منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

ليس كل واحد بإمكانه الإستدلال بالحديث واستنباط حكم منه ولو كان الحديث قطعي الثبوت، وإلا لما كنا بحاجة إلى الفقهاء وفتاواهم. فالفقيه بإمكانه استنباط الحكم لأنه متمكن من أدوات الإستنباط. لكن أن يقوم بذلك إنسان من عامة الناس بحجة أن الحديث صحيح، وبالتالي فلا يمكن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأمر قد يقود إلى انزلاقات خطيرة سواء في التعامل مع النص الشرعي، أو بالتعامل مع الآخرين بحملهم ليس على اتباع الحديث، بل على اتباع فهم ـ قد يكون غير صحيح ـ للحديث نفسه.

ومن أجل عدم إخراج الحديث عن سياقه، وقبل الإستدلال بالحديث واستنباط الحكم منه، يجب القيام بالخطوة الأولى، وهي جمع مظان النص، أي جمع الأحاديث الواردة في الباب، والترجيح بينها باستعمال أساليب الترجيح، إذا ظهر بينها تعارض.

ثم يقوم العالم بتحديد دلالة النص، أي إذا كان الحديث يحمل نهيا، فهل هذا النهي يفيد الكراهة أو التحريم، وكذلك إذا كان يحمل أمرا هل يفيد الأمر الوجوب أو الإستحباب.

ثم ينظر العالم إلى الخاص والعام والمطلق والمقيد والمفصل والمجمل.

وهناك خطوات أخرى يتبعها الفقهاء لاستنباط الأحكام، ليكون الحكم أو الفتوى أقرب إلى الصواب وإلى روح الشريعة. وتلك القواعد هي ما يجعل الفقيه متميزا عن عامة الناس، وباستطاعته أن يقوم بما ليس في مقدورهم هم.

لذلك، من لم يكن متبحرا في علوم الشريعة فليس له أن يصدر حكما بناء على نص شرعي واحد. وقد ورد في الشريعة الغراء كثير من التحذير من التقول على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم.

بقلم: روبن هود