|
.. خطته لإصلاح نظام التقاعد.. من "أخبَار اليوم" المغربيَّة التي أوردتْ أنَّ رئيس الحكُومة، عبد الإله بنكيران، مقبلٌ على عرضِ خطته لإصلاح نظام التقاعد، الثلاثاء القادم، أمام المجلس الإدارِي للصندُوق المغربِي للتقاعد، بحضور وزير الاقتصاد والماليَّة وعددٍ من الوزراء، وذلكَ بعدمَا حسمت الحكومة في السيناريُو الذِي سيتمُّ اللجُوء إلَيه لإنقاذ الصندوق من حالة العجز التي يجتازها، والذِي يقومُ على رفعِ سن التقاعد إلى 62 عامًا ابتداءً من 2015، على أساس زيادة 6 أشهر في كل سنةٍ مواليَة، إلى حين رفع السن إلى 65 سنةً فِي أفقِ 2020. |
رد: .. خطته لإصلاح نظام التقاعد.. 65 سنة؟؟؟؟ لحماق هذا إذا وليت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة |
رد: .. خطته لإصلاح نظام التقاعد.. سيتذكرك العجزة يابن كيران وهم يذهبون إلى مقر عمله بالعكاز ويرفعون ايديهم ويقولون ( حسبنا الله ونعم الوكيل ) أي عطاء واي مردودية في سن أكثر من ستين . هذه خطوة جريئة إلى الوراء . الدول تبحث عن الشباب الذي يخلق المعجزات ويبتكر ويبدع ويخترع ويتفنن في العمل , بالشباب تتقدم البلدان وليس بالعجزة يابن كيران . إذا هكذا أتحفتنا يابن كيران بالزيادة في كل شيء حتى سن التقاعد والنقص من أجرة التقاعد . اتق الله سمعتك في البرلمان تقول : لا يعقل أن يتقاعد الشخص بأعلى أجرة كان يتقاضاها . ألا تعلم أن المغاربة تزداد مصاريفهم مع كبر السن فهذا يريد أن يتداوى والآخر يريد أن يختم حياته بحجة مبروكة والآخر يزوج أبناءه . موظف أفنى حياته في خدمة الوطن يستحق أجرة مضاعفة في تقاعده حتى يلبي رغباته آنذاك سيحب وطنه ويعرف أنه في دولة الحق والقانون أما والحال معك فقد نلت سخط المغاربة كلهم . وأنت عندما تقول أن المغاربة راضون عن الزيادة في المحروقات فأنت كاذب . المغاربة يحبون الاستقرار وفرحين بملكهم الغالي وهو ما يجعلهم يتشبثون بالأمل . لولا هذا الجانب الإيجابي في مملكتنا الغالية لكنت قد رحلت فور وصولك إلى السلطة . فالمغاربة قادرون على تغيير كل الموازين لأنهم شعب حر ولا يقبل الاستعباد |
رد: .. خطته لإصلاح نظام التقاعد.. أخبار اليوم المغربية: - خطة إصلاح صندوق التقاعد التي سيعرضها عبد الإله بن كيران أمام المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، الثلاثاء المقبل، أهم ملامحها رفع سنة التقاعد إلى 62 سنة في 2015 و65 سنة في أفق 2020 كما سيتم الرفع من نسبة الانخراط وتحديد المعاش على أساس معدل أجور السنوات العشر الأخيرة من العمل. |
رد: .. خطته لإصلاح نظام التقاعد.. http://s1.hespress.com/cache/thumbna..._380757890.jpg السبت 04 يناير 2014 سيكون على المغاربة الذين ينتظرون سنة 2015 للاستفادة من تقاعدهم أن ينتظروا سنتين إضافيتين قبل تحقيق هذا المراد.. هذا على الأقل ما كشف عنه لقاء الائتلاف المشكل للحكومة، المجتمع يوم الخميس المنصرم، بمقر رئاسة الحكومة بحي الأميرات بالرباط. وأشر الأمناء العامون الأربعة لأحزاب الأغلبية، عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة، وصلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، وامحند لعنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على تنزيل أولى خطوات إصلاح أنظمة التقاعد التي ستدشن عجزها المالي بداية من هذه السنة. وقرر المجتمعون، والذين كان برفقتهم كل من وزير الدولة ونائب الأمين العام لحزب "المصباح"، عبد الله باها، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، ومحمد مبديع وزير الوظيفة العمومية، وعبد السلام الصديقي، وزير التشغيل، تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قبل، والمتمثل أساسا في الرفع من سن الإحالة على التقاعد، والرفع من نسبة المساھمات، بالإضافة إلى توسيع قاعدة احتساب المعاش، عبر الأخذ بعين الاعتبار معدل الأجور الممنوحة لفترة معينة، ومراجعة النسبة السنوية. وتم الاستماع في اللقاء المذكور، الذي تمحور حول إصلاح أنظمة التقاعد، حسب مصدر من داخل الأغلبية تحدث لهسبريس، إلى عرض تقني من طرف أحد المسؤولين بوزارة المالية، والذي قدم الخطوط العريضة للإصلاح القائم على الرفع التدريجي لسن التقاعد، بداية في حدود 62 عاما خلال سنة 2015، في أفق الوصول إلى الرفع منه إلى 65 سنة مع حلول 2020، وذلك بإضافة ستة أشهر كل سنة. ومن جهة ثانية تقوم خطة الإصلاح، التي قاطعت النقابات جزء من لقاءاتها التشاورية بسبب ما اعتبرته انفرادا من رئيس الحكومة وتغييبا لها، على زيادة نسبة الاقتطاعات بـ 10 في المائة، بالإضافة إلى احتساب التقاعد على أساس متوسط العشر سنوات الأخيرة بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، وليس على آخر أجر كما هو معمول به حاليا. ويأتي هذا المستجد على بعد أيام من تأكيد رئيس الحكومة أنه "لا مناص من الرفع من سنوات العمل إلى ما فوق الستين سنة، لإصلاح أنظمة التقاعد التي يتهددها الإفلاس بداية من السنة المقبلة"، قائلا في هذا الاتجاه "سنبذل مجهودا كبيرا خلال الأشهر المقبلة لتنزيل الإصلاح الذي لم يعد من خيار غيره". وكشف بنكيران، خلال جلسة الأسئلة الشهرية الأخيرة بمجلس المستشارين" أن سنة 2015 ستكون سنة لتنزيل الإصلاح، الذي يعود التأخر في مباشرته للإشكالات التي شهدتها الأغلبية بسبب حزب الاستقلال"، مشددا في هذا السياق على "أن المهم بالنسبة للمواطن هو الحفاظ على ديمومة هذه الصناديق". وعلق رئيس الحكومة على مقاطعة النقابات للقاءاته حول إصلاح أنظمة التقاعد بأن "بعضهم له خلفيات سياسية، لكنه مستمر في التواصل مع الكثيرين منهم، وسيفتح الباب للتشاور معهم حول هذا الإصلاح الهيكلي"، مسجلا أنه "لا يمكن إجراء الإصلاح دون المساس بالمكتسبات، بل لا بد من التوازن". هسبريس- محمد بلقاسم |
