منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - الحركة تتجه الى توريط موظف سامي في فضيحة "شكلاط الكروج"

الحركة تتجه الى توريط موظف سامي في فضيحة "شكلاط الكروج"

http://static.hibapress.com/upload/2212014-cdd9b.jpg

عادل قرموطي هبة بريس

لاتزال الفرق البرلمانية ومعها الشعب المغربي، في إنتظار ما سيسفر عنه التحقيق في قضية ما بات يعرف ب "شكلاط الكروج"، والذي كلف صندوق الدولة مبلغ 33 ألف و 735 درهم، تم دفعها لمحل بالعاصمة الإدارية للمملكة لطالما زود وزارة الوظيفة العمومية بالحلويات التي تقدمها لضيوفها، مقابل حلويات تحولت بقدرة قادر إلى المصحة الخاصة التي رأى فيها مولود معالي الوزير النور لأول مرة، بمعنى أوضح فإن وزارة الوظيفة العمومية "زررت" زوجة الوزير بمبلغ 33 ألف و 735 درهم.

وبعدما حاصر فريق العدالة والتنمية مشكورا، السيد عبد الإله بنكيران رئيسه في الحزب، بالأسئلة مطالبا إيّاه بتوضيحات حول الموضوع، رضخ هذا الأخير لأمر الواقع، وتوجه باستفسار للسيدين محمد مبديع وعبد العظيم الكروج الذين ينتميان إلى نفس الحزب، وطالبهما بتبرير موقفهما في هذه الفضيحة التي هزت عرش حكومة بنكيران، التي إعتمدت منذ قدومها على إثقال كاهل المواطنين عبر السياسة التقشفية التي تنهجها في الشارع، في الوقت الذي يقتني وزراءها الشكلاطة بالملايين من أموال الدولة.

وحسب معلومات تداولتها عدد من المنابر الإعلامية نقلا عن مصادرها الخاصة، فإن السيد عبد العظيم الكروج، يتجه نحو تبرير موقفه بتوريط أحد الموظفين بوزارته في القضية، ويتضح أن هذا الأخير سيحمل الجمل بما حمل، حتى لا يشوه الوزيران (لكروج و مبديع) صورة حزبهما المشوهة أصلا، لهذا فقد وجد السيد لكروج حلا ورط من خلاله الموظف و إتهمه بتقديم "الزرور" لزوجته على نفقة الوزارة، ودون أن يعلم بالأمر، وهذا ما يسمى بالدارجة المغربية "السيبة"، أي أن كل موظف سامي في الوزارة يفعل ما يحلو له و ينفق أموال الدولة كيفما شاء ولا من حسيب ولا رقيب سوى وسائل الإعلام التي فجرت القنبلة في وجه لكروج.

السؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحالة هو، "لماذا لم يكلف رجال إدريس جطو بفتح تحقيق في الموضوع؟"، فمسألة أن يحقق مبديع "الذي بدوره يحتاج لمن يحقق معه"، في الموضوع لن يكون حلا منصفا، وذلك باعتبار علاقة الزمالة الحزبية التي تجمعه مع الكروج، وكذا بافتقاره لمقومات المحقق المحنك، ولو أننا في دولة تحترم نفسها فعلا، لحولت القضية إلى المجلس الأعلى للحسابات الذي يعتبر مؤسسة محايدة كما يقولون، وبين هذا وذاك نود أن نفهم فقط كيف قال السيد عبد العظيم أن لا علم له بالأمر وهو الذي وقع على فاتورة السرقة يوم 10 أكتوبر الماضي.