يبدو أن صراعا محموما يجري في الكواليس للرفع من تقاعد الوزراء لكي ينتقل من ثلاثة ملايين في الشهر إلى خمسة ملايين. صراع يمر كالهمس في الأذن في أوساط الذين يعملون على قانون " مشروع إعادة النظر في مسطرة التقاعد الخاص بالوزراء" من أجل تمريره بدون ضجيج. هو قانون يتضمن زيادة تلائم منصب وزير الدولة وزيادة ليست كما سيحصل عليها كاتب الدولة والوزراء المنتدبون. وإن تمت المصادقة على هذا القانون فإن تقاعد الوزراء سيصبح خمسة ملايين في الشهر.

وبينما عمدت دول صناعية إلى مراجعة رواتب كبار مسؤوليها لمواجهة الأزمة العالمية، فإن المهتمين بالشأن المالي ورواتب الوزراء وكبار المسؤولين المغاربة الذي تفوق أجورهم أجر الرئيس الصيني، علقوا أن هذه "الحركة" غير العادية التي تجري في دهاليز الوزارات وأروقة البرلمان المغربي من أجل رفع تقاعد وزراء حكومة بنكيران، تأتي بعدما طالب محمد حنين، النائب التجمعي بمجلس النواب، أمام لجنة العدل والتشريع بالرفع من أجور الوزراء الذين يتقاضون أصلا خمسة ملايين في الشهر. مبررا ذلك بارتفاع تكاليف المعيشة بالمغرب. رغم أن الوزراء يحصلون على منحة عشرة ملايين سنتيم بمناسبة حصولهم على الحقيبة الوزارية، إضافة إلى منحة أربعين مليون عند مغادرته الوزارة ولو مرعلى تحمل المسؤولية يوما واحدا على رأس الوزارة.
ويأتي هذا التسابق المحموم للوزراء من أجل الرفع من تقاعدهم، في ظل أجواء مشحونة يعرفها الشارع المغربي والجدل القائم حول الاقتطاع من أجور المضربين الذين يطالبون بتحسين أوضاعهم الاجتماعية في ظل الزيادة الصاروخية للأسعار وتكاليف المعيشة، غير أن تصريحات محمد الوفا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة بلجنة المالية والتنمية والإقتصادية بمجلس النواب، بخصوص " قلق" رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مما جعله يضرب عن العمل لمدة أربعة أيام، دفع العديد من الجهات المدنية تطالب وزير الاقتصاد والمالية" محمد بوسعيد" للاقتطاع من أجر رئيس الحكومة بنكيران لمدة أربعة أيام، لتطبيق القانون والذي يسري على جميع المواطنين بما في ذلك رئيس الحكومة.
إلى ذلك قالت مصادر مطلعة، أن هذا التسابق المذكور للوزراء حول ضمان تقاعد مريح لهم، يأتي في ظروف يشهد فيها الصندوق المغربي للتقاعد إفلاسا، بعدما كانت هذه الصناديق سخية على حسب تصريح إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، مضيفة أن إصلاح صناديق التقاعد يجب أن يكون شاملا، أي أن لا يتم التركيز على معاشات الموظفين الصغار، بل أيضا معاشات الوزراء وكتاب الدولة والوزراء المنتدبين والولاة والعمال.