رد: .. خطته لإصلاح نظام التقاعد.. حسبنا الله و نعم الوكيل فيك |
رد: .. خطته لإصلاح نظام التقاعد.. الـODT تقترح بدائلها لإصلاح التقاعد http://t1.hespress.com/cache/thumbna..._877225643.jpg هسبريس - مُتابعة الأحد 05 يناير 2014 - 14:10 دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى اختيار مقاربة نوعية شاملة لمعالجة الاختلالات التي تعرفها منظومة التقاعد بالمملكة، مجددة التأكيد على "رفضها المطلق لأي إصلاح أو تغيير سيمس بمكتسبات الموظفين والأجراء والمتقاعدين". وذكرت المنظمة في بلاغ أصدرته في أفق اجتماع المجلس الاداري للصندوق المغربي للتقاعد، أنها تتابع "بقلق بالغ" التصريحات الصادرة عن رئيس الحكومة بخصوص إصلاح منظومة التقاعد، وما وصفته بـ"السيناريوهات المجحفة التي تنوي الحكومة فرضها على الشغيلة المغربية من موظفين وأجراء بالقطاعين العام والخاص". وأبرزت أن الاقتصار في إصلاح منظومة التقاعد على البدائل التي تركز فقط على رفع سن التقاعد المحدد حاليا في 60 سنة، ورفع نسب الاقتطاعات من رواتب الموظفين لغاية التقاعد، وتغيير الأساس الذي يعتمد في حساب راتب المعاش "لن يكون أبدا حلا ناجحا لتحقيق توازن مالي وديمومة للنظام". وفي هذا الإطار، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى اختيار مقاربة نوعية شاملة لمعالجة الاختلالات التي تعرفها هذه المنظومة، أساسا، من خلال تجميع صناديق التقاعد في قطبين، وتوسيع قاعدة المشاركين في نظام التقاعد، وضمان حد أدنى معقول من المعاش التقاعدي للجميع عن طريق نظام أساسي إجباري موحد يقوم على التضامن بين الأجيال. كما جددت المنظمة التعبير عن رفضها المطلق لأي إصلاح أو تغيير سيمس بمكتسبات الموظفين والأجراء والمتقاعدين وبخاصة نظام التوزيع واحتساب آخر أجرة كقاعدة لتحديد أجرة المعاش، داعية في هذا الصدد الشغيلة إلى خوض إضراب على الصعيد الوطني يوم الأربعاء 22 يناير 2014 مع وقفة احتجاجية أمام البرلمان "في حال تمادي الحكومة في تعنتها وفرض قرارها الجائر". |
رد: .. خطته لإصلاح نظام التقاعد.. نظام التقاعد: الحكومة حسمت أمرها في انتظار رد فعل النقابات والباطرونا أيوب الريمي نشر في alyoum24 يوم 06 - 01 - 2014 مع دخول سنة 2014 التي أسماها بن كيران سنة إصلاح صناديق التقاعد، تتزايد التوقعات بخصوص السيناريوهات الممكنة لإصلاح أنظمة التقاعد في المغرب. ويبقى اقرب سيناريو للإصلاح هو احتساب معاش التقاعد على عشر سنوات الأخيرة والرفع من سنة التقاعد إلى 62 سنة لتصل إلى 65 سنة مطلع 2020، حسن المرضي عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد٫ الذي قال بأن هذه الإجراءات قريبة من الإجراءات التي تم التوافق عليها على عهد وزير الاقتصاد والمالية السابق نزار بركة٫ وتقوم على "سنة التقاعد إلى 62 سنة بشكل إجباري و65 سنة بشكل اختياري وبالنسبة للمساهمات فإن المشغل سيدفع 4 في المائة والمنخرط 2 في المائة، واحتساب معدل وعاء المعاش على أربع سنوات"، حسن المرضي قال بأن المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد لم يتوصل إلى الآن بأي خطة من رئيس الحكومة حول إصلاح أنظمة التقاعد. في الوقت الذي من المنتظر أن يترأس رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد خلال الاجتماع الذي سيعقده غدا من أجل عرض خطته لإصلاح أنظمة التقاعد٫ رجحت مصادر من المجلس بأن يقوم وزير الاقتصاد والمالية بهذه المهمة ٫حيث آن الأكيد أن الحكومة قد حسمت في أمر هذه الإجراءات ولم يبق إلى التوافق مع النقابات والباطرونا. نفس المصادر قالت بأن خطة بن كيران لإصلاح أنظمة التقاعد لن تلق معارضة كبيرة في المجلس الإداري، لكن المشكل يبقى حسب الخبير الاقتصادي خالد بن علي هو التوافق بين الثلاثي الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب٫ أما الإجراءات فهي جاهزة لكن تفعيلها رهين بالتوافق بين هؤلاء الثلاثة" وعن الخلاف الكبير بين النقابات المركزية وبين حكومة بن كيران في ظل تعطيل الحوار الاجتماعي فقد قال خادل بن علي بأن "على الجميع التوافق على هذه الإجراءات لأنها حصيلة لاجتماعات منذ سنة 2003 ولا يمكن أن نصل إلى هذه المرحلة ولا يكون هناك توافق لذلك فالحسم سيكون بين هذه الأطراف الثلاثة في أقرب الآجال". خالد بن علي عضو اللجنة التقنية لإصلاح صندوق التقاعد أكد على أن الإجراءات التي اقترحها بن كيران "سيكون لها كلفة اجتماعية لكنها إجراءات استعجالية ستعطينا متنفس لبناء نظام تقاعد جديد يأخذ بعين الاعتبار التحولات الديمغرافية"، مضيفا بأن "الأزمة التي يعرفها الصندوق المغربي للتقاعد ليس بسبب طريقة تدبير هذا الصندوق٫ التي كان يتم تدبيره بشكل إداري أكثر منه تقني٫ ولكن في طبيعة الإصلاحات التي أدخلت على هذه الصناديق دون الأخذ بعين الاعتبار التحولات الديمغرافية لذلك يجب التفكير في إعادة النظام بأكمله". |
