد الخصاص.

4. مطالبتنا بإرجاع كل الأساتذة المطرودين قسرا دون قيد أو شرط.

5. عزمنا إتخاذ كافة الأشكال النضالية الكفيلة بإرجاع حقنا المسلوب.

6. رفضنا أن نكون "رجال إطفاء" للحرائق المشتعلة في كل الأماكن من طرف سياسة الوزارة الوصية.

7. إعتبارنا إجراء الفروض ووضع النقط مكان الأستاذ المضرب نوعا من التزوير وتحايلا على منظومة التربية والتكوين.

8. مطالبتنا بصرف ما تبقى من مستحقاتنا المالية للسنة الماضية التي طالت مدتها أكثر من اللازم. وكذا تسريع إجراءات صرف المستحقات الحالية.

9. مناشدتنا كل الإطارات والهيئات النقابية، الحقوقية ، السياسية والجمعوية وكل المنابر الإعلامية الجادة مزيدا من الدعم والمؤازرة في محنتنا هاته.

10. إعتذارنا لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ وفلذات أكبادهم لما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا وتحميلنا المسؤولية كاملة للسيد النائب الإقليمي الذي أوصد أبواب الحوار في وجه مناضلينا.

"تستطيعون قطف الزهور، لكن لن تستطيعوا وقف زحف الربيع"

اضغط هنا لمشاهدة الصورة بالحجك الطبيعي.

اضغط هنا لمشاهدة الصورة بالحجك الطبيعي.