رد: .. خطته لإصلاح نظام التقاعد.. اجتماع المجلس الإداري للتقاعد الذي وصفه البعض بأنه سيكون حاسما من أجل عرض خطة الحكومة من أجل إصلاح أنظمة التقاعد، لم يسفر عن جديد باستثناء التأكيد على ضرورة الإصلاح وبأن الوضع لم يعد يحتمل التأخير في مباشرة الإصلاح. مصادر حضرت الاجتماع قالت لليوم 24 بأن هذا الاجتماع شهد غياب رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران٫ الذي يعتبر رئيس المجلس لينوب عنه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، هذا الأخير لم يعرض أي خطة للإصلاح وأي إجراءات استعجالية لمباشرة إصلاح صناديق التقاعد٫ واكتفى بالتأكيد "على ضرورة البدء في الإصلاح وبأن هذه السنة ستكون حاسمة في مجال إجراء إصلاحات استعجالية لصناديق التقاعد وخاصة الصندوق المغربي للتقاعد". الوزير اعترف أمام أعضاء المجلس الإداري لصندوق التقاعد بأن المقاربة التشاركية لم تكن حاضرة في السابق ولم يتم التشاور مع الهيئات والمؤسسات المتدخلة في هذا الملف، كما وعد أعضاء المجلس بأنه سيجتمع معهم عما قريب من اجل تدارس الإجراءات التي تقترحها الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد "هذا الإصلاح ليس إصلاحا هيكليا ولكن هو إصلاح استعجالي من أجل إعطاء هامش لإعادة بناء منظومة التقاعد" حسب الوزير. كما أكد وزير الاقتصاد والمالية على أن المرحلة القادمة ستكون من أجل إشراك جميع الهيئات في هذا الإصلاح وخاصة النقابات وتأسف على "غياب النقابات وعدم حضورها للاجتماعات التي خصصت لمناقشة إصلاح التقاعد في المغرب مع رئيس الحكومة لكنني أحرتم قرارهم" يقول وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد. وبعد هذا الاجتماع قرر المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد بأنه سينظم يوما دراسيا يخصص لإصلاح صناديق التقاعد والخروج بتوصيات على أن الاجتماع الثاني للمجلس الذي سيكون خلال شهر ماي سيكون "حاسما" تقول نفس المصادر. |
رد: .. خطته لإصلاح نظام التقاعد.. أما”أخبار اليوم المغربية” فقد كتبت أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، غاب عن رئاسة المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد وناب عنه وزير المالية، محمد بوسعيد، حيث ترأس بنكيران اجتماع المجلس الإداري لوكالة تهيئة أبي رقراق. مضيفة أن بوسعيد أبلغ أعضاء المجلس الإداري بخطة الحكومة لإصلاح الصندوق لكن لم تتم برمجة المصادقة على الخطة المقترحة التي عارضها ممثلو الموظفين في الصندوق. |
رد: .. خطته لإصلاح نظام التقاعد.. * ليكونوميست: - إصلاح أنظمة التقاعد: تمخض الجبل فولد فأرا.. حيث لم يتم، خلال اجتماع المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد المنعقد أمس الأربعاء، اتخاذ أي إجراء ملموس بشأن أنظمة التقاعد التي يديرها الصندوقº والحكومة قررت إذن المماطلة إلى غاية استئناف المفاوضات مع المركزيات النقابية. |
رد: .. خطته لإصلاح نظام التقاعد.. احنا يزيدونا سنوات العمل و هم يزيدوهم في الأجرة حسبنا الله و نعم الوكيل فيهم |
رد: .. خطته لإصلاح نظام التقاعد.. استغرب كيف يفكر هؤلاء ،بالأمس كانوا يطبلون بأنهم السند للضعيف والفقير.والآن تغيرت الأحوال.اصبحوا ينهكونهم بالزادة في الأسعار والمحروقات و*****لاحول ولا قوة الا بالله.سمعة بن كيران تتجه نحو ناقص ما لانهاية. |
رد: .. خطته لإصلاح نظام التقاعد.. [COLOR="Navy"][SIZE="5"]كيف يعقل الرفع من سن التقاعد ،دون اعتبار سنوات العمل ، فمثلا ، هناك من سيصل45 سنة من العمل الفعلي في هدا التعديل الجديد ، خصوصا أفواج السبعينات الدين ولجوا التعليم في سن مبكرة ... |
رد: .. خطته لإصلاح نظام التقاعد.. التقاعد... سيناريو حماية المفسدين وإنهاك الموظفين بنكيران يغمض العين على ملفات إفساد أنظمة التقاعد ويرغم المواطنين على دفع الفاتورة الباهظة من مدخراتهم وسنوات راحتهم assabahيوم 08 - 01 - 2014 تقطع حكومة عبد الإله بنكيران، بعد أيام، شريط سنتها الثالثة من ولاية تشارف على نهايتها بعد سنتين، دون أن تقطع الشك باليقين، وتنتهي إلى تنزيل سيناريو متوافق عليه بين الفرقاء الاجتماعيين والمهنيين لإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، بعد سنوات من التخريب والفساد والنهب ، أقربها الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يعقد اليوم (الثلاثاء)، مجلسه الإداري في غياب الممثلين الشرعيين للموظفين والمتقاعدين المعنيين أولا وأخيرا بالإصلاح. ويشكل هذا الملف واحدا من الاختبارات الأساسية لحكومة العدالة والتنمية للوفاء بوعودها والالتزام ببرنامجها وتعاقداتها مع المواطنين، نظرا لحساسية ملف التقاعد الذي يمس شرائح واسعة من العمال والموظفين، سواء الذين استفادوا من التقاعد، أو الذين ينتظرون ما ستسفر عنه مشاورات ودراسات اللجان التقنية للإصلاح، التي بدأت منذ 2004. ويبدو أن حكومة عبد الإله بنكيران تميل أكثر إلى الحل الأسهل، الذي يحافظ على توازناتها المالية ويحفظ دم وجهها أمام المؤسسات الدولية المانحة، وهو الحل الذي يسير نحو رفع سن التقاعد بالتدريج إلى أن يصل 65 سنة في أفق 2020، والزيادة في نسبة الاقتطاعات لتصل إلى 28 في المائة (4 في المائة إضافية للموظف ومثلها للمشغل)، بدل 20 في المائة الآن واحتساب التقاعد على أساس راتب عشر سنوات الأخيرة، بدل قاعدة آخر أجر. هذه المعادلة ليس لها غير معنى واحد، أي دفع العمال والموظفين، دون غيرهم، إلى سد ثقوب الفساد والتخريب والنهب من جيوبهم وأرزاقهم وسنوات راحتهم المستحقة. بصيغة أوضح: إرغامهم على التضحية بخمس سنوات أخرى من عمرهم وضخ مزيد من الأموال لتخفيف العجز المالي عن صناديق لا يتحملون أي مسؤولية في الوضعية الكارثية التي وصلتها. وصفة بنكيران، التي سيعرضها اليوم (الثلاثاء) على المجلس الإداري للصندوق المهني للتقاعد، تجد أصداء سلبية لدى المركزيات النقابية التي تتهم رئيس الحكومة بممارسة التضليل عليها وإقصائها من جلسات التفاوض والنقاش حول السيناريوهات الأفضل للإصلاح وتقسيم ثمنه على الجميع، بل تتهمه بتجميد عمل اللجنة الوطنية واللجان التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد منذ وصوله إلى الحكومة، والتعامل معها بمقولة «شاورهم ولا تأخذ برأيهم»، بعد أن سحب من قمطره مشروعا من المقرر أن يزيد الأوضاع الاجتماعية تأزما، ويضع «السلم الاجتماعي» الهش على كف عفريت. جزء كبير من النقابات يعتقد أن بنكيران، الذي يتمتع بصلاحيات دستورية وسياسية واسعة أكثر من زملائه السابقين، لم يتوفر على الجرأة الكافية لتحديد مواطن الخلل والفساد في أنظمة التقاعد، ومنها تقاعس الدولة في تأدية انخراطاتها السنوية بالصندوق المغربي للتقاعد، على غرار الموظفين، وتشكيل لجان للتقصي في الاختلاسات والاختلالات التي أوصلت الصناديق الثلاثة إلى الإفلاس، وأخيرا، سن سياسة قارة للتشغيل لرفع وعاء الانخراطات والحفاظ على التوازنات المالية، دون اللجوء إلى وصفة "جيل يؤدي الفاتورة على جيل"، علما أن 25 في المائة من مجموع موظفي الدولة سيحالون على التقاعد بعد خمس سنوات، في مقابل المناصب المالية الضئيلة المخصصة للتشغيل (18 ألف منصب فقط سنة 2014). الإصلاح السهل، الذي يكون دائما على حساب المواطنين والفقراء والشعب، كان منطقيا أن يدفع فريق بنكيران إلى الحلول الأسهل مثل ما يجري اليوم في ملف التقاعد، عوض الحلول التي تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها، كما وقع في حكومة عبد الرحمان اليوسفي، حين ضخ فتح الله ولعلو، وزير المالية والاقتصاد الأسبق، 11 مليار درهم سنة 2000 لإسعاف الصندوق المغربي للتقاعد وإنقاذه من إفلاس وشيك. بموازاة هذا العبء المالي، أقرت حكومة اليوسفي إجراءات اجتماعية أخرى مثل الترقية الاستثنائية سنوات 97/98/99، وهو العمل الذي أكمله إدريس جطو "التيقنقراطي" سنوات 2000/2001/2002، ثم عباس الفاسي، حين أقر الزيادة في الحصيص من 22 إلى 33 في المائة، والترقية بالتسقيف 14 سنة في الإطار، ثم زيادة 600 في رواتب الموظفين، وكلها إجراءات كانت تجد صداها في صيرورة إصلاح أنظمة التقاعد. السؤال اليوم: ما هو العمل "الذكي" الذي قام به بنكيران، أول رئيس حكومة منتخب في ظل دستور بصلاحيات واسعة ويتوفر على 107 برلماني من انتخبهم الشعب ديمقراطيا، لضمان حقوق منتخبيه الذين أوصلوه إلى الحكم؟ خارج العبث...لا شيء يذكر على الإطلاق. |
رد: .. خطته لإصلاح نظام التقاعد.. وعندما تسمع ضحكاتهم على ابواق البرلمان تظنهم جابوا الديب من ديلو |
رد: .. خطته لإصلاح نظام التقاعد.. * الأحداث المغربية: - الأغلبية الحكومية تسير بخطى سريعة نحو تهيئة خطة إصلاح التقاعد.. حيث قال مصدر مطلع من داخل قادة التحالف الحكومي، في حديث للجريدة، إن "الصيغة الأولية للإصلاح" من المرتقب أن تعرض بداية من الأسبوع المقبل على اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد مضيفا أن هذه الصيغة لن تحيد عن التوجهات الكبرى التي سبق لقادة أحزاب الأغلبية الأربعة أن اتفقوا عليها وفقا لما تقدمت به وزارة الاقتصاد والمالية. |
رد: .. خطته لإصلاح نظام التقاعد.. إصلاح أنظمة التقاعد: الدولة ملزمة بأداء 2.5 مليار درهم خلال 2014. فقد أعلن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أنه ينبغي انتظار حلول 2015 لكي يتحقق إصلاح أنظمة التقاعد، في حين ستكون 2014 مخصصة أكثر لضبط الإطار القانوني والتشريعي للقطاع. وستكون الدولة ملزمة بضخ 2.5 مليار درهم في السنة الأولى كحصة للمشغل في أنظمة التقاعد. البيان |
رد: .. خطته لإصلاح نظام التقاعد.. هدا مع اضافة مصاريف انجاز مقبرة في كل مدرسة |
رد: .. خطته لإصلاح نظام التقاعد.. بنكيران يضرب بخلاصات دراسة هامة لإصلاح انظمة التقاعد كلفت المغرب الملايير عُرْضَ الحائط http://chaabpress.com/imagesnews/1389369404.jpg الإصلاح المنتظر لمنظومة التقاعد سيتم تمويله من جيوب الأجراء من خلال إضافة سنوات لسن التقاعد ورفع نسب الاقتطاعات الشهرية مع تخفيض في المعاشات الممنوحة شعب بريس- متابعة ضرب عبد الإلاه بنكيران رئيس الحكومة، بصفته رئيسا للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، كل الخلاصات التي توصلت لها اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، التي اشتغلت على هذا الملف لأكثر من عشر سنوات، بعرض الحائط من خلال السناريوهات التي قدمها محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، في الدورة الخامسة برسم الولاية الخامسة لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد يوم الثلاثاء 7 يناير 2014، وقالت مصادر حضرت هذه الدورة إن بوسعيد فرض وصفة وصفوها بالسحرية لإصلاح منظومة مرتبطة بمستقبل الفئة النشيطة وأبنائها. وفي هذا الإطار سبق أن تم اسناد انجاز دراسة إلى مكتبي خبرة فرنسيين، تطلب انجازها سنتين وانتهت أشغالها في ماي 2010 وضعت تشخيصا دقيقا للوضعية المالية لأنظمة التقاعد بالمغرب، واقترحت هذه الدراسة سيناريوهات للإصلاح تبدأ من الحفاظ على التركيبة الحالية لمنظومة التقاعد بالمغرب مع إدخال إصلاحات على مستوى مقاييس عمل الانظمة بغية ضمان ديمومتها على المدى البعيد (الامكانية V0 أو الحد الأدنى للإصلاح) إلى اعتماد نظام تقاعد أساسي وحيد يشتغل بتقنية الحسابات الافتراضية (الإمكانية V4 أو الإصلاح الجذري). واقترحت الدراسة ذاتها توسيع التغطية في مجال التقاعد ليشمل فئات غير الأجراء، وأوصت باعتماد امكانية بديلة ترتكز على إرساء نظام أساسي وطني وحيد يشتغل وفق مبدإ التوزيع ويشمل جميع النشطين الأجراء وغير الأجراء يضاف إليه مستوى ثاني تكميلي قطاعي في شكل نظامين إجباريين للقطاع العمومي والقطاع الخاص وفق مبدإ التوزيع ونظام اختياري لغير الأجراء وفق مبدإ الرسملة. وعقب اتمام هذه الدراسة تمت موافاة مكتب العمل الدولي بجملة تقاريرها، وعمل مكتب العمل الدولي على إعداد تقرير واعتبر المكتب ذاته أن طريقة اشتغال النظام الأساسي الوطني يجب أن ترتكز على مبدإ التعويضات المحددة بدل الاشتراكات بالنظر إلى أن المبدأ الأول يوفر في رأي هذه المؤسسة الدولية شفافية أكبر تجاه المنخرطين في النظام. وأكد مكتب العمل الدولي أن دوافع اعتماد مبدإ التعويضات المحددة للنظام الأساسي تظل قائمة كذلك بالنسبة للنظام التكميلي للقطاع العمومي مع أهمية اعتبار أن شكل هذا النظام يجب أن تحدده الدولة بتشاور مع أجراء القطاعين العمومي وشبه العمومي وأن هذه الأخيرة تتدخل في هذا الإطار بصفتها مشغلا، ويمكن للنظـام التكميلي لأجراء القطاع الخاص أن يكون ذا طابع إجباري إذا حصل توافق حول ذلك بين الفرقاء، وإلا فيجب اعتماد أنظمة ادخار فردية ترتكز على نظام الرسملة. وعملت الدراسة المتعلقة بإصلاح قطاع التقاعد على وضع شروط للتوازنات المالية لأنظمة التقاعد وديمومتها وقد حددت كمعيار لذلك ضرورة تغطية هذه الأنظمة لالتزاماتها على المدى الطويل بنسبة 60% وتأجيل تاريخ بروز العجز المالي إلى أفق سنة 2060، من جهته اعتبر مكتب العمل الدولي ضرورة استهداف نسبة تغطية تامة تصل إلى 100%. وبالرغم من موضوعية هذه المعايير فقد اعتبرت اللجنة التقنية، المنبثقة عن اللجنة الوطنية، أن هذه المعايير جد مكلفة وقد تؤدي إلى صعوبات في وضع مشروع للاصلاح متوافق عليه، وبالتالي فقد ركزت اللجنة على جدول اعتماد شروط واقعية لهذه الديمومة من خلال استهداف تأجيل نفاذ الاحتياطات ب 15 أو 20 سنة إضافية وكذا التدرج في الوصول إلى الديمومة على المدى الطويل، وينطبق هذا الشرط خاصة بالنسبة لنظام المعاشات المدنية الذي راكم ديونا ضمنية تجاه منخرطيه تصل إلى 517 مليار درهم. في المقابل كشفت مصادر حضرت اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد أن الإصلاح المنتظر لمنظومة التقاعد سيتم تمويله من جيوب الأجراء من خلال إضافة سنوات لسن التقاعد إلى 62 ثم في مرحلة قادمة إلى 65 سنة ورفع نسب الاقتطاعات الشهرية مع تخفيض في المعاشات الممنوحة. عزيز اجهبلي ( جريدة العلم) |
رد: .. خطته لإصلاح نظام التقاعد.. http://www.alyaoum24.com/timthumb.ph...pg&w=590&h=415 متقاعدين دخل ملف إصلاح منظومة التقاعد الربع ساعة الأخيرة قبل اتخاذ رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قرارات قاسية لإطفاء الحريق، الذي يهدد معاشات الملايين من المغاربة مع مطلع 2020. وتريث زعماء الأغلبية خلال اجتماع لهم عقد، أول أمس، بمقر رئاسة الحكومة بتواركة أسبوعين آخرين، قبل وضع التأشير السياسي على النسخة النهائية. وقرر قادة أحزاب التحالف الرباعي (العدالة والتنمية، والأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية) وفق مصدر حضر الاجتماع، اللجوء الأسبوع المقبل للجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، وعرض مسودة الإصلاح التي تكلفت بإعدادها مديرية التأمينات بوزارة الاقتصاد والمالية. وتقوم الرؤية الحكومية للإصلاح على ثلاث مرتكزات؛ هي الرفع من سن الإحالة على التقاعد، والرفع من نسبة المساهمات، بالإضافة إلى توسيع قاعدة احتساب المعاش عبر الأخذ بعين الاعتبار معدل الأجور الممنوحة لفترة معينة، ومراجعة النسبة السنوية. ذات الاجتماع، الذي حضره إلى جانب أمناء التحالف كل من عبد الله باها، وزير الدولة، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، ومحمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، وعبد السلام الصديقي، وزير التشغيل، توصل قادة ووزراء التحالف بعد خلاف شكلي حول الصيغة المثلى للتداول بشأن الأرضية الحكومية، بين مقترحين: الأول، بشأن إدخال تعديلات وملاحظات مكونات التحالف على النسخة الحكومية، وبين انتظار رأي اللجنة الوطنية التي تظم في عضويتها الاتحاد العام لمقاولات المغرب وزعماء النقابات الأكثر تمثيلية والمدراء العامون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المغربي للتقاعد والصندوق المهني المغربي للتقاعد والكاتب العام لصندوق الإيداع والتدبير، قبل أن يرجح بنكيران سيناريو اللجوء للجنة الوطنية التي ساهمت توصياتها بشكل كبير في إعداد مسودة وزارة المالية. في ذات السياق، قالت المصادر نفسها لـ «اليوم24» أن رئيس الحكومة سيعود مرة أخرى بعد اجتماعه باللجنة الوطنية لطلب الاجتماع مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، بعد فشل لقائه الأول بسبب مقاطعة أربعة منها: وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين والاتحاد المغربي للشغل. كما سيجتمع رئيس الحكومة بمريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب لاستكمال دائرة مشاوراته قبل التوجه للبرلمان. المصدر ذاته، أن بنكيران أعاد التأكيد خلال الاجتماع على عزمه على المضي لإصلاح أنظمة التقاعد بأقل التكاليف المحتملة على جيوب المواطنين وبدعم من المركزيات النقابية، بيد أن رئيس الحكومة غير مستعد، تقول مصادرنا إلى ضخ أموال احتياطية جديدة في صندوق التقاعد لتأخير انفجاره، مضيفا أن بنكيران وخلال التحضير للقانون المالي لسنة 2014 قبل على هذا الإجراء بضخ أكثر من مليار درهم من احتياطي التقاعد. في ذات السياق، كشفت مصادرنا أن بنكيران أحيط علما بأن إصلاح التقاعد تتطلب بعد الانتهاء من المعركة التقنية والاجتماعية مع النقابات وأرباب العمل. إعداد العدة لمعركة أخرى أكثر شراسة داخل قبة البرلمان، وتتطلب تحضيرا قويا لتجنب تكرار الإطاحة بالقوانين المتعلقة بالتقاعد، خصوصا وأن تلك النصوص تمنح امتيازا تشريعيا للغرفة الثانية التي قطعت حبل الود بينها وبين رئيس الحكومة، بالنظر لطابعها الاجتماعي. المصادر نفسها، أكدت أن إصلاح نظام المعاشات يتطلب تحضير 6 مشاريع قوانين، شرعت الأمانة العامة للحكومة بالتنسيق مع وزارة الوظيفة العمومية والتشغيل والمالية باتخاذ الخطوات الأولى، لتحديد النصوص التي تتطلب التحيين، وفق الخطة الحكومية وإعداد المسودة الأولى وتوحيد الرؤية الحكومية حولها، قبل التوجه للمؤسسة التشريعية. alyoum24 |
رد: .. خطته لإصلاح نظام التقاعد.. إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب .. ملامح مشروع يواجه صعوبات الإنجاز http://t1.hespress.com/cache/thumbna..._198168485.jpg نادية الأحمر* السبت 11 يناير 2014 - 12:15 تئن أنظمة التقاعد بالمغرب، تحت وطأة عجز تقني تعاني منه صناديق المعاشات ، خصوصا بسبب ضعف مستدام في حجم الاقتطاعات وفي مردودية صناديق هذه الأنظمة. وبالفعل فقد باتت الحاجة ملحة لإنجاز إصلاح جديد ، في ظل هذه الأزمة ، بهدف حماية معاشات الأجيال القادمة والحفاظ على مكتسبات المتقاعدين، مع معالجة الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها أنظمة التقاعد . وجدد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، الذي ترأس يوم الثلاثاء الماضي، الدورة الخامسة برسم الولاية الخامسة لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، التأكيد على عزم الحكومة تنفيذ الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية. وشدد بوسعيد، بهذه المناسبة، على ضرورة تنفيذ هذا الإصلاح وفقا للرسالة التأطيرية لرئيس الحكومة، ومشروع قانون المالية لسنة 2014 ، مبرزا الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة للصندوق والذي تجلى في اتخاذ مجموعة من الاجراءات التي كلفت الميزانية العامة "تحملات مالية مهمة". وفي هذا الصدد، ثمن الوزير تجربة الشراكة التعاقدية القائمة بين الدولة والصندوق المغربي للتقاعد، والتي مكنت من تحقيق أغلب الالتزامات المسطرة، وهو ما يشجع على إطلاق عقد برنامج جديد للفترة ما بين 2014 - 2016 . من جانبه، أوصى المجلس الأعلى للحسابات ، من خلال تقريره حول نظام التقاعد بالمغرب ، بإجراء إصلاح تدريجي في أفق اعتماد نظام تقاعد موحد، يأخذ بعين الاعتبار الطابع الشاق لبعض المهن . واعتبر المجلس أنه يتعين أن يمر هذا الإصلاح "التدريجي" بمرحلتين رئيسيتين ، أولهما الإصلاح المقياسي الرامي إلى زيادة أفق الاستدامة وتقليص ديون الأنظمة الأكثر هشاشة وإصلاح شمولي يهم كافة أنظمة التقاعد. وبخصوص نظام التقاعد التكميلي، فسيكون على قاعدة اقتطاعات محددة وسيعمل وفق نظام الرسملة، دون استبعاد خيار التوزيع خاصة في القطاع الخاص . وقد يتم حصر الطابع الإلزامي لهذه الأنظمة ، في المقام الأول بالقطاع العمومي قبل تعميمه تدريجيا. وبخصوص أنظمة التقاعد الاختيارية فسيكون الهدف منها هو التكفل بالمداخيل التي تفوق سقف التقاعد التكميلي مع اعتماد الرسملة كنظام لعملها وفق ما يقترحه المجلس الذي أوضح أن المنخرطين سيتحملون مجمل المساهمات. من جانبها، اهتمت المندوبية السامية للتخطيط بتأثير شيخوخة الساكنة المغربية على الوضعية المالية لنظام التقاعد ، والتحول الماكرو اقتصادي، مسجلة أن تدهور البنية الديمغرافية أدى إلى اختلال التوازن بين نفقات وموارد مختلف الأنظمة. وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن في الوقت الذي يشهد فيه مستوى الاقتطاعات بمختلف الصناديق انخفاضا مستمرا منذ 2005 لتبلغ 3,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2009، ارتفعت نفقات هذه الصناديق تدريجيا لتصل إلى 2,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2009. مما نتج عنه اتجاه الفائض المالي الإجمالي لكافة هذه الصناديق نحو التراجع ، لينتقل من 0,95 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2005 إلى 0,33 في المائة في سنة 2009 . لذلك، تعتبر المندوبية أنه بالإمكان إعادة تنظيم نظام التقاعد من خلال سيناريوهين أساسيين ، يفترض الأول أنه ابتداء من سنة 2015 سيتم دمج صناديق التقاعد ، باستثناء الصندوق المهني المغربي للتقاعد ، لتشكيل نظام تقاعد واحد ، بينما يقترح السيناريو الثاني دمج الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لتشكيل نظام واحد يضم كافة منخرطي القطاع العام. وحسب المصدر ذاته فإن إعادة التنظيم المؤسساتي لصناديق التقاعد ستمكن من تخفيف نفقات الدولة على المدى الطويل وضمان استقرار نسبة الاقتطاعات مقارنة مع الناتج الداخلي الخام مما سينتج عنه عجز كلي أقل. وتعتبر المندوبية بالرغم من ذلك أن إجراء هذا الإصلاح يبقى صعبا على المدى القصير ، بالنظر لانعكاساته الاجتماعية ، ومن بينها التكفل المحتمل بالخاسرين المحتملين من هذا الإصلاح ، ما قد يفضي إلى زيادة ضريبية أو زيادة في الاقتراض وهما إجراءان سيمسان أهم كتل الاقتصاد الوطني. من جانبها، بلورت اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد ، في بداية سنة 2013 ، مذكرة تدعم طرح نظام تقاعد ذو قطبين ، قطب عمومي وقطب خاص في أفق دمجهما لاعتماد نظام موحد على الصعيد الوطني. وسيضم القطب العمومي، وفق هذا المنظور، أنظمة التقاعد المدنية والجماعية من أجل تأمين دفع معاشات المتقاعدين ، فيما يتوخى القطب الخاص تقوية الوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقاعدته القانونية. وفي نفس السياق، أظهرت دراسة أنجزتها مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن اعتمادات واحتياطات الصندوق المغربي للتقاعد تظل مهددة بالنضوب في سنة 2019 في غياب أي إجراءات . وسيعجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن أداء خدماته في 2037 ، في الوقت الذي يتوقع أن يتمكن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من الاستمرار في الوفاء بالتزاماته إلى غاية 2049 . في انتظار إجراء هذا الإصلاح الكبير، تعتزم الحكومة إنجاز دراسة حول توسيع نطاق تغطية التقاعد لفائدة غير الأجراء وإصلاح مقياسي لنظام المعاشات المدنية التي يسيرها الصندوق المغربي للتقاعد. *و.م.ع |
رد: .. خطته لإصلاح نظام التقاعد.. أحميدوش: رفع سن التقاعد وحده غير كاف http://t1.hespress.com/cache/thumbna..._734596683.jpg هسبريس -و.م.ع السبت 11 يناير 2014 - 22:05 أكد سعيد احميدوش المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،أن "رفع سن التقاعد وحده غير كاف" لضمان ديمومة النظام على المدى البعيد ،مما يستدعي -في نظره -اعتماد إجراءات أخرى كرفع نسبة الاشتراك بنقطة أو نقطتين أو ثلاث نقط. واعتبر احميدوش في حوار أجرته معه صحيفة (الصباح) نشرته في عددها ليومي السبت/ الاحد، أن هذا الاجراء الذي هو في المتناول خاصة إذا ما طبق بشكل تدريجي على مدى عدة سنوات، من شأنه أن يضمن بقاء الضمان الاجتماعي الى ما بعد 2060 . وذكر في ذات السياق بأن سن التقاعد لم يتغير منذ انطلاق العمل بأنظمة التقاعد بالمغرب ، في وقت شهد فيه معدل الحياة عند الستين تطورا ملحوظا خلال الفترة نفسها ،منتقلا بالنسبة للذكور من 17ر17 سنة 1980 الى 6ر19 سنة 2011 ، ومن 49ر18 الى 63ر21 بالنسبة للاناث ،مما أثر سلبا على التوازنات المالية لجميع الانظمة . |
رد: .. خطته لإصلاح نظام التقاعد.. النقابات تتكتل لرفض تصور الحكومة للخروج من أزمة صناديق التقاعد. الميلودي المخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أقر بوجود "اتصالات غير رسمية" مع الحلفاء النقابيين في باقي المركزيات النقابية من أجل توحيد الرؤى والتصورات، مشيرا إلى أن الوصفة الإصلاحية التي تروج لها حاليا الحكومة تريد من خلالها "القضاء على الحلقة الأضعف في سلسلة الإنتاج وهم المأجورون". الاحداث المغربية |
رد: .. خطته لإصلاح نظام التقاعد.. احميدوش: رفع سن التقاعد يُبقي الضمان الاجتماعي إلى 2060 أكد سعيد احميدوش، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على أن رفع سن التقاعد من شأنه أن يضمن بقاء الضمان الاجتماعي إلى ما بعد 2060، معتبرا أن هذا الإجراء «وحده غير كاف لضمان ديمومة النظام على المدى البعيد»، مما يستدعي اعتماد إجراءات أخرى كرفع نسبة الاشتراك بنقطة أو نقطتين أو ثلاث نقط، حسب تعبيره. وأضاف احميدوش، في حوار مع جريدة «الصباح» لعدد نهاية الأسبوع، أن رفع سن التقاعد "يُعد واحدا من الإجراءات المقياسية التي يمكن اعتمادها، إلى جانب مقاييس أخرى كرفع مدة المساهمة اللازمة للحصول على معاش، ورفع سقف الاشتراكات أو غيرها"، مبرزا أن المؤشر الأساسي الذي يمكن من إعطاء تقييم دقيق لوضعية نظام تقاعد ما، "هو مستوى نسبة الاشتراك اللازمة لضمان ديمومته المالية على المدى البعيد". وأوضح المدير العام للصندوق أن التقييم الذي خلص إليه تقرير المجلس الأعلى للقضاء بالنسبة للصندوق، والذي جاء مكرسا لنتائج الدراسة التي قامت بها اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، وكذا لنتائج الدراسة التي قام بها الصندوق على المستوى الداخلي، "صبت جميعها في أنه يكفي أن يرفع من نسبة الاشتراك الحالية ( 89,11 في المائة) المتعلقة بنظام تقاعده، بنقطتين أو ثلاث لضمان ديمومته إلى ما بعد 2060". وأشار إلى أن سن التقاعد "لم يتغير منذ انطلاق العمل بأنظمة التقاعد بالمغرب، في وقت شهد فيه معدل الحياة عند الستين تطورا ملحوظا خلال الفترة نفسها، منتقلا بالنسبة للذكور من 17,17 سنة 1980 إلى 6,19 سنة 2011، ومن 49,18 إلى 63,21 بالنسبة للإناث، مما أثر سلبا على التوازنات المالية لجميع الأنظمة"، يضيف المتحدث. ودعا احميدوش إلى "البدء بالإصلاحات المقياسية الضرورية لكل صندوق، مع التأكد من انسجامها مع التوجه العام للإصلاح المتفق بشأنه، عوض انتظار عملية الإصلاح الكبرى التي تطال جميع الصناديق، والتي تتطلب توافق جميع الأطراف المتدخلة في هذا الميدان من دولة ومشغلي القطاع الخاص والعام وممثلي الإجراء"، حسب تعبيره. ولفت المتحدث، إلى التطور الذي عرفه عدد الإجراء المصرح بهم لدى الصندوق، والذي "انتقل من 6,1 مليون سنة 2005 إلى ما يقارب 3 ملايين سنة 2013"، وهو "ما ساهم في الوضعية الايجابية التي يعرفها الصندوق حاليا خلافا لباقي الصناديق الاجتماعية الأخرى التي تعتريها صعوبات"، عازيا هذا الوضع إلى "المجهودات التي بذلها الصندوق خلال العقد الأخير من أجل الرفع من مستوى التغطية الاجتماعية في ما يخص أجراء القطاع الخاص بالموازاة مع التحكم في نفقات التدبير"، حسب وصفه. وبخصوص نظام التقاعد، ذكر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن الصندوق يدبر هذا النظام على أساس تقنية التوزيع، حيث أن المعاشات السنوية للمتقاعدين الحاليين يتم أداؤها من خلال المساهمات السنوية للأجراء النشيطين، معتبرا أنه "بفضل المجهودات السالفة الذكر، أصبح المعدل الديمغرافي (عدد المساهمين-عدد المتقاعدين)، بالنسبة لنظام الضمان الاجتماعي حاليا يتجاوز 8,5 مقابل أقل من 3 بالنسبة لأنظمة أخرى، حسب المتحدث. |
رد: .. خطته لإصلاح نظام التقاعد.. الدراسة اقترحت معالجة شمولية لأنظمة التقاعد وأعدت بواسطة خبراء وساندها مكتب العمل الدولي الرباط: عزيز اجهبلي ضرب عبد الإلاه بنكيران رئيس الحكومة بصفته رئيسا للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد كل الخلاصات التي توصلت لها اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب التي اشتغلت على هذا الملف لأكثر من عشر سنوات، بعرض الحائط من خلال السناريوهات التي قدمها محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، في الدورة الخامسة برسم الولاية الخامسة لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد يوم الثلاثاء 7 يناير 2014، وقالت مصادر حضرت هذه الدورة إن بوسعيد فرض وصفة وصفوها بالسحرية لإصلاح منظومة مرتبطة بمستقبل الفئة النشيطة وأبنائها. وفي هذا الإطار سبق أن تم اسناد انجاز دراسة إلى مكتبي خبرة فرنسيين، تطلب انجازها سنتين وانتهت أشغالها في ماي 2010 وضعت تشخيصا دقيقا للوضعية المالية لأنظمة التقاعد بالمغرب، واقترحت هذه الدراسة سيناريوهات للإصلاح تبدأ من الحفاظ على التركيبة الحالية لمنظومة التقاعد بالمغرب مع إدخال إصلاحات على مستوى مقاييس عمل الانظمة بغية ضمان ديمومتها على المدى البعيد (الامكانية v0 أو الحد الأدنى للإصلاح) إلى اعتماد نظام تقاعد أساسي وحيد يشتغل بتقنية الحسابات الافتراضية (الإمكانية v4 أو الإصلاح الجذري). واقترحت الدراسة ذاتها توسيع التغطية في مجال التقاعد ليشمل فئات غير الأجراء، وأوصت باعتماد امكانية بديلة ترتكز على إرساء نظام أساسي وطني وحيد يشتغل وفق مبدإ التوزيع ويشمل جميع النشطين الأجراء وغير الأجراء يضاف إليه مستوى ثاني تكميلي قطاعي في شكل نظامين إجباريين للقطاع العمومي والقطاع الخاص وفق مبدإ التوزيع ونظام اختياري لغير الأجراء وفق مبدإ الرسملة. وعقب اتمام هذه الدراسة تمت موافاة مكتب العمل الدولي بجملة تقاريرها، وعمل مكتب العمل الدولي على إعداد تقرير واعتبر المكتب ذاته أن طريقة اشتغال النظام الأساسي الوطني يجب أن ترتكز على مبدإ التعويضات المحددة بدل الاشتراكات بالنظر إلى أن المبدأ الأول يوفر في رأي هذه المؤسسة الدولية شفافية أكبر تجاه المنخرطين في النظام. وأكد مكتب العمل الدولي أن دوافع اعتماد مبدإ التعويضات المحددة للنظام الأساسي تظل قائمة كذلك بالنسبة للنظام التكميلي للقطاع العمومي مع أهمية اعتبار أن شكل هذا النظام يجب أن تحدده الدولة بتشاور مع أجراء القطاعين العمومي وشبه العمومي وأن هذه الأخيرة تتدخل في هذا الإطار بصفتها مشغلا، ويمكن للنظـام التكميلي لأجراء القطاع الخاص أن يكون ذا طابع إجباري إذا حصل توافق حول ذلك بين الفرقاء، وإلا فيجب اعتماد أنظمة ادخار فردية ترتكز على نظام الرسملة. وعملت الدراسة المتعلقة بإصلاح قطاع التقاعد على وضع شروط للتوازنات المالية لأنظمة التقاعد وديمومتها وقد حددت كمعيار لذلك ضرورة تغطية هذه الأنظمة لالتزاماتها على المدى الطويل بنسبة 60% وتأجيل تاريخ بروز العجز المالي إلى أفق سنة 2060، من جهته اعتبر مكتب العمل الدولي ضرورة استهداف نسبة تغطية تامة تصل إلى 100%. وبالرغم من موضوعية هذه المعايير فقد اعتبرت اللجنة التقنية، المنبثقة عن اللجنة الوطنية، أن هذه المعايير جد مكلفة وقد تؤدي إلى صعوبات في وضع مشروع للاصلاح متوافق عليه، وبالتالي فقد ركزت اللجنة على جدول اعتماد شروط واقعية لهذه الديمومة من خلال استهداف تأجيل نفاذ الاحتياطات ب 15 أو 20 سنة إضافية وكذا التدرج في الوصول إلى الديمومة على المدى الطويل، وينطبق هذا الشرط خاصة بالنسبة لنظام المعاشات المدنية الذي راكم ديونا ضمنية تجاه منخرطيه تصل إلى 517 مليار درهم. في المقابل كشفت مصادر حضرت اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد أن الإصلاح المنتظر لمنظومة التقاعد سيتم تمويله من جيوب الأجراء من خلال إضافة سنوات لسن التقاعد إلى 62 ثم في مرحلة قادمة إلى 65 سنة ورفع نسب الاقتطاعات الشهرية مع تخفيض في المعاشات الممنوحة. |
| الساعة الآن 18:43 |
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd